گله ای ثبت نام می کنند تا فله ای رد شوند

سه شنبه 86 بهمن 16 ساعت 1:15 عصر

سرهنگ پاسدار جعفر گرزین فرماندار شهرستان گرگان در جلسه شورای اداری این شهر طی سخنانی شدیدا نسبت به اصلاح طلبان موضع گیری و توهین نمود.

گرزین که پیش از این نیز در مراسم مختلف اتهامات و ناسزاهایی هایی را نسبت به اصلاح طلبان روا داشته بود این بار در جلسه شورای اداری شهرستان گرگان گفت: اصلاح طلبان گله ای ثبت نام کرده اند تا فله ای ردصلاحیت شوند.

وی همچنین در مقابل سخنان فرماندار سابق گرگان که راه نجات کشور را تکرار مجلس ششم خوانده بود، گفت: باید دهان این افراد را خرد کرد.

گرزین در مقابل انتقادات اصلاح طلبان از دولت نهم نیز گفته است: مدیران دولت سابق پای منقل می نشینند و از دولت انتقاد می کنند.

قابل ذکر است سردار محمود زاده استاندارگلستان نیز تاکنون هیچ موضع گیری نسبت به این توهین ها نداشته است.


نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]


افزایش ردصلاحیت اصلاح طلبان در هیات‌های نظارت

سه شنبه 86 بهمن 16 ساعت 1:13 عصر
 رییس کمیته امور استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: متاسفانه اخبار رسیده مبنی بر این است که در بسیاری ازحوزه‌ها تعدادی از کاندیداهای مورد نظر اصلاح طلبان را که هیات های اجرایی تایید صلاحیت کرده بودند، در مرحله بعد یعنی توسط هیات‌های نظارت رد صلاحیت شده‌اند و نه تنها به شکایاتی که قبلاً شده بود رسیدگی نشد، بلکه به جای آن رد صلاحیت ها افزایش پیدا کرد.
سید صفدر حسینی در گفت‌وگویی با ایسنا اظهار کرد: به نظر می رسد اندیشه‌ای می خواهد که اصلاح طلبان از حضور در انتخابات محروم شوند و این نه تنها خدمت به نظام نیست بلکه جفا در حق انقلاب، مردم و آرمان های امام(ره) است. 
وی افزود: متاسفانه اخبار رسیده حاکیست حتی برخی افراد مستقل نیز در شهرستان ها و استان ها در این مرحله یعنی توسط هیات های نظارت ردصلاحیت شده‌اند. 
رییس کمیته امور استان های ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تاکید کرد:ما درحال تکمیل اطلاعات خود هستیم و جدول جدیدی را با تغییراتی که صورت گرفته در سطح استان ها به زودی اعلام خواهیم کرد و فردا شورای سیاستگذاری ائتلاف اصلاح طلبان این جدول را مورد بررسی قرار داده و تصمیم گیری خواهد کرد. 
حسینی با بیان این عقیده که وضعیت پیش آمده در مورد رد صلاحیت ها در طول سال های انقلاب بی سابقه بوده است، خاطرنشان کرد: ما الان نمی دانیم که درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات چگونه تصمیم بگیریم تا آخر هفته که نتایج مشخص شود تصمیم گیری نهایی خود را اعلام خواهیم کرد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]


رد صلاحیت غیرقانونی

سه شنبه 86 بهمن 16 ساعت 1:12 عصر
حسین انصاری راد رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم در نامه ای اعتراض خود را نسبت به رد صلاحیت غیرقانونی اعلام کرده است.

متن نامه حسین انصاری راد به شرح زیر است:

1- دانشمند فقید مرحوم حسینعلی راشد نقل می کند؛ «در شهر ما (تربت حیدریه) و سایر شهرها اداره یی بود به نام «اداره تحدید» برای خرید و فروش تریاک. یکی از علمای شهر ما که مردی عالم و باهوش بود زود به اشخاص حمله می کرد و نسبت کفر و فسق می داد. این آقای عالم رئیس اداره را تکفیر کرد. مردم هجوم بردند که او را بکشند. یکی از خوانین محلی که مسوول امور انتظامی بود، او را رهانید و مخفی کرد. آن مرد مدتی مخفی بود تا آب ها از آسیاب افتاد و روز عید غدیر که مردم به دیدن مرحوم پدرم حاج آخوند ملاعباس می رسیدند، او نیز آمد و با پدرم مصافحه کرد و نشست و چای خورد و سپس خداحافظی کرد و رفت. رفتار حاج آخوند با او مانند یک مسلمان، باعث تبرئه او شد. آن عالم هنگامی که باخبر شد نزد مرحوم پدرم آمد و به شدت پرخاش کرد که چرا شخصی را که من تکفیر کرده ام، شما پذیرفته و با او به رسم یک مسلمان رفتار کرده اید. پدرم گفت شما به چه دلیل او را تکفیر کرده اید و از کجا کفر او بر شما معلوم گشته است؟، او گفت کسانی که محل وثوق من هستند، گفته اند. مرحوم پدرم گفت این کسانی که محل وثوق شما هستند آیا مال و ناموس خود را نزد آنها امانت می سپارید؟ آیا بر فرض که آنها را متدین بدانید به فهم و تشخیص آنها هم وثوق دارید؟ پس از آن گفت آقای غ...ف ما شب و روز جان می کنیم که مردم را مسلمان کنیم چرا شما کوشش می کنید که آنها را از دین بیرون کنید؟ این چگونه خدمتی است که شما به دین می کنید؟ از باطن آنها چه خبر دارید؟ در ظاهر با همه آنها معامله مسلمانی می کنیم و باید بکنیم. حق نداریم کسی را که به ظاهر مانند همه مسلمان ها اظهار مسلمانی می کند بگوییم تو مسلمان نیستی. مرحوم راشد می گوید سال ها بعد با همان مرد تکفیر شده آشنا شدم و اتفاقاً جزء مسلمان های دوآتشه و مردی دانشمند و نیک خو بود.» (فضیلت های فراموش شده، ص 129)

