: منوي اصلي :
بازديدهاي امروز: 15 بازديد
بازديدهاي ديروز: 153 بازديد
مجموع بازديدها: 484163 بازديد
صفحه اصلي
وضعيت من در ياهو
پست الكترونيك
پارسي بلاگ
درباره من
: درباره خودم :
علی
سکوت شایدبهتر از حرف زدنه
سکوت شایدبهتر از حرف زدنه
: پيوندهاي روزانه :
: لوگوي وبلاگ :
: لينك دوستان من :
: فهرست موضوعي يادداشت ها :
انتخابات[2] . کروبی[2] . لبنان . مستکبر . موسوی . میرحسین موسوی . هتک حرمت بیت امام . وبلاگ آدمکها بازهم مسدود شد . 22خرداد . 90 . ابوجهل . استیل آذین . بسیج . پیروزی ملت . حزب الله . حمایت . خاتمی . دخالت . رجایی . سلاح . شب قدر . شجاعت . شکایت . ظلم . عاشورای حسینی . عصرایران . علی کریمی . فوتبال . قانون مداری . قیامت .
: آرشيو يادداشت ها :
: موسيقي وبلاگ :
: جستجو در وبلاگ :
پشتيباني وطراحي:
هادی حق شناس در مخالفت با بودجه دولت گفت: مهمترین مشکل بودجه 87 فاصله گرفتن از شاخص‌های کلان برنامه و سند چشم‌انداز است و اگر شاخص‌های برنامه اجرا نشود قطعا شاخص‌های بودجه سالانه نیز اجرایی نخواهد شد.
هادی حق‌شناس در مخالفت با لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 87 اظهار داشت: بر اساس مواد 157 و 158 قانون برنامه چهارم، دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف به ارائه گزارش عملکرد هرسال در کنار نقاط قوت و ضعف و پیشنهادات به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بودند.
وی افزود: این در حالی است که گزارش عملکرد سال 85 هنوز به مجلس ارائه نشده است. بر این اساس مهمترین مشکل لایحه بودجه سال 87 را می‌توان فاصله گرفتن از شاخص‌های کلان برنامه و سند چشم‌انداز دانست که طبیعی است اگر شاخص‌های برنامه اجرا نشود قطعا شاخص‌های بودجه سالانه نیز اجرایی نخواهد شد.
حق‌شناس با اشاره به برخی تفاوت‌ها در این زمینه اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی قانون برنامه چهارم در سال 87 نرخ تورم باید به 9/7 درصد می‌رسید که در خوشبیانه‌ترین حالت این رقم در سال آینده 2 برابر خواهد شد. رشد اقتصادی 8 درصد نیز برای سال آینده حداکثر در حد 5/6 درصد محقق میشود.
به گفته وی تامین هزینه‌های جاری از محل مالیات در سال آینده به کمتر از 45 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر بودجه شرکت‌های دولتی هر سال باید کاهش یابد در حالی که این رقم برای سال آینده رشدی 24 درصدی را نشان می‌دهد.
حق‌شناس در ادامه یادآورشد: نقدینگی کشور در سال 87 باید به 20 درصد کاهش یابد در حالی که عملکرد چند سال گذشته وجود نقدینگی 35 درصدی را نشان می‌دهد.
به گفته وی تعرفه موثر پیش‌بینی شده برای سال 86 حدود5/11 درصد در نظر گرفته شده بود که مجلس آن را به 5/13 درصد افزایش داد، اما عملکرد تنها 5/10 درصد بوده است. از سویی دیگر واردات بنزین و گازوئیل 8/3 میلیارد دلار دیده شده که دولت تاکنون بیش از 4/6 میلیارد دلار در این خصوص هزینه کرده است.
از سویی دیگر بر اساس اعلام مسئولین وزارت نفت بدهی به پیمانکاران این مجموعه به بیش از 4 میلیارد دلار رسیده است که قطعی گاز ناشی از عدم سرمایه‌گذاری و احداث پالایشگاه‌های جدید، خاموشی‌های برق ، ضرر و زیان به صنایع و بیکاری حاصله از جمله دستاوردهای موجود می‌باشد.
حق‌شناس در ادامه با اشاره به مشکل درآمدها در لایحه بودجه سال 87 اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه استفاده از منابع نفتی در بودجه‌های سالانه باید کاهش یابد اما ارقام نشان می‌دهد بودجه سال 87 نسبت به سالهای گذشته نفتی‌تر شده است.
وی افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده 5800 میلیارد تومان سود سهام، 3800میلیارد تومان مالیات عملکرد دولت، 15 هزار میلیارد تومان برداشت از حساب ذخیره ارزی و 17 هزار میلیارد تومان صادرات نفت خام دیده شده است که جمعا حدود 41 هزار میلیارد تومان میشود.
حق‌شناس تصریح کرد: با احتساب 12 هزار میلیارد تومان پول ناشی از اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها این رقم به حدود 53 هزار میلیارد تومان میرسد که اگر آن را به دلار 890 تومان تقسیم کنیم پول نفت در لایحه بودجه سال آینده 60 میلیارد دلار میشود که اگر آن را بر 365 روز سال و میزان صادرات روزانه تقسیم کنیم قیمت نفت در بودجه سال آینده 75 دلار در هر بشکه محاسبه میشود نه آن رقم 7/39 دلار اعلام شده از سوی دولت.
به گفته وی اگر این رقم را به رقم اکتشاف و سرمایه‌گذاری و 3 درصد اضافه شده از سوی کمیسیون تلفیق بابت توسعه پارس جنوبی در سال 87 اضافه بکنیم، سال اینده بیش از 66 میلیارد دلار باید از محل صادرات نفت خام درآمد داشته باشیم تا بتوانیم هزینه‌های سال آینده را پوشش دهیم.
وی افزود:بر این اساس اگر قیمت نفت بالاتر از 75 دلار برسد پول به حساب ذخیره ارزی وارد میشود در غیر این صورت چیزی به این حساب ریخته نخواهد شد. بر این اساس پول نفت 7/39 دلاری محاسبه شده در لایحه بودجه سال 87 غلط است.
حق‌شناس در ادامه یادآور شد: سهم نفت در لایحه بودجه سال 87 بیش از 60 درصد است که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد در 9 ماهه اول امسال متوسط بهای نفت خام کشور 70 دلار بوده است در حالی که با ارقام محاسبه شده متوسط بهای نفت خام در سال آینده باید به 75 دلار برسد که این امر بودجه را با توجه به نوسانات احتمالی قیمت نفت بسیار شکننده خواهد کرد.
وی افزود: در بخش هزینه‌ها نیز اولین مصوبه مجلس هفتم اجرای نظام هماهنگ پرداخت‌ها در کشور بود که دولت آن را در لایحه پیشنهادی ندیده است.44 میلیارد تومان کل بودجه جاری است که 15 هزار میلیارد تومان آن حقوق کارکنان دولت است که سالها وعده پرداخت معوقات به فرهنگیان و بازنشستگان را نیز داده‌ایم. خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی این است که هزینه‌های جاری دولت 7 هزار میلیارد تومان در سال آینده کسری خواهد داشت و در بدترین حالت کل هزینه‌های جاری به 57 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
حق شناس تاکید کرد: نظام بودجه سال آینده کمتر از ارقام واقعی دیده شده و کسری‌های پنهان در آن لحاظ نشده است.
وی یادآور شد: به عنوان مثال دولت در بودجه سال 87 ، 3 میلیارد دلار برای واردات بنزین پیش‌بینی کرده که این رقم در سال 86 حدود 8/3 میلیارد دلار بود که تاکنون نیز بیش از 4/6 میلیارد تومان وارد کرده است. از سوی دیگر دولت بر اساس تبصره 13 سال 86 مکلف به اعلام نرخ آزاد بنزین نیز بود که اضافه شدن 8/2 میلیارد دلار بر حجم واردات بنزین ناشی از عدم اجرای این سیاست بود.
وی تاکید کرد: لذا ارقام اعلام شده در لایحه بودجه واقعی نیست و نتیجه آن کسری بیشتر بودجه بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش است.
هادی حق‌شناس در مخالفت با لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 87 اظهار داشت: بر اساس مواد 157 و 158 قانون برنامه چهارم، دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف به ارائه گزارش عملکرد هرسال در کنار نقاط قوت و ضعف و پیشنهادات به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بودند.
