: منوي اصلي :
: درباره خودم :
: پيوندهاي روزانه :
: لوگوي وبلاگ :
: لينك دوستان من :
: فهرست موضوعي يادداشت ها :
: آرشيو يادداشت ها :
: موسيقي وبلاگ :
: جستجو در وبلاگ :
به بهانه تعطیلی مراسم مذهبی در ادارات در ماه رمضان
کاهش ساعت کاری در ماه رمضان که در سال جاری به تصویب دولت محترم رسید، شاید از جهاتی قابل دفاع باشد و البته ایراداتی هم دارد؛ از جمله این که با این روش، میان کارمندان دولت با کارگران بخش خصوصی و یا حتی بخشی از این کارکنان با بخشهای دیگر همچون افراد شیفت کار ادارات و نیروی انتظامی و... تبعیض پدید آمده است که اگر دولت محترم، خود را ملتزم به اجرای عدالت بداند، لازم است با راههایی همچون پرداخت اضافه کار و تشویقات دیگر، این تبعیض را جبران کند، چرا که منطقی نیست در یازده ماه از سال، عدالت کاری در ادارات برقرار باشد، اما درست در ماهی که ماه رحمت و مغفرت و عدالت علی (ع) است، چنین بیعدالتی آشکاری رخ دهد! تبعیضی که حتی اگر کارکنان و کارگران مورد تبعیض واقع شده به آن راضی باشند، قطعا خانواده ایشان، چنین چیزی را نخواهند پذیرفت؛. امری که با توصیههای اخلاقی به مراعات حال این گونه کارکنان از سوی کارفرما و امثال آن، جز احساس تبعیض بیشتر هیچ ارمغانی به همراه ندارد و قطعا دولت اسلامی، دولت تک تک افراد جامعه است، نه تنها دولت کارمندان خود.
صرف نظر از محاسن و معایب این تصمیم، ممنوعیت برگزاری مجالس مذهبی در وقت اداری، به ویژه «کلاس قرآن» در این ماه، موضوع دیگری است که در این یادداشت، به آن خواهیم پرداخت؛ امری که تقریبا از آغاز انقلاب تاکنون ـ دستکم در این ماه ـ اعمال نشده بود، اما در دولت نهم، حادث شد و یک روز مانده به آغاز ماه مبارک رمضان توسط سخنگوی دولت، این ممنوعیت از رسانه ملی به دستگاههای دولتی ابلاغ شد:
وی (الهام) با اشاره به این که در ماه مبارک رمضان، معمولا ادارات و نهادها در محل کار خود، برنامههای مذهبی اجرا میکنند، تصریح کرد: بنا بر تصمیم دولت، همه برنامههای مذهبی در ادارات، باید پیش از ساعت نه و آغاز کار برگزار شود و در ساعت کار، نباید هیچ برنامهای اجرا شود. (فارس 21/6/86)
ماه رمضان ماه خودسازی و توشهگیری معنوی است و هر کس باید به تناسب حال خود از آن بهرهای ببرد.
بخش عمدهای از خوراک فکری و عقیدتی و سیاسی قشر عظیم کارمندان دولت و خانواده ایشان، در کلاسها و مراسمهای مذهبی، به ویژه در ماه مبارک رمضان توسط روحانیون تأمین میشد. از طرفی، این امری ثابت شده است که به هر میزان، فرد به آموزههای دینی آشنایی و تقید عملی داشته باشد، در احساس وظیفه و وجدان کاری او نیز مؤثرتر خواهد بود و به تعبیری، خروجی کیفی و کمی کارش بهتر خواهد شد.
پیشینه
بحث برگزاری مراسم و کلاس در وقت اداری، سالهاست که مطرح است و همواره مواضع متفاوتی دستکم در عمل در پی داشته است، اما آنچه معلوم و مشهود است، آن که عملا ادارات دولتی، بخشی از وقت اداری را صرف برگزاری کلاس و مراسمهایی میکردند که به نمونههایی از آن اشاره میکنم:
1ـ حضور کارکنان محترم دولت در مراسم ترحیم همکاران یا بزرگان و مشابه آن در ساعات اداری؛
2ـ سخنرانی برخی از مدیران و مسئولان دولتی در مناسبتهای مذهبی و مشابه آن در خارج از اداره متبوع؛
3ـ برگزاری مراسم ادعیه؛
4ـ برگزاری کلاس قرآن؛
5ـ برگزاری کلاسهای اخلاق؛
6ـ نماز جماعت ظهر و عصر؛
7ـ سخنرانی یا احکام بینالصلاتین؛
8ـ حضور وزرا یا معاونان ایشان در استانها و سخنرانی در جمع کارکنان در اوقات اداری؛
9ـ حضور مدیران استانی در اوقات اداری در شهرستان و ایراد سخنرانی و...؛
10ـ برگزاری جشنوارهها، جنگها و اعیاد؛
11ـ و دیگر موارد مشابه.
