نتایج بررسی های انجام شده بر فعالیت حدود 7 درصد گیم نت و کافی نت ها در کشور، حاکی از آن است که متاسفانه توزیع و مصرف مواد مخدر و دخانیات در این مکان ها به صورت نگران کننده ای رواج پیدا کرده است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی با بیان این مطلب به خراسان گفت: تحقیقات انجام شده در 6 ماهه دوم سال 85 و 6 ماهه اول سال 86 نشان داده که مسئله توزیع و استعمال مواد مخدر و دخانیات در گیم نت ها و کافی نت ها به یک معضل جدی و نگران کننده تبدیل شده است.

سردار نجفی اضافه کرد: عمده مراجعه کنندگان به گیم نت ها و کافی نت ها را افراد 13 تا 22 سال تشکیل می دهند بنابراین هرگونه مصادیق تخلفی که در این مکان اتفاق می افتد، تهدید جدی برای نسل نوجوان به شمار می رود.وی گفت: بر اساس گزارش های رسیده در خصوص توزیع و مصرف مواد مخدر و دخانیات در گیم نت ها و کافی نت ها در حال حاضر در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مسئله را به عنوان یکی از موضوعات بسیار اساسی مورد بررسی قرار داده ایم تا بتوانیم نظارت کلی و جدی را در این رابطه اعمال کنیم.

سردار نجفی، با بیان این که گیم نت ها و کافی نت ها یک محیط فرهنگی و تفریحی قلمداد می شود، اظهار داشت: یکی از مواضع ما در حوزه انتظامی این بوده است که تا حد امکان موانع و محدودیت های موجود بر سر راه ایجاد واحدها و مراکز فرهنگی را به حداقل برسانیم،اما نکته قابل توجه این است که چنین اماکنی به عنوان مکان های عمومی تلقی می شود. در واقع طبق تعریف، هر محلی که مورد پذیرش عموم افراد باشد به عنوان مکان عمومی تلقی می شود بنابراین مشاهده هرگونه تخلفی، موارد تحت نظارت و پیگرد قرار می گیرد.

سردار نجفی همچنین تاکید کرد: گزارش های اولیه وضعیت کافی نت ها و گیم نت ها از طریق خانواده ها به دست ما رسیده است و با توجه به این که نوجوانان در این اماکن، اوقات فراغت خود را می گذرانند بنابراین وجود هر گونه ناهنجاری می تواند آثار سوئی داشته باشد.وی ادامه داد: به دنبال اجرای قانون منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی که در راستای آن با کلیه مظاهر عمومی استعمال دخانیات برخورد می شود، نیروی انتظامی نظارت جدی خود را بر کافی نت ها و گیم نت ها نیز اعمال خواهد کرد.

سردار نجفی با بیان این که هم اکنون در کل کشور حدود 5 هزارواحد صنفی گیم نت و حدود 3 هزار کافی نت فعالیت می کنند اظهار داشت: گیم نت ها تحت پوشش اتحادیه لوازم ورزشی هستند و با توجه به این که این اتحادیه حدود 6 هزار واحد صنفی را تحت پوشش دارد، بدیهی است که نمی تواند به وضعیت گیم نت ها نیز رسیدگی کند؛ بنابراین تشکیل یک اتحادیه صنفی مستقل در این زمینه ضروری است.

بر همین اساس پیشنهاد تشکیل اتحادیه صنفی گیم نت ها در هیئت عالی نظارت بر اماکن عمومی مطرح و در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این پیشنهاد بررسی شد. در صورتی که این پیشنهاد به تصویب برسد گیم نت ها دارای یک اتحادیه صنفی تخصصی خواهند شد، تا از این طریق وضعیت گیم نت ها قانونمند شود.

سردار نجفی افزود: توصیه ما این است که خانواده ها و والدین در طول سال رفت و آمد نوجوانان و جوانان خود را به این مکان ها تحت نظارت قرار دهند و بی توجه از کنار این مسئله نگذرند.وی اظهار داشت: بیشتر مشتریان در کافی نت ها و گیم نت ها را افراد 13 تا 22 سال تشکیل می دهند و کاملا پیداست که حضور دو گروه سنی متفاوت با اختلاف 9 تا 10 سال در این مکان ها در صورت نبود نظارت مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. به گفته وی علاوه بر مشکلات صنفی موجود در گیم نت ها و کافی نت ها، در دسترس بودن نرم افزارهای مختلف نیز موضوع نگران کننده ای است که باید تحت کنترل و نظارت جدی قرار گیرد.وی در ادامه تصریح کرد: توزیع نرم افزارهای نامناسب باعث مشکلات اخلاقی و بحران های روحی و روانی بین نوجوانان و جوانان می شود.در حالی که اگر حوزه گیم نت و کافی نت به طور کلی تقویت شود و نرم افزارهای مناسبی در اختیار نوجوانان قرار گیرد، آسیب های اجتماعی از این نظر به حداقل خواهد رسید.