وی افزود: این در حالی است که گزارش عملکرد سال 85 هنوز به مجلس ارائه نشده است. بر این اساس مهمترین مشکل لایحه بودجه سال 87 را می‌توان فاصله گرفتن از شاخص‌های کلان برنامه و سند چشم‌انداز دانست که طبیعی است اگر شاخص‌های برنامه اجرا نشود قطعا شاخص‌های بودجه سالانه نیز اجرایی نخواهد شد.
حق‌شناس با اشاره به برخی تفاوت‌ها در این زمینه اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی قانون برنامه چهارم در سال 87 نرخ تورم باید به 9/7 درصد می‌رسید که در خوشبیانه‌ترین حالت این رقم در سال آینده 2 برابر خواهد شد. رشد اقتصادی 8 درصد نیز برای سال آینده حداکثر در حد 5/6 درصد محقق میشود.
به گفته وی تامین هزینه‌های جاری از محل مالیات در سال آینده به کمتر از 45 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر بودجه شرکت‌های دولتی هر سال باید کاهش یابد در حالی که این رقم برای سال آینده رشدی 24 درصدی را نشان می‌دهد.
حق‌شناس در ادامه یادآورشد: نقدینگی کشور در سال 87 باید به 20 درصد کاهش یابد در حالی که عملکرد چند سال گذشته وجود نقدینگی 35 درصدی را نشان می‌دهد.
به گفته وی تعرفه موثر پیش‌بینی شده برای سال 86 حدود5/11 درصد در نظر گرفته شده بود که مجلس آن را به 5/13 درصد افزایش داد، اما عملکرد تنها 5/10 درصد بوده است. از سویی دیگر واردات بنزین و گازوئیل 8/3 میلیارد دلار دیده شده که دولت تاکنون بیش از 4/6 میلیارد دلار در این خصوص هزینه کرده است.
از سویی دیگر بر اساس اعلام مسئولین وزارت نفت بدهی به پیمانکاران این مجموعه به بیش از 4 میلیارد دلار رسیده است که قطعی گاز ناشی از عدم سرمایه‌گذاری و احداث پالایشگاه‌های جدید، خاموشی‌های برق ، ضرر و زیان به صنایع و بیکاری حاصله از جمله دستاوردهای موجود می‌باشد.
حق‌شناس در ادامه با اشاره به مشکل درآمدها در لایحه بودجه سال 87 اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه استفاده از منابع نفتی در بودجه‌های سالانه باید کاهش یابد اما ارقام نشان می‌دهد بودجه سال 87 نسبت به سالهای گذشته نفتی‌تر شده است.
وی افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده 5800 میلیارد تومان سود سهام، 3800میلیارد تومان مالیات عملکرد دولت، 15 هزار میلیارد تومان برداشت از حساب ذخیره ارزی و 17 هزار میلیارد تومان صادرات نفت خام دیده شده است که جمعا حدود 41 هزار میلیارد تومان میشود.
حق‌شناس تصریح کرد: با احتساب 12 هزار میلیارد تومان پول ناشی از اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها این رقم به حدود 53 هزار میلیارد تومان میرسد که اگر آن را به دلار 890 تومان تقسیم کنیم پول نفت در لایحه بودجه سال آینده 60 میلیارد دلار میشود که اگر آن را بر 365 روز سال و میزان صادرات روزانه تقسیم کنیم قیمت نفت در بودجه سال آینده 75 دلار در هر بشکه محاسبه میشود نه آن رقم 7/39 دلار اعلام شده از سوی دولت.
به گفته وی اگر این رقم را به رقم اکتشاف و سرمایه‌گذاری و 3 درصد اضافه شده از سوی کمیسیون تلفیق بابت توسعه پارس جنوبی در سال 87 اضافه بکنیم، سال اینده بیش از 66 میلیارد دلار باید از محل صادرات نفت خام درآمد داشته باشیم تا بتوانیم هزینه‌های سال آینده را پوشش دهیم.
وی افزود:بر این اساس اگر قیمت نفت بالاتر از 75 دلار برسد پول به حساب ذخیره ارزی وارد میشود در غیر این صورت چیزی به این حساب ریخته نخواهد شد. بر این اساس پول نفت 7/39 دلاری محاسبه شده در لایحه بودجه سال 87 غلط است.
حق‌شناس در ادامه یادآور شد: سهم نفت در لایحه بودجه سال 87 بیش از 60 درصد است که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد در 9 ماهه اول امسال متوسط بهای نفت خام کشور 70 دلار بوده است در حالی که با ارقام محاسبه شده متوسط بهای نفت خام در سال آینده باید به 75 دلار برسد که این امر بودجه را با توجه به نوسانات احتمالی قیمت نفت بسیار شکننده خواهد کرد.
وی افزود: در بخش هزینه‌ها نیز اولین مصوبه مجلس هفتم اجرای نظام هماهنگ پرداخت‌ها در کشور بود که دولت آن را در لایحه پیشنهادی ندیده است.44 میلیارد تومان کل بودجه جاری است که 15 هزار میلیارد تومان آن حقوق کارکنان دولت است که سالها وعده پرداخت معوقات به فرهنگیان و بازنشستگان را نیز داده‌ایم. خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی این است که هزینه‌های جاری دولت 7 هزار میلیارد تومان در سال آینده کسری خواهد داشت و در بدترین حالت کل هزینه‌های جاری به 57 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
حق شناس تاکید کرد: نظام بودجه سال آینده کمتر از ارقام واقعی دیده شده و کسری‌های پنهان در آن لحاظ نشده است.
وی یادآور شد: به عنوان مثال دولت در بودجه سال 87 ، 3 میلیارد دلار برای واردات بنزین پیش‌بینی کرده که این رقم در سال 86 حدود 8/3 میلیارد دلار بود که تاکنون نیز بیش از 4/6 میلیارد تومان وارد کرده است. از سوی دیگر دولت بر اساس تبصره 13 سال 86 مکلف به اعلام نرخ آزاد بنزین نیز بود که اضافه شدن 8/2 میلیارد دلار بر حجم واردات بنزین ناشی از عدم اجرای این سیاست بود.
وی تاکید کرد: لذا ارقام اعلام شده در لایحه بودجه واقعی نیست و نتیجه آن کسری بیشتر بودجه بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش است.
نوشته شده توسط : علی
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی پنج‌شنبه شب طی سخنانی در حرم مطهر امام خمینی(ره)، اظهارنظر برخی از مراجع را در خصوص گلایه از ردصلاحیت‌ها گام بزرگی دانست و گفت: این گام‌ها امید می‌دهد که مشکلات قابل حل است.
وی با بیان اینکه «انقلاب بر دو رکن مردم و دین پایه‌گذاری شده است»، اظهار داشت: همه ما باید دغدغه هر دو رکن اسلامیت و جمهوریت نظام را داشته باشیم. در فضای عمومی جهان و کشور ما مردم‌سالاری امر پذیرفته‌شده‌ای است، کسی نمی‌تواند مردم را از حاکمیت و دخالت در سرنوشت خود و از اینکه بخواهند حرف و اندیشه‌شان را به منصه ظهور برسانند، بازدارد.
سیدحسن خمینی در این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به پایبندی همگان به آرمان‌های امام و انقلاب گفت: انشاءالله دل‌های ما از آرمان‌های‌مان بازنگردد، اگر دغدغه‌ای هست بیشتر دغدغه انقطاع ارزش‌های جامعه‌مان با نسل بعدی است.
نوه رهبر کبیر انقلاب اسلامی با تاکید بر دفاع از اسلامیت نظام نیز گفت: اگر اسلام در این سرزمین سیلی بخورد به قول امام قرن‌ها طول می‌کشد تا دوباره مورد وثوق همگان قرار بگیرد. باید بتوانیم در جامعه خودمان چهره‌ای از اسلام ارائه دهیم که راهگشای مشکلات جامعه باشد و بتواند به طور صحیح حکومت کند.
وی تاکید کرد: دین نیامده است برای مردم مشقت ایجاد کند، رویکرد دین در جامعه ایجاد آرامش است. اگر نتوانیم حتی در قطاع کوچکی از جامعه آرامش ایجاد کنیم آن روز در نزاع بین دین و پیشرفت، این دین است که لطمه می‌خورد.
نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیاتهای مرکزی نظارت اعلام شد. شمار تایید صلاحیت شدگان دراین مرحله اندک بودند همچنان احزاب و تشکل های سیاسی از ردصلاحیت کاندیداهای خود ناراضی هستند.
