1- مجید انصاری 79ب236

2-اسحاق جهانگیری 57 الف 136

3-سیدمحمدصدر 56 ب 234

4-سیدمحمود دعایی 57ب346

5-محمداشرفی اصفهانی 56 ب 126

6-سهیلا جلودارزاده 79 ب 237

7-الیاس حضرتی 57الف 567

8-محمدقمی 56ج246

9-الهه راستگو 89 الف 135

10-علیرضا محجوب 67 ب 345

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

به گزارش  اداره اخبار و امور رسانه‌های مجلس شورای اسلامی متن نامه حداد عادل به رئیس جمهور به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس جمهو محترم
با تقدیم سلام
نامه مورخ دوم اردیبهشت هشتاد و هفت جناب عالی را در رسانه‌ها خواندم، لازم می دانم توجه شما و مسئوولان محترم کشور و مردم عزیز را به توضیحات زیر جلب کنم:
1- ماده یک قانون مدنی و تبصره آن و نیز ماده دو و ماده سه همان قانون می‌گوید:
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرفت مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده 2 - قوانین 15 روز پس از از انتشار، در سر اسر لازم الاجر است مگر آنکه در خود قانون ترتیبی خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده3 - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید
از این قانون به صراحت معلوم می‌شود که لازم‌الاجرا شدن قوانین منوط به انتشار آنها در روزنامه رسمی کشور است و اگر بعد از ابلاغ هر قانون به رئیس جمهور، وی تا 5 روز به هر علت ، از امضاء و ابلاغ آن خودداری کند و دستور انتشار آن را صادر نکند، روزنامه رسمی موظف است آن را به دستور رئیس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت چاپ و منتشر نماید.
2- حساسیت مجلس نسبت به انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور از آنجا آغاز شد که جناب عالی طی نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86 خود به این جانب مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامین اعتبار گاز رسانی به روستاها اعلام نمودید و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام رهبری شد که فرمودند: «کلیه مصوبات قانونی که فرایند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است» با نامه جنابعالی معلوم شد که بعد از گذشته نزدیک به یک ماه از ابلاغ قانون مذبور به رئیس جمهور جنابعالی آن را امضا و ابلاغ نکرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمی کشور نداده‌اید این جانب طبق ماده تبصره یک ماده مدنی دستور قانون فوق الذکر را به روزنامه رسمی کشور صادر کردم.
همزمان با تحقیق بیشتر مشخص شد که چند قانون دیگر نیز وضعیت مشابه دارد با پیگیر‌های به عمل آمده ، نهایتا پس از 3 هفته معلوم شد که این 3 قانون به امضاء و ابلاغ جنابعالی نرسیده است که یکی قانون الزام دولت به هزینه کرد اعتبار مربوط به افزایش 20 ریال به قیمت فروش گاز براساس بند«و» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور جهت گاز رسانی به روستاها ابلاغ شده به رئیس جمهور در تاریخ 17/9/86 و قانون دوم، قانون ایجاد مرکز منطقه‌ای تحقیقات علوم و فن آوری فضایی با همکاری سازمان ملل متحد در مرکز و غرب آسیا ابلاغ شده به رئیس جمهور در 12/8/86 و قانون سوم، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه و مراکز عالی کشور بود که در تاریخ 19/8/86 به رئیس جمهور ابلاغ شده بود و دستور انتشار آن تا تاریخ 30/11/86 از سوی جنابعالی صادر نشده بود.
اینجانب طی نامه شماره 188904 مورخ 30/11/86 خطاب به جنابعالی نوشتم با سلام و احترام، به اطلاع جنابعالی می‌رساند:
