به گزارش  اداره اخبار و امور رسانه‌های مجلس شورای اسلامی متن نامه حداد عادل به رئیس جمهور به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس جمهو محترم
با تقدیم سلام
نامه مورخ دوم اردیبهشت هشتاد و هفت جناب عالی را در رسانه‌ها خواندم، لازم می دانم توجه شما و مسئوولان محترم کشور و مردم عزیز را به توضیحات زیر جلب کنم:
1- ماده یک قانون مدنی و تبصره آن و نیز ماده دو و ماده سه همان قانون می‌گوید:
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرفت مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده 2 - قوانین 15 روز پس از از انتشار، در سر اسر لازم الاجر است مگر آنکه در خود قانون ترتیبی خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده3 - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید
از این قانون به صراحت معلوم می‌شود که لازم‌الاجرا شدن قوانین منوط به انتشار آنها در روزنامه رسمی کشور است و اگر بعد از ابلاغ هر قانون به رئیس جمهور، وی تا 5 روز به هر علت ، از امضاء و ابلاغ آن خودداری کند و دستور انتشار آن را صادر نکند، روزنامه رسمی موظف است آن را به دستور رئیس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت چاپ و منتشر نماید.
2- حساسیت مجلس نسبت به انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور از آنجا آغاز شد که جناب عالی طی نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86 خود به این جانب مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامین اعتبار گاز رسانی به روستاها اعلام نمودید و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام رهبری شد که فرمودند: «کلیه مصوبات قانونی که فرایند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است» با نامه جنابعالی معلوم شد که بعد از گذشته نزدیک به یک ماه از ابلاغ قانون مذبور به رئیس جمهور جنابعالی آن را امضا و ابلاغ نکرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمی کشور نداده‌اید این جانب طبق ماده تبصره یک ماده مدنی دستور قانون فوق الذکر را به روزنامه رسمی کشور صادر کردم.
همزمان با تحقیق بیشتر مشخص شد که چند قانون دیگر نیز وضعیت مشابه دارد با پیگیر‌های به عمل آمده ، نهایتا پس از 3 هفته معلوم شد که این 3 قانون به امضاء و ابلاغ جنابعالی نرسیده است که یکی قانون الزام دولت به هزینه کرد اعتبار مربوط به افزایش 20 ریال به قیمت فروش گاز براساس بند«و» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور جهت گاز رسانی به روستاها ابلاغ شده به رئیس جمهور در تاریخ 17/9/86 و قانون دوم، قانون ایجاد مرکز منطقه‌ای تحقیقات علوم و فن آوری فضایی با همکاری سازمان ملل متحد در مرکز و غرب آسیا ابلاغ شده به رئیس جمهور در 12/8/86 و قانون سوم، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه و مراکز عالی کشور بود که در تاریخ 19/8/86 به رئیس جمهور ابلاغ شده بود و دستور انتشار آن تا تاریخ 30/11/86 از سوی جنابعالی صادر نشده بود.
اینجانب طی نامه شماره 188904 مورخ 30/11/86 خطاب به جنابعالی نوشتم با سلام و احترام، به اطلاع جنابعالی می‌رساند:
مطابق با بررسی صورت گرفته در اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، قوانین مشروحه، پیوسته به رقم منقضی شدن مقرر در قانون از سوی ریاست جمهوری برای درج در روزنامه رسمی کشور ابلاغ نگردیده است.
انتشار می‌رود با دستور جنابعالی این قوانین در روزنامه رسمی کشور منتشر و لازم الاجرا گردد.
مطابق این نامه قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها در تاریخ 19/12/86(یعنی بعد از گذشته چهار ماه) و قانون افزایش 20 ریال به قیمت فروش گاز در تاریخ 26/12/86 (بعد از گذشته بیش از 3 ماه و قانون ایجاد مرکز منطقه‌ای تحقیقات علوم و فن آوری فضایی در تاریخ 19/12/86 (بعد از گذشته بیش از 4 ماه) با دستور جنابعالی به روزنامه رسمی ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گردید.
3- اکنون با توجه به سوابق مذکور به 3 قانون اخیر که در نامه اردیبهشت جنابعالی بدان‌ها اشاره شد می‌پردازد.
در فروردین 87 اداره کل قوانین مجلس به اینجانب اعلام کرد که تعداد دیگری از قوانین با گذشت مهلت مقرر در قانون در روزنامه رسمی منتشر نشده است اینجانب برای حصول اطمینان اداره کل قوانین را مامور به استعلام کتبی از روزنامه رسمی کشور کردم. روزنامه رسمی طی شماره 121/9 مورخ 26/1/87 در نامه‌ای به امضا «رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور» به مجلس اعلام کرد که 3 قانون «موافقت نامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان ( ابلاغ شده به رئیس جمهور در 27/3/86 )» و «قانون موافقت نامه تشویق و حمایت مطابق از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (ابلاغ شده به رئیس جمهور در 25/6/86 ) » و «قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری (ابلاغ شده به رئیس جمهور در 29/11/86)» از ریاست جمهوری برای انتشار در روزنامه رسمی به آن روزنامه واصل نشده است. با این نامه بر این جانب مسلم شد که 3 قانون مذبور که نه تنها در روزنامه رسمی چاپ نشده بلکه درست به همین دلیل لازم الاجرا نیز نخواهد بود.