* صرف وقت اداری در غیر امور اداری از منظر شرع مقدس
به فتوای برخی مراجع عظام، از جمله رهبر انقلاب، تصرف در ساعات اداری و انجام امور غیر اداری، حرام و موجب ضمان شرعی است:
در فتوای رهبر انقلاب در استفتاء چگونگی برگزاری ادعیه و زیارت و کلاس قرآن در اوقات اداری آمده است:
«کارکنان در ساعات اداری باید آماده کار اداری باشند و جلسات مزبور را در غیر وقت اداری تشکیل دهند» (بازتاب 9/12/85 ).
* صرف وقت از منظر عرف و جامعه
کسانی که به دلایلی برای رفع مشکل خود به ادارات دولتی مراجعه میکنند، سقف کاری ادرات را دستکم هفت ساعت حساب و وقت خود را با آن تنظیم میکنند، اما بسیار دیده شده که ارباب رجوع از حضور یک مدیر برای کلاسداری یا سخنرانی یا شرکت وی و کارمندانش در مراسم یا نماز جماعت، در ساعت اداری گلایه و اظهار نارضایتی نمودهاند.
* تصرف در وقت اداری از دیدگاه قانون
در بررسی قوانین موجود، هیچ اشارهای به مجوز برگزاری این گونه امور در وقت اداری دیده نمیشود، هرچند بعضا دستورالعملهایی برای برگزاری آنها هست. از دیگر روی، در بسیاری از ادارات دولتی، بخشهایی هستند که متکفل ارتقای معنوی و دینی کارکنان شدهاند و در بسیاری از همین ادارات، این امر خلاصه شده به تشکیل کلاس و مراسم و برگزای جلسه و نماز و امثال آن و برای این امور بودجههایی زیادی هم در نظر گرفتهاند؛ بخشهایی چون دفاتر نمایندگی ولی فقیه در ادارات، همچون کمیته امداد، جهاد سازندگی، مسکن و شهر سازی و یا بخشهای فرهنگی وابسته به دولت همچون واحدها و معاونتهای فرهنگی، آموزش عقیدتی... و معمولا مسئولان این بخشها نیز روحانیاند.
با این مقدمات برگزاری مراسمهای در وضعیت کنونی، وجهه شرعی و قانونی ندارد و در این که باید زودتر از این به این موضوع توجه میشد، بحثی نیست، اما با توجه به شعارهای متشرعانه دولت و رویه جاری تا پیش از ماه مبارک رمضان و عدم برنامهریزی قبلی توسط مسئولان فرهنگی برای برنامههای جایگزین، اقدام ناگهانی دولت در تعطیلی مراسمهای مذهبی در ماه مبارک، باعث تعجب بسیاری از مسئولان فرهنگی و کارکنان متشرع ادارات شده است، چرا که ناباورانه دیدند دولت اصولگرا به جای آن که کاری کنند که آن منع شرعی و قانونی برداشته شود، به رغم آن که در ماه مبارک رمضان معمولا مراجعات مردم به ادارت و نهادهای دولتی کمتر است و کارکنان فراغت بیشتری برای این گونه جلسات دارند؛ منعی که در یازده ماه از سال و با حجم کاری بالای ادارات اجرایی نشده بود، اینک به یک باره لازمالاجرا شد و مراسمهای مذهبی که از مهمترین آنها، کلاس قرآن و تفسیر آن بود، در ادارات ممنوع شد و عجیب آنکه این تصمیم هنگامی گرفته شد که بیش از دو ساعت از وقت اداری کارکنان حذف و عجیبتر آن که اعلام شد: کاهش ساعات کاری در ماه رمضان، به دلیل ایجاد فضای معنوی در این ماه صورت میگیرد و حال آن که اگر واقعا قصد ایجاد روحیه معنوی در جامعه بود، راههای دیگری برای عملی شدن آن وجود داشت؛ از آن جمله:
1ـ میتوانست از آغاز به جای دو ساعت و نیم کاهش کار، نیم ساعت کمتر تقلیل داده و این نیم ساعت را ویژه امورات دینی و کلاسهای قرآن میکردند که در آن صورت هم مردم و هم کارکنان، با جان و دل میپذیرفتند و عوض این که ممنون دولت شوند، ممنون ماه مبارک رمضان و مراسم مذهبی میشدند و فضای معنوی نیز در جامعه ایجاد میشد؛ کاری که اگر اکنون بخواهد انجام دهد، دیگر پذیرشی میان کارکنان و مردم نخواهد داشت.