مطابق با بررسی صورت گرفته در اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، قوانین مشروحه، پیوسته به رقم منقضی شدن مقرر در قانون از سوی ریاست جمهوری برای درج در روزنامه رسمی کشور ابلاغ نگردیده است.
انتشار می‌رود با دستور جنابعالی این قوانین در روزنامه رسمی کشور منتشر و لازم الاجرا گردد.
مطابق این نامه قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها در تاریخ 19/12/86(یعنی بعد از گذشته چهار ماه) و قانون افزایش 20 ریال به قیمت فروش گاز در تاریخ 26/12/86 (بعد از گذشته بیش از 3 ماه و قانون ایجاد مرکز منطقه‌ای تحقیقات علوم و فن آوری فضایی در تاریخ 19/12/86 (بعد از گذشته بیش از 4 ماه) با دستور جنابعالی به روزنامه رسمی ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گردید.
3- اکنون با توجه به سوابق مذکور به 3 قانون اخیر که در نامه اردیبهشت جنابعالی بدان‌ها اشاره شد می‌پردازد.
در فروردین 87 اداره کل قوانین مجلس به اینجانب اعلام کرد که تعداد دیگری از قوانین با گذشت مهلت مقرر در قانون در روزنامه رسمی منتشر نشده است اینجانب برای حصول اطمینان اداره کل قوانین را مامور به استعلام کتبی از روزنامه رسمی کشور کردم. روزنامه رسمی طی شماره 121/9 مورخ 26/1/87 در نامه‌ای به امضا «رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور» به مجلس اعلام کرد که 3 قانون «موافقت نامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان ( ابلاغ شده به رئیس جمهور در 27/3/86 )» و «قانون موافقت نامه تشویق و حمایت مطابق از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (ابلاغ شده به رئیس جمهور در 25/6/86 ) » و «قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری (ابلاغ شده به رئیس جمهور در 29/11/86)» از ریاست جمهوری برای انتشار در روزنامه رسمی به آن روزنامه واصل نشده است. با این نامه بر این جانب مسلم شد که 3 قانون مذبور که نه تنها در روزنامه رسمی چاپ نشده بلکه درست به همین دلیل لازم الاجرا نیز نخواهد بود.
اینجانب به حکم وظیفه‌ای که قانون به عهده رئیس مجلس قرار داده روزنامه رسمی را طی نامه‌ای به تاریخ 28/1/87 موظف به انتشار 3 قانون مذبور نمودم و هزمان رو نوشت نامه ابلاغی به آن روزنامه را برای جنابعالی فرستادم.
4- اقدام این جانب در عمل به قانون ، با تبلیغات رسانه ای همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمی کشور و رو نوشت ارسالی برای جنابعالی از سوی رئیس مجلس در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت.
در آن نامه اصولاً از کلمه استنکاف رئیس جمهور که در متن قانون آمده استفاده نشده بود اما همین نامه در مسیر خود از مجلس به روزنامه رسمی و از مجلس به دفتر جنابعالی، درجایی به دست یکی از پایگاههای اطلاع رسانی افتاد و منتشر شد و بعضی از روزنامه‌ها و خبرگزاریها با آوردن کلمه استنکاف و انتخاب تیترهای تحریک کننده، آن را دستاویز مقاصد سیاسی خود قرار دادند.
در پی این فضا سازی، پایگاه اطلاع رسانی دولت، توضیح داد که سه قانون مورد نظر مدتها قبل از سوی رئیس جمهور امضاء و به مجریان ابلاغ شده است. متعاقبا روابط عمومی مجلس در توضیحی اعلام کرد که اقدام رئیس مجلس بر اساس پاسخ کتبی روزنامه رسمی کشور مشعر بر عدم دریافت قوانین مزبور از ریاست جمهوری بوده است و روز بعد نامه اخیر جنابعالی منتشر شد. (ضمنا یاد آور می‌شود هیچ توضیحی از سوی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری درباره سه قانون فوق الذکر تا کنون برای مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است)
