مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: دوره سهمیه خودروهای سواری شخصی و موتور سیکلتها 4 ماه است که این مدت به 6 ماه افزایش خواهد یافت.

محمدرضا نعمت زاده در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: مبنای محاسبه سهمیه خودروها از ساعت 24 روز پنجم تیرماه و یا ساعت صفر روز ششم می‌باشد و روزهای قبل از آن در محاسبه سهمیه محسوب نمی‌شود.
وی افزود: محاسبه ذخیره یک یا چهار ماهه بنزین خودروها نیز از ششم هر ماه تا ششم ماه بعد است و منوط به اول ماه نمی‌باشد.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: دوره سهمیه خودروهای سواری شخصی و موتور سیکلتها 4 ماه است که این مدت به 6 ماه افزایش خواهد یافت اما میزان سهمیه اختصاص یافته به آنان فعلا تغییر نخواهد کرد.
به گفته وی، با این کار مردم در مدیریت سوخت خود انعطاف بیشتری پیدا خواهند کرد و می توانند در طول 6 ماه از سهمیه خود استفاده نمایند.

نعمت زاده افزود: هیات منتخب دولت در حال بررسی مشاغل خاص و افزایش سهمیه آنان است که با اتخاذ تصمیم در این خصوص، به اطلاع عموم خواهد رسید.
نعمت زاده با اشاره به خودروهای جدید آماده فروش (صفر کیلو متر) شرکت های خودرسازی اظهار داشت: برای تامین سوخت این دسته از خودرها کارت های موقت با اعتبار یک ماهه توزیع خواهد شد که می توانند به میزان 100 لیتر سوختگیری کنند.

بنا بر این گزارش، وزیر نفت پیشتر در میزگرد شبکه دوم سیما گفته بود: شرکت ملی پالایش و پخش در مورد مشاغلی مثل پیک که رفت و آمد بیشتری با خودرو دارند، حواله و سهمیه جداگانه‌ای صادر خواهد کرد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

