هم‌زمان با 5 مرداد که حکم امامت جمعه آیت‌الله طالقانی از سوی امام خمینی صادر شد، «بازتاب» با اشاره به رفتار متفاوت آیت‌الله منتظری و شیخ‌علی تهرانی با امام جمعه شدن آیت‌الله خامنه‌ای، به انتشار خاطره‌ای از آیت‌الله منتظری درباره امامت جمعه تهران توسط آیت‌الله خامنه‌ای می‌پردازد.

به تازگی‌ کتابی با نام «جلوه‌های ماندگار» با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ شده است که خاطرات کوتاه آیت‌الله منتظری از اشخاص مختلف و برخی مسائل موعظه‌ای و غیره است.
خاطره شماره 233 آن به نقل از آقای منتظری، به این شرح است: «پس از رحلت مرحوم آیت‌الله طالقانی من امامت جمعه را به دستور و حکم مرحوم امام گرفتم. وقتی می‌خواستم به قم بیایم، رفتم خدمت امام و گفتم: کار مجلس خبرگان قانون اساسی مشخص شده و من عازم قم هستم. فردی را برای امامت جمعه مشخص کنید. گفتند: شما خودتان مشخص کنید. من کسی را در نظر ندارم. من گفتم: فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای برای این مسئولیت مناسب باشد. ایشان فرمودند: من در این موضوع دخالت نمی‌کنم.

حاج احمد آقا هم آنجا بود. گفت: شما آقای گلزاده غفوری را برای این مسئولیت معرفی کنید. حالا من نمی‌دانم ایشان به چه مناسبت روی ایشان نظر داشت. البته ما هم با آقای غفوری رفیق بودیم. در خبرگان هم بود و خیلی روحیه انتقادی داشتند و این روایات آخر قانون اساسی را هم ایشان خیلی اصرار داشتند که در آخر قانون اساسی آورده شود. من به احمدآقا گفتم: آقای خامنه‌ای برای امامت جمعه مناسب‌ترند. چون رکن نماز جمعه خطبه است و ایشان در خطابه تسلط دارند. بعد در نماز جمعه هم صحبت کردم و گفتم رکن نماز جمعه خطبه است و آقای خامنه‌ای بهتر از من خطبه می خوانند. احمد آقا می گفت: وقتی امام از تلویزیون این صحبت شما را شنیدند که می گویید «ایشان بهتر از من خطبه می خواند» گفتند: این را می گویند آدم بی هوا. بالاخره من آقای خامنه‌ای را معین کردم. یک نماز هم پشت سر ایشان خواندم و بعد آمدم قم».
(جلوه های ماندگار: ص 229 – 230)

جالب آن‌که پس از این انتصاب که در چهل سالگی آیت‌الله خامنه‌ای انجام شد، زمینه‌های جدایی شیخ علی تهرانی از جمهوری اسلامی و امام خمینی، تشدید شد. چنان که وی با توجه به جوانی آیت‌الله خامنه‌ای اظهاراتی ناشی از حسادت و عصبانیت وی از توجه امام به آیت‌الله خامنه‌ای، بیان کرد.

شیخ علی تهرانی، روحانی مشهدی که شوهرخواهر آیت‌الله خامنه‌ای است و به دلیل سن و سابقه تدریس بیشتر خود را بالاتر از ایشان می‌دانست، هرچند پیشتر هم زمینه‌هایی را بروز داده بود، از آن زمان به بعد، فاصله خود را با نظام بیشتر و بیشتر کرد.

شیخ علی تهرانی تحت تأثیر اندیشه‌های اقتصادی سوسیالیستی و چه بسا با تأثیرپذیری از کتاب اقتصاد مجاهدین خلق، آثاری در اقتصاد اسلامی نوشته بود. زمانی که این نوشته به دست حاج آقا مصطفی خمینی، هم‌بحث سابق تهرانی افتاد، ضمن نامه‌ای در این‌باره به او تذکر داد. مرحوم حاج آقا مصطفی در این نامه نوشت: «کتاب روابط اجتماعی و اقتصادی در اسلام رسید، ولی مع‌الاسف نسخ کم و متمایلین و مشتاقین بیش از حد متعارف مراجعه دارند، دست به دست می‌رود. باید سعی کنید که مارکس‌زده معرفی نشوید. البته چاره‌ای هم جز این نیست که نوعا و قریب به اتفاق نویسندگان ما، مارکسیسم‌زده می‌شوند. نمی‌گویم اسلام‌زده باشید و به هر وسیله‌ای باطلی را تصحیح کنید، می‌گویم دقت بیشتر در مبانی حقوقی اسلام داشته باشید ... آقایان خامنه‌ای را خصوصا سیدنا علی را سلام برسانید».

تهرانی از اواخر سال 58 به این سو به تدریج به سمت هواداری از جریان‌های مخالف انقلاب کشیده شد و تقریبا مواضع مشترکی با لاهوتی داشت. با جدا شدن صفوف، وی متمایل به مجاهدین خلق و بنی‌صدر شد و در بهمن ماه 1358 ضمن نگارش متنی که در نشریه «مجاهد» به چاپ رسید، به انتقاد از عملکرد امام پرداخت.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

با حرکت بسیار کند دستگاه قضائی و قوه مقننه در ارایه و تصویب لایحه مجازات اسلامی، اقدام کم‌سابقه اخیر مجلس، موجب تعلیق قانون مجازات اسلامی شده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب» حرکت اخیر نمایندگان که اولتیماتوم به قوه قضائیه برای ارایه لایحه قطعی مجازات اسلامی به شمار می‌رود، در حالی انجام شد که اکنون بیش از پنجاه لایحه قضائی، در انتظار تصویب در مجلس است و در عین حال، انتظار می‌رود با حرکت هماهنگ و سریع‌تر مجلس و قوه قضائیه، قانون قطعی مجازات اسلامی تصویب و استفاده شود.

بنا بر این گزارش، با رد لایحه دو فوریتی، عملا از امروز قانون مجازات اسلامی به حالت تعلیق درآمد. این در حالی است که لایحه آزمایشی دکتر بهشتی برای مجازات اسلامی که از روی رساله امام(ره) نوشته شد و چهار سال به صورت آزمایشی برای رفع نواقص پیاده و در سال 71 نیز بار دیگر اجرای آزمایشی این لایحه، سه بار و هر بار به مدت پنج سال تمدید شد، اما تاکنون هیچ لایحه جامعی برای جایگزینی و تصویب به عنوان قانون مجازات خاطیان و مجرمان از سوی قوه قضائیه به مجلس ارایه نشده است.