5- اینجانب تاکید می‌کنم که آنچه کرده‌ام اولا مسبوق به سابقه عدم امضاء و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رئیس جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی بوده و ثانیا به حکم نص صریح تبصره ماده یک قانون مدنی و به استناد نامه مدیر عامل روزنامه رسمی کشور صورت گرفته است و در آن نظر وجاهت قانونی،هیچ شبهه‌ای وجود ندارد، اگر کسانی بر خلاف میل و اراده اینجانب، اقدام قانونی رئیس مجلس را در دفاع از حقوق نمایندگان مردم، که در حقیقت دفاع از حق مردم است، بهانه‌ای برای جو سازی بر ضد دولت ساخته‌اند، گناه آن متوجه رئیس مجلس نیست.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
مطمئن باشید عموم نمایندگان مجلس و شخص اینجانب در اندیشه همکاری با دولت جنابعالی و تقویت آن بوده و هستیم و در نیل به اهداف و آرمانهای عدالتخوانه و استیفای حقوق و تامین عزت ملت ایران که در نامه خود بدانها اشاره کرده‌اید با شما همدل و همراهیم در عین حال قانون همانطور که وظایفی برعهده رئیس جمهور نهاده، وظایفی نیز بر عهده رئیس مجلس و نمایندگان مجلس قرار داده که ناچار می‌باید به آن عمل شود. حتی گاه ممکن است اینجانب خود در مجلس با تصویب یک قانون مخالفت کرده و بدان رای منفی داده باشم، با این حال وقتی همان قانونی به تصویب می‌رسد موظفم آن را برای اجرا به دولت اجرا نمایم.
اینجانب نیز مانند جنابعالی برادرانه و متواضعانه عرض می‌کنم که این قبیل مطالب و مسائل که گاهی ممکن است موجب سوء تفاهم شود و دستاویز مخالفان قرار گیرد، کوچکتر و کم اهمیت تر از آن است که به یک جدال و مناقشه آزاد دهنده میان مجلس و دولت منجر شود.
مردم مشکلات بزرگتر و مهمتری دارند که امروزه در راس آنها مشکل تورم و گرانی و افزایش مهار گسیخته قیمت مسکن است که جنابعالی نیز خود بدانها به خوبی وقوف و اذعان دارید. مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جای آنکه در اثر طراحی و تحریک و افراد و جریانات سیاسی که خیر خواه دولت و مجلس نیستند در مقابل هم قرار گیرند و با یکدیگر ستیزه کنند، دست به دست هم دهند و برای حل مشکلات معیشتی قشرهای محروم چاره‌ اندیشی کنند. مجلس برای این همکاری آمادگی خود را اعلام می‌کند.
البته ممکن است جنابعالی با استنباطی از قانون اساسی، در باب بعضی از قوانین نظری مخالف نظر مجلس داشته باشید. خوشبختانه اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مقام معظم رهبری را مرجع حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمی‌رسد نیازی به مجادله و مناقشه باشد.
جناب آقای رئیس جمهور
اینجانب تعبیرات به کار رفته در نامه شمار را مناسب نمی‌دانم و از لحن آن نامه و تعریضات صریح یا تلویحی مندرج در آن گله مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن و بیانی به پاسخگویی اقدام کنم. اعتقاد اینجانب این است که باید به دولت جناب عالی در خدمت به کشور و مردم کمک کنم و تلاش خواهم کرد در این راه عمل به قانون را زمینه اصلی همکاری و دوستی قرار دهم و برادری و عقل و منطق و اخلاق و صبوری و متانت را پیشه کنم و این همه را به سود و صلاح خود و نظام و کشور و ملت می‌دانم.
امیدوارم این توضیح برای خاتمه بخشیدن به گفتگو در این باب کافی باشد و جنابعالی در نیل به اهداف مقدسی که دارید موفق گردید.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