آنچه این روحانی و عالم پرهیزگار روشن ضمیر فرموده است عین همان چیزی است که همه فقها بر آن اجماع دارند و سیره قطعیه رسول اکرم و ائمه معصومین (علیهم السلام) بر آن گواه و شاهد است و در عین حال نمونه دقیق تعلیم و تربیت اسلامی است.

2- اسلام و مسلمانی که موضوع احکام خاصی است به اجماع فقها جز یکی از دو شرط را ندارد. الف - فرد از پدر و مادر مسلمان زاده شده باشد. ب- شهادت به توحید و رسول اکرم(صلی الله علیه) بگوید. اینکه در قلب انسان چه می گذرد، از نظر هیچ فقیهی شرط نیست. اما اتهام به عدم اعتقاد به اسلام فقط در محکمه صالح و طبق موازین قانونی قابل اثبات است. حتی انکار حکم ضروری اسلام به فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مادامی که مستلزم انکار اصل توحید و رسالت نباشد موجب خروج از اسلام نیست. بنابراین اتهام بسیاری از داوطلبان به عدم اعتقاد به اسلام در جریان انتخابات که اهل نماز و روزه و مودب به آداب دینی هستند و عمری را در خدمت به نظام گذرانده و قبل از انقلاب زندان رفته و شکنجه شده اند و سهمی در تاسیس نظام دارند، بسیار شگفت انگیز است.

اما در مورد التزام عملی به اسلام که قطعاً در مورد داوطلبان نمایندگی نباید بیش از التزام اجمالی و عدم تجاهر به فسق باشد، اگر فرضاً التزام به معنای عدالت باشد بیش از شرط عدالت در مرجع تقلید نیست و در مرجع تقلید به فتوای امام راحل و بسیاری از فقها صرف حسن ظاهر تعبداً مثبًت عدالت و التزام است. امام در همین فتوا تصریح می کند که حتی ظن به عدالت لازم نیست تا چه رسد به علم و یقین. (العروه الوثقی، ج 1، ص 10)

شیخ انصاری استاد و مقتدای همه فقهای دو قرن اخیر در باب اصالت صحت عمل غیر و وجوب حمل بر صحت (حتی آنجا که عمل وجه فسادش بر صلاح و صحت تاکید دارد) برای اصالت صحت سه دلیل اقامه می کند و می گوید. دلیل اول، سیره مسلمانان در تمام اعصار حمل اعمال دیگران بر صحت و ترتیب آثار صحت در عبادات و معاملات می باشد. شیخ می گوید این مطلب مورد اجماع فتوای فقها است و می افزاید؛ گمان نمی کنم کسی این مطلب را بتواند انکار کند مگر اینکه عمداً بخواهد دروغ بگوید. دلیل دوم، دلیل مستقل عقلی است، زیرا اگر اصالت صحت در اعمال دیگران جاری نشود و بنای کار در روابط اجتماعی بر اصل صحت در کار دیگران نباشد، نظام زندگی اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی (نظام معاش و معاد) اختلال پیدا می کند. بنابراین حمل بر صحت اعمال دیگران حق است و خلاف آن که نظام زندگی را مختل می سازد، باطل است. دلیل سوم؛ از امام صادق(ع) نقل می کند که به محمدبن فضل فرمود؛ ای محمد گوش و چشمت را از برادر مسلمانت تکذیب کن و اگر 50 نفر بگویند فلانی چنین گفت و خود او بگوید نگفته ام او را تصدیق کن و 50 نفر را تکذیب کن. (این موضوع در غیر محکمه صالح است) و روایتی دیگر نیز می گوید مومن برادرش را متهم نمی کند و اگر چنین کند ایمان در قلب او محو می گردد آنچنان که نمک در آب و در این صورت حرمتی بین آن دو باقی نمی ماند و کسی که برادر مسلمانش را متهم سازد، از رحمت خدا دور است. (فرائض الاصول، ج2، صص 390 تا 393)