2ـ دولت محترم میتوانست از پیش برنامهریزی کند و به جای توصیه اخلاقی به برگزاری جلسات پیش از ساعت اداری، با اعلام این مطلب، تشویقهای خوبی نیز برای کسانی که در این برنامهها شرکت میکنند، در نظر بگیرد.
3ـ نیز میتوانست به جای توصیه صداوسیما به پخش برنامههای مذهبی و شاد، با یکی از شبکهها هماهنگ شود و برنامههای ویژهای را برای کارمندان که به گفته سخنگوی دولت، قشر عظیمی از جامعه را در بر میگیرند، تدارک ببیند و سپس با استفاده از همان اهرم تشویق هم کارمندان و هم خانواده ایشان را پای تلویزیون بنشاند تا فضای واقعی ـ نه شعاری ـ معنوی در جامعه سایه اندازد.
به هر حال، دولت اسلامی همان گونه که به گفته آقای الهام (با استناد به قانون اساسی) برای ایجاد زمینه رشد مذهبی، چنین کاری را انجام داده، قطعا با همین استناد، وظیفه دارد کارمندان خود را نیز در امور دینی و مذهبی رشد دهد و قطعا بالا بردن بینش سیاسی و اعتقادی این تعداد کارمند، نقش بسزایی در ارتقای معنویت در جامعه و هم تقویت وجدان کاری آنان دارد.
* لزوم اقدام عاجل دولت در «ساماندهی امور مذهبی ادارات»
جامعه ما و به دبنال آن، جامعه کارمندی، یک جامعه متشرع و مذهبی است و از آغاز انقلاب تاکنون نیز عادت کردهاند به مناسبتهای گوناگون به احیای مناسبتها اقدام کنند و همواره روحانیت در این امور پیشقدم بوده است.
ـ کدام مسلمانی میپذیرد محرم بیاید و در اداره متبوعش به یاد امام حسین (ع) دستی بر سینه نزند؟!
ـ کدام کارمندی میپذیرد ولادت علی و فاطمه و حسین و مهدی (عج و علیهم صلواتالله) بیاید و او صدای مولودی خوانی و ذکری از مناقب ایشان را نشنود و به شادی دستی بر دست نزند؟!
ـ کدام کارمندی میپذیرد ماه رمضان بیاید و با صوت خوش قرآن و صدای دلنشین واعظی خوش سخن، دل خود را صیقلی ندهد؟!
ـ و چه کسی است که انکار کند برگزاری این گونه مراسمهای در اداره، به کارمندان روحیه دوچندان برای کار و شور و نشاط بهتر خواهد بخشید؟!
دستکم ماه مبارک رمضان که خمیر مایه معنویت و همچنین مایه وحدت میان امت اسلام، به ویژه شیعه و سنی، از جمله در ادارات است، باید به نحو مطلوب و از منظر بهرهگیری حداکثر معنوی مورد توجه دولت و مسئولان قرار گیرد.
متأسفانه، به نام دین مظلوم، همواره افراط و تفریطها بوده است؛ در دولت اصلاحات با این استدلال که هر معلمی باید خودش یک معلم پرورشی باشد، با استدلال ایجاد انگیزه مذهبی در همه معلمان، معاونت پرورشی حذف میشود و در حاکمیت اصولگرایان نیز با این استدلال که وقت ارباب رجوع در ماه مبارک رمضان نباید گرفته شود و به بهانه ایجاد زمینه ارتقای معنوی، به یک باره همه برنامههای مذهبی تعطیل و قصد هر دو تفکر نیز رونق اعلام میشود.