این روزها بازار نقد عملکرد دولت و مناظره طلبی در این زمینه داغ است و چنین به نظر می آید که همه به دنبال مناظره با همه هستند!در این میان، نقدشوندگان و دوستان آنها بجای پاسخگوئی به نقدها به نقد کننده ها پرداخته و مکرراً ادعا میکنند که نقد کنندگان دارای انگیزه های سیاسی بوده و با حب و بغض به چنین انتقاداتی مبادرت می ورزند.
وقتی گفته، نوشته و یا عملکرد فرد یا نهادی توسط فرد یا نهادی دیگر مورد انتقاد قرارمیگیرد کلاً چهار انگیزه برای این نقد در نزد منتقد میتواند وجود داشته باشد:
1- منتقد، نوشته، گفته و یا عملکرد فرد یا نهادی را نقد میکند تا در بازخوردی که ایجاد میشود خودش را تصحیح نماید. این در واقع نقد نیست بلکه سؤال است و هدف از آن رفع ابهامات منتقد و یا سؤال کننده است.
2- منتقد، نوشته، گفته و یا عملکرد فرد یا نهادی را نقد میکند تا او را تصحیح نماید. چنین نقدی به هدف تصحیح اشتباهات و خطاهای فرد یا نهاد مورد نقد صورت گرفته و در واقع به دنبال تقویت و استحکام موقعیت اوست.
3- منتقد، نوشته، گفته و یا عملکرد فرد یا نهادی را نقد میکند تا افراد ذینفع ثالث را از مشکلاتی که از قبل رفتار و کردار او بوجود آمده و یا ممکن است بوجود آید آگاه کند.
4- منتقد، نوشته، گفته و یا عملکرد فرد یا نهادی را نقد میکند تا او را نزد اشخاص و نهادهای ثالث تخریب نماید.
نقد، با هر یک از انگیزه چهارگانه فوق که صورت گیرد لزوماً درست نبوده و حتی در مورد نوع چهارم ممکن است عمداً خلاف واقع نیز انجام شود. از طرف دیگر نقدی که با انگیزه تخریب نقدشونده(مورد چهارم)، صورت گیرد نیز لزوماً غلط نخواهد بود و ممکن است واقعیت داشته باشد.
در یک روند عقلائی، انتظار می رود که نقد شونده، به همه نقدها صرفنظر از انگیزه های نقد کنندگان حتی مواردی که عمداً خلاف واقع بیان میشوند جواب داده و به اقناع ناظران بیرونی بپردازد. بدیهی است که در کنار این رویکرد میتواند به انگیزه های نقد شوندگان نیز بخصوص اگر موضوع نقد، امور سیاسی باشد بپردازد. اما آنچه ما در بازار نقد بطور اعم و بازار نقد امور سیاسی بطور اخص در کشورمان شاهد آن هستیم تمرکز روی انگیزه های ناقدین و کم توجهی و حتی بی توجهی به خود نقدهاست.
وقتی کسی با هدف رفع ابهام از متولیان امور سؤالی می کند(مورد اول فوق)، در موارد متعددی چه در گذشته و چه حال دیده میشود که آنان با تصور اینکه سؤال کننده نیت بدی دارد و یا به بهانه آن، سؤال او را با سؤال جواب می دهند. به عنوان مثال وقتی از مقامات جمهوری اسلامی در مورد حقوق بشر سؤال میشود بلافاصه از چرائی نقض حقوق بشر در آمریکا سؤال میکنند.
و یا در موارد زیادی زمانیکه منتقدی به هدف کمک به نقد شونده برای تصحیح خطاهایش به بیان نقاط ضعف او می پردازد(مورد دوم فوق)، اگر نقدهای خود را درگوشی بیان نکند چنان با چوب مغرض بودن رانده میشود که در نهایت سر از اردوگاه جناح مقابل در می آورد که نمونه های آنرا درتمامی جناح ها میتوان مشاهده کردکه نمونه نسبتاًجدیدآن اخیراً در مورد یکی از نمایندگان مجلس اتفاق افتاد.
هنگامیکه که نقد به انگیزه آگاهی بخشی به افراد ذینفع ثالث و یا تخریب روی دهد(موارد سوم و چهارم فوق)، غالباً انگیزه خوانی در مورد نقد کنندگان چنان اوج میگیرد که حتی بعضاً تا مرحله دستگیری و زندانی شدن منتقدین نیز پیش می رود.
گو اینکه در جامعه ما، انتقاد هم استصوابی است و منتقد لزوماً باید بدون حب وبغض و بدور از انگیزه های سیاسی به نقد وبررسی رفتارها و کردارها بپردازد و گرنه برای نقد کردن رد صلاحیت میشود!اگر کسی و یا روزنامه ای به نقد کردارها و رفتارها می پردازد یا باید نقد خود را درگوشی بیان نماید و یا اینکه در کنار نقدها، خوبی ها را نیز بگوید تا خودش اثر نقدهایش را خنثی کرده و بدین ترتیب حسن نیت خود را نشان دهد تا برای امر انتقاد تأیید صلاحیت شود. کسانی که انتقاد را نیز استصوابی می خواهند یا به آزادی بیان که از اصول قانون اساسی است و برای اجرا و پاسداری از آن قسم خورده اند اعتقاد ندارند و یا اینکه معنی درست آنرا نمی دانند!!!

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

برداشت دولت از حساب ذخیرهء ارزی در سال85 با 5/105 درصد رشد به 143 هزار و 8/186 میلیارد ریال رسید.

به نوشته سرمایه، همچنین میزان استفاده از موجودی حساب ذخیرهء ارزی طبق بند66) تبصرهء دو قانون بودجهء 85 معادل 100هزار و 7/320 میلیارد ریال بود که 2/137 درصد نسبت به سال 84 رشد داشت.

میزان استفاده از موجودی حساب ذخیرهء ارزی بابت نوسازی تجهیزات پزشکی در سال گذشته 1790 میلیارد ریال بوده است. موضوع تعهدات ارزی نیز 6/8407 میلیارد ریال بوده که 7/38 درصد نسبت به سال 84 کاهش داشته است.

براساس موضوع تبصرهء 13 قانون بودجهء 85 نیز 9 هزار و 421 میلیارد ریال و بابت افزایش سرمایهء صندوق ضمانت صادرات نیز 179 میلیارد ریال از حساب ذخیرهء ارزی برداشت شده است.

همچنین بابت نیروگاه‌ها 1940 میلیارد ریال و بابت احداث بیمارستان‌های نیمه تمام 358 میلیارد ریال از حساب ذخیرهء ارزی برداشت شده است.

مابقی برداشت از حساب ذخیرهء ارزی به میزان 20770 میلیارد ریال برای مقاوم سازی مدارس، 17 طرح عمرانی (متمم سوم بودجهء 85) و تامین کسری اعتبار دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده است.