اینجانب به حکم وظیفه‌ای که قانون به عهده رئیس مجلس قرار داده روزنامه رسمی را طی نامه‌ای به تاریخ 28/1/87 موظف به انتشار 3 قانون مذبور نمودم و هزمان رو نوشت نامه ابلاغی به آن روزنامه را برای جنابعالی فرستادم.
4- اقدام این جانب در عمل به قانون ، با تبلیغات رسانه ای همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمی کشور و رو نوشت ارسالی برای جنابعالی از سوی رئیس مجلس در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت.
در آن نامه اصولاً از کلمه استنکاف رئیس جمهور که در متن قانون آمده استفاده نشده بود اما همین نامه در مسیر خود از مجلس به روزنامه رسمی و از مجلس به دفتر جنابعالی، درجایی به دست یکی از پایگاههای اطلاع رسانی افتاد و منتشر شد و بعضی از روزنامه‌ها و خبرگزاریها با آوردن کلمه استنکاف و انتخاب تیترهای تحریک کننده، آن را دستاویز مقاصد سیاسی خود قرار دادند.
در پی این فضا سازی، پایگاه اطلاع رسانی دولت، توضیح داد که سه قانون مورد نظر مدتها قبل از سوی رئیس جمهور امضاء و به مجریان ابلاغ شده است. متعاقبا روابط عمومی مجلس در توضیحی اعلام کرد که اقدام رئیس مجلس بر اساس پاسخ کتبی روزنامه رسمی کشور مشعر بر عدم دریافت قوانین مزبور از ریاست جمهوری بوده است و روز بعد نامه اخیر جنابعالی منتشر شد. (ضمنا یاد آور می‌شود هیچ توضیحی از سوی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری درباره سه قانون فوق الذکر تا کنون برای مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است)
5- اینجانب تاکید می‌کنم که آنچه کرده‌ام اولا مسبوق به سابقه عدم امضاء و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رئیس جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی بوده و ثانیا به حکم نص صریح تبصره ماده یک قانون مدنی و به استناد نامه مدیر عامل روزنامه رسمی کشور صورت گرفته است و در آن نظر وجاهت قانونی،هیچ شبهه‌ای وجود ندارد، اگر کسانی بر خلاف میل و اراده اینجانب، اقدام قانونی رئیس مجلس را در دفاع از حقوق نمایندگان مردم، که در حقیقت دفاع از حق مردم است، بهانه‌ای برای جو سازی بر ضد دولت ساخته‌اند، گناه آن متوجه رئیس مجلس نیست.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
مطمئن باشید عموم نمایندگان مجلس و شخص اینجانب در اندیشه همکاری با دولت جنابعالی و تقویت آن بوده و هستیم و در نیل به اهداف و آرمانهای عدالتخوانه و استیفای حقوق و تامین عزت ملت ایران که در نامه خود بدانها اشاره کرده‌اید با شما همدل و همراهیم در عین حال قانون همانطور که وظایفی برعهده رئیس جمهور نهاده، وظایفی نیز بر عهده رئیس مجلس و نمایندگان مجلس قرار داده که ناچار می‌باید به آن عمل شود. حتی گاه ممکن است اینجانب خود در مجلس با تصویب یک قانون مخالفت کرده و بدان رای منفی داده باشم، با این حال وقتی همان قانونی به تصویب می‌رسد موظفم آن را برای اجرا به دولت اجرا نمایم.
اینجانب نیز مانند جنابعالی برادرانه و متواضعانه عرض می‌کنم که این قبیل مطالب و مسائل که گاهی ممکن است موجب سوء تفاهم شود و دستاویز مخالفان قرار گیرد، کوچکتر و کم اهمیت تر از آن است که به یک جدال و مناقشه آزاد دهنده میان مجلس و دولت منجر شود.
مردم مشکلات بزرگتر و مهمتری دارند که امروزه در راس آنها مشکل تورم و گرانی و افزایش مهار گسیخته قیمت مسکن است که جنابعالی نیز خود بدانها به خوبی وقوف و اذعان دارید. مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جای آنکه در اثر طراحی و تحریک و افراد و جریانات سیاسی که خیر خواه دولت و مجلس نیستند در مقابل هم قرار گیرند و با یکدیگر ستیزه کنند، دست به دست هم دهند و برای حل مشکلات معیشتی قشرهای محروم چاره‌ اندیشی کنند. مجلس برای این همکاری آمادگی خود را اعلام می‌کند.
البته ممکن است جنابعالی با استنباطی از قانون اساسی، در باب بعضی از قوانین نظری مخالف نظر مجلس داشته باشید. خوشبختانه اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مقام معظم رهبری را مرجع حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمی‌رسد نیازی به مجادله و مناقشه باشد.
جناب آقای رئیس جمهور
اینجانب تعبیرات به کار رفته در نامه شمار را مناسب نمی‌دانم و از لحن آن نامه و تعریضات صریح یا تلویحی مندرج در آن گله مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن و بیانی به پاسخگویی اقدام کنم. اعتقاد اینجانب این است که باید به دولت جناب عالی در خدمت به کشور و مردم کمک کنم و تلاش خواهم کرد در این راه عمل به قانون را زمینه اصلی همکاری و دوستی قرار دهم و برادری و عقل و منطق و اخلاق و صبوری و متانت را پیشه کنم و این همه را به سود و صلاح خود و نظام و کشور و ملت می‌دانم.
امیدوارم این توضیح برای خاتمه بخشیدن به گفتگو در این باب کافی باشد و جنابعالی در نیل به اهداف مقدسی که دارید موفق گردید.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]