با این وصف، به دلیل وجود مراکز فرهنگی متعدد در ادارات و نهادهای دولتی ـ که در بالا به آنها اشاره شد ـ و عطش طبیعی که میان کارکنان دولت برای این گونه امور وجود دارد، بهتر است به همراه حذف برنامههای غیرضرور و نظارت جدی بر عمل به آن، دولت محترم به بررسی پیشنیازهای فرهنگی دینی سیاسی و عقیدتی کارکنان خود همت گمارد و همان گونه که برای دیگر مهارتهای کاری و اداری، کلاسها و جلساتی را رسما منظور میدارد، به ساماندهی و قانونی کردن این امور در ادارات نیز مبادرت کند و به صورت شفاف و روشن؛ مثلا نیم ساعت در هر روز یا در چند روز کاری هفته را به این امر اختصاص دهد و برای مقبولیت عمومی و عدم تأثیر منفی بر جامعه، این ساعات را جزو ساعات کار رسمی به شمار نیاورند.
اگر دولت محترم به عنوان کارفرما، مجاز باشد دو ساعت و نیم از کار را در ماه مبارک کاهش دهد و شبهه شرعی نداشته باشد، قطعا میتواند رسما دقایقی از روز را به آموزههای مذهبی در طول سال اختصاص دهد و شبهه شرعی نیز پیدا نخواهد کرد. در غیر این صورت، بیم ان است، همان گونه که در سالهای اخیر به بهانههای گوناگون، برخی از چهرههای روحانی ـ از مجرای غیر قانونی و اخلاقی ـ مورد حمله و توهین و طرد جناحهای گوناگون سیاسی واقع شدهاند، این گونه اقدامات نیز بهانه دست برخی شده و از فردا موضوع حذف روحانیت از ادارات و نهادها مطرح شود؛ روحانیتی که بزرگترین وسیله تبلیغیاش، همین جلسات انس با قرآن و تفسیر آن و بیان احکام و عقاید و اخلاق و... در میان جامعه از جمله ادارات است و بدون روحانیت اصیل و متعهد، تبلیغ اسلام دیگر ممکن نخواهد بود، همانگونه که امام راحل (ره) بارها تز «اسلام منهای روحانیت» را باطل اعلام کردند.
با گفتن این جمله معترضه، به هیچ روی در صدد تقدیس روحانیت نبوده و منکر آن نیستیم که چه بسا برخی از روحانیون، دچار لغزشهایی باشند، اما تأکید حضرت امام (ره) بر آن بود که با این انحرافات نه با دید اغماض، بلکه اتفاقا با شدت و حدت، باید از مجرایی به نام «دادگاه ویژه» برخورد شود، ولی متأسفانه، به تازگی برخی به نام دینمداری هم خود تفهیم اتهام میکنند، هم حکم صادر میکنند و شاید اگر مجال یا توان آن را داشتند، خود نیز حکم را اجرا میکردند و به تازگی نیز دولت محترم با ممنوعیت برگزاری جلسات در ادارات، توسط این قشر معنوی، برخوردی نرم و توجیهناپذیر با اقدامات فرهنگی این صنف را در پیش گرفته است. یقینا روحانیت بدون ابزار تبلیغی؛ یعنی روحانیت منهای روحانیت و اسلام منهای روحانیت نیز اقداماتی از این دست و موارد مشابه همچون اعلام مجوز به حضور در ورزشگاهها برای بانوان و سپس پس گرفتن آن با مایه گذاشتن از علما و مراجع، همچنین تخریب بزرگان نظام و مرجعیت، مواردی است که جز تخریب جایگاه روحانیت و سپس تخریب باورهای دینی، دستاوردی در پی نخواهد داشت، هر چند به نیت خیرخواهانه! صورت گیرد.
به هر حال، به نظر میرسد آنچه در شعارها و رویه مذهبی جناب رئیسجمهور دیدهایم، با آنچه برخی از منسوبان به دولت یا مشاوران فرهنگی و رسانهای و تبلیغی در پیش گرفتهاند، کاملا متفاوت، بلکه متضاد باشد، به ویژه که دولت کنونی، مدعی اصولگرایی و تشرع است و این گونه اقداماتش، تأثیر مستقیمی در ریزش یا رویش یاران انقلاب و اسلام در پی خواهد داشت.