مسعود سلطانی فر مسئول ستاد اجرایی انتخابات حزب اعتماد ملی گفت:" به علت اینکه بنای حزب اعتماد ملی بر حضور در انتخابات مجلس هشتم است، به همه کاندیداهای ردصلاحیت شده خود گفته ایم اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کنند."
وی جمعه 19 بهمن در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن بیان اینکه بیش از 70 درصد کاندیداهای حزب اعتماد ملی در انتخابات مجلس هشتم ردصلاحیت شده اند، گفت:" 62 درصد کاندیداهای ما در مرحله اول بررسی صلاحیت (هیئت های اجرایی) ردصلاحیت شده اند که این میزان در مرحله دوم (هیئت های نظارت) به 70 درصد رسیده است."
گروهی از تحلیل گران حتی معتقدند کاندیداهایی که طرفیت جناحی و سیاسی آنها مشخص نبوده است، تحت عنوان "عدم احراز صلاحیت" رد شدند تا مبادا افراد و نیروهای ناشناخته گروه های سیاسی بتوانند از مرحله بررسی صلاحیت رد شوند.
اما بنظر میرسد ردصلاحیت های گسترده به این شکل که تا کنون صورت گرفته است با دو هدف دنبال میشود؛
- اول از میدان خارج کلیه منتقدان و مخالفان جناح اصولگرا. در این راستا حتی برخی از فعالان سیاسی هم که داخل طیف اصولگرا بودند اما همراهی و اطاعت کامل را نداشته اند، ردصلاحیت شدند.
- دوم جدا سازی اصلاح طلبان تندرو و معتدل. دراین راستا مشخصا ایجاد شکاف و چند دستگی در گروه های اصلاح طلب بواسطه رد صلاحیت های گسترده و نهایتا تضعیف آنان در فضای سیاسی کشور با تکیه بر اختلاف نظرهای داخلی و اقدامات گذشته مانند تحصن در مجلس ششم هدف بعدی بوده است.
اما آیا این هدف حاصل خواهد شد یا نه؟ پاسخ این سوال را آینده مشخص خواهد کرد. لیکن باید دقت کرد که اگر این اهداف محقق شود، قطعا به تضعیف نظام خواهد انجامید زیرا نیروهای داخل حاکمیت - حتی با تفاوت دیدگاه و آرا - متفرق و محدود خواهند شد. نتیجه طبیعی این امر آنست که اصولگرایان تنها طیف باقی مانده در دایره حاکمیت بود و در مقابل مسائل و مشکلات و بحرانها نیز باید به تنهایی مقاومت کرده و چاره جویی کنند. همچنین به تنهایی باید بیاندیشند و مسوولیت تصمیمات اتخاذ شده را نیز به تنهایی برعهده گیرند. و به تنهایی نیز پاسخگوی انتقادات باشند.
به هرصورت انتخاباتی که اکثریت چهره های شاخص سیاسی و مذهبی به روند آن انتقاد داشته باشند و از مرحله بررسی صلاحیت ها آنرا دچار مسئله بدانند، مشخص نیست که در مرحله اجرا و رای گیری چه سرنوشتی خواهد داشت.
آنچه مسلم و قطعی است، آن است که نباید دایره حاکمیت و خودی را آنقدر تنگ کرد که حتی نیروهای قدیمی و بانیان انقلاب هم از آن خارج شوند. قطعا در هیچ کشوری همه مسولان نیروهای سیاسی مانند هم فکر نمی کنند. اما حذف گروه یا گروهها به بهانه اینکه مانند ما فکر نمی کنند نیز اشتباهی استراتژیک و غیر قابل جبران است. اشتباهی که بی تردید به زیان نظام و مردم خواهد بود.
وی با بیان اینکه «انقلاب بر دو رکن مردم و دین پایه‌گذاری شده است»، اظهار داشت: همه ما باید دغدغه هر دو رکن اسلامیت و جمهوریت نظام را داشته باشیم. در فضای عمومی جهان و کشور ما مردم‌سالاری امر پذیرفته‌شده‌ای است، کسی نمی‌تواند مردم را از حاکمیت و دخالت در سرنوشت خود و از اینکه بخواهند حرف و اندیشه‌شان را به منصه ظهور برسانند، بازدارد.
سیدحسن خمینی در این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به پایبندی همگان به آرمان‌های امام و انقلاب گفت: انشاءالله دل‌های ما از آرمان‌های‌مان بازنگردد، اگر دغدغه‌ای هست بیشتر دغدغه انقطاع ارزش‌های جامعه‌مان با نسل بعدی است.
نوه رهبر کبیر انقلاب اسلامی با تاکید بر دفاع از اسلامیت نظام نیز گفت: اگر اسلام در این سرزمین سیلی بخورد به قول امام قرن‌ها طول می‌کشد تا دوباره مورد وثوق همگان قرار بگیرد. باید بتوانیم در جامعه خودمان چهره‌ای از اسلام ارائه دهیم که راهگشای مشکلات جامعه باشد و بتواند به طور صحیح حکومت کند.
وی تاکید کرد: دین نیامده است برای مردم مشقت ایجاد کند، رویکرد دین در جامعه ایجاد آرامش است. اگر نتوانیم حتی در قطاع کوچکی از جامعه آرامش ایجاد کنیم آن روز در نزاع بین دین و پیشرفت، این دین است که لطمه می‌خورد.
نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیاتهای مرکزی نظارت اعلام شد. شمار تایید صلاحیت شدگان دراین مرحله اندک بودند همچنان احزاب و تشکل های سیاسی از ردصلاحیت کاندیداهای خود ناراضی هستند.
مسعود سلطانی فر مسئول ستاد اجرایی انتخابات حزب اعتماد ملی گفت:" به علت اینکه بنای حزب اعتماد ملی بر حضور در انتخابات مجلس هشتم است، به همه کاندیداهای ردصلاحیت شده خود گفته ایم اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کنند."
وی جمعه 19 بهمن در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن بیان اینکه بیش از 70 درصد کاندیداهای حزب اعتماد ملی در انتخابات مجلس هشتم ردصلاحیت شده اند، گفت:" 62 درصد کاندیداهای ما در مرحله اول بررسی صلاحیت (هیئت های اجرایی) ردصلاحیت شده اند که این میزان در مرحله دوم (هیئت های نظارت) به 70 درصد رسیده است."
گروهی از تحلیل گران حتی معتقدند کاندیداهایی که طرفیت جناحی و سیاسی آنها مشخص نبوده است، تحت عنوان "عدم احراز صلاحیت" رد شدند تا مبادا افراد و نیروهای ناشناخته گروه های سیاسی بتوانند از مرحله بررسی صلاحیت رد شوند.
اما بنظر میرسد ردصلاحیت های گسترده به این شکل که تا کنون صورت گرفته است با دو هدف دنبال میشود؛
- اول از میدان خارج کلیه منتقدان و مخالفان جناح اصولگرا. در این راستا حتی برخی از فعالان سیاسی هم که داخل طیف اصولگرا بودند اما همراهی و اطاعت کامل را نداشته اند، ردصلاحیت شدند.
- دوم جدا سازی اصلاح طلبان تندرو و معتدل. دراین راستا مشخصا ایجاد شکاف و چند دستگی در گروه های اصلاح طلب بواسطه رد صلاحیت های گسترده و نهایتا تضعیف آنان در فضای سیاسی کشور با تکیه بر اختلاف نظرهای داخلی و اقدامات گذشته مانند تحصن در مجلس ششم هدف بعدی بوده است.
اما آیا این هدف حاصل خواهد شد یا نه؟ پاسخ این سوال را آینده مشخص خواهد کرد. لیکن باید دقت کرد که اگر این اهداف محقق شود، قطعا به تضعیف نظام خواهد انجامید زیرا نیروهای داخل حاکمیت - حتی با تفاوت دیدگاه و آرا - متفرق و محدود خواهند شد. نتیجه طبیعی این امر آنست که اصولگرایان تنها طیف باقی مانده در دایره حاکمیت بود و در مقابل مسائل و مشکلات و بحرانها نیز باید به تنهایی مقاومت کرده و چاره جویی کنند. همچنین به تنهایی باید بیاندیشند و مسوولیت تصمیمات اتخاذ شده را نیز به تنهایی برعهده گیرند. و به تنهایی نیز پاسخگوی انتقادات باشند.