مقایسهء آمار برداشت دولت از حساب ذخیرهء ارزی با تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیرهء ارزی برای بخش خصوصی و بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی و مهندسی نشان می‌دهد که اگرچه برداشت دولت در سال 85 نسبت به سال 84 دو برابر شده است اما تسهیلات اعطایی حساب ذخیرهء ارزی از 3/2575 میلیون دلار در سال 82 به 7/258 میلیون دلار در سال 83 رشد کرده اما از سال 84 با روند کاهش روبه‌رو بوده است و به 6/1676 میلیون دلار در سال 84 و 5/565 میلیون دلار در شش ماههء اول سال 85 کاهش یافته است.

به عبارت دیگر با برداشت بیش‌تر از حساب ذخیرهء ارزی توسط دولت قرارداد ارایهء تسهیلات به بخش خصوصی رو به کاهش گذاشته و این روند در سال 84 و 85 تشدید شده است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

خبرنگار روزنامه «شاخه سبز» قم، از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرد.

مهدی حکمتی که از سوی اداره کل ارشاد اسلامی قم به عنوان جوسازی علیه این اداره متهم شده و از وی به دادسرای استان قم شکایت شده بود، به دنبال صدور حکم منع تعقیب، از مدیر کل ارشاد اسلامی استان قم به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرد.

حکمتی در این رابطه اظهار داشت: در پی برگزاری جشنواره موسیقی و آهنگ‌های انقلابی در اواسط دیماه سال گذشته، شایعاتی در قم مبنی بر چرایی برگزاری این جشنواره و کیفیت آن به وجود آمد. اینجانب بر حسب وظیفه خبرنگاری و روشنگری در صدد کسب خبر و صحت و کذب شایعات مربوط بر آمده و از برخی مسؤولان و افراد شرکت کننده سؤالاتی را مطرح کرده ولی قبل از آن‌که به نتیجه‌ای برسم و اقدام به انتشار گزارش خود و حتی ارسال به روزنامه نمایم. مدیر کل ارشاد اسلامی قم در پی اطلاع از پیگیری اینجانب با تقدیم شکایتی در دادسرا و اتهام جوسازی در واقع مانع از ادامه تحقیقات اینجانب شده و از لحاظ حیثیت شغلی و کاری خسارت‌های معنوی به اینجانب وارد نموده است.

این در حالی است که که طبق ماده چهار و پنج قانون مطبوعات هیج مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب و یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و بنا بر تبصره یک این ماده، متخلف از مواد 4 و 5 قانون مطبوعات به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه با انفصال خدمت از 6 ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. برای این‌که از رویه فشار بر خبرنگاران جهت انتشار و یا عدم انتشار اخبار جلوگیری شود اقدام به شکایت ازمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نموده‌ام و از سوی دیگر با توجه به مصاحبه و شایعاتی که در این زمینه علیه این جانب در این مدت انتشار یافته خواستار اعاده حیثیت می‌باشم.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

روابط عمومی وزارت اطلاعات خبر داد: سربازان گمنام امام زمان(عج) با اقدامات اطلاعاتی، محل اختفای فردی را که اواخر اردیبهشت ماه سال جاری با تبانی احدی از کارکنان بانک تجارت 42 میلیارد ریال اختلاس نموده و به خارج از کشور متواری شده بود را شناسایی و عصر روز یکشنبه به همراه چندین شناسنامه و گذرنامه جعلی دستگیر کردند.

در تحقیقات مشخص شد متهم دارای چندین سابقه کلاهبرداری و تحت تعقیب قضایی بوده است.