نوشته شده توسط : علی
دادگاه عالی ورزش ، باشگاه پرسپولیس ایران را به پرداخت 190 هزار یورو محکوم کرد.
به گزارش شبکه خبر، در پی شکایت رافائل بازیکن فصل گذشته پرسپولیس به فیفا درباره مطالباتش از این تیم، فدراسیون بین المللی فوتبال این مسئله را به دادگاه عالی ورزش ارجاع داد که این دادگاه نیز با ارسال نمابری به باشگاه پرسپولیس اعلام کرد این باشگاه باید مبلغ 190 هزار یورو به عنوان خسارت به رافائل و آژانس نقل و انتقال این بازیکن بپردازد.
بر اساس این رای ، باشگاه پرسپولیس باید 55 هزار یورو به رافائل و 135 هزار یورو به شرکت مسئول انتقال این بازیکن نیجریهای بپردازد.
دادگاه عالی ورزش همچنین اعلام کرد : در صورتی که تیم پرسپولیس هرچه سریع تر مبلغ 190 هزار یورو را نپردازد ؛ باید با کسر 6 امتیاز از این پس در دسته اول بازی کند .
نوشته شده توسط : علی
شرکت آمریکایی مایکروسافت، به پرداخت یک میلیارد یورو غرامت به کمیسیون اروپا محکوم شد.
به گزارش شبکه خبر به نقل از یورونیوز،دادگاه اروپا مایکروسافت را به نادیده گرفتن راهبردهای تجاری اتحادیه اروپا متهم کرد .
کمیسیون اروپا اعلام کرده است همه شرکت های فعال در اروپا باید در چارچوب قوانین این اتحادیه تجارت کنند.
نوشته شده توسط : علی
در حالی که سخنگوی شورای شهر تهران گفته است که تا تصمیمگیری نهایی، آرمهای طرح ترافیک سال 85 معتبر بوده، اما آرمهای جدید اعتبار نخواهند داشت، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بار دیگر تاکید کرد که با توجه به توزیع آرمهای جدید، هر دو آرم جدید و قدیم تا 31 شهریور ماه اعتبار دارد، آرمهای قدیم از اول مهر ماه فاقد اعتبار میشوند و بعد از آن برای ورود به طرح ترافیک آرمهای جدید معتبر است.
بر اساس تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1381 هیأت وزیران هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده، ساعات محدودیت، تعداد و نوع خودروهای آرمدار و مجاز و مدت اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران بر عهده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر کشور و در شهرهای دیگر بر عهده شورای هماهنگی ترافیک استان است.
همچنین بر اساس ماده 3 همین آییننامه، عبور و مرور وسایط نقلیه مجاز در محدوده و ساعات ممنوعه که مطابق تبصره ماده 2 تعیین میشود، منوط به اخذ مجوز از سوی شهرداری مربوطه است.
بدین ترتیب و در حالی که بر اساس روال معمول همه ساله برچسبهای جدید طرح ترافیک از اول مهرماه اجرایی میشود، سخنگوی شورای شهر تهران با بیان این که فرمانداری تهران همچنان نسبت به نرخهای آرمهای طرح ترافیک سال 86 معترض است، گفت: تا تصمیمگیری نهایی آرمهای طرح ترافیک سال 85 معتبر خواهد بود، اما آرمهای جدید اعتبار ندارند.
دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران روز یکشنبه افزود: فرمانداری تهران تاکید دارد که نرخ آرم طرح ترافیک باید مراحل قانونی را طی کند و مصوبه شورای شهر تهران را داشته باشد. بنابراین فرمانداری تهران، علاوه بر نرخ آرم طرح ترافیک، نسبت به طی نشدن مسیر قانونی نیز معترض است و تا زمانی که این اعتراض فرمانداری رفع نشده و تصمیمگیری نهایی انجام نشود، تنها آرمهای سال 85 معتبر خواهند بود.
در حالی که بر اساس تبصره ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا بهای مجوزهای صادره (آرمهای طرح ترافیک) توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تعیین میشود، جالب است که دکتر دانشجو گفته با توجه به این که نرخ آرم طرح ترافیک از دسته عوارض به شمار میرود، لذا طبق قانون، شورای شهر تهران نمیتواند بدون لایحه شهرداری نسبت به میزان آن تصمیمگیری کند.