به هرصورت انتخاباتی که اکثریت چهره های شاخص سیاسی و مذهبی به روند آن انتقاد داشته باشند و از مرحله بررسی صلاحیت ها آنرا دچار مسئله بدانند، مشخص نیست که در مرحله اجرا و رای گیری چه سرنوشتی خواهد داشت.
آنچه مسلم و قطعی است، آن است که نباید دایره حاکمیت و خودی را آنقدر تنگ کرد که حتی نیروهای قدیمی و بانیان انقلاب هم از آن خارج شوند. قطعا در هیچ کشوری همه مسولان نیروهای سیاسی مانند هم فکر نمی کنند. اما حذف گروه یا گروهها به بهانه اینکه مانند ما فکر نمی کنند نیز اشتباهی استراتژیک و غیر قابل جبران است. اشتباهی که بی تردید به زیان نظام و مردم خواهد بود.
نوشته شده توسط : علی
راهپیمایان 22 بهمن در قطعنامه‌ای تاکید کردندکه ملت ایران هرگز تحت فشار و تحریم از انرژی هسته ای دست نخواهد کشید و صدور قطعنامه‌های مبتنی بر تحریم‌های جدید برضد ایران نمی‌تواند ملت ایران را از حق غیرقابل انکار خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم سازند.
این قطعنامه که در 10 ?بند در پایان راهپیمایی 22 ?بهمن قرائت شد، با فریاد الله اکبر ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی مورد تایید قرار گرفت.
متن کامل این قطعنامه به شرح ذیل است .
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حمد و سپاس بیکران ذات مقدس و ربوبی حضرت حق را که با نزول رشحاتی از قدرت ایمان در جان‌های متحد و متصل به مقام روح‌اللهی، نور حق را بر هستی، جلوه گر ساخت تا ملت ایران تحت تربیت معنوی روح بلند دوران، خمینی کبیر رضوان‌الله‌تعالی علیه‌از غرقاب فساد ستمشاهی رهایی یافته و راه و رسم زندگی مستقل در پناه بیرق‌اسلام را بیاموزد و سرنوشت خویش را خود براساس آموزه‌های درخشان قرآن کریم و تعالیم حیاتبخش حضرت ختمی مرتبت (ص) وائمه طاهرین (ع) تعیین کند و دست رد بر سینه اغیار زند.
انقلاب اسلامی ایران،امروز بیست و نهمین سال حیات پربار خویش را پشت سر نهاد تا با طلوع سی‌امین سالگرد خورشید تابناک "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" از افق وحدت و پایداری و عظمت و اقتدار و سربلندی ایران اسلامی، بار دیگر با بر افراشتن پرچم اسلام در اقطار عالم، جهانیان را متوجه کشور ولی‌الله الاعظم "ارواحنا لمقدمه الفداء" نماید.
اینک در آستانه بهار پرطراوت دیگری از تاریخ انقلاب اسلامی که عنوان "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" بر تارک آن می‌درخشد، ملت بزرگ ایران در پایان راهپیمایی عظیم و سراسری خود،شکوه و شادابی حضور را در نمایشی از اتحاد و وحدت و عزم ملی درمی‌آمیزد و همدل و همصدا با قامتی استوار و اراده‌ای مستحکم، مواضع قاطع خود را در صفوفی متحد و یکپارچه با بانگ تکبیر به جهانیان اعلام می‌دارد:
? (1?تحول بنیادین و مقدسی که به‌برکت انقلاب‌اسلامی و خون مطهر شهیدان راه حق و تکیه بر اندیشه‌های سترگ امام عظیم‌الشان، در بهمن ? ?????به بار نشست، با توکل برخداوند متعال،تحت رهبری خردمندانه‌مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) و پایبندی و اطلاعات کامل ملت ایران از ولایت فقیه، همچناان سرافراز و مقتدر،در راستای نیل به اهداف متعالی خود به پیش خواهد رفت تا پرتویی از جامعه و حکومت آرمانی علوی را در گوشه‌ای از دنیای معاصر بتاباند که به فضل الهی مقدمه‌ای برای حکومت عدل مطلق جهانی گردد.
? (2?حضور خانواده معظم شهدا،جانبازان سرافراز و آزادگان رشید،عالی‌ترین سند اندیشه و اراده ملت غیرتمندی است که با پیروزی از مرام و مکتب سرخ حسین (ع) در راه دفاع از عقیده و آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی تا پای جان ایستادگی نموده، در مقابل هرگونه باج خواهی،تهدید و محروم‌سازی ملت ایران از حق مشروع خود با تمام توان خواهد ایستاد.
? (3?ملت قدرشناس ایران‌اسلامی، موفقیت‌های افتخارآفرین فناوری‌های علمی، از جمله انرژی صلح آمیز هسته‌ای، دستاوردهای نوین پزشکی و داروهای نوترکیب برای بیماری‌های صعب‌العلاج و تولید محصولات جدید دفاعی و تحقیقاتی به ویژه، کاوشگر سفیر و ماهواره امید رااز برکات استقلال واقعی جمهوری اسلامی دانسته و از تلاش‌های صادقانه و مجاهدات جدی و فداکارانه دانشمندان جوان و بزرگان علمی و مفاخر جمهوری اسلامی در ارتقای جایگاه علمی کشور و تحقق شعار علمی "ما می‌توانیم" قدردانی می‌نماید.
4) ?ملت متحد ایران،اتحاد همه‌جانبه‌اجزای مختلف جامعه ایران در کنار حفظ انسجام و همبستگی مسلمانان رااز اهرمی مناسب و قدرتمندبرای خنثی کردن تلاش دشمنان و مناسب‌ترین راه برای غلبه بر چالش‌ها و معضلات تحمیل شده بر انقلاب اسلامی می‌داند و با دعوت از همه گروهها و جریان‌های سیاسی و فرق‌اسلامی برای تقویت هر چه بیشتر زمینه‌های "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" به عنوان مهمترین نیاز کشور و اساسی‌ترین نیاز امت اسلامی، هرگونه موضع‌گیری یا اقدامی که آن را خدشه‌دار سازد، خدمتی مستقیم به استکبار جهانی، جبهه کفر، شرک و نفاق دانسته و آن را محکوم می‌کند.
5?) جمهوری‌اسلامی ایران بااتخاذ سیاستی‌اصولی و انجام اقداماتی اعتمادساز ، حتی فراتر از تعهدات قانونی و حقوقی خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگر طرف‌های خارجی عمل نموده و نهایت حسن نیت و شکیبایی خود را برای حل و فصل موضوعات و ابهامات باقی مانده به اثبات رسانده است، از این رو ملت فهیم و صبور ایران قاطعانه اعلام می‌دارد که هرگز تحت فشار و تحریم از فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشد و چنانچه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل با رویکردی مبتنی بر همکاری ادامه نیابد پیامدهای جدی تصویب هرنوع تحریم‌های جدید برضد ایران متوجه کشورهای خاصی است که می‌کوشند تا با توسل به اقدامات تبلیغی و سیاسی و بهانه‌های واهی ملت ایران رااز حق غیرقابل انکار خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم سازند.
? (6?ملت آزادی خواه و ظلم ستیز ایران‌اسلامی، رژیم غاصیب صهیونیستی را نماد نژاد پرستی، آدم کشی و مصداق بارز تروریسم و عامل ناامنی و بی‌ثباتی منطقه حساس خاورمیانه دانسته و ضمن اعلام حمایت کامل از ملت مظلوم فلسطین و دولت منتخب آن و درخواست از سازمان کنفرانس‌اسلامی و دیگرمجامع بین‌المللی برای حفظ جان شهروندان فلسطینی و جلوگیری از اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی، تهاجم و کشتار بی‌رحمانه و ایجاد شرایط آتش و خون و فشار عظیم اقتصادی بر مردم غزه را نتیجه سفر رییس جمهوری‌آمریکا و حمایت از جنایت‌های اسرائیل دانسته و آن را شدیدا محکوم می‌کند.
? (7?ملت مسلمان و آزادی خواه ایران ادامه وضعیت نا امنی و بحران در لبنان را به ضرر همگان دانسته و ضمن تاکید برضرورت توافق و اجماع براساس قانون‌اساسی آن کشور برای انتخاب رییس جمهوری، هرگونه دخالت در امور داخلی و تصمیم‌گیری خارجی به جای مردم لبنان را محکوم کرده و با ابراز تنفر و انزجار از بی‌تجهی آمریکا به‌حقوق ملت‌ها و گسترش روزافزون شکنجه و آزار در زندان‌های قرون وسطایی ابوغریب و گوانتانامو با حمایت وابستگان به دولت نئومحافظه‌کار آمریکا،تمامی ناآرامی‌ها و تشنجات موجود در عراق و افغانستان را نتیجه حضور گستاخانه‌اشغالگران دانسته وتنها راه بازگشت آرامش به منطقه را خروج فوری نیروهای اشغالگر و واگذاری امور به مردم و دولت‌های قانونی عراق و افغانستان می‌داند.