سردار نجفی با تاکید بر هوشیاری خانواده ها و والدین، افزود: توجه و هوشیاری خانواده ها به ما کمک شایانی خواهد کرد. به طوری که در گذشته نیز حساسیت و هوشیاری خانواده ها باعث شد که ما با بسیاری از افراد متخلف در این واحدها برخورد کنیم.

به گفته رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، سال 85 با 74 مرکز گیم نت غیرمجاز و متخلف برخورد شد و امسال نیز از ابتدای تابستان، وضعیت گیم نت ها با همکاری برخی سازمان های ذی ربط تحت نظارت قرار گرفته است که این روند نظارتی شدت پیدا خواهد کرد.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: در چند سال اخیر مراکز جدیدی با هدف عرضه خدمات و محصولات فرهنگی تشکیل شده است که در این میان برخی از مراکز غیرمجاز به توزیع سی دی ها و فیلم های غیرمجاز مبادرت می کنند که متاسفانه نظارت وزارت ارشاد بروضعیت این گونه مراکز قوی نیست.

جواد آرین منش ادامه داد: در کنار مراکز توزیع محصولات فرهنگی، رشد قارچ گونه گیم نت ها و کافی نت ها در کلان شهرها نیز بیانگر این است که متاسفانه شکل گیری این مراکز به هیچ وجه نظام مند نیست و ایجاد این گونه مراکز فاقد مجوز نیز روبه افزایش می باشد. درحالی که این مراکز به دلیل تاثیرگذاری خاص که روی نوجوانان و جوانان دارد به نظارت جدی نیازمنداست.
وی ادامه داد: از حدود 10 سال پیش موسسه ای با نام رسانه های صوتی و تصویری در کشور ایجاد شد تا نیاز فرهنگی خانواده ها را تامین کند. متاسفانه به تدریج فروشگاه هایی به عنوان زیرمجموعه این موسسه به توزیع فیلم یا سی دی پرداختند که به دلیل ضعف های نظارتی رفته رفته به توزیع محصولات غیرمجاز فرهنگی اقدام کردند.
آرین منش هم چنین به گسترش بی ضابطه بسیاری از مراکز گیم نت و کافی نت اشاره کرد و افزود: در اغلب موارد شاهدیم که ایجاد این موسسه ها چندان قانونمند و نظام مند نیست و همین موضوع باعث شده است تا آثار سوء این مراکز به آثار مثبت آن غلبه کند.
وی تصریح کرد: طی دو سه سال اخیر تصمیم هایی اتخاذ شده است که به واسطه آن امکانات فرهنگی برای مراکز تفریحی و فرهنگی فراهم شود. در همین راستا وباتوجه به تذکرات مقام معظم رهبری ، شورای عالی انقلاب فرهنگی حرکت هایی را آغاز کرد. ضمن آن که وزارت ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان نیز موظف شد تا در این رابطه قدم هایی بردارد که یکی از آن ها تولید بازی های رایانه ای بود. اما از آنجا که تعداد محصولات فرهنگی تولید شده به حدکافی و قابل قبول نیست، هنوز هم شاهدیم که نوجوانان و جوانان ما به محصولات فرهنگی غیرمجاز رو می آورند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با بیان این که 60 درصد گیم نت ها و کافی نت هایی که برای جذب نوجوانان و جوانان تشکیل شده است تا امکانات تفریحی را برای آنان فراهم کند، فاقد مجوز است، اضافه کرد: طبیعی است که با تشکیل این مراکز غیرمجاز، نظارتی هم بر عملکرد آنها صورت نمی گیرد.به همین دلیل این موضوع باعث شده است شاهد بروز آسیب های اجتماعی در این مکان ها باشیم.آرین منش افزود: هفته گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس، جلسه مشترکی با وزیر ارشاد و معاونان وی درباره ساماندهی گیم نت و کافی نت ها و مراکز غیرمجاز عرضه محصولات صوتی وتصویری برگزار شد که دلایل نبود نظارت و برخورد قاطعانه با این مراکز مورد بررسی قرار گرفت که مسئولان وزارت ارشاد برخورد با این مراکز را از وظایف نیروی انتظامی عنوان کردند.

