پیرمرد 64 ساله‌ای بیش از 46 سال از عمرش را در غاری میان جنگل های انبوه روستای جیرده از توابع دهستان آلیان فومن سپری کرده و آخرین باری که استحمام کرده 20 سال قبل بوده است.
عزیز نوروزی پرور پیرمرد 64 ساله متولد آذر 1320 و شماره شناسنامه 4، همانند انسانهای نخستین داخل یک حفره سنگی در میان جنگل های سربه فلک کشیده روستای جیرده فومن زندگی می کند و با آنکه اهالی محل یک کلبه چوبی برای وی ساخته اند از زندگی در آنجا خودداری می کند و همچنان برزندگی غارنشینی مصر است.
وی به خبرنگار فارس گفت: طی مدت 46 سال به زندگی غارنشینی خوگرفته ام و هرگز غذای گرم نخورده و روزها و شب هایم را با آب، نان، ماست و گیاهان جنگلی می گذرانم.
نوروزی پرور که فاقد هرگونه امکانات بهداشتی است، افزود: 20 سال پیش زمانی که در بیمارستان بستری بودم حمام کرده و بعد از آن رنگ حمام را ندیدم.
این پیرمرد غارنشین که پس از 5 سال در تیرماه امسال موهای سرش را کوتاه کرده در این باره اظهار داشت: از آنجا که هرروز پیاده روی می کنم و به روستاهای پایین دست سرمی زنم و نان و ماست تهیه می کنم به اصرار مردم و بچه ها موهایم را کوتاه کردم و از این بابت بسیار دلخور و ناراحتم.
اهالی و پیرمردان خوش قریحه روستاهای جیرده، مشه که، کنتانسر، گاو کوه ی آلیان نیز در گفت وگو با خبرنگار فارس، نوروزی پرور را مردی بی آزاد می دانند که تاکنون صدمه و آسیبی به کسی نرسانده اما از آداب اجتماعی و نوع معیشت دنیای امروز فاصله دارد و زندگی او غارنشینی را تداعی می کند.
نوروزی پرور که به عزیز غارنشین شهرت دارد دارای حافظه خوبی است و تا کلاس پنجم ابتدایی درس خوانده و از 20 سالگی به صورت طبیعی زندگی کرد اما از آن به بعد به جنگل پناه برد و احوالاتش دگرگون شد.
وی اشعار زیادی از کتابهای اول تا پنجم ابتدایی را در ذهن خود به خاطر سپرده و آنها را زمزمه می کند.
این غارنشین در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگار فارس در مورد علت غارنشینی خود اذعان داشت: من در سوگ یگانه نگارم آواره کوه و جنگل شدم.
وی در پایان از آرزویش سخن گفت: تنها آرزوی من داشتن یک تفنگ ته پر، یک کاخ و ازدواج با دختری زیبا است.

به گزارش مهر در ادامه بررسی لایحه ساماندهی تولید و عرضه مسکن مجلس در ساعت 10:40 دقیقه وارد رأی‌گیری شد که به دلیل نداشتن حد نصاب، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، به مدت پنج دقیقه منتظر حضور نمایندگان در صحن علنی شد.

در این زمان، بر تعداد نمایندگان که حدود 190 نفر بودند، اضافه نشد و باهنر در ساعت 10:45 دقیقه پایان جلسه علنی را اعلام کرد. جلسه مجلس با 194 نفر رسمیت می‌یابد.

به گزارش مهر در ادامه بررسی لایحه ساماندهی تولید و عرضه مسکن مجلس در ساعت 10:40 دقیقه وارد رأی‌گیری شد که به دلیل نداشتن حد نصاب، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، به مدت پنج دقیقه منتظر حضور نمایندگان در صحن علنی شد.

در این زمان، بر تعداد نمایندگان که حدود 190 نفر بودند، اضافه نشد و باهنر در ساعت 10:45 دقیقه پایان جلسه علنی را اعلام کرد. جلسه مجلس با 194 نفر رسمیت می‌یابد.