این بار نمایندگان دست رد بر سینه قوه قضائیه زدند و لایحه دوفوریتی را که به مجلس ارایه شده بود، رد کردند.
سبحانی، نماینده دامغان که محور اصلی رد این لایحه دوفوریتی بود، در مجلس با بیان اینکه قوه قضائیه از سال 71 تاکنون با همین بهانه توانسته سه مهلت پنج ساله و یک مهلت یک ساله را از مجلس پنجم، ششم و هفتم بگیرد، از نمایندگان خواست تا بیش از این، شأن یک نهاد قانونگذاری را به خاطر فشارهای غیرمنطقی مسئولان‌ قوه قضائیه پایین نیاورند.

وی گفت: «این عرف قوه قضائیه شده که تا آخرین لحظه تعلل می‌کند و درست زمانی که مهلت این قانون تمام می‌شود، نه تنها لایحه، بلکه طرح دو فوریتی را با وساطت نمایندگان مجلس به صحن علنی می‌فرستد تا نمایندگان به خاطر دغدغه بی قانون ماندن کشور به این طرح ر‌أی دهند».

وی با طرح این پرسش که این چه مجلسی است که نشسته تا کم و کاست‌های سایر قوا را جبران کند، خطاب به نمایندگان گفت: «این چه بساطی است که می‌گذارند مهلت قانون به پایان برسد و در دقیقه 90 نمایندگان را تحت فشار قرار می‌دهند که به تمدید آن رأی بدهند».

نماینده دامغان از همکاران خود خواست یک بار هم که شده، حیثیت خود را بازیابی کنند؛ چون «مجلس جایی نیست که جبران تعلل‌هایی شود که آبرو و حیثیت مجلس را می‌برد. نباید طوری رفتار کرد که رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور تصور کنند که همواره مجلسی هست که در آخرین لحظه تمام کمبودهای آنها را جبران کند».

بدین ترتیب سبحانی با این استناد که در مجلس قانون حاکم نیست و به جای آن «اراده آدم‌ها حاکم است» رد این طرح دو فوریتی را «نه» به تعلل‌های مسئولان دولت و قوه قضائیه ارزیابی کرد.

یک کارشناس حقوقی در این‌باره به خبرنگار «بازتاب» گفت: بنا بر آیین‌ دادرسی کیفری دادسرا اقداماتی را که لازم است در پرونده‌ها انجام می‌دهد و این دادگاه‌های عمومی و کیفری هستند که با قانون مجازات اسلامی به طور مستقیم در ارتباط هستند و ممکن است در این باره به مشکلاتی برخورد کنند.

وی ادامه داد: قطعا قوه قضائیه به دلیل تأخیر در ارسال این لایحه به مجلس مقصر است، ولی این مشکل قانونگذار هم هست که در موعد مقرر به موضوع رسیدگی نمی‌کند، چرا که طرح کنونی، پیش از پایان مهلت قانونی مجازات اسلامی به مجلس ارایه شده است.

وی در پاسخ به یک نماینده مجلس که گفته بود: برای رفع موقتی این خلأ به احتمال زیاد فتواهای فقهی امام خمینی، مرجع تصمیم‌گیری خواهد شد، زیرا بخش قابل توجهی از قانون مجازات فعلی هم بنا بر فتواهای فقهی ایشان مندرج در رساله وی خواهد بود، گفت: تفسیرهای متفاوتی از مسائل و فتاوای امام(ره) که در رساله آمده می‌شود و استناد به این فتاوا به نوعی ناهنجاری و بی‌‌انضباطی در رأی‌های دادگاه در کنار برداشت‌های شخصی و متفاوت از قانون رساله‌ای، دستگاه قضائی و آرای دادگاه‌های آن را زیر سؤال خواهد برد.

وی با انتقاد از قوه قضائیه که تاکنون پس از گذشت شانزده سال نتوانسته لایحه‌ای جامع را در مجلس به تصویب رساند، اظهار داشت: امیدواریم با همدلی دو قوه قضائیه و مقننه، هرچه زودتر این خلأ قانونی که به نحوی با آبروی نظام و دستگاه قضائی گره خورده است، برطرف شود، البته نه با اقدام عجولانه و یا تمدید دوباره لایحه مجازات اسلامی.

این کارشناس حقوقی در پایان، بروزرسانی برخی قوانین با توجه به نظر فقها و همچنین استفاده از یافته‌های علمی را از جمله موارد بسیار مهمی دانست که در تدوین لایحه جدید قانون مجازات اسلامی باید مدنظر کارشناسان دستگاه قضائی و مجلس باشد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

پس از افتتاح پروژه «سنگ‌شکنی و دانه‌بندی» که با تبلیغ گسترده و بزرگنمایی پروژه با نام «کارخانه ذوب‌آهن گروس» انجام شد و مردم منطقه یاسوکند کردستان را به شدت ناراحت کرد، هم‌اکنون بیم آن می‌رود که برخی پروژه‌های اعلامی که از پیش توجیه اقتصادی‌شان زیر سؤال بود، نه تنها مشکل بی‌کاری را رفع کنند، بلکه با صرف اعتبارات، مشکلاتی را برای استان کردستان رقم بزنند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در حالی که در سال 84، عده‌ای با بزرگنمایی طرح «سنگ‌شکنی و دانه‌بندی مواد معدنی» یاسوکند و تبلیغ آن تحت عنوان «کارخانه ذوب آهن» مردم منطقه را فریفت، پس از گذشت دو سال، نماینده مردم بیجار اعلام ‌کرد که برخی قصد کلاهبرداری داشتند تا به بهانه این پروژه، اعتبارات دو، سه میلیاردی بگیرند و اعتبارات استان را هدر دهند.
این در حالی است که 28 هکتار از زمین‌های منطقه در اختیار این افراد قرار گرفته بود.

بنا بر این گزارش، با اطلاع‌رسانی به موقع «بازتاب» و توجه مسئولان استان کردستان، افراد یادشده ناکام ماندند. اکنون نیز خبرهایی از احداث پالایشگاهی که بنزین هواپیما یکی از محصولات آن اعلام شده و نیز تأسیس کارخانه آرد در استان کردستان به گوش می‌رسید.

این در حالی است که کردستان، فاقد نفت بوده و احداث پالایشگاه، مستلزم انتقال نفت از مناطق نفت‌خیز به این استان است که احداث پالایشگاه در چنین منطقه‌ای را غیراقتصادی می‌نمایاند.