3- مساله حساس و مهم که مورد غفلت قرار گرفته این است که آیا کسی که در مقام معامله یا درصدد ازدواج یا در مقام رای به نماینده مجلس است از این تکلیف شرعی معاف است؟ و می تواند به جای حمل بر صحت عمل غیر، عمل غیر را حمل بر فساد کند؟ یا این وظیفه شرعی همه جایی است و نسبت جرم و نقض قانون فقط در محکمه صالح مجاز و امکان پذیر است؟ بی تردید اصالت صحت عمل دیگران وظیفه یی شرعی و همه جایی و در همه زمان ها است مگر اینکه حکم محکمه صالح باشد. نکته ظریف و مورد غفلت این است که انتخاب مردم به هیچ وجه مبتنی بر متهم کردن دیگران یا تبرئه دیگران نیست بلکه بین افراد درستکار و صحیح العمل، کسی انتخاب می شود یا او را انتخاب می کنند که با شرایط ذهنی و روحی رای دهنده و انتخاب کننده مناسب باشد و بیشترین نفع معنوی و مادی را داشته باشد یا کمترین ضرر را. در مورد هیات اجرایی و نظارت نیز قانون روشن و بدیهی است و عیناً چنین می گوید؛ «مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسوول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت ردصلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند. مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.»

(قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت، 7/9/78، ص 40)

مفاد این قانون به روشنی این است که اگر سندی معتبر از چهار مرجع قانونی (دادگستری، وزارت اطلاعات، اداره ثبت احوال، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ناجا) وجود داشته باشد و مفاد آن فقدان شرایط نمایندگی را افاده کند، هیات های اجرایی و نظارت با این استناد می توانند به ردصلاحیت بپردازند (در عین حال، حکم کردن به جرم صرفاً در محکمه صالح مجاز است). و هیچ طریق و شیوه دیگری از نظر این قانون برای ردصلاحیت به رسمیت شناخته نشده است و تمسک به هر امری برای ردصلاحیت، مخالف این قانون و نقض این قانون است و در عین حال حق انتقاد و اعتراض به سند و ردصلاحیت برای داوطلب در قانون منظور شده است.


نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]


شمار کاربران اینترنت کشور

یکشنبه 86 بهمن 14 ساعت 8:31 عصر

ضریب نفوذ کاربران اینترنت در ایران ‌27 درصد است که شامل ‌18 میلیون نفر از کسانی است که به طور خانگی، در دانشگاه‌ها و از طریق تلفن همراه و طرق دیگر به اینترنت وصل می‌شوند.

سعید مهدیون - مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات - در نشست خبری عصر امروز، با بیان این مطلب، فعالیت‌ها و رویکردهای جدید حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات در کشور را به مناسبت ایام‌الله دهه‌ی مبارک فجر تشریح کرد و عرضه‌ باند اینترنت در کشور را ‌10850 مگابایت عنوان و اظهار کرد: طبق آخرین آمار اتحادیه‌ی جهانی مخابرات تا پایان سال ‌2006 ضریب نفوذ کاربران اینترنت در ایران ‌27 درصد یعنی ‌18 میلیون نفر است که به پیش‌بینی ‌30 درصدی برای دو سال آینده بسیار نزدیک است.

وی نقاط تحت پوشش را ‌1218 شهر و شهر صنعتی عنوان کرد که ‌460 مرکز مخابراتی را تحت پوشش قرار می‌دهد و گفت: هم‌چنین در بخش تعداد پورت دسترسی که توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده است ‌414 هزار و تعداد راه‌اندازی این پورت توسط بخش دولتی ‌112 هزار است که در مجموع ‌526 هزار پورت راه‌اندازی شده است.

او افزود: متوسط زمان انتظار دریافت سرویس به طور متوسط به ‌9 هفته برای پورت پرسرعت رسیده‌است که نسبت به برنامه‌ی پنج ساله سوم خوب است.

مهدیون ادامه داد: در راستای برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم در ‌5426 روستا، دفاتر خدمات ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دایر شده است که در ‌4651 روستا این دفاتر به بهره‌برداری رسیده‌اند که سعی در ارایه‌ی خدمات پست و ارایه‌ی سرویس از سوی دستگاه‌ها از این طریق است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تخصیص امکانات بانک‌داری الکترونیک به ‌19353 بانک از کل ‌20288 شعبه اشاره کرد و افزود: از تعداد بانک‌ها از تعداد ‌19353 شعبه، بانکداری الکترونیک در ‌15774 شعبه دایر شده است و بانک‌ها می‌توانند چنان‌چه کاربرد خاصی داشته باشند، سیستم بانک‌داری را که روی نرم‌افزارهای سیستم بانکی کار می‌کند، راه‌اندازی کنند؛ پایداری کل شبکه ‌95/99 درصد است.

وی هم‌چنین از برنامه‌ی اتصال ‌5162 مدرسه به شبکه ملی یاد کرد که از این تعداد ‌4286 مدرسه به شبکه ملی متصل شده و به بهره‌برداری رسیده است.

مهدیون به درخواست وزارت کشور درخصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی مجلس از طریق دو شبکه‌ی اصلی زیرساختی و پرسرعت اشاره کرد و با بیان این‌که هم‌اکنون استانداری‌ها از طریق شبکه‌ با تهران متصل‌اند، گفت: در فاز دوم این ارتباط فرمانداری‌ها و استانداری‌ها با ‌663 نقطه به هم متصل شده‌اند و در این طرح تنها دو نقطه برای اتصال باقی مانده است.