وی تاکید کرده است که اگر شهرداری تهران کمک شورا را برای حل مشکل آرمهای طرح ترافیک میخواهد، باید به طور رسمی، تقاضای خود را طی لایحهای به شورا ارائه کند و شورای شهر تهران آمادگی دارد، به محض دریافت این لایحه تصمیمگیری لازم را انجام دهد.
دانشجو در خصوص نرخ آرمهای طرح ترافیک گفته است که نرخ آرم طرح ترافیک سال 81 دارای مصوبه شورا بوده و از آن سال به بعد افزایش این نرخ شیب ملایمی را طی کرده است، اما امسال افزایشها شیب منطقی نداشته و این اعتراضات را در پی داشته که باید مورد بررسی قرار گیرد.
این اظهارات متفاوت در حالی عنوان میشود که بر اساس آخرین توافقات فرمانداری، شهرداری و شورای شهر تهران طبق آنچه خود مسؤولان اعلام کردند: آرمهای جدید طرح ترافیک اعتبار خواهند داشت؛ اما چندی بعد، علیرغم این توافقات بار دیگر اختلاف نظرها شکل گرفت. در این شرایط، باید پرسید تکلیف دارندگان آرمهای جدید چه خواهد شد و نکته مورد تاکید آن که مردم نباید هزینه اختلاف نظرها را بپردازند.
در این باره، دانشجو در پاسخ به «تحمیل هزینه مشکلات به مردم در پی اختلاف شورا، شهرداری و فرمانداری» گفت: دارندگان آرمهای طرح ترافیک سال 85، ثابت هستند و مشکلی برای ورود به طرح ندارند، تنها 7 تا 8 درصد متقاضیان جدید طرح ترافیک هستند که برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای آنها نیز باید شهرداری به شورا لایحه دهد تا مشکل رفع شود.
در این حال دکتر صفارزداه، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص نامعتبر بودن آرمهای جدید گفت: مگر میشود آرم، چاپ و توزیع شود و بعد گفته شود که آرم نامعتبر است. این به معنای آن است که ما آرم نامعتبر توزیع کردیم!
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: آرمهای جدید طبق روال قانونی اعتبار داشته و دارندگان این آرمها در صورتی که توسط پلیس جریمه شوند، میتوانند بر اساس قانون شکایت کنند.
سردار هاشمی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیز در خصوص اعتبار آرمهای جدید به ایسنا گفت: هنوز در این خصوص چیزی به ما ابلاغ نشده است.
وی افزود: دارندگان آرمهای قبلی همچنان میتوانند تا31 شهریور ماه در محدوده طرح تردد کنند.
ایسنا بررسی کرد: تناقض قانونی مشهود است
اگرچه بر اساس تبصره ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1381 هیأت وزیران، بهای مجوز صادره آرم طرح ترافیک باید توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تعیین شود، اما از آن جا که نرخ آرم طرح ترافیک، از دسته عوارض به شمار میرود و بر اساس قانون مجلس، تعیین عوارض بر عهده شورای شهر است، لذا در این باره تناقض قانونی مشهود است که در این راستا دولت باید آییننامه خود را اصلاح کند.
هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده، ساعات محدودیت، تعداد و نوع خودروهای آرمدار و مجاز و مدت اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران بر عهده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور است.
نوشته شده توسط : علی
نوشته شده توسط : علی
نوشته شده توسط : علی
هشتمین جلسه بازپرسی غلامحسین کرباسچی، مدیرمسوول روزنامه توقیف شده «هممیهن» در شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برگزار و برای وی قرار کفالت صادر شد.
محمود علیزاده طباطبایی در گفتوگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار داشت: در این جلسه چهار مورد از اتهامات سابق که پیش از این در جلسات گذشته بازپرسی مطرح شده بود، تفهیم و آخرین دفاع از موکل اخذ شد و در مورد این چهار اتهام برای غلامحسین کرباسچی قرار کفالت صادر شد.
وی با بیان اینکه موکل در جلسه بازپرسی در پاسخ به سوالات بازپرس درخصوص موارد اتهامی به دفاع از خود پرداخت گفت: فکر میکنم دوشنبه هفته آینده آخرین جلسه بازپرسی برای رسیدگی به این پرونده باشد.