از سوی دیگر، اکنون کارخانه‌های آرد کردستان به صورت 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند و وزارت بازرگانی نیز اعلام کرده، ظرفیت کارخانه‌های آرد کشور، دو برابر نیاز کشور است و اکنون نیز کشور برای بهره‌برداری و استفاده درست از کارخانه‌های موجود، گندم وارد و آرد صادر می‌کند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

سهمیه بندی بنزین موجب بروز مشکل در رفت و آمد مردم استانهای چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد شده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب» از یاسوج، استانهای کهگیلویه و بویراحمد و چهار محال و بختیاری، دو استان همسایه‌اند که پیوندهای زیاد فرهنگی، تجاری طایفه‌ای و معاشرتی با همدیگر دارند و بسیاری از مردم این دو استان، یا در استان همجوار سکنی گزیده و یا به دلایل ذکر شده در حال تردد به استان همجوار هستند. اما چند سالی است سرویس حمل و نقل عمومی برای تردد مردم این دو استان به استان همجوار وجود ندارد.

درحالی که مسافرین این دو استان تاقبل از سهمیه‌بندی بنزین با خودروهای شخصی یا کرایه‌ای سفر خود را انجام می‌دادند، از زمان سهمیه‌بندی، معضل بزرگی برای کسانی که قصد مسافرت به مرکز استان همجوار را دارند به وجود آمده است و کسی نیز پاسخگو نیست.

در این گزارش آمده است: در حالی که تا چند سال پیش، دولت برای پروازهای هوایی مراکز این دو استان به جاهای دیگر ـ که معمولا قشر مرفه از آن بهره می‌جویند ـ یارانه صندلی خالی پرداخت می‌کرد، معلوم نیست با چه توجیهی وضعیت حمل و نقل عمومی جاده‌ای بین این دو استان که معمولا قشر فقیر یا متوسط جامعه به آن نیاز دارند، ساماندهی نمی‌شود و به بهانه کمبود مسافر و... متصدیان امر اقدام عاجلی به عمل نمی‌آورند.

کسانی که قصد مسافرت به شهرکرد را دارند باید ابتدا به استان اصفهان بروند و از آنجا به شهرکرد سفر نمایند و در حالی که مسافت یاسوج تا شهرکرد 280 کیلومتر است، مجبورند مسافتی نزدیک به دو برابر این مسافت را بپیمایند.

از طرفی مسافرانی که قصد سفر به یاسوج را دارند نیز باید از سرویس‌های عمومی خوزستان استفاده کنند و عملا کرایه مقصد (خوزستان) را بپردازند.

این گزارش می‌افزاید: عده زیادی از اهالی این دو استان با توجه به وضعیت سهمیه‌بندی بنزین خواستار اقدام عاجل مسئولان در این زمینه شده‌اند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

دکتر عماد افروغ امروز در نطق صریح یش از دستور خود در مجلس گفت: از ما نخواهید به دلیل مصلحت‌سنجی‌های کاذب جناحی سکوت اختیار کنیم.

به گزارش صدرا متن نطق افروغ به این شرح است:

قال علی (ع): اِنَّما یُقیمُ اَمْرَ اللهِ سُبْحانَه مَن لا یُصانِعُ و لا یُضارِعُ و لا یَتَّبِعُ المَطامِعْ

همگان به یاد داریم که مجلس هفتم در فضایی مملو از آرزو‌های دیرینه دینی، اخلاقی، انقلابی، تحول خواهی، عدالت طلبی، ساده زیستی و صداقت محوری در بستری از نقادی و انبساط روشنفکری در رجعت به آرمان‌ها و اندیشه‌های اصیل انقلاب اسلامی و امام راحل(ره) شکل گرفت. مردم خسته و بیزار از مناقشات بی ثمر، ناسازگارو ناهمخوان باهویت تاریخی و با نیاز‌ها و حقوق واقعی و جامع خود و انزجار از نگرش های ماکیاولیستی وحضور پی در پی گفتمان‌های کلیشه‌ای وغربی اقتصادزده و سیاست‌زده غیر فرهنگی، یکسویه و شتابان و مشاهده رفتار‌های کودکانه، احساسی و شالوده شکنانه برخی از رجال سیاسی در قالب تحصن‌ها ،نامه نگاری‌ها،استعفا‌های دسته جمعی وشعارتغییر قانون اساسی وبرگزاری رفراندوم ، به کسانی رأی دادند که حقیقت گرایانه و در قالب گفتمان انقلاب اسلامی دو وظیفه تقنینی و نظارتی را در راستای تحقق بخشیدن به نیاز‌ها و حقوق همه جانبه خود به خوبی ادا کنند. آنان به طور طبیعی توقع سلامت و پاکی، قناعت وساده زیستی، شجاعت و مقاومت، استقلال رای وعدم ورود در بازی‌ها و لابی‌های بی حاصل سیاسی و اقتصادی حقیقت سوز، فهم عمیق و جامعه نگری در مسائل را از نمایندگان خود داشته اند.

به طور قطع ملت شریف ایران بیش از آنکه به ما رأی داده باشند به این آرمان‌ها و شعارها رأی داده اند و با کسی نیز عقد اخوت نبسته اند. اصول گرایی حقیقی که محصور در این فراکسیون و آن فرکسیون نیست، به کسی اطلاق می شود که عملا" پای بند به این شعارها و آرمان‌های متعالی باشد. اما بگذارید تا ملاک‌ها و معیار‌ها و سنجش‌های برخاسته از این معیار‌ها با ما سخن بگویند. بگذارید تا مردم از نزدیک ببینند و داوری کنند که آیا مجلس در تحقق آرمان های آنان موفق بوده است یا خیر ؟ بگذارید تا پرده‌ها کنار رود و مردم از سلامت نفس و ساده زیستی و قناعت ونظارت حق طلبانه نمایندگان خود مطمئن شوند. بگذارید به دور از فضای سنگین و ریزش همه جانبه مصلحت و مصلحت اندیشی‌های کاذب و جناحی، حقایق در قالب نقدی شفاف، آشکار شود وعشق و علاقه مردم نسبت به نمایندگان اصول گرای خود دو چندان شود.