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات با بیان این‌ که داشتن فن‌آوری جدید حق مردم است، گفت: استان‌ها به درجه‌ای از توانمندی رسیدند که شبکه را در سطح استان توسعه دهند. شرکت فن‌آوری اطلاعات با نگاه خود که ناشی از بخشنامه‌های دولت است لازم می‌داند فعالیت‌هایی را انجام دهد که بحث تصدی‌گری در آن مطرح نباشد.

مهدیون با استناد دوباره به آمار ITU که مربوط به سال ‌2006 و ‌2005 است، میزان فرصت دسترسی به شبکه در کشور را عدد ‌89/0 خواند و گفت: برای رسیدن به سقف آن که عدد یک است راه زیادی نمانده است و به بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نزدیک است.

او گفت: از نظر زیرساخت این آمار عدد ‌18/0 را نشان می‌دهد که بیانگر نیازمندی به انجام کار زیاد است. در حوزه‌ی شاخص استفاده آمار حدود ‌04/0 است که جای کار زیادی تا رسیدن به عدد یک را دارد و لازم است در این حوزه فعالیت‌هایی چون هماهنگ کردن پروژه‌های ملی را انجام داد که بعضی در ذات خوب هستند فقط باید آن‌ها را بر اساس عدم همپوشانی و موازی‌کاری اجرا کرد.

وی از موضوع امنیت شبکه به عنوان یک دغدغه در شبکه و حوزه‌ی IT یاد کرد و با بیان این‌که هرکس شبکه‌ای را ارایه می‌دهد موظف است امنیت را حفظ کند، از مرکز هماهنگی امداد و نجات نام برد و افزود: کار مرکز ایجاد هماهنگی بین مراکز امداد و نجات تامین کننده‌ها در شبکه‌ها است. هرکدام از شبکه‌ها موظفند امنیت خود را با ایجاد رابطه با متخصصان حفظ کنند و چون فن‌آوری این شبکه‌ها مشابهند، مشکلات و در نتیجه راه‌حل آن‌ها مشابه است.

وی درخصوص کیفیت پهنای باند که از شمال و جنوب ایران و با گذشتن از کشورهای همسایه تامین می‌شود، گفت: هنوز هیچ‌گونه شکایتی مبنی بر کاهش کیفیت در نتیجه قطعی کابل‌های حاضر در اقیانوس‌ها دریافت نکرده‌ایم.

او با طرح این سوال که آیا دولت باعث شده بخش خصوصی نتواند جایگاه خود را در IT پیدا کند، اظهار کرد: از ابتدای دوره‌ی پنج ساله‌ی سوم، دولت از حوزه‌ی ارایه‌ی سرویس اینترنت خارج شده است و اگر تلاش کاملی انجام نشده از سوی بخش خصوصی است و در فضای بالاتر از شبکه نیز بخش خصوصی به طور جدی وارد نشده است.

وی افزود: فضای بالاتر از شبکه نیازمند مدیریت و رفع مشکلات است که بخش خصوصی می‌تواند بسیار مفید واقع شود. هیچ‌کس نگران عملکرد انحصاری دولت نیست و شرکت فن‌آوری اطلاعات نیز به دنبال ساماندهی به این فضا است تا به شوراهای تصمیم‌گیرنده کمک شود.


نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]