انهدام چهار باند شرارت و توزیع مسلحانه مواد مخدر توسط اداره کل اطلاعات استان کرمان
با تلاش شبانه‌‏روزی و پی‌‏گیری‌‏های مستمر سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان کرمان،در چهار فقره عملیات ضربتی علیه باندهای شرارت و قاچاق مسلحانه مواد مخدر, دو هزار و 800 کیلوگرم انواع مواد مخدر به ارزش بیش از 11 میلیارد ریال کشف و ضبط شد.
به گزارش ایلنا, به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات هفته گذشته در عملیات‌‏های جداگانه چهار باند اشرار و قاچاق مسلح مواد مخدر منهدم و 15 نفر از سرکردگان اشرار و اعضای باندهای مذکور دستگیر و امکانات تسلیحاتی آنها شامل 11 قبضه انواع سلاح سبک و نیمه‌‏سنگین به همراه مهمات مربوطه و امکانات ارتباطی از قبیل تلفن ماهواره‌‏ای و موبایل و هفت دستگاه انواع خودروهای مدرن و تندرو کشف و ضبط شد.
براساس این گزارش در پی تحرکات ضدامنیتی یکی از سرکردگان اشرار در شهرستان‌‏های جنوبی استان کرمان به نام مصیب خانکاه، با پیگیری‌‏های مستمر اطلاعاتی از ابتدای سال جاری و شناسایی محل اختفاء و ایجاد اشرافیت بر تحرکات این شرور و عوامل باند, طی یک عملیات غافلگیرانه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در مورخ 6/4/86 در حاشیه شهر کهنوج به هلاکت رسید.

در این گزارش آمده است: این شرور تحرکات ضدامنیتی خود را از سال 83 در شهرستان‌‏های جنوبی استان آغاز و با تشکیل باند مسلحانه در امر گروگان‌‏گیری, سرقت مسلحانه, اخاذی و راه بندان مسلحانه, ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت عمومی مردم فعالیت داشته است. نامبرده قبلاً طی دو مرحله پس از دستگیری متواری شده بود.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

ثبت شماره سریال «رجیستر» گوشی تلفن همراه از جمله گوشیهای وارداتی و همراه مسافر از ساعت 5 بعدازظهر امروز آزاد و فعال شد.

از ساعت 5 بعدازظهر امروز ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه در شبکه ارتباطات سیار آزاد و رجیستر تمامی گوشی‌ها اکنون فعال شده است.
پیش از این محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس خبر از موافقت دولت با بازگشت سیستم رجیستر شبکه ارتباطات سیار همانند قبل و ثبت رنج خبر داده بود.
این گزارش حاکی است: مشکل جدی در این امر و آزاد شدن ثبت شماره سریال تمامی گوشی‌ها، عدم تفکیک قاچاق و غیر قاچاق و همراه مسافر است.
اکنون اکثر شرکت‌های واردکننده چون نیا، کامتل و سیتادل رسمی گوشی به این امر معترض شده‌اند و معتقدند که با این کار و پرداخت تعرقه 60 درصدی اقدام به واردات کرده‌اند، در حالی که گوشی همراه مسافر و قاچاق به راحتی فعال می‌شود.
پیش از این مسوولان امر از واردات 5/6 تا 5/7 گوشی قاچاق به کشور خبر داده بودند.
بحث ثبت تک تک شماره سریال گوشی از سال گذشته و همزمان با افزایش تعرفه‌ واردات گوشی از 4 به 60 درصد برای مبازره با قاچاق گوشی آغاز شده بود ولی پس از یکسال این طرح گویا با پرشدن ظرفیت EIR ارتباطات سیار شکست خورده بود.
بنظر می رسد در این بین تنها این شرکت‌های واردکننده رسمی هستند که متضرر خواهند شد. زیرا افراد به راحتی گوشی همراه مسافر وارد و یا از مبادی غیر رسمی وارد می‌کنند و آنها بطور خودکار در شبکه فعال می‌شود.

با این اتفاق پیش‌بینی می‌شود قیمت گوشی در بازار تا حدی تنزل و اضطراب رجیستر و یا عدم رجیستر در بازار کاهش یابد. ولی باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که در این بین قاچاقچیان نیز با خیال راحتری اقدام به واردات گوشی می‌کنند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

پیشنهادی که روز گذشته به آیت‌الله مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، نسبت داده شد، با واکنش‌های گوناگون چهره‌های اصولگرا روبه‌رو شده است.

پس از تشکیل کمیته شش نفره برخی از گروه‌های اصولگرا و بحث تشکیل کمیته پنج نفره حکمیت یا مرضی‌الطرفین، پیشنهاد شد تا سه گروه عضو شورای اصولگرایان، شامل حامیان دولت، اصولگرایان تحول‌خواه و ائتلاف پیروان خط امام و رهبری، هر یک، ده نفر را برای پست انتخاباتی تهران معرفی کنند تا دیگر نیازی به کمیته حکمیت یا مرضی‌الطرفین نباشد.