? (8?ملت سرافراز ایران،حضور در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مشارکت در تعیین سرنوشت خود را وظیفه‌اسلامی و دینی خود و شیوه‌ای ستوده و همیشگی برای پاسداری از مردم سالاری دینی می‌داند و از کلیه دست اندرکاران امور انتخابات، کاندیداها و ستادهای انتخاباتی می‌خواهد، صلاحیت‌های مد نظر قانون اساسی، رهبری و مردم را رعایت نموده و با ارایه برنامه‌های علمی برای زدودن مشکلات واقعی مردم و توجه به اخلاق اسلامی از ایجاد فضای تخریب و توهین به‌شدت جلوگیری نمایند تا زمینه‌انتخاب آگاهانه‌افراد متعهد، خدمتگزار ، دلسوز، کارا و در خط رهبری فراهم شود.
? (9?ملت فهیم ایران،حمایت خود رااز تمامی خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی‌ایران در جهت گسترش عدالت،خدمت به‌مردم،ایجاد اشتغال مقابله و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض اعلام نموده و ضمن ارج‌گذاری نسبت به تلاش‌های صادقانه قوای سه‌گانه در جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم به ویژه رئیس جمهور محترم،جناب آقای دکتراحمدی نژاد، یکپارچه و متحد، همگام با نیروهای مقتدر و توانمند خود، از تمامیت ارضی و کیان جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد.
? (10?ما ملت غیور و فداکار ایران، استقرار آزادی و استقلال و استمرار جمهوری اسلامی را مرهون جهاد و از جان گذشتگی ایثارگران گرانقدر و خون پاک موحدان پاک دل و شهیدان والامقام انقلاب اسلامی، دانسته و در این روز مبارک که میلاد با سعادت امام محمد باقر (ع) تقارن یافته است، با روح بلند حضرت امام راحل (ره)و همه شهیدان گلگون کفن پیمانی دوباره می‌بندیم که با اطاعت از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و پاسداری از این انقلاب معنوی و دستاوردهای آن از جان و دل، آینده درخشان و تابناک این نهضت الهی را امید بخش‌تر از گذشته رقم زنیم و از عمق جان و دل ادامه‌دهنده راه پر برکتشان باشیم.
این قطعنامه که در 10 ?بند در پایان راهپیمایی 22 ?بهمن قرائت شد، با فریاد الله اکبر ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی مورد تایید قرار گرفت.
متن کامل این قطعنامه به شرح ذیل است .
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حمد و سپاس بیکران ذات مقدس و ربوبی حضرت حق را که با نزول رشحاتی از قدرت ایمان در جان‌های متحد و متصل به مقام روح‌اللهی، نور حق را بر هستی، جلوه گر ساخت تا ملت ایران تحت تربیت معنوی روح بلند دوران، خمینی کبیر رضوان‌الله‌تعالی علیه‌از غرقاب فساد ستمشاهی رهایی یافته و راه و رسم زندگی مستقل در پناه بیرق‌اسلام را بیاموزد و سرنوشت خویش را خود براساس آموزه‌های درخشان قرآن کریم و تعالیم حیاتبخش حضرت ختمی مرتبت (ص) وائمه طاهرین (ع) تعیین کند و دست رد بر سینه اغیار زند.
انقلاب اسلامی ایران،امروز بیست و نهمین سال حیات پربار خویش را پشت سر نهاد تا با طلوع سی‌امین سالگرد خورشید تابناک "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" از افق وحدت و پایداری و عظمت و اقتدار و سربلندی ایران اسلامی، بار دیگر با بر افراشتن پرچم اسلام در اقطار عالم، جهانیان را متوجه کشور ولی‌الله الاعظم "ارواحنا لمقدمه الفداء" نماید.
اینک در آستانه بهار پرطراوت دیگری از تاریخ انقلاب اسلامی که عنوان "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" بر تارک آن می‌درخشد، ملت بزرگ ایران در پایان راهپیمایی عظیم و سراسری خود،شکوه و شادابی حضور را در نمایشی از اتحاد و وحدت و عزم ملی درمی‌آمیزد و همدل و همصدا با قامتی استوار و اراده‌ای مستحکم، مواضع قاطع خود را در صفوفی متحد و یکپارچه با بانگ تکبیر به جهانیان اعلام می‌دارد:
? (1?تحول بنیادین و مقدسی که به‌برکت انقلاب‌اسلامی و خون مطهر شهیدان راه حق و تکیه بر اندیشه‌های سترگ امام عظیم‌الشان، در بهمن ? ?????به بار نشست، با توکل برخداوند متعال،تحت رهبری خردمندانه‌مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) و پایبندی و اطلاعات کامل ملت ایران از ولایت فقیه، همچناان سرافراز و مقتدر،در راستای نیل به اهداف متعالی خود به پیش خواهد رفت تا پرتویی از جامعه و حکومت آرمانی علوی را در گوشه‌ای از دنیای معاصر بتاباند که به فضل الهی مقدمه‌ای برای حکومت عدل مطلق جهانی گردد.
? (2?حضور خانواده معظم شهدا،جانبازان سرافراز و آزادگان رشید،عالی‌ترین سند اندیشه و اراده ملت غیرتمندی است که با پیروزی از مرام و مکتب سرخ حسین (ع) در راه دفاع از عقیده و آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی تا پای جان ایستادگی نموده، در مقابل هرگونه باج خواهی،تهدید و محروم‌سازی ملت ایران از حق مشروع خود با تمام توان خواهد ایستاد.
? (3?ملت قدرشناس ایران‌اسلامی، موفقیت‌های افتخارآفرین فناوری‌های علمی، از جمله انرژی صلح آمیز هسته‌ای، دستاوردهای نوین پزشکی و داروهای نوترکیب برای بیماری‌های صعب‌العلاج و تولید محصولات جدید دفاعی و تحقیقاتی به ویژه، کاوشگر سفیر و ماهواره امید رااز برکات استقلال واقعی جمهوری اسلامی دانسته و از تلاش‌های صادقانه و مجاهدات جدی و فداکارانه دانشمندان جوان و بزرگان علمی و مفاخر جمهوری اسلامی در ارتقای جایگاه علمی کشور و تحقق شعار علمی "ما می‌توانیم" قدردانی می‌نماید.
4) ?ملت متحد ایران،اتحاد همه‌جانبه‌اجزای مختلف جامعه ایران در کنار حفظ انسجام و همبستگی مسلمانان رااز اهرمی مناسب و قدرتمندبرای خنثی کردن تلاش دشمنان و مناسب‌ترین راه برای غلبه بر چالش‌ها و معضلات تحمیل شده بر انقلاب اسلامی می‌داند و با دعوت از همه گروهها و جریان‌های سیاسی و فرق‌اسلامی برای تقویت هر چه بیشتر زمینه‌های "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" به عنوان مهمترین نیاز کشور و اساسی‌ترین نیاز امت اسلامی، هرگونه موضع‌گیری یا اقدامی که آن را خدشه‌دار سازد، خدمتی مستقیم به استکبار جهانی، جبهه کفر، شرک و نفاق دانسته و آن را محکوم می‌کند.
5?) جمهوری‌اسلامی ایران بااتخاذ سیاستی‌اصولی و انجام اقداماتی اعتمادساز ، حتی فراتر از تعهدات قانونی و حقوقی خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگر طرف‌های خارجی عمل نموده و نهایت حسن نیت و شکیبایی خود را برای حل و فصل موضوعات و ابهامات باقی مانده به اثبات رسانده است، از این رو ملت فهیم و صبور ایران قاطعانه اعلام می‌دارد که هرگز تحت فشار و تحریم از فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشد و چنانچه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل با رویکردی مبتنی بر همکاری ادامه نیابد پیامدهای جدی تصویب هرنوع تحریم‌های جدید برضد ایران متوجه کشورهای خاصی است که می‌کوشند تا با توسل به اقدامات تبلیغی و سیاسی و بهانه‌های واهی ملت ایران رااز حق غیرقابل انکار خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم سازند.