به گزارش واحد  خبری ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان ، وزیر صنایع دولت اصلاحات  افزود: چنین اظهاری مبنای دقیق علمی و کارشناسی ندارد چراکه رسیدن یا نرسیدن به درصد مشخص از تورم در اراده کسی نیست که بخواهد از آن جلوگیری کند.

اظهارات جهانگیری در پاسخ به سخنان اخیر احمدی نژاد بود که اعلام کرده بود دولت توانست از ایجاد تورم هفتاد درصدی جلوگیری کند و آن را در هجده درصد متوقف کند.

نامزد اصلاح‌طلبان در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم اظهار داشت: تورم نتیجه فعل و انفعلات اقتصادی و ناشی از سیاست ها و عمملکرد اقتصادی دولت ها در زمینه های مختلف اقتصادی است که می تواند بر افزایش یا کاهش تورم موثر باشد.

جهانگیری گفت: آنچه این ررزها به عنوان تورم اعلام می شود نتیجه سیاست های غیر کارشناسی شده دولت احمدی نژاد و مجموعه اقتصادی دولت وی است که مردم را در تنگناهای طاقت فرسای اقتصادی قرار داده است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

 جوانفکر در نامه خود با اشاره به اینکه در مطلب روزنامه کیهان 10 بار از عنوان " توهین آمیز" و دو مرتبه از کلمه "موهن" استفاده شده، از اینکه «بخش اعظم گزارش به انتشار مجدد مطلب موهن در روزنامه کیهان اختصاص یافته است» انتقاد کرد.

مشاور رییس جمهور با اشاره به «سوابق دیرینه» شریعتمداری در عرصه فعالیت مطبوعاتی و مدیریت یکی از موثرترین روزنامه های کشور، اینکه روزنامه کیهان با هدف تقبیح یک رفتار ناپسند مطبوعاتی به تبلیغ آن رفتار بپردازد را موجب تاسف و نگرانی دانست.

جوانفکر در ادامه با اشاره به عناوینی که در گزارش مذکور در قبال نویسند مطلب ناپسند روزنامه اعتماد ملی به کار گرفته شده است، آورده است:« ما وظیفه داریم از موضع اصلاح آدمها با آنها برخورد کنیم ، هرچند که بنده قبل از هر کس و بیش از همه نیازمند اصلاح و هدایتم. گذشته از بار حقوقی برخی از اتهامات، آیا تخریب روحی و روانی یک زن خبرنگار یا نویسنده مطبوعاتی که به هر تقدیر نسبت به اصلاح مقاله اش اقدام کرده و در صدد جبران اشتباه خود برآمده است ، می تواند حاکی از منش و روش اسلامی و انسانی باشد! مگر در توبه را خداوند به روی انسانها نگشوده است؟ ما چه حقی داریم که راه بازگشت و اصلاح را به روی دیگران ببندیم و با طرح برخی اتهامات ، آنها را از جامعه طرد کنیم.»

مشاور رییس جمهور در ادامه خطاب به مدیر مسوول کیهان آورده است:« بنده شما را برادری متدین ، ارزشمند و ارزشگرا می شناسم و نگرانم که خدای ناکرده بر اثر برخی غفلت ها نتوانیم در پیشگاه الهی عذر قابل قبولی ارائه دهیم. البته سالهای مدید است که جناب عالی در عرصه مطبوعات حضور دارید و به عنوان یک فرد با تجربه و صاحب نظر شناخته می شوید، بنابراین برای هیچکس پذیرفته نیست که چنین رفتاری با اطلاع و آگاهی شما صورت گرفته باشد. با استفاده از فرصت، عافیت و عاقبت به خیری را برای همه کسانی که حرمت قلم را پاس می دارند ، از خداوند متعال مسالت می کنم.»