همواره از برخوردها و بازگشت برخی از صاحب منصبان سیاسی سالهای گذشته نگرانیم و در این زمینه به مردم هشدار می دهیم و حتی بانقادی‌های حق طلبانه برخی از نمایندگان اصول گرا با انگ هایی از قبیل همسویی با رقیب، ریختن آب در آسیاب دشمن، به مصلحت نبودن و غیره مقابله می کنیم و بدین وسیله و تا حدودی باتغافل از مسئولیت‌های حال و گذشته خود فراکنی می کنیم. بنده نیزدر این نگرانی با شما هم عقیده ام و اگر به یاد داشته باشید در اولین نطق خود از این دسته از افراد به عنوان اباحه گرایان دولتی یاد کرده ام، اما اولااین نوع ازیابی‌ها با همه اهمیتش، ثانوی، بالعرض و غیر ماهوی و تا حدودی سلبی است و طبعا" ما را از ارزیابی‌های دقیق و ایجابی موضوع عطف به ملاک‌های اصلی، یعنی ارزیابی مربوط به انجام مسئولیت‌ها و وظایف خود، باز می‌دارد، ثانیا"از باب یادآوری، هیچ از ریشه‌های پیدائی این جریان پرسیده‌اید؟ آیا در ظهور این جریان و ریشه‌های آن در مورد نقش خود به کنکاش نشسته اید ؟ آیا به نظر شما اگر عمل گرایی مفرط، البته غالبا"بدون توجیهات دینی و در قالب مدیریت علمی پس از جنگ و برخی فاصله گیری‌ها از آرمان‌ها و حقایق تعریف شده انقلاب اسلامی، از یک سو و سکوت توجیه، تطهیر و حتی تقدیس شما، از سوی دیگر نبود، نوبت به این گفتمان می رسید؟ ای کاش بازگشت به گذشته و نمایش اتفاقات، فراز و فرود‌ها، گلایه‌هاو خون دل خوردن‌ها و رویت مواضع گروه‌ها وجریانات مختلف سیاسی میسور بود تا به راحتی نتوانیم با غفلت از حافظه تاریخی مردم و با نا آگاه پنداشتن آنان تغییر موضع دهیم، هر چند اسناد و مدارک به حد کافی گویای بسیاری از حقایق تاریخی اند و آیا هم اکنون و در شرایط نسبتا" مشابه به این گستره عمل گرایی با توجیهات دینی و سکوت مصلحت اندیشانه و رفتار‌های یک جانبه و مغایر با حقوق همه جانبه و جامع مردم، ظاهر گرایی و مخالفت با آزاد اندیشی و محتوا گرایی وتداوم فرمالیسم درعلم ،اغواگرایی وتصویر سازی کاذب از واقعیات، توهم گرایی و سمبولیسم رفتاری، بسط جمود و قشری گری و عوام زدگی و ایجاد فضای عمومی خودسانسوری و محدود کننده حس آزادی و شجاعت بیان آزادانه اندیشه و تقویت کننده روحیه ستایش، مصانعه، مداهنه و تملق دامن نمی‌زنید؟ و آیا این شما نیستید که بر سر شاخ نشسته و بن می‌برید؟باز هم تغافل؟!

قال علی (ع) : لا اَری اِصلاحِکُم بِاِفسادِ نَفسی
من اصلاح شما را به تباه ساختن خویش جایز نمی شمارم.
آیا زیبنده مجلس به ما هو مجلس است که اسیر نگاه‌های ذره ای و جزئی نگرشود و در فقدان یک نگاه ساختاری و فرآیندی زمینه را برای گفتمان‌هایی فراهم کند که هیچ سنخیتی با انقلاب و فرهنگ و تاریخ این زاد و بوم ندارد ؟ چرا نباید از فرصت به دست آمده در جهت بسط و نشر نقد درون گفتمانی کمال بهره را برد ؟ اتفاقا" وظیفه ما در حاکمیت بیش از قوای دیگر، به نظارت و نقادی نزیک است. آیا عدم توجه گسترده به این وظیفه، در نهایت بی توجهی از وظیفه اصلی و جفا در حق مردم نیست ؟ آیا زمینه سازی برای تعامل گرایی یک سو و ایجاد دولت گرایی پارلمانی، به ویژه در بخش نظارتی، زمینه سازی برای غلبه گفتمان‌هایی نیست که هم اکنون ما را از آن می‌ترسانید ؟ آیا میتوان با ادامه برخی رفتار‌های نا موجه و با لاپوشانی و عدم آگاهی مردم، با هر عمل و توجیهی، جلوی این رخداد را گرفت ؟

آینه چو روی به بنمود راست خود شکن آینه شکستن خطاست
بدون تردید انجام وظیفه نظارتی مجلس، تا حدودی در گروی وجود یک روحیه نقاد و یک نقد از درون مجلس است. مجلس هفتم تا کنون چند جلسه غیر علنی به ارزیابی عملکرد تقنینی و نظارتی خود و استفاده از نقادی‌ها و راه حل‌ها و پیشنهادات نمایندگان اختصاص داده است. متأسفانه محدود کردن تذکر نمایندگان، بنا به تفسیری خاص، به نحوه اداره جلسه، نه تنها به بسط وظیفه نمایندگانی در جامعه کمک نکرده است، بلکه عملا و احتمالا به نام هدر ندادن وقت و اداره قاطعانه مجلس، او را از منش نقد از درون نیز محروم کرده است. داوری بنده این است که به دلیل عدم نقش نظارتی و عدم پاسداشت شأن مجلس از سوی هیأت رئیسه محترم، نظارت‌ها و پی گیری‌های نمایندگان و حتی کمیسیون‌ها به ثمر نمی نشیند. بی توجهی به طرح مصوب تسهیل ازدواج جوانان توسط دولت و تقلیل آن به وام ازدواج و غفلت از مواد چند گانه آن، به ویژه احداث و واگذاری موقت مسکن ، عدم ارائه پاسخ به گزارش مکتوب کمیسیون فرهنگی درباره عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردش گری و صنایع دستی دراین مورد به خصوص، به رغم یادداشت به رئیس جمهور محترم، و غیر قانونی بودن آیین نامه ساماندهی فعالیت سایت‌های اینترنتی از سوی دولت و نادیده انگاشتن نقش قوه قضاییه و حتی مجلس در تصویب آن و در سطح کلان رواج بی‌اخلاقی و ماکیاولیسم مذهبی یا استفاده ابزاری از دین، از موارد فرهنگی این نظارت‌های بی ثمر است.