? (6?ملت آزادی خواه و ظلم ستیز ایران‌اسلامی، رژیم غاصیب صهیونیستی را نماد نژاد پرستی، آدم کشی و مصداق بارز تروریسم و عامل ناامنی و بی‌ثباتی منطقه حساس خاورمیانه دانسته و ضمن اعلام حمایت کامل از ملت مظلوم فلسطین و دولت منتخب آن و درخواست از سازمان کنفرانس‌اسلامی و دیگرمجامع بین‌المللی برای حفظ جان شهروندان فلسطینی و جلوگیری از اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی، تهاجم و کشتار بی‌رحمانه و ایجاد شرایط آتش و خون و فشار عظیم اقتصادی بر مردم غزه را نتیجه سفر رییس جمهوری‌آمریکا و حمایت از جنایت‌های اسرائیل دانسته و آن را شدیدا محکوم می‌کند.
? (7?ملت مسلمان و آزادی خواه ایران ادامه وضعیت نا امنی و بحران در لبنان را به ضرر همگان دانسته و ضمن تاکید برضرورت توافق و اجماع براساس قانون‌اساسی آن کشور برای انتخاب رییس جمهوری، هرگونه دخالت در امور داخلی و تصمیم‌گیری خارجی به جای مردم لبنان را محکوم کرده و با ابراز تنفر و انزجار از بی‌تجهی آمریکا به‌حقوق ملت‌ها و گسترش روزافزون شکنجه و آزار در زندان‌های قرون وسطایی ابوغریب و گوانتانامو با حمایت وابستگان به دولت نئومحافظه‌کار آمریکا،تمامی ناآرامی‌ها و تشنجات موجود در عراق و افغانستان را نتیجه حضور گستاخانه‌اشغالگران دانسته وتنها راه بازگشت آرامش به منطقه را خروج فوری نیروهای اشغالگر و واگذاری امور به مردم و دولت‌های قانونی عراق و افغانستان می‌داند.
? (8?ملت سرافراز ایران،حضور در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مشارکت در تعیین سرنوشت خود را وظیفه‌اسلامی و دینی خود و شیوه‌ای ستوده و همیشگی برای پاسداری از مردم سالاری دینی می‌داند و از کلیه دست اندرکاران امور انتخابات، کاندیداها و ستادهای انتخاباتی می‌خواهد، صلاحیت‌های مد نظر قانون اساسی، رهبری و مردم را رعایت نموده و با ارایه برنامه‌های علمی برای زدودن مشکلات واقعی مردم و توجه به اخلاق اسلامی از ایجاد فضای تخریب و توهین به‌شدت جلوگیری نمایند تا زمینه‌انتخاب آگاهانه‌افراد متعهد، خدمتگزار ، دلسوز، کارا و در خط رهبری فراهم شود.
? (9?ملت فهیم ایران،حمایت خود رااز تمامی خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی‌ایران در جهت گسترش عدالت،خدمت به‌مردم،ایجاد اشتغال مقابله و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض اعلام نموده و ضمن ارج‌گذاری نسبت به تلاش‌های صادقانه قوای سه‌گانه در جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم به ویژه رئیس جمهور محترم،جناب آقای دکتراحمدی نژاد، یکپارچه و متحد، همگام با نیروهای مقتدر و توانمند خود، از تمامیت ارضی و کیان جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد.
? (10?ما ملت غیور و فداکار ایران، استقرار آزادی و استقلال و استمرار جمهوری اسلامی را مرهون جهاد و از جان گذشتگی ایثارگران گرانقدر و خون پاک موحدان پاک دل و شهیدان والامقام انقلاب اسلامی، دانسته و در این روز مبارک که میلاد با سعادت امام محمد باقر (ع) تقارن یافته است، با روح بلند حضرت امام راحل (ره)و همه شهیدان گلگون کفن پیمانی دوباره می‌بندیم که با اطاعت از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و پاسداری از این انقلاب معنوی و دستاوردهای آن از جان و دل، آینده درخشان و تابناک این نهضت الهی را امید بخش‌تر از گذشته رقم زنیم و از عمق جان و دل ادامه‌دهنده راه پر برکتشان باشیم.
نوشته شده توسط : علی
مسعود سلطانی‌فر در گفت‌وگو یی گفت: «خبرها حاکی از آن است که شورای نگهبان با دقت نسبت به بررسی صلاحیت‌ها اقدام کرده و حتی در مواردی کاندیداهای رد صلاحیت شده را احضار و با آنها گفتگو داشته‌اند و خواستار تکمیل مدارک این افراد شده‌اند».
مسئول ستاد اجرایی حزب اعتماد ملی تصریح کرد: «در چند روز اخیر شاهد تایید صلاحیت 4 تن از کاندیداهای اعتماد ملی در استان‌ها بودیم که البته در مورد استان تهران هنوز هیچ خبر قطعی شفاهی یا مکتوبی دریافت نکردیم ولی امیدواریم تا بعد از تعطیلات خبرهای خوبی از شورای نگهبان داشته باشیم».
سلطانی‌فر همچنین لیست 7 نفره منتشره در سایت یاران باران را به شدت تکذیب کرده و در مورد خبر صفحه اول امروز روزنامه اسرار مبنی بر «قول جبهه مشارکت به کروبی ضامن تشکیل لیست مشترک» ،گفت: «تا این لحظه حزب اعتماد ملی کل این خبر را به شدت تکذیب کرده واعلام می‌کنیم که این حزب هیچ‌گونه بحث و توافقی با جبهه مشترک بر سر لیست مشترک به عمل نیامده و همچنین مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز مورد بحث گروه‌های اصلاح‌طلب نبوده است».
وی خاطر نشان کرد:«حزب اعتماد ملی در این مقطع حساس تمام نیروی خود را بر روی انتخابات مجلس هشتم متمرکز کرده است».
مسئول ستاد اجرایی حزب اعتماد ملی تصریح کرد: «در چند روز اخیر شاهد تایید صلاحیت 4 تن از کاندیداهای اعتماد ملی در استان‌ها بودیم که البته در مورد استان تهران هنوز هیچ خبر قطعی شفاهی یا مکتوبی دریافت نکردیم ولی امیدواریم تا بعد از تعطیلات خبرهای خوبی از شورای نگهبان داشته باشیم».
سلطانی‌فر همچنین لیست 7 نفره منتشره در سایت یاران باران را به شدت تکذیب کرده و در مورد خبر صفحه اول امروز روزنامه اسرار مبنی بر «قول جبهه مشارکت به کروبی ضامن تشکیل لیست مشترک» ،گفت: «تا این لحظه حزب اعتماد ملی کل این خبر را به شدت تکذیب کرده واعلام می‌کنیم که این حزب هیچ‌گونه بحث و توافقی با جبهه مشترک بر سر لیست مشترک به عمل نیامده و همچنین مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز مورد بحث گروه‌های اصلاح‌طلب نبوده است».
وی خاطر نشان کرد:«حزب اعتماد ملی در این مقطع حساس تمام نیروی خود را بر روی انتخابات مجلس هشتم متمرکز کرده است».
نوشته شده توسط : علی
"خاویر کلمنته" قرارداد همکاری خود با فدراسیون فوتبال ایران را امضا کرد.
کلمنته به صورت کتبی موافقت‌اش را برای هدایت تیم ملی ایران به فدراسیون فوتبال ارسال کرد.
این مربی اسپانیایی در پایان اولتیماتوم زمانی ساعت 15 و 30 دقیقه قرارداد امضا شده‌ی خود را برای فدراسیون فوتبال ایران ارسال کرد.
در زیر متن قرارداد آمده است: «بدین وسیله اینجانب خاویر کلمنته پذیرش سرمربی‌گری تیم ملی ایران را تایید نموده و با مفاد قرارداد موافق می‌باشم. در عین حال به عنوان تایید و پذیرش وصول متن قرارداد مذکور موجب تشکر خواهد بود.»
با ارسال این نمابر خاویر کلمنته به صورت رسمی آمادگی کاملش برای پذیرفتن سرمربی‌گری تیم ملی ایران را اعلام کرده و درخواست کرده پس از امضای رییس فدراسیون، این قرارداد از سوی مسوولین فدراسیون فوتبال برای وی ارسال شود.
کلمنته برای دیدار ایران مقابل کویت به تهران خواهد آمد.
کلمنته به صورت کتبی موافقت‌اش را برای هدایت تیم ملی ایران به فدراسیون فوتبال ارسال کرد.