علیزاده طباطبایی یادآور شد: پیش از این نیز برای غلامحسین کرباسچی سه مورد قرار کفالت صادر شده بود.
نوشته شده توسط : علی
سناتور هیلاری کلینتون در یک گردهمایی کوچک دموکراتها گفت، در صورت پیروزی در انتخابات وی برای انجام اقدامات خود به عنوان رییسجمهور، منتظر مراسم تحلیف خود نخواهد ماند.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، سناتور هیلاری کلینتون، کاندیدای دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 اظهار داشت که وی یک روز پس از پیروزی در انتخابات نمایندهای را انتخاب خواهد کرد تا به دور دنیا سفر کند و یک پیام ساده را ابلاغ کند: "دورهی دیپلماسی گاوچرانی به پایان رسیده است!"
وی خاطرنشان کرد: آمریکا بازگشته است.
هیلاری کلینتون علاوه بر تاکید روی این قول پیش از مراسم تحلیف خود با بیان این که برخی رای دهندگان شک دارند که یک زن بتواند رییسجمهور آمریکا شود، این تفکر را رد کرد.
نوشته شده توسط : علی
در پی قتل فرزند یکی از کارکنان سفارت ایران در مسکو توسط مهاجمان ناشناس، الکساندر سادونیکف سفیر روسیه در تهران یکشنبه شب احضار و مراتب اعتراض شدید وزارت امور خارجه کشورمان نسبت به این حادثه به وی ابلاغ شد.
صفاری مدیر کل کشورهای مشترک المنافع وزارت امور خارجه در این ملاقات با توجه به تعرض های صورت گرفته نسبت به شهروندان ایران در روسیه در طول سالهای اخیر، خواستار رسیدگی مراجع رسمی و قضائی آن کشور و یافتن عاملان این وقایع و حادثه و برخورد با مسببین آن گردید .
سفیر روسیه در این دیدار، ضمن ابراز تاسف کامل از وقوع این حادثه ، قول داد موضوع را سریعا به مسکو منعکس نماید .
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در سالهای اخیر ، موارد حمله و تعرض هم نسبت به اتباع خارجی و هم نسبت به شهروندان این کشور افزایش یافته که مورد نگرانی مقامات کشورش می باشد .
در همین رابطه، صبح امروز سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو در ملاقات با معاون وزیر امور خارجه روسیه اعتراض شدید کشورمان به این جنایت را اعلام و خواستار پیگیری سریع برای شناسایی عاملان آن گردید.
نوشته شده توسط : علی
در پی گزارش مدیر عامل شرکت یادمان سازه در خصوص زمان اتمام ساخت فاز اول پروژه برج میلاد دکتر محمد باقر قالیباف توضیحاتی خطاب به شهروندان تهرانی ارائه کرد .
به گزارش سما ( روابط عمومی شهرداری تهران ) متن کامل توضیحات شهردار خطاب به مردم تهران بدین شرح است : شهروندان شریف و نجیب اقداماتی که در راستای شفاف سازی، نظارت پذیر نمودن و پاسخگو کردن شهرداری در حوزه های مختلف، از جمله نصب روزشمار بر روی پروژه های عمرانی صورت می گیرد از این روست که اعمال شهرداری قابل محاسبه، نظارت و باز خواست باشد و در صورت وقوع هرگونه خلل، قصور یا تقصیر و یا تأخیری در انجام امور و یا تحقق وعده ها، شهردار در برابر مردم پاسخگو بوده و به حضور مردم توضیح دهد. اکنون در انجام یکی از پروژه ها و عملی شدن وعده داده شده به مردم چنین اتفاقی رخ داده است.
اینجانب اخیرا گزارشی از مدیرعامل شرکت «یادمان سازه» مجری طرح شهری - ملی «برج میلاد» پیرامون تأخیری که در تحقق به موقع این پروژه طبق روزشمار مربوط به آن به وجود آمده دریافت نموده ام که نیاز است به حضور مردم شریف و نجیب (تهران) توضیحاتی ارایه نمایم.
یکی از مهمترین استراتژیهای اینجانب از بدو عهده دار شدن مسئولیت شهرداری تهران، اتمام پروژه های معوقه عمرانی در تهران بوده که از زمان آغاز برخی از آنها نزدیک به یک دهه می گذشته است، چرا که معتقدم یکی از اصلی ترین محلهای هرز رفتن (حیف و میل) اموال عمومی و تحمیل هزینه های اضافی و گزاف بر مدیریت، به تأخیر افتادن انجام پروژه هاست. بالطبع تسریع در انجام پروژه ها یکی از مؤثرترین روشهای صرفه جویی در مدیریت است.