به هر حال، شایسته است که مجلس، حداقل در جلسات داخلی خود به نقد و ارزیابی تمامی وعده ها و آرمانهایی که از دل آن برخاسته است بپردازد و میزان موفقیت خود را در تمام زمینه‌های تقنینی و نظارتی مربوط به عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی گزارش دهد. اشتباه نشود منظور حجم کمی مصوبات نیست، منظور میزان موفقیت و کارایی این مصوبات در جامعه است. برای نمونه، آیا گرانی مهار شده است و قدرت خرید مردم افزایش یافته و عدالت اقتصادی مستقر و یا در حال استقرار است ؟ در این بین عملکرد اقتصادی مجلس و به طور خاص در تصویب بودجه و متمم آن چه نقشی در افزیش نقدینگی و تبعات آن داشته است ؟ میزان تحقق برنامه پنج ساله چهارم و در راستای سند چشم انداز در چه وضعیتی است. آیا برنامه‌های اقتصادی دولت وحتی مجلس در راستای این سند، این برنامه و رئوس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری است ؟ مجلس تاکنون در راستای وظایف نظارتی خود، چند گزارش فرآیندی در اختیار نمایندگان گذاشته است ؟

پر واضح است که بنده نیز به فراز‌ها ونقاط قوت و مستمر این مجلس در وجه استقلال طلبی و عزت مداری در روابط بین الملل و سیاست خارجی و پرهیزاز مناشقات بی ثمر و بی بنیاد و همچنین نقاط قوت نظارتی آن، به طور عمده در دو سال اول، به ویژه جلسات مربوط به رأی اعتماد به دولت نهم واقفم. اما همانگونه که اشاره شد، بتدریج این وجه فعال نظارتی، پیش پای تعامل گرایی یک سویه رنگ باخته است و طبعا" زنگ خطری را به صدا در آورده است. یک سال باقی مانده از عمر مجلس فرصت خوبی برای این باز نگری‌ها و نقد‌های از درون و فعال کردن بخش نظارتی آن است. طبعا یکی از بهترین اشکال کمک به دولت همسو نیز انجام همین وظیفه نظارتی است.

دو محور دیگر مربوط به سلامت اقتصادی و ساده زیستی نمایندگان و رعایت اخلاق و موازین شرعی در برخورد‌ها و رفتارهای سیاسی است. آیا مجلس مراقبتی در خصوص بهره مندی مستقیم و غیر مستقیم نمایندگان خود از رابطه ساختاری قدرت ـ ثروت و سرمایه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در پس این رابطه و همچنین میزان تنعم آنها از امکانات و امتیازات مختلف نمایندگی به دست داده است. از ذکر مثالها وموارد صرفنظر وان را به وقت دیگر موکول می کنم و همچنین از افشائ حقایقی در مورد مسببان اصلی جعل شبنامه علیه خودنیز بنا به مصلحت نظام خودداری وآن را به مجالی دیگر موکول می‌کنم. اما امیدوارم قوه قضاییه با فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص برخورد با کسانی که به طرق مختلف از جمله شبنامه، پیا مهای کوتاه، سایت‌ها ،وبلاگ‌ها و .... مبادرت به هتک حرمت و حیثیت افراد می‌کنند، اقدام جدی تر و قاطع تری در مقایسه در مقایسه با گذشته انجام دهد و بتواند با همکاری نهاد‌های ذی ربط ریشه این مسأله غیر اخلاقی را بخشکاند و زمینه را برای رویارویی‌ها و رقابت‌های سالم و اخلاقی و جوانمردانه فراهم کند. البته جای این سؤال باقی است که چرا دولت باوجود آیین نامه مربوط به انضباط سایت‌های اطلاع رسانی مصوب خود نسبت به سایت‌هایی که ظاهرا" به گونه ای به دولت وصل بوده و همواره به هتک حرمت افراد و زدن انگ‌هایی از قبیل خیانت، نفاق و غیره مبادرت می‌ورزند، بر خلاف فیلتر کردن سایت‌های دیگر، سکوت اختیار کرده است.بدون تردید جواب این سوال در غیر قانونی بودن همان ایین نامه مستتر است.

آیا زیبنده مجلس اصولگراست که یکی از نمایندگان به اصلاح اصولگرای آن در همسویی با یکی از سایت‌های دولتی علیه یکی دیگر از نمایندگان اصول گرا مبادرت به انواع هتک هرمت‌ها و حیثیت‌ها و بکار گیری الفاظی از قبیل "ملحد"، "ضد ولایت فقیه " ،"اظهارات گستاخانه "و امثالهم بنماید ؟و احتمالا"از پاداشهایی نیز برخوردار شود و موجب خوشحالی و مسرت زاید الوصف برخی از هم جناهی‌های خود شود، اما با او هیچ برخوردی صورت نگیرد ؟

خدایا! کرامت وعزت مؤمنانه به ما میگوید سکوت، اما این بی حرمتی‌ها و ریا کاری‌ها به ما می‌گوید، فریاد. به کجا می رویم، چرا در اعمال خود بازنگری نمی کنیم. چرا مدام فرا فکنی می کنیم، خود را اهل مصلحت و طرفدار نظام میدانیم و دیگردان را متهم به نادیده انگاشتن مصالح نظام میکنیم و عملا" مصالح جناحی را با مصالح نظام خلط میکنیم. چرا واقعیت‌ها را نمی بینیم. اگر نماینده ای سالم و ساده زیست بود و ندای حق گرایانه و انقلابی سر داد و خود را بر کنار از هر گونه برخورداری‌های غیر متعارف طبیعی و غیر طبیعی نمود، به صرف نقد متهم به مصلحت سوزی، الحاد و ضدیت با ولایت فقیه می‌شود و حقیقت سوزان، منفعت طلبان و هتاکان، مؤمن، طرفدار ولایت فقیه و مصداق حقیقت و صواب میشوند.

غافل از اینکه 1. به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری، " اسلام در ذات خود یک حقیقت است نه یک مصلحت " 2. ولایت فقیه ابزار توجیه مصلحت و دستیابی به منافع کاذب نیست که ریسمان تحقق حقیقت است.
ره به کدام سوی می‌بریم. برادران و سروران اصولگرا با شما بر سر اصول و آرمان‌ها پیمان بسته ایم و تاکنون نیز بر سر این پیمان بوده ایم و عهد نشکسته ایم. اما از نخواهید بدلیل مصلحت سنجی‌های کاذب جناحی و یا عدم بهره برداری سیاسی جناح‌های رقیب در برابر عهد شکنی ها و سیاست‌ها و رفتار‌های غیر اصول گرایانه برخی از به اصطلاح اصول گرایان سکوت اختیار کنیم. چرا که اصول گرایی با اصول گرایان تعریف نمی شود. تا زمانی که بر سر عهد و پیمان باشید، خاک پای شما طوطیای چشم ماست، در غیر این صورت نه تنها با شما نخواهیم بود که با تمام قامت در برابر شما خواهیم ایستاد.