در این حال، یک کارشناس سیاسی به خبرنگار «بازتاب» گفت: بر اساس تجربه تاریخی انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، به رسمیت شناختن کمیته شش‌نفره که از سه گروه اصولگرا تشکیل شده، تقلیل نیروهای پرشمار اصولگرایان است.

وی توضیح داد: در انتخابات نهم ریاست‌جمهوری، که شورای هماهنگی نیروهای انقلاب در برگیرنده بیشتر گروه‌های اصولگرا بود، با آن همه وسعت، نتوانست سبب اجماع بین اصولگرایان شود و با انشعاب از آن، دکتر احمدی‌نژاد، که صرفا در یک یا دو جلسه شورای هماهنگی شرکت کرده بود، رأی مردم را به دست آورد و در مقابل دکتر لاریجانی که کاندیدای مورد حمایت شورای هماهنگی بود، کمترین رأی را در میان اصولگرایان از آن خود کرد. از همین رو، سرنوشت شورایی که تنها نمایندگی سه گروه اصولگرایان را داشت، معلوم است!

این کارشناس سیاسی اضافه کرد: از سوی دیگر، این روش تا حدود زیادی اجراشدنی نیست، زیرا مشکل رسیدن به لیست واحد، تنها محدودیت و تعداد کرسی‌ها نیست، بلکه مخالفت گروه‌های ائتلاف با برخی چهره‌ها نیز هست، چرا که شماری از گروه‌ها با حمایت ائتلاف اصولگرایان از برخی چهره‌ها مخالفند.

وی توضیح داد: همان‌گونه که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری دیدیم، پیشنهاد یک کاندیدا از سوی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین و مخالفت گروه حامیان دولت، اختلافاتی را پدید آورد و منجر به ارایه لیستی جداگانه از سوی حامیان دولت در این انتخابات شد؛ بنابراین، چگونه یک لیست سی نفره با روش فقط معرفی سه گروه موجود در آنچه ائتلاف اصولگرایان خوانده می‌شود، قابل جمع‌بندی و ارایه شدن است؟!

این کارشناس سیاسی افزود: حتی اگر بپذیریم که ائتلاف این گروه، برآیند اصولگرایان است که به نظر می‌رسد چنین نیست، با روش سهمیه‌بندی برای گروه‌های حاضر در ائتلاف به نتیجه نمی‌رسد و آسیب‌های فرهنگی و پیام‌های آن برای جامعه مانند سهم‌خواهی و سهمیه‌بندی قدرت زیاد بوده و قابل جبران نیز نخواهد بود.
از سوی دیگر، این پیشنهاد، یک نوع سهم‌بندی قدرت در مجلس هشتم خواهد بود، حتی اگر منظور جناب آیت‌الله مهدوی کنی چنین نبوده باشد که نیست، اما چنین پیامی در اذهان مردم و جامعه شکل خواهد گرفت که چندان با فرهنگ انتخاباتی حاکم بر جمهوری اسلامی همخوانی ندارد و تاکنون نیز گروه‌های مختلف یک جبهه برای ائتلاف در لیست‌های انتخاباتی از این روش استفاده نکرده‌اند و سعی در اقناع کردن افراد و گروه‌ها داشته‌اند.
وی در پایان گفت: به فرض این که لیست سی نفره تهران با این روش بسته و ارایه خواهد شد، نمی‌توان برای شهرهای دیگر یا دست‌کم شهرهای بزرگ کشور، از جمله مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز و فارس، از این روش بهره گرفت. در نتیجه، اصولگرایان در این شهرها به اختلاف رسیده و بیشتر کرسی‌های مجلس هشتم را از دست خواهند داد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

روز شنبه، یک خودرو جیپ به فرودگاه گلاسکو حمله کرد و با شکستن درب‌های شیشه‌ای، خساراتی به بار آمد.
وضعیت یکی از سرنشینان خودرو وخیم اعلام شده و با سوختگی‌های شدید در بیمارستان بستری و دیگر سرنشین خودرو نیز در اختیار پلیس است.
پلیس بر این باور است که این حمله با بمب‌گذاری دو خودرو در لندن مرتبط بوده است.

به نقل از «آسوشیتدپرس»، هشدار تروریسم در انگلیس، به حد «بحرانی»؛ یعنی آخرین حد ممکن رسیده و دولت بوش نیز به افزایش تدابیر امنیتی در فرودگاه‌ها و مکان‌های حمل‌ونقل عمومی روی آورده است.
به گفته پلیس، پنج نفر از مسافران هم زخمی شده‌اند اما جراحت هیچ کدام جدی نبوده است.