این مربی اسپانیایی در پایان اولتیماتوم زمانی ساعت 15 و 30 دقیقه قرارداد امضا شده‌ی خود را برای فدراسیون فوتبال ایران ارسال کرد.
در زیر متن قرارداد آمده است: «بدین وسیله اینجانب خاویر کلمنته پذیرش سرمربی‌گری تیم ملی ایران را تایید نموده و با مفاد قرارداد موافق می‌باشم. در عین حال به عنوان تایید و پذیرش وصول متن قرارداد مذکور موجب تشکر خواهد بود.»
با ارسال این نمابر خاویر کلمنته به صورت رسمی آمادگی کاملش برای پذیرفتن سرمربی‌گری تیم ملی ایران را اعلام کرده و درخواست کرده پس از امضای رییس فدراسیون، این قرارداد از سوی مسوولین فدراسیون فوتبال برای وی ارسال شود.
کلمنته برای دیدار ایران مقابل کویت به تهران خواهد آمد.
جزییات قرارداد خاویر کلمنته
در حالی که اخبار متفاوتی درباره زمان حضور خاویر کلمنته در ایران شنیده میشود مدیر برنامه‌های مربی اسپانیایی گفت: او تنها برای سی روز در سال می‌تواند به مرخصی برود.
سیدعباس نبوی، اظهار کرد: در قرارداد کلمنته با فدراسیون فوتبال ایران آمده است که او می‌تواند در سال سی روز به مرخصی برود و چنانچه فدراسیون فوتبال ایران تایید کند کلمنته می‌تواند برای تماشای بازی لژیونرهای ایرانی به اروپا سفر کند که هزینه این سفرها با فدراسیون فوتبال است.
وی افزود: به غیر از مرخصی سی روزه، کلمنته می‌تواند در صورت اجازه فدراسیون فوتبال و زمان‌هایی که تیم ملی برنامه‌ریزی ندارد به کشورش بازگردد که البته هزینه سفر به اسپانیا در چنین مواقعی با کلمنته خواهد بود.
نبوی با رد شایعه حضور کلمنته 10 روز قبل از هر بازی تیم ملی گفت: از ابتدا هم چنین شرایطی در قرارداد کلمنته نیامده بود. او به محض ارسال قرارداد امضا شده‌اش تیم ملی را تحویل می‌گیرد و هر هفته بازی لیگ برتر را زیرنظر می‌گیرد و فیلم سایر بازی‌ها هم از سوی دستیاران کلمنته در اختیارش قرار خواهد گرفت.
وی افزود: سه‌شنبه تا ساعت 12 شب مذاکرات فدراسیون فوتبال با کلمنته طول کشید و در روز بازی ایران برابر سوریه این جلسه ادامه پیدا کرد و تا پیش از جلسه چهارشنبه بر روی یک بند توافق نشده بود که پس از پایان جلسه دو طرف به روی آن بند هم به توافق لازم رسیدند.
مدیر برنامه کلمنته در پاسخ به این سوال که این یک بند چه بود، گفت: این بند در رابطه با هزینه سفرهای کلمنته بود که در پایان توافق شد هزینه سفرهای شخصی به عهده کلمنته باشد و هزینه سفرهای او به اروپا برای تماشای بازی بازیکنان لژیونر برعهده فدراسیون فوتبال باشد.
نبوی درباره مکان احتمالی اقامت کلمنته در ایران گفت: کلمنته از ایران خوش‌اش آمده و برای او اینکه محل اقامتش شیک باشد اهمیتی ندارد. بلکه او می‌خواهد در جایی اقامت داشته باشد که نزدیک تیم ملی باشد و این هم به خاطر ترافیک سنگین تهران است. به همین دلیل به احتمال فراوان محل اقامت کلمنته در تهران هتل المپیک خواهد بود.
وی در پایان گفت: کلمنته تنها یک مربی است و همه مردم و رسانه‌ها برای موفقیت تیم ملی باید کمک کنند چرا که یک دست هیچ وقت صدا ندارد. همان طور که مردم ایران با اتحاد خود توانستند انقلاب شکوهمند اسلامی را رقم بزنند.
مردم و جامعه ورزش ایران باید برای موفقیت تیم ملی در جام جهانی بسیج شوند. اطمینان دارم که با این اتحاد تیم ملی می‌تواند به جمع هشت تیم برتر جام جهانی صعود کند.
نوشته شده توسط : علی
متن شکایت کارشناسان و نخبگان سازمان مدیریت از احمدی‌نژاد
تعدادی از کارشناسان علوم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که اغلب آنها همچنان عضو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستند؛ روز گذشته دومین شکایت خود از محمود احمدی‌نژاد به رئیس قوه قضائیه را منتشر کردند. در این نامه که رونوشت آن برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس و نمایندگان، رئیس دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون اصل 90 ارسال شده؛ تصمیم رئیس‌جمهور برای انحلال سازمان مدیریت کاملاً غیرقانونی خوانده شده و نسبت به تبعات این تصمیم به صورت تفصیلی هشدار داده شده است.
متن کامل این شکایت که درخواست ابطال دستور احمدی‌نژاد برای انحلال سازمان مدیریت را مطرح کرده است و صبح یک شنبه در چند روزنامه داخلی چاپ شد به شرح زیر است:
حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام، احتراماً پیرو شکوائیه مورخ 4/7/1386(تصویر پیوست) اینجانبان- جمعی از کارشناسان علوم مدیریت و برنامه ریزی- در خصوص درخواست ابطال مصوبات شورای عالی اداری به شماره 450/14 مورخ 16/12/1378 موضوع ادغام سازمان های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و ایجاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شماره 5606/1901 مورخ 24/4/1386 موضوع انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نامه های شماره 88428 مورخ 24/8/1385 و 15194 مورخ 5/2/1386 موضوع انتقال سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به استانداری ها و متعاقب آن انحلال و ادغام آنها با معاونت برنامه ریزی استان ها، با عنایت به وظایف و ماموریت هایی که قانون اساسی مستند به بند سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم به عهده قوه قضائیه گذاشته است و عدم توجه آن منجر به خسران و بحران در کشور خواهد شد و در صورت استمرار خسارت های جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد، مطالب مطروحه فراتر از یک شکوائیه تقدیم می گردد، زیرا در شکوائیه مورخ 4/7/1386 امید آن بود که پس از ارجاع موضوع به مراجع نظارتی و قضایی، نمایندگان و وکلای شکات و نمایندگان متشاکی در یک جلسه علنی و رسمی و رودررو برای ثبت در تاریخ مطالب مستدل خود را بیان و حقانیت آنها را به اثبات برسانند. مصمم بودیم مطالب بسیار مهم و خسارات ناشی از تعرض به قوانین و ظلمی را که به نظام اداری، برنامه ریزی و دستگاه های ستادی دولت روا داشته اند برملا سازیم. متاسفانه چنین موقعیتی فراهم نگردید. بنابر شواهد و قرائن نهادهای نظارتی و قضایی صرفاً از نمایندگان دولت برای توضیح دعوت به عمل آوردند. فلذا به ناچار کمی گسترده تر و شاید خارج از یک شکوائیه به لحاظ موقعیت به دست آمده مطالب خود را در حول محور امور برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی و مبانی قانونی (از منظر قانون اساسی) و همچنین برخی اثرات ناشی از انحلال سازمان های مذکور برای طرح و پیگیری در مراجع نظارتی و قضایی به استحضار برسانیم.
الف- امور برنامه و بودجه
در این نامه با اشاره به شکل گیری سازمان برنامه و بودجه ارائه سابقه تاریخی آن آمده است؛ پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی مصوب 1358 برای نخست وزیر، در مقام ریاست هیات وزیران هیچ نوع مسوولیتی جز مسوولیت اقدامات هیات وزیران در برابر مجلس پیش بینی ننموده بود، در حالی که سازمان مذکور در حوزه نخست وزیری به ریاست وزیر مشاور قرار داشت.