رد صلاحیت شدگان سیاسی، به صحنه باز می گردند

یکشنبه 86 بهمن 14 ساعت 11:20 صبح
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت: رد صلاحیت شدگان که صرفا به دلیل گرایشات سیاسی از سوی هیئت های اجرایی شده باشد،به صحنه انتخابات باز می گردند.
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که در پایان بررسی صلاحیت ها در هیئت های نظارت کسانی که به دلیل گرایشات سیاسی از سوی هیئت های اجرایی رد صلاحیت شده اند، به صحنه انتخابات بازگشت خواهند گشت، گفت: ما امیدواریم اگر باز هم خدایی ناکرده اشتباهی در بررسی صلاحیت ها در هیئت های نظارت استانی نیز صورت گرفته باشد در مرحله بعد که شورای نگهبان است به دقت رسیدگی کنیم.
وی با اشاره به زمان بندی انتخابات مجلس هشتم، گفت:شنبه فرصت بررسی شکایت ها در هیئت های نظارت استانی به پایان می رسد و ما امیدواریم نتایج این بررسی ها از پایان وقت اداری شنبه به تدریج در اختیار فرمانداران قرار گیرد و آنها نیز این نتایج را به داوطلبان منعکس کنند.
کدخدایی افزود: اگر باز هم کاندیدایی نسبت به این مرحله شکایتی داشته باشد یک دوره زمانی 20 روزه برای دریافت شکایت ها وجود دارد که ما نیز در شورای نگهبان نظر قطعی خود را تا سوم اسفند از طریق وزارت کشور به داوطلبان اعلام می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اگر باز هم کاندیدایی نسبت به رد صلاحیت یا عدم احزار صلاحیت خود اعتراضی داشته باشد، بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 3 روز یعنی از تاریخ چهارم تا ششم اسفند فرصت دارد اعتراض خود را اعلام کند. شورای نگهبان نیز 7 روز فرصت دارد تا به این شکایات رسیدگی و نتیجه قطعی را روز 14 اسفند اعلام کند.
وی همچنین با اشاره به انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه این انتخابات به صورت همزمان با انتخابات مجلس هشتم در روز 24 اسفند برگزار می شود، به موضوع بررسی صلاحیت های داوطلبان این انتخابات اشاره کرد و گفت: در این انتخابات 44 نفر ثبت نام کرده بودن که 21 نفر آنها تایید صلاحیت شده و برای امتحان کتبی از آنها دعوت به عمل آمد.
وی اعلام کرد: در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری تعدادی از افراد مکلا ثبت نام کرده اند اما هیچ خانمی در این انتخابات ثبت نام نکرد.
کدخدایی در پاسخ به این سئوال که آیا شورای نگهبان به اموال و دارایی نمایندگی قبل و پس از نمایندگی نظارت می کند یا خیر، گفت: شورای نگهبان در راستای انجام وظایف خود مکلف به رعایت قانون است و تا جایی که قانون به ما اجازه دهد همه موارد را بررسی می کنیم.
وی ادامه داد: اگر روزی فردی شرایط قانونی را از دست بدهد این مورد در بررسی صلاحیت ها مد نظر قرار می گیرد ما به مردم اطمینان می دهیم که بر اساس قانون به صلاحیت ها رسیدگی کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه 43 میلیون واجد شرایط رای دادن در انتخابات مجلس هشتم داریم، وزیر کشور اعلام کرده است که 35 میلیون تعرفه رای چاپ خواهد شد، گفت: به طور معمول تعرفه رای نسبت به شرکت کنندگان در انتخابات در نظر گرفته می شود نه واجدین شرایط. معمولا میانگین بین شرکت کنندگان در انتخابات دوره های گذشته به عمل می آید واین میانگین ملاکی برای چاپ تعرفه های رای خواهد بود.
وی در پاسخ به این سئوال که رایزنی ها چقدر در بازگشت افراد رد صلاحیت شده به صحنه انتخابات تاثیر گذار است، گفت: اگر رایزنی ها در جهت اجرای قانون باشد، اشکالی ندارد و شورای نگهبان نیز در جهت اجرای قانون همه گونه همکاری را انجام می دهد اما اگر این رایزینی ها در جهت عدم اجرای قانون باشد تاثیر گذار نخواهد بود.
کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید برخی ها مطرح می کنند که هیئت های اجرایی ونظارت در بحث بررسی صلاحیت ها به طور هماهنگ عمل می کنند آیا این امر صحت دارد یا خیر، گفت: هیئت های نظارت متفاوت از هیئت های اجرایی است. هیئت های نظارت از طریق هیئت مرکزی و شورای نگهبان تعیین می شوند و وابسته به شورای نگهبان هستند اما هیئت های اجرایی از سوی معتمدین مردم تعیین می شوند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به این سئوال که چطور ممکن است یک فرد روحانی به دلیل عدم التزام به اسلام رد صلاحیت می شود، گفت: آیا احتمال ندارد که یک پزشک مسائل پزشکی را رعایت نکند در همه قوانین و مقررات مراجع خاصی برای رسیدگی به تخلفات پیش بینی شده است.
وی تاکید کرد: لباس، سمت و پست دلیل مصونیت افراد نمی شود.
کدخدایی در پاسخ به این سئوال که آیا در بحث بررسی صلاحیت ها رایزنی هایی با اعضای شورای نگهبان صورت گرفته است یا خیر، گفت: با بنده و دبیر شورای نگهبان هیچ گونه صحبتی نشده است. از بقیه اعضای شورای نگهبان نیز اطلاعی ندارم و احتمال ضعیف است که با آنها صحبتی شده باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال رد صلاحیت افرادی که قصد نظارت بین المللی بر انتخابات ایران را مطرح می کنند، وجود دارد گفت: صرف اظهار نظر افراد باعث رد صلاحیت آنها نمی شود مگر اینکه این اظهار نظر مبین اعتقاد این فرد باشد.
وی در پایان با بیان اینکه حدود 106 نفر از رد صلاحیت شدگان یا عدم احزار صلاحیت شدگان شکایتی نسبت به رد صلاحیت خود نداشته اند، خاطر نشان کرد: کسانی که اعتراضی نداشته باشند تصمیم هیئت های اجرایی در مورد آنها ملاک خواهد بود.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]


16 سال فروش پنهان اسلحه به ایران!