روزنامه «جمهوری اسلامی» دیروز در یادداشتی با اشاره به سخنرانی هفته گذشته رئیس‌جمهور در دانشگاه علم و صنعت که طی آن اتهاماتی به برخی افراد و دستگاه‌ها مطرح شده بود، از دستگاه قضائی خواست با ورود به موضوع و تشخیص مجرم از میان اتهام‌زننده و متهم، او را مجازات کند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، مدیرمسئول این روزنامه با اشاره به اصول 120 و 156 قانون اساسی مبنی بر تساوی همه افراد ملت در برابر قانون و لزوم حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از تنش و زیان‌های حیثیتی تأکید کرد: دستگاه قضائی موظف است درباره اتهامات اعلام شده بررسی نماید و در صورت صحت، متهمان را محاکمه و منطبق با موازین قانونی مجازات نماید و در صورت عدم صحت افرادی که اتهام وارد می‌کنند و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند را طبق قانون تعقیب و مجازات کند. این مقتضای استقلال قوه قضائیه است و هیچ کس حق ندارد مسئولان قضائی را از انجام این وظیفه مهم منع یا در کار آنها اخلال نماید.

در یادداشت روزنامه «جمهوری اسلامی» آمده است: هفته گذشته رئیس‌جمهور در جریان سخنرانی و پاسخ به پرسش‌های دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نکاتی را درباره دو موضوع مهم کشوری مطرح کرد که به دلیل اهمیت اصل موضوعات نسبت‌های داده شده به کسانی که مورد اشاره رئیس‌جمهور بودند از اهمیت و حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند. به همین جهت این سخنان عکس‌العمل‌هایی را برانگیخت و یک بار دیگر افکار عمومی را دچار سؤال و تردید کرد.

این دو موضوع یکی مربوط به سیدحسین موسویان، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در آلمان، عضو هیأت مذاکره‌کننده پرونده هسته‌ای ایران و معاون سابق مرکز تحقیقات استراتژیک کشورمان است که چندی قبل بازداشت و توسط وزارت اطلاعات بازجویی و باسپردن وثیقه آزاد شد و پرونده وی اکنون در اختیار قوه قضائیه است.

رئیس‌جمهور درباره این پرونده ضمن اعلام وجود مخالفانی در داخل که علیه خط مشی دولت نهم در مورد فناوری هسته‌ای فعالیت می‌کنند و خائن دانستن آنان به دلیل اخلال در این امر گفت: «اکنون که پرونده آنها به دادگاه رفته عده‌ای قاضی پرونده را تحت فشار قرار داده‌اند تا جاسوس را تبرئه کند».

موضوع دیگر وضعیت دانشگاه آزاد است که از سال گذشته بوجود آوردن تغییراتی در آن مورد نظر آقای احمدی نژاد رئیس‌جمهور بوده و ایشان با اشاره به همین نکته در سخنان اخیر خود گفته است: «پول‌هایی که از مردم گرفته می‌شود تحویل گروه‌هایی داده می‌شود که ربطی به دانشگاه و علم ندارد».

آقای رئیس‌جمهور درهمین زمینه ادامه داد: «گفته شده است که این دانشگاه قراردادی را با یکی از مراکز تحقیقاتی که در واقع یک مرکز سیاسی است بسته که اینها وظایف کسانی که در این مرکز کار می‌کنند کار اجرایی نیست بلکه فقط این مرکز باید از یک گروه تصمیم گیر حمایت کند. این دانشگاه قراردادی بالغ بر دو سه میلیارد تومان با پول این بچه‌ها با این مرکز بسته است که این مرکز برود و تحولات آینده خاورمیانه را برای آنها رصد کند قراردادی که هر کس بخواند می‌فهمد که می‌خواستند پولی را در شکم آنها بریزند».

فهرست آنچه رئیس‌جمهور در این دو زمینه گفته چنین است:
افرادی در داخل وجود دارند که در پرونده هسته‌ای اخلال می‌کنند و خائن هستند.
این افراد جاسوس هستند ولی عده‌ای به قاضی فشار می‌آورند که آنها را تبرئه کند.