«ویلی رائد»، رئیس پلیس اسکاتلند گفت: در این حادثه، شییء مشکوکی روی بدن یکی از سرنشینان بوده که به محل امنی برای تحقیق برده شده است.
وی درباره این‌که آیا این شیء کمربند انفجاری بوده، چیزی نگفت، اما مقامات امنیتی انگلیس اعلام کردند که شواهد، حاکی از قصد انجام یک حمله انتحاری بوده است.

پلیس لندن نیز روز جمعه، دو خودرو حامل مواد منفجره را در قلب لندن کشف کرده بود که یکی در نزدیکی یک کلوپ شبانه و دیگری کمی با فاصله‌تر از آن بود.

یک مقام امنیتی دولت انگلیس گفت: روش حمله به فرودگاه و حملات ناکام روز جمعه، شایعه بوده و هر سه خودرو، حامل مقدار زیادی مواد محترقه و انفجاری بوده‌اند. این در حالی است که تهدیدات تروریستی جدید، پس از به نخست‌وزیری رسیدن «گوردون براون» اسکاتلندی در روز چهارشنبه و تنها کمی پیش از سالگرد بمب‌گذاری‌های 7 جولای است که منجر به کشته شدن 52 نفر شد.

براون روز شنبه در بیانیه‌ای تلویزیونی گفت: «می‌دانم که مردم انگلیس در کنار یکدیگر با اتحاد، اطمینان و قدرتمندانه خواهند ایستاد».

«گوردون جاندور»، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، نیز افزود: ما مرتبا با مقامات بریتانیا در تماس بوده و کاملا از اوضاع آنان آگاهیم.

به گفته شاهدان، حفاظ‌‌های امنیتی خارج ترمینال، مانع ورود کامل خودرو به سالن فرودگاه شد که اگر نبود، هم‌اکنون صدها نفر کشته شده بودند.

همچنین، در حالی که خودرو به حفاظ‌ها گیر کرده بود، راننده مرتبا گاز می‌داد تا حفاظ‌ها را از بین ببرد. در همین حال، یکی از سرنشینان پایین آمده و گالن بنزینی را زیر ماشین ریخت و آن را مشتعل کرد. پلیس هر دو سرنشین را که به نظر، اهل جنوب آسیا بوده‌اند، دستگیر و آتش را خاموش کرد.
در پی این حادثه، 2500 مسافر فرودگاه تخلیه و همه پروازها لغو شد.

در همین حال، در انگلیس، تحقیقات درباره خرابکاری‌های روز جمعه در جریان است و در آمریکا نیز فرودگاه‌ها و سیستم‌های حمل و نقل، تدابیر امنیتی را افزایش داده‌اند.

حمله به فرودگاه گلاسکو، مشابه حملاتی بود که در دسامبر 1999 به فرودگاه بین‌المللی لوس‌آنجلس صورت گرفت.
«رویترز» هم گزارش داد: انگلیس با توجه به خطر حملات تروریستی، در وضعیت بحرانی است.

گوردون براون، جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور مقامات ارشد امنیتی انگلیس تشکیل داده تا در مورد نحوه برخورد با نخستین آزمایش سخت دوران رهبری‌اش تصمیم‌گیری کنند و وزارت کشور انگلیس نیز اعلام وضعیت بحرانی کرده است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

امام جمعه شمیرانات، نمایش ناهنجارگرایی‌های مورد ادعا در برخی رسانه‌های همگانی را ناسازگار با فرهنگ اسلام رویارویی با منش و روش امام(ره)، ناهنجاری اخلاقی، گناهکاری، جرم سیاسی و سازماندهی یورش فاجعه‌آمیز زشتی‌ها و پلشتی‌ها به عرصه‌های سیاسی، فضای رسانه‌ای و اندیشه همگانی توصیف نموده، گفت: امر به معروف و نهی از منکر، تذکر، نصیحت، ارشاد و هدایت وظایف شرعی، رسالت‌های فرهنگی و مسئولیت‌های ارزشمند اخلاقی و انسانی هستند که برای سالم‌سازی محیط‌های اجتماعی و اصلاح بسترها، عرصه‌ها و ساختارهای مدنی و ملی در ارتباط بی‌واسطه بین اعضای جامعه اسلامی، اجرایی و کاربردی می‌شوند و با هیچ توجیهی، تکالیف رسانه‌ای و مطبوعاتی و ابزار اتهام‌پراکنی، تخریب‌گری، نگران‌سازی و اعتمادسوزی به شمار نمی‌روند.