یکشنبه 86 بهمن 14 ساعت 11:18 صبح
یک شعبه دادگاه فدرال آمریکا در ایالت نیویورک، یک شهروند چینی‌تبار آمریکایی را به اتهام عجیب «فروش پنهانی تکنولوژی‌های حساس تسلیحاتی به ایران در مدت 16 سال» مجرم دانسته و قرار حبس موقت برای وی صادر نموده‌است.
خبرگزاری یونایتدپرس روز شنبه به نقل از شبکه تلویزیونی ABC News گزارش داد که «لورا وانگ وودفارد» تا ژیش از دستگیری‌اش در دی‌ماه گذشته میلیون‌ها دلار از طریق نقض قوانین داخلی آمریکا و فروش «تکنولوِژی‌های حساس تسلیحاتی» به ایران درآمد کسب کرده است.
خانم وودفارد روز چهارم دی‌ماه هنگامی که از سنگاپور به آمریکا باز می‌گشت در فرودگاه سانفرانسیسکو دستگیر شد.
بنا بر این گزارش، وکلای دولت آمریکا در دادگاه گفته‌اند که وی در طول 16 سال گذشته در معاملات غیرقانونی فروش قطعات حساس تسلیحاتی از جمله تجهیزات موشک‌های پیشرفته چینی به ایران نقش داشته و از سوی پلیس فدرال و اداره مهاجرت آمریکا تحت تعقیب بوده‌است. بنا به ادعای مقامات آمریکایی خانم وودفارد از طریق شرکت بازرگانی‌اش در سنگاپور این معاملات را انجام می‌داده‌است.
در متن دادنامه تنظیم‌شده از سوی شعبه شرق نیویورک دادستانی کل آمریکا، وودفارد به فروش موشک‌های زمین‌به‌هوا و موشک‌انداز به ایران متهم شده‌است.
وانگ وودفارد هم اینک مدیر یک شرکت بازرگانی بین‌المللی معاملات تسلیحاتی در سنگاپور تحت عنوان «هوانوردی شاهانه» یا Monarch Aviation می‌باشد. بنا به گزارش یونایتدپرس وی به همراه همسر بریتانیایی‌اش ،برایان وودفارد، پیش از این در سال 2003 نیز توسط یک دادگاه عالی فدرال در نیویورک متهم به انجام معاملات غیرقانونی شده بودند.
گفتنی است اردیبهشت‌ماه گذشته نیز یک شعبه دادگاه فدرال آمریکا در ایالت کالیفرنیا یک آمریکایی ایرانی‌تبار را به جرم «تلاش برای انتقال غیرقانونی قطعات هواپیماهای جنگیF-14 به ایران» به دوسال زندان محکوم کرد. متهم که رضا طبیب نام داشت یک خلبان سابق نیروی هوایی ایران بود.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]


انقلاب به اهداف اصلی خود رسید

یکشنبه 86 بهمن 14 ساعت 11:17 صبح
 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رسمیت پیدا کردن بحث حکومت اسلامی را از زمان تبعید امام خمینی به نجف دانست و گفت:آنجا ایشان بحث ولایت فقیه را در درس ها شروع کردند و قبل از آن در زمانی که در ایران بودند ، چنین بحثی نداشتند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که مدل جمهوری اسلامی که بعدها به رفراندم گذاشته شد ،در سال های 57 و 58 توسط امام مطرح شد یا سابقه بیشتری داشت؟ توضیح داد: بعد از اینکه بحث ولایت فقیه امام در نجف تدریس و بحث هایش تنظیم شد و به ایران آمد،برداشت این بود که امام قدم جدیدی برداشتند.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه به تحولات پس از انقلاب پرداخت و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه غیر از ماجرای ترور اوایل انقلاب و سوء قصدی که بعدها در حرم امام نسبت به شما شد،در این سالها چند بار مورد سوء قصد قرار گرفتید گفت: عملیات سوءقصد همین دو مورد بودکه یک بار در خانه ام ترور کردند و یک بار هم تیر زدند که به من اصابت نکرد. موارد دیگری هم بود که کشف شد.
هاشمی رفسنجانی در مورد بنی صدر و وابستگی وی به دستگاه های جاسوسی غرب تصریح کرد: دلیلی ندارم که وی وابسته بود، تفکراتش آنگونه بود و آنها آن تفکر را تایید می کردند.
وی در ادامه در مورد تقریر خاطراتش و دلیل حذف بخش هایی از خاطراتش بنا به مصالح با اشاره به اینکه این حذفیات بسیار کم است، گفت:گاهی اوقات مسائل سری مربوط به مسائل کشور است که هنوز هم باید محرمانه باشد.یکی از چیزهایی که در خاطراتم نمی نویسم،مسائلی است که شاید باعث ایجاد فتنه شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره اینکه پس از 30 سال فکر می کنید انقلاب تا چه حد به اهداف خود نزدیک شده است تاکید کرد: انقلاب به اهداف اصلی خود رسید. اولا نظام شاهنشاهی را عوض کردیم که کار عظیمی بود. ثانیا نظام ولایت فقیه را در کشور آوردیم که بی نظیر بود.ثالثا برای مکتب تشیع ساختار درست کردیم. رابعا قانون اساسی کاملا اسلامی داریم. 
وی در پایان خاطر نشان کرد:گذشتن از پله های سخت ارتقا، کار دشواری بود.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]


جدا سازی زن و مرد جزء سیاست‌های احمدی‌نژاد و از مطالبات مردم است

یکشنبه 86 بهمن 14 ساعت 11:13 صبح

یک نماینده مجلس شورای اسلامی سیاست جداسازی زنان و مردان را در بسیاری از اماکن قابل اجرا دانست.