وی افزود:ما معتقدیم که وزارت ارشاد باید موارد تخلف را به نیروی انتظامی گزارش کند اما درحال حاضر این اقدام انجام نمی شود.

وی اضافه کرد: باتوجه به وضعیت نامطلوبی که بسیاری از این مراکز با آن مواجه اند، خانواده ها و والدین وظیفه بسیار سنگینی درخصوص کنترل نوجوانان و جوانان خود برعهده دارند.وی ادامه می دهد: به طورکلی در روان شناسی اسلامی دوران کودکی، نوجوانی و جوانی به 3 دسته تقسیم می شود. براین اساس در دوران کودکی که7 سال اول زندگی را شامل می شود، کودک باید آزادانه و به اقتضای سن خود به بازی و تفریح و کارهای کودکانه بپردازد. در 7 سال دوم یا سن نوجوانی که دوره تربیت پذیری است اعمال نظارت بر رفتار نوجوان بسیار ضروری است و در 7 سال سوم که سن ورود به مرحله جوانی است، والدین باید فرزندانشان را مشاوران خود بدانند و آنان را در تصمیم گیری ها مشارکت دهند و ارتباط صمیمانه ای با فرزندان خود ایجاد کنند. بنا براین اگر خانواده های ما به این راهکارها در هر 3 مقطع حساس از سن فرزندان خود دقت داشته باشند، بی تردید از بروز بسیاری از معضلات اجتماعی جلوگیری می شود.

آرین منش افزود: بررسی ها نشان داده است که بعضی از مراکز به اصطلاح فرهنگی ، تفریحی از قبیل برخی از گیم نت ها و کافی نت ها دارای فضای سالمی نیستند. بنابراین ورود نوجوانان به این مراکز به هیچ وجه صحیح نیست و توصیه ما این است که خانواده ها، نوجوانان خود را به مراکزی هدایت کنند که زیر نظر دستگاه های دولتی اداره می شود، مانند کانون های فرهنگی، هنری مساجد و کانون های فرهنگی ورزشی و هنری وابسته به وزارت ارشاد و سایر ارگان ها.وی خاطرنشان کرد: البته مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که تعداد این مراکز عمومی معتبر درشهرها هنوز به حدی نیست که همه نوجوانان و جوانان بتوانند به این مراکز مراجعه کنند. ولی با این حال با وجود چنین شرایطی خانواده ها باید مراکز موجود را شناسایی و نوجوانان خود را برای استفاده از خدمات تفریحی ، آموزشی و فرهنگی این مراکز راهنمایی کنند.

احمد ناطق نوری در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه گرانی روزافزون فریاد همه مستضعفین را بلند کرده است خواستار رسیدگی به این وضعیت شد. 
احمد ناطق نوری نماینده نور و محمودآباد به عنوان دومین ناطق جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گرانی روزافزون فریاد همه مستضعفین را بلند کرده است، گفت: باید به نوعی در این رابطه فکری کرد، البته من باور ندارم که آنچه بانک مرکزی به عنوان تورم اعلام کرده است با آنچه که در جامعه وجود دارد یکسان باشد.
ناطق نوری در ادامه افزود: حقوق بگیران برای زندگی خود برنامه ریزی می‌کنند ولی هر بار قیمت‌ها بالا برود، زندگی آنها دچار اخلال می‌شود؟ مسئله دیگر قانون نیمه‌کاره بنزین است که کم‌کم به مشکل حادی تبدیل شده است و هنوز در برخی شهرها کارت سوخت آژانس‌ها ارایه نشده است و ارجاع به فرمانداری‌ها کار درستی نیست چون شهروندان به حق خود نمی‌رسند. ما باید آن نیمه دوم قانون را اجرا کنیم چرا که در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست که دانش آموزان را در برخی مناطق کشور با کامیون حمل و نقل می‌کنند.
نماینده مردم نور و محمودآباد در ادامه افزود: تعداد زیادی از مردم سال‌هاست بر املاکی کار می‌کنند که امروز منابع طبیعی قصد بازپس گیری آن را دارد و هر روز مردم را به دادگاه می‌کشانند، این در حالی است که طبق قانون سال 61 زمین‌هایی که مردم در سال60 و پیش از آن داشتند متعلق به آنهاست و این زمین‌ها زمین ابا و اجدادی آنهاست.