ناطق جمعه شمیرانات اضافه کرد: آشفته‌سازی فضاهای سیاسی، اشاعه ناهنجاری‌های فرهنگی و نگران‌سازی افکار عمومی در هیچ شرایطی، خدمت به کشور و ملت، ناهنجارستیزی و نقش‌آفرینی در هدایت اقشار ملی برای گرایش به گزینه‌های شایسته انتخاباتی نیست.

دعاگو ادامه داد: چگونه و با چه منطقی، افرادی که دیروز در برابر شعار مارکسیستی هدف وسیله را توجیه می‌کند، شجاعانه ایستادند و در ناسازگاریش با اخلاق انسانی و اسلام ناب محمدی داد سخن می‌دادند، امروز در شایعه‌پردازی‌ها و اتهام‌سازی‌های اینترنتی و تخریب‌های ارزش‌سوز و نگران‌ساز سیاسی کارگزار و سهامدار و یا با سکوت و تأیید تخریب‌ها و تضعیف‌ها، افکار عمومی را از پیام رضایتمندی خود آگاه می‌سازند؟

ایشان در ادامه افزودند: در کدام مکتب و مذهب نصیحت و خیرخواهی، ناهنجارستیزی و اصلاح‌طلبی را بر توهین، تخریب، جوسازی و آبروریزی بنا می‌کنند و حرمت انسانی، حقوق قانونی و شئون سیاسی شخصیت‌های مذهبی و ملی را در لجنزار منش‌ها و گرایش‌های تخریب‌مدار، جناح معیار و با حقوق عمومی و اخلاق سیاسی ناسازگار گرفتار می‌سازند؟

حجت‌الاسلام و المسلمین، دعاگو با انتقاد شدید از سکوت معنی‌دار در برابر تضعیف‌ها و تخریب‌های مطبوعاتی و اینترنتی کسانی که هویت فرهنگی سیاسی‌شان، فراتر از تبار سببی و نسبی‌شان نیست، رعایت اخلاق سیاسی و معیارهای اسلامی انسانی را بزرگ‌ترین ضرورت برای حفظ سلامت فضاهای انتخاباتی توصیف نموده، گفت: متأسفانه، هنوز در عرصه‌های قانونگذاری و فضاهای سیاسی اجرایی، کسانی هستند که اندیشه، گویش، منش و کردار خودشان را قانون معیار و شاخصه عیار می‌دانند، انتقاد را تخریب و دشمنی معرفی می‌کنند و در تعرض خصمانه و مغرضانه به حیثیت و اعتبار منتقدان دلسوز و ناصحان دردآشنا و میثاق‌بسته با خدا، هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی‌شناسند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

شب گذشته، دومین مناظره مربوط به نامه 57 اقتصاددان در نقد عملکرد اقتصادی دولت با حضور فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در شانزده ماه نخست دولت نهم و محمدرضا ستاری‌فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سه سال دولت هشتم، به طور زنده از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.

 در این مناظره، دکتر رهبر، نامه 57 اقتصاددان را همان مستندات برنامه چهارم دانسته که چاپ و سپس جمع‌آوری شده و اظهار کرد: این نامه، تنها تکرار صورت مسئله‌های اقتصاد ایران بوده و نشان‌دهنده راه‌حلی نیست.

دکتر ستاری‌فر، در پاسخ با اعلام این‌که مستندات برنامه چهارم، وجاهت قانونی ندارد، چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه چهارم را که به تأیید رهبر انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و مجلس هفتم رسیده است، مبنای قانونی بحث عنوان کرده افزود: قابل اثبات است که اهداف محقق‌شده در برنامه چهارم ـ که قابل تحقق بوده ـ در دو سال اخیر نه تنها محقق نشده، بلکه فاصله از آنها زیاد شده است.