به گزارش «فردا» لاله افتخاری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون اصول‌گرایان مجلس هفتم در گفتگو با چلچراغ می‌گوید: «جدا سازی جزو سیاست‌های فرهنگی محمود احمدی‌نژاد است که مهم‌ترین رکن در راس مطالبات عمومی محسوب می‌شود.»

او معتقد است که در کنار مسائل معیشتی اجرای احکام اسلام و توجه به شرع و فرهنگ اصیل اسلامی نیز ضروری است. نماینده تهران در مجلس هفتم می‌گوید: «جدا سازی در اماکن عمومی از جمله ادارات، پارک، سینما، قطار، آسانسور، دانشگاه و سایر اماکن برای صیانت از زنان قابل اجراست.»

او درباره نحوه این جداسازی‌ها هم توضیح می‌دهد و می‌گوید: «شکل اجرایی این جداسازی در سینماها به صورت جداسازی سالن خانم‌‌ها هم قابل اجراست یا می‌توان ساعت حضور دو جنس مونث و مذکر را تفکیک کرد. پارک‌هایی مختص خانم‌ها هم ایجاد شده مثل پارک مادران که امکان دوچرخه سواری برای دختران را هم فراهم کرده است.

لاله افتخاری در خصوص تفکیک کارمندان خانم‌ها و آقایان هم اظهار نظر می‌کند و می‌گوید: «در ادارات هم این سیاست فرهنگی منجر به بازدهی بالاتر کار کارمندان می‌شود.»

از سوی دیگر حمید بزرگیان نماینده سبزوار هم سوال‌های چلچراغ را در این خصوص بی‌جواب نمی‌گذارد. وقتی از سیاست تفکیک جنسیتی در ادارات می‌پرسیم، می‌گوید: «آیا به نظر شما این مسئله مشکل دارد؟! در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته مثل ژاپن این طرح را در مورد وسایل حمل و نقل مسافران اجرا کرده‌اند.» او در مورد جداسازی زنان و مردان در ادارات نیز می‌گوید: «اگر آقایان و خانم‌ها در بحث اجرا، آموزش و تفکر جدا باشند، به مراتب بیشتر از زمانی که مختلط هستند پیشرفت می‌کنند.»

او در این باره سراغ صحبت‌های دکتر محمود احمدی‌نژاد هم می‌رود و می‌گوید: «آقای احمدی‌نژاد در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتند: جداسازی زن و مرد و‌ آسانسور، امروز به عنوان یک جوک مطرح می‌شود.» کمی مکث می‌کند و بعد از چند لحظه می‌گوید: «اینها احکام اسلامی است. من فکر می‌کنم اگر از این موضوع جوک ساخته می‌شود، یک تخریب برنامه‌ریزی شده است تا ذهن جوانان را نسبت به احمدی‌نژاد بدبین کنند.»


نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]


مداخله بسیج در انتخابات

شنبه 86 بهمن 13 ساعت 10:38 عصر

جانشین فرماندهی نیروی مقاومت بسیج گفت: بسیج در جهت اجرای نقش محوری خود فعالیت‌هایی را با هدف حضور حداکثری و ارتقاء بصیرت سیاسی و معرفت دینی مردم و آحاد بسیجیان برای انتخاب اصلح را صورت می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، «حسین طائب» روز شنبه در حاشیه‌ همایش «زن، انقلاب اسلامی و هویت بازیافته» در جمع خبرنگاران به بیان مواردی در مورد انتخابات و نقش زنان پرداخت.

وی در مورد فعالیت‌های بسیج در مورد زمینه سازی انتخابات اظهار داشت: بسیج در جهت اجرای نقش محوری خود فعالیت‌هایی را با هدف حضور حداکثری و ارتقاء بصیرت سیاسی و معرفت دینی مردم و آحاد بسیجیان برای انتخاب اصلح را صورت می‌دهد.

طائب در این باره ادامه داد: بسیج همچنین در زمینه کمک به تأمین امنیت انتخابات سالم و برنامه‌هایی برای تبیین فضای سیاسی جهان، منطقه و کشور و نقشی که انتخابات مجلس در تأمین اهداف انقلاب اسلامی و نظام دارد، دنبال خواهد کرد.


نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]


اصلاح‌طلبان در دوراهی تصمیم

شنبه 86 بهمن 13 ساعت 10:36 عصر
هیئت‌هاى نظارت بر انتخابات در استانها پایان وقت ادارى امروز نتایج بررسى صلاحیت همه کاندیداهاى انتخابات مجلس شوراى اسلامى را به فرماندارى‌هاى سراسر کشور اعلام مى‌کنند و همگان در انتظار تصمیمات این هیات‌ها نشسته‌اند.