دانشگاه آزاد پول‌هایی را که به عنوان شهریه از مردم می‌گیرد به کسانی می‌دهد که ربطی به دانشگاه ندارند و این پول‌ها را خرج فعالیت‌های سیاسی خود می‌کنند.

این دانشگاه از طریق بستن قرارداد با افراد یا مراکزی به بهانه کارهای تحقیقی پول‌هایی را بی جهت به شکم آنها می‌ریزد.

این اظهارات بلافاصله با واکنش‌هایی از ناحیه قوه قضائیه و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مواجه شد و مسئولان قوه قضائیه اعمال فشار بر قاضی برای تبرئه را تکذیب کردند و البته افرادی از خارج قوه قضائیه اعلام نمودند ماجرا برعکس است یعنی عده‌ای قاضی پرونده را تحت فشار قرار داده‌اند تا کاری کند که بتوان سیدحسین موسویان را جاسوس قلمداد کرد.

در مورد دانشگاه آزاد نیز رئیس این دانشگاه گفت: «بر اساس مستندات موجود و به گواهی مراکز نظارتی شهریه دریافتی از دانشجویان در واحدهای دانشگاهی سراسر کشور فقط صرف هزینه‌های آموزشی تحقیقاتی و توسعه فضاهای دانشگاهی می‌شود و هیچ مبلغی از منابع مالی و سرمایه‌های دانشگاه به هیچ گروه و جریان سیاسی خارج از دانشگاه پرداخت نشده و نمی شود». وی اطلاعات و ارقام داده شده توسط رئیس‌جمهور درباره طرح‌های تحقیقاتی این دانشگاه را نیز نادرست خواند و گفت در این زمینه نیز هیچ نقطه مبهمی وجود ندارد.

 

هدف ما از مطرح ساختن این موضوع به هیچ وجه جانبداری از این یا آنطرف ماجرا نیست. ما معتقدیم مسئول رسیدگی به پرونده سیدحسین موسویان قوه قضائیه است و همه باید منتظر اظهارنظر قاضی پرونده باشند و این صحیح نیست که داوری درباره این قبیل موضوعات به رسانه‌ها و محیط‌های دانشگاهی و فضای عمومی جامعه کشانده شود کما این‌که در مورد دانشگاه آزاد نیز معتقدیم اصلاحات لازم باید توسط مراجع ذیصلاح و بدون سروصدا و فضاسازی انجام شود و مردم شاهد نتایج کارهای انجام شده باشند. این‌که یکنفر در هر مقام و منصب که هست هم مدعی باشد و هم قاضی و هم مجری چنین چیزی زیبنده یک کشور قانونمند نیست. جمهوری اسلامی ایران دارای قانون اساسی و قوانین فرعی معتبر است و قوای سه گانه مقننه مجریه و قضائیه هر کدام وظایف مشخصی دارند و استقلال آنها توسط قانون اساسی مورد تایید قرار گرفته و دخالت یک قوه در قوه دیگر ممنوع است. این ضابطه را سران قوا باید بیش از دیگران رعایت کنند تا بتوانند افراد پایین دست خود را وادار به رعایت قانون نمایند و از هرج و مرج و دور زدن قانون جلوگیری به عمل آورند.

مدتی است در فضای عمومی کشور ما تبلیغات علیه این و آن و چوب حراج زدن به حیثیت رقبا جای قانونمداری را گرفته است. مهمتر آن‌که این تبلیغات از جنس کلی گویی است بطوری که هر کس می‌تواند در ذهن خود برای آن مصداق دلخواه خود را در نظر بگیرد. رسانه ملی نیز به طور طبیعی و بدون آن‌که خود بخواهد ابزاری برای پراکندن این تبلیغات تا اقصی نقاط کشور و حتی اقصی نقاط جهان است و کسانی که مورد حمله یا در مظان اتهام قرار می‌گیرند هیچ امکانی برای پاسخگویی به اتهامات وارده در اختیار ندارند.