عضو مجلس هفتم شورای اسلامی در ادامه افزود: قبلا تشویق می‌کردیم که مردم از شهرها به روستاها مهاجرت کنند اما متاسفانه محدوده روستاها به گونه‌ای است که امکان و اجازه به این مهاجرت نمی‌دهد، همچنین اکنون در بخش‌هایی از شمال کشور و استان مازندران می‌گویند که این مناطق نه کشاورزی است و نه صنعتی که باید در این مناطق به گردشگری تکیه کنیم ولی متاسفانه در تغییر کاربری خست به خرج می‌دهیم. اکنون از محمودآباد تا رامسر هیچ امکانی برای صنعتی کردن یا توسعه کشاورزی وجود ندارد و ما انتظار داریم که اجازه تغییر کاربری داده شود تا مشکلات مردم حل شود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در ادامه افزود: یکی از معضلات مهم استان مازندران نبود جاده ایمن در آن است، ‌جاده‌های هراز، چالوس و فیروزکوه ایمن نیستند و گاه هر سه آنها تعطیل هستند.

ناطق نوری خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اصولگرایی یعنی به اصل معتقد بودن، ‌اجرای عدالت، طرفدار حق بودن و سرحلقه اصلاحات و اصولگرایی هر دو با یکدیگر عجین هستند، نه اصولگرایی از اندیشه اسلامی به دور است و نه اصلاح‌طلبی، آنهایی که حرکت اصلاحی دارند باید بدانند اولین کسی که فریاد اصلاح طلبی زد پیامبر بود.

وی همچنین افزود: حرکت امام حسین به سمت کربلا حرکتی برای اصلاح و امر به معروف و نهی از منکر بود، من باید تشکر کنم از آقای اعلمی که اعتقاد خود را نسبت به امام حسین اعلام کرد.

احمد ناطق نوری خطاب به اصولگرایان و اصلاح‌طلبان گفت: ما در یک مسیریم و به سمت یک قله می‌رویم که مقام معظم رهبری در آن است و اگر همه سر در آن خط بنهیم مشکلی پیش نخواهد آمد، پس کینه‌ها را به دور بریزیم و همه حرکت کنیم به سمتی که خدا از همه ما راضی باشد.

شهریار مشیری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به وزارت علوم پیشنهاد داد، برای این‌که از ظرفیت پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها کاسته نشود، این وزارتخانه برای دانشجویان سهمیه‌ای دانشگاهی اختصاصی بسازد.

به نوشته اعتماد، محمدرضا مردانی، رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور، روز پنجشنبه در همایش مسئولان  بسیج دانشجویی دانشگاه‌های دولتی اعلام کرده بود که بنا بر مصوبه‌ای که در کمیته مشترک بسیج دانشجویی و وزارت علوم به تصویب رسیده است، نفرات برتر جشنواره ممتازین بسیج دانشجویی، می‌توانند بدون کنکور ادامه تحصیل دهند. در صورت تأیید این کمیته، تسهیلات دیگری همچون معافیت از خدمت سربازی نیز به این افراد اختصاص می‌یابد.

مشیری درباره این‌که «آیا چنین مصوبه‌ای باید به تصویب مجلس برسد، گفت: پذیرش سهمیه باید با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. مشیری تصریح کرد: بسیج الان نیز در زمینه کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد سهمیه دارد، البته چون امروز تقریباً ورود فرزندان خانواده شهدا، اسرا و جانبازان به دانشگاه‌ها کمتر شده، وزارت علوم جایگزین این سهمیه 40 درصد بسیج دانشجویی را قرار داد که بنا بر آن، هر فردی با یک نامه از سوی بسیج محله‌اش می‌تواند از امتیاز سهمیه برخوردار شود.

نایب رئیس دوم مجلس از همکاری اکبر اعلمی به خاطر صرف نظر کردن از تذکر خود نسبت به اظهار نظر برخی همکاران در مورد نطق پیش از دستور وی، تشکر ویژه کرد.
محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پایان جلسه علنی امروز در تریبون رسمی مجلس، از اکبر اعلمی به خاطر صرف نظر کردن از تذکر خود تشکر ویژه کرد.

وی افزود: از همکاری و محبت آقای اعلمی به خاطر پذیرش تقاضای بنده مبنی بر صرف نظر کردن از تذکر خود تشکر ویژه دارم.

گفتنی است، سخنرانی اخیر اکبر اعلمی در زنجان واکنش های بسیاری از نمایندگان را در پی داشت، به طوریکه برخی از نمایندگان در قالب نطق های یپش از دستور و تذکر نسبت به این موضوع معترض شدند.