منتقدان دولت که در انتخابات با عنوان ائتلاف اصلاح طلبان وارد عرصه انتخابات شده‌اند در مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های اجرایی سراسر کشور به صورت گسترده‌ای از حضور در عرصه بازماندند و امروز در انتظار هستند تا مشخص شود آیا هیات های نظارت رفتار سوء هیات اجرایی را اصلاح خواهد نمود یا خیر.

البته ناظران آگاه با توجه به روال گذشته و ترکیب یک سویه هیات های نظارت پیش بینی نمی کنند که تغییر زیادی در آرای هیات های اجرایی در این زمینه رخ دهد.

با توجه به شرایط حساس پیش آمده برای اصلاح طلبان تلاشها و رایزنی‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی جایگاه ویژه‌ای را در این عرصه بازی می‌کند و دیدارهای سیدمحمد خاتمی با مقامات عالی رتبه نظام این نوید را داده است که امکان اصلاح در روند غلط، غیرقانونی و غیراخلاقی صورت گرفته در مرحله ابتدایی بررسی صلاحیت‌ها وجود دارد.

با این حال تجربه دوره هفتم انتخابات مجلس و نوع برخورد شورای نگهبان با این مسئله که حتی به نامه مستقیم رهبری در خصوص بازگشت کاندیداها به عرصه انتخابات نیز وقعی ننهاد باعث شده است که ائتلاف اصلاح طلبان حضور خود را در انتخابات در هاله ای از ابهام ببیند.

احزاب حاضر در ائتلاف اصلاح طلبان اعلام کرده اند که پس از اعلام نتایج آرای هیات های نظارت درباره نحوه حضورشان در انتخابات تصمیم خواهند گرفت و از این جهت اعلام نتایج از سوی هیات‌های نظارت تاثیر بسزایی در تصمیم آنها خواهد داشت.

ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نیز اعلام کرده است که پس از بررسی نتایج و اعلام نظر احزاب عضو ستاد نسبت به حضور در انتخابات تصمیم خواهد گرفت.

هم اکنون به دلیل رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان فشار زیادی بر روی احزاب و چهره های شاخص اصلاحات و از جمله سید محمد خاتمی برای کناره گیری از انتخابات وجود دارد.

براساس قانون نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات حق دارند در صورت فاقد صلاحیت شناخته شدن از سوی هیات‌های نظارت شکایت خود را به شورای نگهبان ارائه کنند، با این حال بیشتر داوطلبان رد صلاحیت شده اصلاح طلب اعلام نموده‌اند در صورت رد صلاحیت شدن در این مرحله دیگر اقدام به تجدیدنظر خواهی در صلاحیت خود نخواهند کرد.

پیش از این نیز تعدادی از نیروهای اصیل انقلاب و یاران حضرت امام که در مرحله اول رد صلاحیت شده بودند در اعتراض به روند بررسی صلاحیت‌ها از اعلام شکایت خودداری کردند که می‌توان به حجت‌الاسلام کیان ارثی و سیدمصطفی تاج زاده در این زمینه اشاره نمود.

بر طبق ماده 52 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامی،گزارش ها و شکایات واصله از سوى هیئت‌هاى اجرایى و نامزدهاى انتخابات ظرف مدت 7 روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیئت نظارت استان ها رسیدگى و نتیجه صورتجلسه مى شود؛ چنانچه نظر هیئت اجرایى مبنى بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تائید هیئت نظارت استان نیز باشد، هیئت نظارت مذکور موظف است در این خصوص نظر هیئت مرکزى نظارت را نیز کسب کند، هیئت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیئت مرکزى نظارت اعلام خواهد کرد.

هیئت هاى نظارت استانى از یکشنبه هفتم بهمن ماه کار بررسى صلاحیت همه کاندیداها به علاوه شکایات رد صلاحیت شدگان و عدم احراز صلاحیت شدگان را آغاز کرده است که مطابق قانون انتخابات،پایان وقت ادارى امروز 13 بهمن ماه آخرین فرصت یک هفته‌اى بررسى صلاحیت‌ها و اعلام آن به فرماندارى ها از سوى این هیئت ها است.

بر اساس تبصره یک ماده 52 قانون انتخابات، هیئت‌هاى نظارت استانها پس از کسب نظر هیئت مرکزى نظارت بر انتخابات موظف‌اند مراتب تائید یا رد صلاحیت همه‌ى داوطلبان را با استناد قانونى طى صورتجلسه‌اى به فرمانداران یا بخشداران مربوط اعلام نمایند.

فرمانداران یا بخشداران موظفند نظر هیئت مرکزى نظارت بر انتخابات مبنى بر تائید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیئت هاى نظارت استان دریافت نموده اند به نامبردگان ابلاغ نمایند تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود،کتباً به شوراى نگهبان شکایت کنند.

بر اساس تبصره 3 این ماده، در صورتى که نظر هیئت مرکزى نظارت مبنى بر رد صلاحیت داوطلبانى باشد که صلاحیت آنان مورد تایید هیئت اجرایى مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان مى‌توانند اعتراض خود را به شوراى نگهبان تسلیم نمایند و شوراى نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزى نظارت، نظر قطعى و نهایى خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.


نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]


<   <<   26   27   28   29   30   >>   >