خدایا ندای حق طلبانه و عزت مؤمنانه مرا از گزند مصانعه و مداهنه، مصلحت‌های حقیقت سوز و توجیهات ناروا، جمود و فشارهای کور و متعصبانه، تحریکات عوامانه و فضاهای ریاکارانه، تهدید‌ها و تطمیع‌های اصحاب قدرت، تملق‌های دروغین و ستایش‌های از یاد برنده است، مصون و محفوظ بدار.
خدایا مرا از موهبت درد های بزرگ وشیرین انجام وظیفه در راه اعتلای اسلام،انقلاب وجمهوری اسلامی بهره مند فرما!

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

پس از ارائه برخی پیشنهاد‌ها در زمینه تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه مطبوعات و طی مراحل کارشناسی و حقوقی، بخشنامه آیت‌الله شاهرودی در زمینه تشکیل این شوراها، گام مهمی در دفاع از آزادی مطبوعات در چارچوب قانون به‌شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، امروز علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل شورای حل اختلاف ویژه مطبوعات خبر داد.
وی با اشاره به بخشنامه‌ رئیس قوه‌ قضائیه به روسای کل دادگستری سراسر کشور برای تشکیل شورای حل اختلاف ویژه‌ مطبوعات، گفت: در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نیز قوه‌ قضاییه همانند سایر جرایم ترجیحش این است که با توجه به نقش و جایگاه بسیار بالای مطبوعات این پرونده‌ها به گونه‌ای حل و فصل و ترجیحا در مراجع صلح رسیدگی شود و بر این اساس شورای حل اختلاف ویژه‌ مطبوعات تشکیل خواهد شد.

این پیشنهاد مهم مدتی پیش از سوی برخی کارشناسان رسانه‌ای، از جمله مسئولان بازتاب به مسئولان دستگاه قضائی ارائه شد و با استقبال تعدادی از آنان نظیر رئیسان فعلی و پیشین دادگستری تهران و دادستان کل کشور قرار گرفته بود.

این طرح پس از تاکید رهبر انقلاب بر ایجاد فضای آزاد فکری و آزادی بیان در دیدار با دولت گذشته، پیگیری شد، موجب خواهد شد تا بیشتر شکایت‌های مطرح شده علیه مطبوعات، حل شود.
این در‌حالی بود که به عنوان مثال در سال 83 بیش از 86 درصد پرونده‌های مطروحه در شوراهای حل اختلاف در همین سال به نتیجه رسیده و مختومه شده است.

دری نجف آبادی نیز سال گذشته با اشاره به فرصت بی‌بدیل انقلاب اسلامی برای آزادی بیان و قلم گفته بود: قوه قضاییه داوطلب در ورود به مسائل قضایی مطبوعات نیست و ارجح آن است که انجمن‌های صنفی فعال‌تر عمل نموده و بار را از دوش دستگاه قضایی بردارند. هیأت منصفه نیز آن چنان که بایسته است وارد عمل شده و از تخصص و اشراف لازم برخوردار باشد.

در همین حال بخشنامه امیدبخش رئیس قوه قضائیه که نکته اصلی آن، برخوردی دقیق و کارشناسی با موضوع مهم رسانه‌هاست، در حالی صادر می‌شود که اخیرا قوه قضائیه تلاش هوشمندانه‌ای را برای اصلاح شیوه برخورد با رسانه‌ها و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های گزاف به وجهه جمهوری اسلامی انجام داده است.

خبرنگار بازتاب در پایان می‌افزاید: هرچند حرکت اخیر بخشی از دستگاه قضائی که با سکوت مقامات این قوه همراه شده، ابهامات را بوجود آورده، ابلاغ بخشنامه شورای حل اختلاف مطبوعات نشان دهنده تصمیم قطعی این قوه برای اتخاذ رویکرد کارشناسی قضائی در حوزه رسانه‌ است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

امروز انجمن اسلامی باید هشیار باشد که هیچ نیرویی از هیچ کجا نتواند جریانات درون دانشگاه را برای خود ابزار کند. شرط، دانشگاهی بودن، دانشگاهی اندیشیدن و مستقل بودن است و هیچ سازمان و تشکل و نهادی با هر نامی نباید از دانشگاه و دانشگاهی برای اهداف سیاسی یا غیر سیاسی خود در خارج از دانشگاه ابزارسازی کند.

به گزارش مهر، سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین کشور در پیامی به نهمین اردوی تشکیلاتی انجمن اسلامی تهران و علوم پزشکی تهران با بیان این مطلب آورده است : جنش دانشجویی با همه فراز و نشیب هایی که داشته، عمری به درازی عمر دانشگاه در ایران دارد. انجمن های اسلامی در دانشگاه ها نیز خود بخش مهم و تاثیرگذار جنبش دانشجویی و دانشگاهی است که بعد از کودتای ضد ملی و مردمی 28 مرداد پایه هایی استوار پیدا کرد . هر چند که پیش از آن نیز اگر نه به نام انجمن، اما حرکت استادان و دانشجویان مسلمان با گرایش های دینی - اجتماعی وجود داشت.

خاتمی در ادامه آورده است : انجمن های اسلامی با دو گونه دغدغه پدید آمد. دغدغه دینداری در جهان امروز و دغدغه وضع جامعه و کشور و نگاه از موضع دین به آن و تلاش برای تحول.

وی اضافه کرده است : بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجمن های اسلامی نیز حال و هوای تازه ای یافتند و اگر پیش از انقلاب به صورت نیمه رسمی یا مخفی و تحت فشار رژیم پیشین فعال بودند، در سایه نهضت، احیاء و دارای جهت مشخص تری شدند و طبیعی بود که در جهت انقلاب و جمهوری اسلامی فعال باشند. ولی خوشبختانه هویت دانشگاهی، دانشجویی و روشنفکری خود را فراموش نکردند و در عین پایبندی به دین و معیارها و ارزشهای دینی کوشیدند تا جنبه پرسشگری، انتقاد و تحول خواهی را نیز از یاد نبرند.