برای ما که این مقوله رنج آور را مطرح می‌کنیم فرقی نمی کند که اتهام زننده و متهم شونده چه کسانی هستند. ما می‌خواهیم نفس این روش را به عنوان یک روش غیراخلاقی غیر منطقی غیر قانونی و غیرشرعی نفی کنیم و توجه عقلای قوم را به این نکته جلب نماییم که ادامه این وضعیت برای کشور برای نظام جمهوری اسلامی و برای این نسل و نسل‌های آینده خطرناک است و بدآموزی‌های زیادی دارد. ما هر چند وقت یکبار در کشورمان انتخابات داریم و در هر انتخاباتی رقبا همدیگر را از سر تا پا به لجنزار فرو می‌برند و عجیب آن‌که همانها که همدیگر را به انواع اتهامات متهم می‌کنند بعد از انتخابات به مسندهای مهم قانونگذاری و اجرایی می‌رسند و مقدرات این کشور و این نظام در دستانشان قرار می‌گیرد!
چرا برای این وضعیت غیر قابل تحمل فکری نمی شود تا چه وقت باید مردم شاهد گرمی این آشفته بازار تهمت و افترا و جنگ قدرت باشند این وضعیت علاوه بر آن‌که با جایگاه معنوی نظام جمهوری اسلامی سازگاری ندارد موجب بروز ضایعات زیادی در جامعه دینی و انقلابی خواهد شد که کمترین آن بدبین شدن نیروهای مذهبی و انقلابی نسبت به سیاست و یا حداقل بی تفاوت شدن آنهاست. این خطر را دست کم نگیرید این همان چیزی است که دشمن یک قرن برای دستیابی به آن برنامه ریزی و تلاش کرد و امام خمینی بارها درباره آن تحت عنوان توطئه «جدایی دین از سیاست» چه به مناسبت آنچه در این زمینه بر سر ملت ایران آوردند و چه برای آگاهی بخشی نسبت به آنچه ممکن است درصدد انجام آن باشند هشدار دادند.
به نظر می‌رسد بخش قابل ملاحظه‌ای از درمان این بیماری خطرناک در دست مسئولان قوه قضائیه است. با توجه به این‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی با صراحت اعلام می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند (اصل 120 ) قوه قضائیه موظف است بدون ملاحظه جایگاه شغل و موقعیت افراد به پرونده‌ها رسیدگی کند و در صدور و اعلام احکام قضائی قانون را بر هر چیز دیگری مقدم بدارد. در مواردی که افرادی اتهاماتی را متوجه اشخاص یا دستگاه‌ها و یا گروه‌هایی می‌کنند نیز قوه قضائیه بر اساس اصل 156 قانون اساسی و با هدف حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از تنش و زیان‌های حیثیتی موظف است درباره اتهامات اعلام شده بررسی نماید و در صورت صحت متهمان را محاکمه و منطبق با موازین قانونی مجازات نماید و در صورت عدم صحت افرادی که اتهام وارد می‌کنند و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند را طبق قانون تعقیب و مجازات کند. این مقتضای استقلال قوه قضائیه است و هیچ کس حق ندارد مسئولان قضائی را از انجام این وظیفه مهم منع یا در کار آنها اخلال نماید.
بدین ترتیب در مشاجرات موجود که بر خلاف نیاز مبرم جامعه به وحدت ملی آن هم در شرایط حساس کنونی جریان دارد حرف آخر را باید قوه قضائیه بزند. انتظار مردم این است که مسئولان قوه قضائیه به این وظیفه خطیر خود عمل نمایند و در عمل به قانون ملاحظه هیچکس را اعم از مجرم و حامی و مفتری در هر مقام که باشد ننمایند. مردم انقلاب نکرده‌اند که هر روز شاهد مشاجرات و درگیری‌های لفظی میان مسئولان بلند پایه نظام باشند. مردم دوستی و صمیمیت میان مسئولان را نعمت بزرگی می‌دانند که آرامش و قوت و قدرت نظام و کشور و ملت را تامین می‌کند و دشمن را از طمع ورزی ناامید می‌نماید. این مردم را که همه چیز خود را برای اسلام و استقلال و سربلندی کشور تقدیم کرده‌اند نباید آزرد. مردم چه گناهی کرده‌اند که باید هر روز شاهد درگیری‌ها و مشاجرات مسئولان باشند.