این استراتژی (تسریع در انجام پروژه ها) با نصب روزشمار بر سر هر پروژه ای که زمان دقیق اتمام پروژه را نشان می دهد تکمیل شده است. نصب روزشمار پروژه ها در راستای شفاف سازی اهداف و برنامه های مدیریتی صورت می گیرد چرا که هر مدیری می باید اهداف خود را به صورت واضح و قابل سنجش اعلام بدارد تا موفقیت یا عدم موفقیت در رسیدن به اهداف قابل بررسی باشد. به علاوه روزشمارها، جایگاه زمان و اهمیت ویژه آن را برای مدیریت شهری نشان می دهند. افزون براین هر پروژه عمرانی در شهر به صورت طبیعی زحمتهایی برای مردم به وجود می آورد لذا مردم حق دارند زمان اتمام هر پروژه ای را بدانند تا بتوانند زندگی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.
قابل ذکر است که نصب روزشمار پروژه های عمرانی مستلزم انجام اصلاحات متعددی در سیستمهای مالی، اداری و اجرایی شهرداری، بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی های روز دنیا، امکان محاسبه قیمت تمام شده هر پروژه و ... بوده که با زحمات، خلاقیت و پشتکار مدیران ساعی و کارکنان خدوم شهرداری صورت پذیرفته است. بر طبق این سیستم، زمان اتمام فاز اول پروژه « برج میلاد» که از سال 75 آغاز شده و بخشی از آن با زحمات شهرداران قبلی صورت پذیرفته مهرماه امسال تعیین شده بود. اما بر اساس توضیحات مجری طرح افتتاح این پروژه تا ایام دهه فجر به تأخیر می افتد.
قبل از بیان دلایل وقوع این تأخیر لازم می دانم صادقانه و متواضعانه از پیشگاه مردم شریف و نجیب (تهران) طلب پوزش و عفو داشته باشم. مبتنی برتابلوی روزشمار وعده ای داده شده و تحقق پیدا نکرده است که دلایل مطروحه از طرف مجری طرح درخصوص تأخیر اتمام پروژه، اختلالهایی بوده که برخی از شرکتهای طرف قرارداد خارجی با دلایلی غیرموجه و غیراقتصادی به وجود آوردند. آفاتی که هرچند برخی مشکلات را به وجود آورد ولیکن سبب گردید ما بیش از پیش به توان مهندسی و ابدعات و خلاقیتهای داخلی تکیه نماییم.
اینگونه پیش آمدها، در تعیین زمان انجام پروژه و قابل پیش بینی و محاسبه نیست. هرچند از طرف مجریان طرح قابل درک و توجیه است ولی امید است مردم عزیزمان اینگونه مسایل را برما ببخشایند. برکات متعدد اینگونه سنگ اندازیها چیزی است که ما در دفاع مقدس و در سایر برهه های سازندگی و عمران این کشور به کرات تجربه کرده ایم.
بنده از مهندسان و کارگران کوشای این طرح ملی، که با مسئولیت پذیری بالا و تلاش بی وقفه اجازه نداده اند که مسائل پیش آمده کمترین تأثیری در کیفیت انجام کار داشته باشد وهمچنین می کوشند تأخیر اتمام پروژه را به حداقل ممکن برساند صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم اما لازم است مدت زمان این تأخیر به صورت دقیق محاسبه و به اطلاع شهروندان عزیز رسانده شود از همکاران خود در بخشهای مختلف، انتظار دارم با مطالعه و بررسی دقیق پیش آمد برج میلاد، اجازه ندهند این اتفاق در مورد هیچ پروژه ی دیگری تکرار شود. جلب اعتماد، مشارکت و نظارت شهروندان که گرهگشای همه مشکلات ما در شهرداری است نیازمند شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی صادقانه است که باید بیش از پیش در انجام آن کمر همت ببندیم. به امید روزی که شهرداری همچون یک سازمان شیشه ای در برابر دیدگان تیزبین مردم فعالیت های خود را با دقت و صحت و سرعت به انجام رساند.
نوشته شده توسط : علی