اعلمی نیز چهارشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس، قصد پاسخ به این واکنش ها و اعتراضات را در قالب تذکر داشت اما با درخواست هیئت رئیسه از تذکر خود صرف نظر کرد.

در طی سه روز گذشته نیز، ابوترابی فرد با رایزنی های خود با اکبر اعلمی، از وی تقاضا کرد که از پاسخ به این واکنش ها خودداری کند و به خاطر همکاری اعلمی در این زمینه، امروز ابوترابی از وی تشکر کرد.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سهمیه جدید بنزین خودروها در دور دوم سهمیه‌بندی را اعلام کرد.

به گزارش روابط‌ عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در این اطلاعیه آمده است: ضمن تشکر و قدردانی از هموطنان ارجمند که با مسئولیت‌پذیری و همراهی ارزشمند خود امکان مدیریت مصرف بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت و صیانت از سرمایه‌های ملی را فراهم آوردند، بگونه‌ایکه متوسط مصرف روزانه در طول دوره سهمیه‌بندی 59 میلیون لیتر شده است و نسبت به مقدار 5/75 میلیون لیتر مدت مشابه سال قبل 22 درصد و نسبت به 83 میلیون لیتر برنامه غیرسهمیه‌ای سال جاری 29 درصد کاهش یافته است.

این گزارش حاکی است: اطلاع کلیه دارندگان محترم خودرو و موتورسیکلت می‌رساند براساس تجربیات حاصله از دوره 6 ماهه سهمیه‌بندی بنزین، تغییراتی به شرح ذیل از ابتدای دی ماه سال جاری در نحوه اختصاص سهمیه به خودروها و موتورسیکلتها اعمال می‌شود:
1-سهمیه بنزین خودروهای سواری شخصی از ابتدای دی ماه سال جاری تا پایان فروردین سال 87 (چهارماه) به ازاء هرماه 120 لیتر جمعاً 480 لیتر بطور یکجا لحاظ می‌گردد.باقیمانده سهمیه مصرف نشده از دوره اول بصورت کامل به دوره دوم انتقال خواهد یافت.
2-سهمیه بنزین موتورسیکلت‌ها از ابتدای دی ماه جاری ماهیانه 36 لیتر خواهد بود.
3-سهمیه بنزین وانتهای نوع 2 که در دوره قبل ماهیانه 450 لیتر در نظر گرفته شده بود از ابتدای دی ماه سال جاری ماهیانه 400 لیتر لحاظ می‌گردد. ضمناً سهمیه وانت‌های نوع 1 کماکان ماهیانه 600 لیتر می‌باشد.
4-سهمیه بنزین تاکسی‌های بنزین سوز از ابتدای دی ماه سال جاری ماهیانه 700 لیتر می‌باشد.
5-سهمیه بنزین تاکسی‌های دوگانه سوز از ابتدای دی ماه سال جاری ماهیانه 400 لیتر منظور می‌گردد
و بر اساس تصمیمات متخذه جهت روانسازی سوختگیری خودورهای مذکور بیشتر جایگاههای عرضه گاز طبیعی (CNG) با هماهنگی لازم صرفاً به سوختگیری تاکسی‌ها اختصاص خواهند یافت.
6- همچنین سهمیه قابل توجهی جهت استفاده بنزین خودروهای عمومی روستائی در نظر گرفته شده است که از طریق فرمانداریها اختصاص می‌یابد.

جهان در سال آینده میلادی شاهد سه سال هجری قمری خواهد بود.

نشریه اینترنتی آرام به نقل از جمعیت اخترشناسی اردن نوشت، چند روز آخر ماه ذی حجه ( آخرین ماه قمری ) در سالجاری قمری ( 1428 ) با ماه ژانویه ( اولین ماه میلادی ) 2008 هم زمان می شود ضمن آنکه تمام سال 1429 در سال 2008 قرار می گیرد و پس از آن چند روز اول ماه 1430 قمری ( محرم الحرام) با اواخر سال 2008هم زمان می گردد، بدین ترتیب در سال 2008 میلادی شاهد سه سال 1428 ، 1429 و 1430 هجری قمری خواهیم بود.

سال میلادی 365 روز و 6 ساعت است در شرایطی که سال قمری 354 روز است که در این میان 11 روز اضافه بودن سال میلادی سبب می شود تا هر 33 سال یک بار شاهد آن باشیم که در یک سال میلادی سه سال قمری قرار می گیرد درنتیجه در سال 2041 میلادی شاهد تکرار این پدیده خواهیم بود.