ستاری‌فر ادامه داد: در سال‌های 80، 81، 82 رشد اقتصاد کشور، حدود 7 درصد بوده و در چشم‌انداز و برنامه چهارم، رشد 8 درصد پیش‌بینی شده که متأسفانه، به رغم افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی به جای افزایش، کاهش یافته و به 5 درصد رسیده است. در حالی که در این سال‌ها در بین 32 کشور منطقه، ایران رتبه نخست را از نظر رشد اقتصادی به دست آورده بود، در دو سال اخیر، تنها کشورهای یمن، سوریه، عراق، قرقیزستان از نظر رشد اقتصادی از ما پایین‌ترند؛ بنابراین، هدف چشم‌‌انداز که اول شدن ایران در منطقه بوده با این روند هرگز محقق نخواهد شد.

دکتر رهبر در ادامه، با اعلام این‌که متوسط رشد برنامه اول، دوم و سوم، حدود 5 درصد و در دو سال دولت نهم نیز متوسط رشد 5 درصد بوده، اعلام کرد: اجرا نشدن برنامه چهارم به دلیل عدم اجرای مناسب برنامه سوم و آماده نبودن زیرساخت‌ها برای اجرای برنامه چهارم است، چرا که از 8 درصد پیش‌بینی‌شده در برنامه چهارم، 5/2 درصد مربوط به بهره‌وری و 5/5 درصد مربوط به اقتصاد است که 5/2 درصد بهره‌وری به رغم رشد 40 تا 50 درصدی در بهره‌وری محقق نشده است.

وی عامل انبساطی شدن عملکرد دولت نهم را عملکرد دولت هشتم دانسته و افزود: وقتی برای واردات بنزین، تنها در چهارماهه نخست سال 1384 اعتبار در نظر گرفته شده است، وقتی دولت نهم با پانصد میلیارد تومان مطالبات معوقه فرهنگیان در سال 1383 روبه‌روست، یا هنگامی که وقتی حدود دویست میلیارد تومان مطالبات معوقه اساتید دانشگاه و به همین مقدار، پرستاران از سال‌های پیش بر دولت نهم باقی مانده است، امکان دیگری جز انبساطی شدن بودجه نیست و این تدبیر دولت نهم بود که مطالبات اجتماعی را پرداخت کرد.

ستاری‌فر در پاسخ گفت: در رابطه با بنزین، مطابق با قانون برنامه چهارم، اصلاح مصرف بنزین باید در سال گذشته صورت می‌گرفت، مطالبات فرهنگیان و پرستاران نیز طبق قانون در بودجه دیده شده بود و به طور مثال برای 40 درصد از فرهنگیان، یک میلیارد تومان در بودجه سال 1383 در نظر گرفته شده بود، اما به دلیل تغییر مصوبات در دولت نهم که شامل همه فرهنگیان و پرستاران شد، بار مالی آن هم افزایش پیدا کرد؛ بنابراین، به جرأت می‌توان گفت، بودجه 82 و 83 یک ریال تعهدات مالی و بدهی ندارد و ذیحساب آموزش‌وپرورش تا ریال آخر مطالبات این وزارتخانه را از خزانه دریافت کرده است.

رئیس اسبق سازمان مدیریت ادامه داد: اما باید ببینیم که هر یک از این دولت‌ها بر اساس منابعی که داشتند، چه عملکردی انجام دادند؟! دولت هاشمی در دو سال نخست، سی میلیارد دلار و دولت خاتمی در دو سال نخست 29 میلیارد دلار منابع داشته، اما دولت احمدی‌نژاد از مرداد 84 تا مرداد 86، 120 میلیارد دلار از درآمد نفت برداشت کرده است که چهار برابر دو دولت قبل است، اما با این حجم گسترده منابع چه خروجی ایجاد شده است؟

رهبر در زمینه با این ارقام گفت: بیایید صادقانه بگوییم، آیا دولت‌های پیشین درآمد داشته‌ و خرج نکرده‌اند؟ در آن زمان هم به اندازه درآمد خرج کرده‌اند و دولت نهم نیز به اندازه منابع هزینه کرده که ستاری‌فر در پاسخ گفت: دولت خاتمی 21 میلیارد دلار موجود در حساب ذخیره ارزی را تحویل دولت نهم داده است.

فرهاد رهبر با یادآوری آن‌که برنامه چهارم را قبول دارد، عملکرد دولت نهم را در چهارچوب برنامه توصیف کرد و گفت: جداول برنامه به دلیل آن‌که در خود برنامه قید شده، قابل تعدیل هستند؛ بنابراین الزامی ندارد و دولت مکلف به عملکرد به آن نیست.

گفتنی است، ادامه این مناظره، به امشب موکول شد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]