بدون حضور جنبش مستقل، بیدار و فعال دانشجویی، دانشگاه دچار دلمردگی می شود

خاتمی در بخش دیگری از این پیام آورده است : جنبش دانشجویی گرچه همچون هر جریان انسانی و بشری احیانا خالی از نقص و کاستی نبوده است ولی روی هم رفته جهت مثبت داشته است و برای استقلال و حفظ هویت مستقل خود هزینه های فراوانی نیز پرداخته است. آنچه گفتنی است اینکه بدون حضور جنبش مستقل، بیدار و فعال دانشجویی، دانشگاه و در پی آن جامعه دچار دلمردگی و خسارتهایی خواهد شد که در درازمدت هزینه های فراوانی بر جامعه و نظام تحمیل خواهد کرد.

رئیس جمهور پیشین ایران در ادامه این پیام عنوان کرده است : استقامت، اعتدال و پایمردی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در این میان ستودنی است و با همه فراز و نشیب ها و مشکلات و موانع درونی و بیرونی توانسته در مسیری مطمئن به سوی آینده حرکت کند و امیدواریم که این حرکت همچنان ادامه داشته باشد.

دغدغه دین داشته باشید
وی در ادامه این پیام تاکید کرده است : امروز نباید صفت اسلامی انجمن فراموش شود. دغدغه دین داشتن و تلاش برای فهم و درک درست دین و پایبندی به موازین و معیارهای اساسی دینی باید از جمله اهتمامات جدی انجمن باشد ولی دینداری به معنی عوام زدگی، ظاهر پرستی، سطحی نگری و دلخوش کردن به بعضی ظواهر و غفلت از محتوا و جوهر دین و نادیده انگاشتن وضعیت کنونی جهان و جامعه نیست . بلکه باید از موضع دین خواستار اصلاح و تحول مثبت در جامعه و در همه ساحت های سیاسی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و بین المللی بود. چنانکه انقلاب مان در ذات خود چنین بود . ما در انقلاب از موضع دین خواستار مردم سالاری و آزادی شدیم و قدرت را مهار شده خواستیم و دیدیم و عدالت را در عرصه های سیاسی و اجتماعی و بشری و اقتصادی طلب کردیم و بر تمامیت ارضی، استقلال و وحدت ملی پای فشردیم و خواستار ارتقا جایگاه ایران و جمهوری اسلامی در جامعه جهانی شدیم.

انجمن اسلامی باید ابهامات و دلمردگی ها را از میان دانشگاه برطرف کند

خاتمی در بخشی از این پیام آورده است : باید بتواند با جذب هر چه بیشتر افکار و فراهم آوردن فضای باز بحث و گفتگو و زمینه سازی برای مشارکت اجتماعی و سیاسی تلاش کند و ابهامات و بدتر از آن دلمردگی ها را از میان دانشگاه برطرف کند.

روشنفکر واقعی از سنت که از متن آن برآمده است غفلت نمی کند

به گزارش مهر، خاتمی در بخش دیگری آورده است : روشنفکر واقعی نه می تواند و نه باید از سنت که از متن آن برآمده است غفلت کند و نه می تواند تجدد را که واقعه مهم دوران جدید است نادیده بگیرد. البته یافتن نسبت میان این دو که مستلزم نقد منصفانه هر دو قسمت است کاری دشوار ولی گریز ناپذیر است و انشاءالله این نشست گامی به جلو در این عرصه باشد.

وی در بخش دیگری از این پیام اظهار امیدواری کرده است، دانشجویان و به طور کلی متفکران ما همچنان به این مسئله بیاندیشند و در افق سرنوشت ملت و کشور ایران چشم اندازهایی نو بگشایند و در فضایی امن و آزاد و مطمئن بتوانند میان گذشته و حال و آینده پل های استوار برپا کنند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

در پی روشنگری سایت «بازتاب» از گزارش «کره‌تایمز» و پیگیری سفارت جمهوری اسلامی در سئول، مسئولان این رسانه مدعی بروز اشتباه تایپی شده و کتبا عذرخواهی کردند.

جمعه گذشته روزنامه «کره‌تایمز» کره جنوبی در خبری از ممنوعیت سفر اتباع این کشور به ایران و افغانستان خبر داد که «بازتاب» ضمن انعکاس آن، خواستار پاسخگویی مسئولان وزارت خارجه و سازمان‌های ذیربط شد.

مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول نیز اندکی بعد در پیامی به «بازتاب» اعلام کردند: «بر اساس تحقیقات به عمل آمده، نام کشور ایران در زمره کشورهای ممنوعه جهت سفر اتباع کره جنوبی قرار نداشته و تنها کشورهای عراق، سومالی و افغانستان را شامل می‌شده که ظاهرا تشابه واژه ایران و عراق در زبان انگلیسی، باعث بروز این اشتباه از سوی این سایت شده است و نه تنها دولت کره جنوبی از سفر اتباع خود به کشورمان جلوگیری نمی‌نماید، بلکه آنها را تشویق هم می‌نماید و حجم مراجعات به این سفارت به اندازه‌ای است که بخش کنسولی سفارت، با افزایش توان و زمان، قادر به برآورده نمودن خواسته‌های آنها شده است».

مسئولان سفارت ایران با آگاهی از هویت رسانه کره‌ای از آنها توضیح خواسته‌اند و طبق آخرین اعلام، «کره‌تایمز» عذرخواهی کرده و اعلام ایران به عنوان کشور ممنوعه را اشتباه لفظی عنوان کرده و نوشته است:

.We are very sorry to tell you that the article wrongly put Iran as Iraq
.We will soon take a measure to correct it
.We regret that error

«بازتاب» پیگیری مسئولان سفارت ایران در سئول را ارج نهاده و همکاران وزارت خارجه در دیگر کشورها را نیز به تیزبینی و دقت در دفاع از منافع ملت ایران، دعوت می‌کند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

گفته می شود اداره اماکن نیروی انتظامی طرح ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی را در بیمارستان ها به اجرا گذاشته است.

به نوشته اعتماد، در این رابطه مامورانی از اداره اماکن در بیمارستان های خصوصی و حتی اتاق های تخصصی وارد شده اند و به پرسنل گفته اند حین کار باید حجاب کامل را رعایت کنند و لباس های مناسب بپوشند و از آرایش صورت خودداری کنند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

یکی از بینندگان «بازتاب» در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، از بروز تخلف در امر واگذاری زمین به صورت 99 ساله در یکی از استان‌های کشور خبر داده و خواستار توجه و جلوگیری از آن شده است. واگذاری زمین به صورت 99 ساله به تازگی شروع شده و حتی هیچ زمینی واگذار نشده است و تنها شکل‌گیری تعاونی‌های آن آغاز شده است اما از همین ابتدا بیم ورود باندهای زمین و مسکن در این تعاونی‌ها می‌رود.