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

در جلسه امروز نیز که در غیبت رییس جمهور و با حضور داوودی، معاون اول او برگزار شد، او ناگفته‌های مهمی را برای ثبت در تاریخ بر ملا کرد. ناگفته‌هایی که چه بسا در صورت حضور محمود احمدی‌‌نژاد در جلسه، بیان نمی‌شد. داوودی نیز ناگزیر در یک سخنرانی یک ساعته از عملکرد دولت دفاع کرد. همچنین با وجود آن که رسانه‌ها او را دایی سرپرست تازه وزارت اقتصاد خوانده بودند، هرگونه رابطه فامیلی خود با صمصامی را تکذیب کرد.
متن کامل سخنان دانش جعفری در مراسم تودیع وی از وزارت اقتصاد و دارایی را در ذیل می‌خوانید:
«معمول این نوع جلسات این است که آمار عملکرد بدهیم. من به نظرم رسید این زحمت روتین را به روابط عمومی بدهیم و یا حداقل من خیلی مختصر در این رابطه وارد شوم تا این که وقت بیشتری برای طرح مسائل مهم‌تر باشد.
مهمترین ویژگی عملکرد من این بود که در دوره‌ای مسئولیت پذیرفتم که ناهمواری‌های بسیاری برای انجام کار وجود داشت و خیلی از مسائل غیر قابل پیش بینی بود:
اول ـ نسبت به تجربه‌ گذشته کشور و با آدم هایی که تجارب خوبی داشتند نظر مثبتی وجود نداشت و حداقل این بود که با ابهام به آن نگریسته می‌شد. این در حالی بود که هنوزم نقشه راه برای آینده مورد نظر نیز آماده نشده بود. بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تاثیر نقدینگی بر تورم و یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم زیر سال بود. به برنامه‌ چهارم به عنوان سندی لازم التباع نگاه نمی‌شد این در حالی بود که هیچ تلاشی برای تغییر آن نیز نمی‌شد.
دوم ـ مسائل جنبی دست چندم کشور که اصولا اهمیت نداشتند در شرایطی، تبدیل به مساله‌ دست اول کشور می‌شدند. مثل تعیین ساعت کار بانک‌ها که ماه‌ها ما را به خود مشغول کرد.
در مسائل جاری و اجرایی دستگاه‌های وابسته نیز ما همواره شاهد فعالیت گروه‌های فشار بودیم که سعی می‌کردند با اطلاع رسانی غلط حرکت امور را در جهت مورد نظر خود تغییر دهند.
در موارد زیادی پیامک‌های دسته جمعی قبل از رسیدن حکم به ما دریافت می‌شد. در حالی که در موارد زیادی به اقتصاد کشور آسیب می‌رساندند.
سوم ـ دولت به دلایل متعدد با حوزه‌ پیرامونی خودش دچار مساله می‌شد و این فضای سنگین بر کار دستگاه هایی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی سایه افکنده بود. مسائلی که هنوز هم بسیاری از آنها حل نشده است.
ـ مشکل با مجلس.
ـ مشکل با مجمع تشخیص مصلحت.
ـ مشکل با اشخاص خاص.
ـ مشکل با روزنامه‌ها.
ـ مشکل با نامزدهای رقیب در انتخابات قبلی ریاست جمهوری.
ـ مشکل با نامزدهای بالقوه در انتخابات دهم.
- و ده‌ها مساله‌ دیگر که قابل ذکر نیست.
این مسائل هر کدام به تنهایی کافی بودند که حرکت تند و سریع و پرشتاب را از دستگاه‌های اجرایی بگیرند.
چهارم ـ در طول این دوره به نظر می‌رسید مهمترین برنامه دولت مبارزه با برنامه تحریم فزاینده‌ مالی آمریکا علیه ایران باشد و قاعدتا ما می‌بایستی همه‌ توان خود را حول این محور بسیج می‌کردیم.
ما وارد یک بازی سنگین و نفس گیر شطرنج با وزارت خزانه داری آمریکا شده بودیم. آنها یک معاون صهیونیست خود را به نام استورات‌ لوی مامور متوقف کردن اقتصاد ایران کرده بودند.
این فرد شخصا به اکثر کشورهای دنیا سفر می‌کرد و با اشخاصی که از نظر تشکیلاتی چند رده پایین‌تر از او بودند ملاقات می‌کرد. اول از طریق تشویق و تطمیع تقاضای همکاری علیه ایران می‌کرد و اگر به نتیجه نمی‌رسید با تهدید کار خود را دنبال می‌کرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شدیم روی حریف را کم و او را مات کنیم در حالی که خیلی زودتر باید این کار را می‌کردیم. آنها تحریم مالی بانکی علیه ما به راه انداختند تا تجارت خارجی ما را متوقف کنند، اما ما نگذاشتیم و مردانه ایستادیم. در این دوره مدیران شایسته‌ای ظهور کردند و زندگی خود را در این راه فدا کردند باید از آنها به عنوان یک قهرمان ملی ستودنی یاد کرد.
افرادی مثل آقای درخشنده که نگذاشت بانک سپه این بانک مهم کشور در این فشارها دچار افت شود.
علیرغم همه‌ فشارهایی که به ما وارد شد، ما نگذاشتیم طرح شیطانی لطمه زدن به اقتصاد کشورمان عملی شود و تجارت بین‌المللی پرشتاب نیز به راه خود ادامه داد