در پیام این بیننده آمده است: اینجانب از تاریخ 20/3/86 از طریق آشنایان از واگذاری مسکن و زمین 99 ساله آگاه شدم و چون دارای همه شرایط بودم (متاهل، بدون مسکن و زمین، سابقه پنج سال سکونت در شهر، دارای درآمد کمی که طبق قانون مشخص شده) به اداره تعاون شهرستان میبد مراجعه کردم و با پر کردن فرم‌ها و دادن مدارک مورد نیاز و واریز مبلق 30.000 تومان به حساب صندوق تعاون شهر عضو تعاونی مسکن محلات میبد شدم.

بعد از مدتی از جانب اداره تعاونی فراخوان زده شد که کلیه اعضای تعاونی باید در مجمع عمومی تعاونی شرکت کنند. اینجانب به همراه بقیه اعضا در این مجمع که در تاریخ 4/4/86 برگزار شد، شرکت کردیم. در این مجمع، حدودا 276 نفر از 490 نفر اعضا شرکت کردند و بنا بر آن شد تا اعضای هیأت مدیره این تعاونی انتخاب شوند. پس از آن، از همه خواسته شد تا هر کدام از آنها که تمایل دارند که در هیأت مدیره حضور به هم رسانند به جایگاه آمده و با معرفی و شرح کوتاهی از سوابق کاری خود امکان این را به وجود آورند تا همه اعضا با انتخاباتی که صورت خواهد گرفت، 8 نفر اعضای اصلی هیأت مدیره را که 3نفر آن علی‌البدل بودند را انتخاب کنند و 3 نفر اعضای بازرس را انتخاب کنند و در کل به 11 نفر رأی دهند من هم به عنوان نفر هفتم هیأت مدیره انتخاب شدم (یعنی نفر دوم علی‌البدل).

بعد از چند روز با احساس مسئولیتی که بعد از رأی آوردن در هیأت مدیره به من داده شد، پیگیر مسائل‌ از اداره تعاون شدم و متوجه شدم که 2نفر از اعضای هیأت مدیره و یک نفر از اعضای بازرس دارای مالکیت مسکن و یا زمین دولتی هستند (که این کار غیرقانونی بود) پس موضوع را با اداره تعاون در میان گذاشتم و با استعلامی که اداره تعاون درباره این 11 نفر از اداره مسکن و شهرسازی شهر انجام داد، این ادعای بنده طی نامه‌ای به اداره تعاون تأیید شد و بنا شد این سه نفر از هیأت مدیره و بازرسی کناره‌گیری کنند اما با مخالفت این 3 نفر مواجه شد و با توجه به حساسیت موضوع، قرار شد در جلسه‌ای در فرمانداری شهر این موضوع حل شود و این 3 نفر کنار گذاشته شوند.

در تاریخ 3/5/86 جلسه‌ای در فرمانداری با حضور معاون فرماندار، یکی از اعضای شورای شهر، رئیس اداره تعاون شهر، مدیرکل تعاون استان، حراست استان و این 11 نفر برگزار شد. در شروع جلسه بنا شد اسامی این 3 نفر اعلام شود که با مخالفت یکی از این 3 نفر به این دلیل که با آبروی اشخاص بازی نشود، جلسه به بحث کشیده شد و با گذشت 2 ساعت، بنا بر این شد این 3 نفر به صورت مسالمت‌آمیزی کناره‌گیری کنند و از بقیه اعضا نیز تعهد گرفته شود تا زمین و مسکنی در شهرهای دیگری نداشته باشند اما بعد از چند روز متوجه شدم که قرار شده از همان 3 نفر هم همین تعهد گرفته شود که کاری بسیار عجیب بود چون وقتی معلوم شده که دارای مسکن یا زمین هستند، دیگر تعهد برای چه؟ پس برای حل این قضیه به مرکز استان مراجعه کردم و وقتی برای صحبت با مدیر کل تعاون استان یزد گرفتم، با صحبتی که انجام شد، آقای مدیر کل گفتند این 3 نفر باید کنار گذاشته شوند چون خلاف قانون است بعد در تماسی که توسط مدیر کل با رئیس اداره تعاون شهر گرفته شد، در همان زمان بنا بر این شد که کنار گذاشته شود.

یک روز بعد از این قضیه، با مراجعه به اداره تعاون متوجه شدم که صورت جلسه‌ای که در جلسه فرمانداری نوشته شده بود برای اجرا به اداره تعاون میبد فرستاده شده است که مقرر شده بود از همین 3 نفر هم تعهد بگیرند و کنار نروند (که غیر قانونی بود) پس طی تماسی که با مدیر کل تعاون استان در تاریخ 8/5/86 داشتم با کمال تعجب فراوان توسط خود مدیر کل شنیدم که چون در اکثر تعاونی‌های مسکن و زمین 99 ساله استان (که حدودا 115تعاونی تا این تاریخ است) این کار غیرقانونی انجام شده است در اینجا هم این کار انجام شود که با اعتراض شدید اینجانب قرار گرفت و گفت به این دلیل که این افراد برای کمک آمده و زمین مسکنی نمی‌خواهند، خواست توجیهی برای حرف‌های خود داشته باشد.

حال به دلیل شناختی که من از این افراد دارم و می‌دانم که به خاطر چه مسائلی اینها وارد این قضیه شده‌اند و به صورت یک باند خطرناک در همه جا خود را وارد کرده‌اند (این گفته‌ها به تأیید مدیر کل تعاون استان هم رسیده است) پس می‌توان گفت با گروه بسیار بزرگی درگیر شده‌ایم و طبق گفته مکرر رئیس‌جمهور، باید با این باندهای ثروت مبارزه کرد.

این را هم بگویم، طبق گفته‌های وزیر مسکن در تاریخ 25/4/86 در اخبار ساعت 19، همه اعضای هیأت مدیره‌های تعاونی مسکن باید از اعضای تعاونی باشند که طبق این گفته و چون اعضا باید دارای مسکن نباشند، پس خلاف صحبت‌های مدیر کل می‌باشد.

البته این را هم در بگویم کار هیأت مدیره ساخت‌وساز مسکن نمی‌باشد اما این افراد به نیت ساخت‌وساز آمده‌اند که این هم خلاف قانون است. هیأت مدیره بر ساخت این مسکن‌ها نظارت می‌کند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]