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

علیخانی گفت: «احمدی‌نژاد در نامه‌اش به رئیس مجلس جسارت کرده است و رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که جایگاه مجلس خیلی از ریاست جمهوری بالاتر است و این مجلس است که می‌تواند دولت را بازخواست کند». 
قدرت‌ا...علیخانی نماینده بوئین زهرا در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب درباره نامه انتقادی احمدی‌نژاد به حداد عادل گفت: «حداد عادل در این مدت که نمایندگان هم در بسیاری از مواقع به حمایت‌های وی از دولت معترض بودندحرمت دولت را حفظ کرد و با تحمل بالایش در مقابل انتقادات نمایندگان ایستادگی کرد».

وی افزود:‌ «نمایندگان مجلس خیلی به آقای حداد معترض بودند که چرا شما در برابر دولت از مجلس دفاع نمی‌کنید ولی به هر جهت حداد بنا به مصالح نظام تحمل کرد و حرمت دولت را پاس داشت اما متاسفانه دولت نهم توجه ای به جایگاه رفیع مجلس نکرد».
عضو فراکسیون اقلیت اظهار داشت: «رئیس جمهور در مرحله اول باید به دنبال حافظ جایگاه ریاست جمهوری در گفتار و کردار و رفتارشان و به ویژه در نامه‌نگاری‌هایشان باشد. بالاخره جایگاه مجلس از نظر قانونگذاری بالاتر از ریاست جمهوری است و این مجلس است که می‌تواند از رئیس جمهور سوال کند یا او را استیضاح کند».
وی ادامه داد: «حداد عادل همواره از دولت حمایت می‌کرد و سعی می‌کرد روابط مجلس و دولت همیشه با تعامل باشد منتهی متاسفانه احمدی‌نژاد بی‌مهابا به حداد در نامه‌اش حمله کرده است در صورتی که خود رئیس جمهور هم می‌توانست این مساله را تلفنی به حداد متذکر می‌شد همانطور که در نامه اش به حداد انتقاد کرده چرا تلفن به من نزدی».
علیخانی تصریح کرد: «احمدی‌نژاد در نامه‌اش به رئیس مجلس جسارت کرده است و رئیس جمهور باید توجه داشته باشد که جایگاه مجلس خیلی از ریاست جمهوری بالاتر است و این مجلس است که می‌تواند دولت را بازخواست کند».
وی افزود:‌ «رئیس جمهور نباید اینگونه با مجلس سخن بگوید. ما انتظار داریم هماهنگونه که مجلس با دولت تعامل داشته دولت هم شان مجلس را حفظ کند و به این صورت مجلس را متهم نکند».
نماینده بوئین زهرا خاطرنشان کرد: «رئیس جمهور نباید چنین مساله‌ای را به صورت نامه‌نگاری به رسانه‌ها می‌کشاند زیرا این کارها برای جامعه مضر است».

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]