به رغم اهمیت و ضرورت وابستگی سازمان یاد شده در امور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت به ریاست دولت، چون برای نخست وزیر مسوولیت پاسخگویی وجود نداشت، شورای نگهبان در مقام تفسیر، وابستگی آن را به این مقام خلاف قانون اساسی تشخیص داد (نظر تفسیری 1619 مورخ 3/7/1363 شورای نگهبان) از این رو در اجرای قانون تغییر سمت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه و بودجه و... مصوب 16/10/1363 مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه با همان وظایف و ماموریت ها تغییر یافت و در نتیجه این سازمان ستادی دولت در ردیف دستگاه های اجرایی درآمد. در اجرای بند الف ماده یک قانون، سمت وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه و بودجه تغییر یافت. پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 با در نظر گرفتن اینکه رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خود در برابر مجلس مسوول است در اجرای اصل 126 مسوولیت امر ستادی مذکور مستقیماً بر عهده رئیس جمهور قرار گرفت و سرانجام با مصوبه شورای عالی اداری این سازمان که مستند به قانون تاسیس شده بود منحل و باید گفت پرونده برنامه ریزی کشور بسته شد. برای روشن شدن بیشتر موضوع و صدمات ناشی از انحلال سازمان و تعرض به قانون، به صورت کلی و خلاصه به برخی از آثار زیانبار و نابسامانی های به وجود آمده اشاره می شود.
1/الف- به موجب قوانین متعدد از جمله ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و به هدف های قانونی می شود، بوده و از سه قسمت، بودجه عمومی شامل پیش بینی دریافت ها و پرداخت ها، بودجه شرکت های دولتی و بانک ها، بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود، می باشد.
با ملاحظه لایحه بودجه سال 1387، بسیاری از مواد مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور رعایت نشده است. (از ذکر سایر مواد قانونی به لحاظ مطول شدن موضوع خودداری می گردد) و این لایحه مغایر ماده فوق و سایر مواد مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور و با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی می باشد (البته نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب لایحه بودجه توجه لازم مبذول خواهند داشت.)
2/الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ابتدای سال جاری براساس وظایف نظارتی گزارشی از طرح های در دست اجرای میدان گازی پارس جنوبی به شماره 3438/100 مورخ 30/3/1386 (تصویر پیوست) به عنوان رئیس جمهور ارسال و در پاراگراف آخر تاکید می نماید؛ «به وزارت نفت دستور داده شود در فرصت باقیمانده تا زمستان سال جاری برای راه اندازی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی اقدامات لازم را صورت دهد.»
با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برخوردهای غیراصولی و ناشایست با بدنه کارشناسی و نیروهای متخصص و فهیم سازمان و از بین بردن انگیزه و تشویق آنان به انتقال، بازنشستگی، بسیاری از پروژه ها بدون نظارت و پیگیری نتیجه یی جز خسران برای مملکت نداشته است.
حضرت آیت الله شاهرودی، ریاست معظم قوه قضائیه و قاضی القضات کشور؛ جان و مال افرادی که در این زمستان سخت بر اثر سرما و نبود گاز و سایر مواد گرمایشی از بین رفته به عهده چه کسی است، شما در اجرای ماموریت های محوله ناشی از بند سوم اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات چه تمهیداتی معمول داشته اید؟، آیا دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم وظایف خود را انجام داده است؟، دستور فرمایید سازمان بازرسی کل کشور اثرات ناشی از این انحلال را فقط در همین یک مورد بررسی نماید و مراجع قضایی تصمیمات لازم را اتخاذ نموده و گزارش لازم را برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
3/الف- در زمینه مسائل برنامه ریزی گفتنی زیاد است، برنامه چهارم توسعه به سرعت رو به پایان است. نه تنها عملکرد دولت انطباقی با برنامه ندارد، بلکه هر روز فاصله عملکردها با برنامه زیادتر می شود. گزارش های نظارتی و ارزیابی پیشرفت برنامه به موقع ارائه نشده است. براساس ماده 158 قانون برنامه چهارم، دولت موظف است حداکثر تا پایان تیرماه هر سال گزارش سند چشم انداز را ارائه نماید ولی هم اکنون که در پایان سال سوم برنامه هستیم، هنوز اولین گزارش سند چشم انداز سالانه برنامه چهارم توسعه منتشر نگردیده است. دولت قانون برنامه را عمل نمی نماید و خود برنامه یی علمی، برای اداره امور کشور از جمله کنترل تورم و گرانی ندارد. به نظر می رسد این روند در آینده یی نه چندان دور کشور را با بحران مواجه نماید، فقط تنها شانسی که دولت دارد، افزایش قیمت نفت در بازار جهانی است که تمام ناکارایی ها را پوشش می دهد. شاخص ها عمدتاً منفی است، احکام برنامه اعمال نشده، نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و تورم هر روز افزایش می یابد. تهیه برنامه پنجم در ابهام است.
لازم به ذکر است هرچند به اجمال در خلال مطالب اشاراتی به وظایف سازمان در امر برنامه و بودجه شده است، ولیکن در امر نظارت تاکید می شود که در پی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی چه اتفاقات ناگوار و جبران ناپذیری به وجود خواهد آمد. از جمله اینکه دستگاه های اجرایی کشور بدون نظارت سازمان به عنوان یک دستگاه هوشمند و ناظر بر عملیات جاری و عمرانی آنها به صورت ملوک الطوایفی عمل می کند. در حالی که طبق قانون برنامه و بودجه (بخش نظارت) سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیت ها و طرح های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین می شود... براساس جدول های زمانی فعالیت های جاری و طرح های عمرانی مربوط را نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرح ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی بازدید و بازرسی کند... و برابر ماده 35 همین قانون نیز دستگاه های اجرایی موظفند منظماً به ترتیبی که سازمان تبیین می کند اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند. این در حالی است که با اتفاقی که روی داده عملاً دستگاه های اجرایی از هرگونه ارائه اطلاعات درخصوص موارد مذکور به جد امتناع می کنند.
یادآوری این موضوع برای عبرت آموزی است. در کنفرانس اداره امور عمومی جنوب شرقی آسیا(EROPA) که اخیراً در ایران برگزار گردید نماینده دولت افغانستان(معاون رئیس جمهور این کشور) از یکی از نمایندگان ایران سوال می کند؛«چرا سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرده اید ما برای توسعه افغانستان اخیراً اقدام به تاسیس چنین سازمانی نموده ایم.» کشور افغانستان یکی از فقیرترین کشورها با ساختار قبیله یی و عشیره یی به این نتیجه رسیده است که برای توسعه لازم است ساختار مناسب را در ساختار کلان کشورش ایجاد نماید.
حضرت آیت الله شاهرودی، توسعه ایران در منطقه و در سده اخیر، در مقایسه با سایر همسایگان مدیون 60 سال برنامه ریزی است که توسط سازمان برنامه و بودجه با همه نارسایی هایی که به آن واقفیم انجام شده است. آیا با انحلال این سازمان می توانیم براساس چشم انداز توسعه 20 ساله کشور که به تایید و تصویب مقام معظم رهبری رسیده است و مقرر گردیده در پایان برنامه چهارم توسعه قدرت اقتصادی منطقه شویم، دست یابیم؟،
ب- امور اداری و استخدامی
کارشناسان سازمان مدیریت در این بخش نیز با روایت شکل گیری سازمان امور استخدامی نوشته اند در سال 1340 شورای عالی اداری تاسیس می گردد و یکی از ماموریت های این شورا تهیه و تنظیم لایحه استخدام کشوری بود که سرانجام در سال 1345 لایحه استخدام کشوری تهیه می شود و به تصویب می رسد. به موجب ماده 103 این قانون به جای شورای عالی اداری کشور سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاسیس می شود. سرانجام با مصوبه شورای عالی اداری(مصوبه جلسه مورخ 11/2/1378 ابلاغی شماره 450/14 مورخ 16/12/1378) سازمان امور اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه که هر کدام نقشی مجزا با وظایف و ماموریت های کاملاً متفاوت در تمشیت امور کشور ایفاد می نمودند ادغام شد و باید گفت با این ادغام کلیه ماموریت های سازمان امور اداری و استخدامی در سازمان جدید(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) هضم و به فراموشی سپرده شد. در این خصوص نیز به صورت کلی به نمونه هایی از نارسایی های ناشی از ادغام و انحلال سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشاره می شود؛
1/ب) یکی از ماموریت های سازمان هایی نظیر سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان خدمات کشوری و... در کشورهایی که اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و کارمندی مستقل وجود ندارد، تنظیم روابط کارگر و کارمند با کارفرما و دولت است. در ایران این روابط و انجام حمایت های لازم از کارگر در مقابل کارفرما توسط وزارت کار و امور اجتماعی و انجام حمایت های لازم از مستخدمان دولت و تنظیم روابط آنها با دولت توسط سازمان امور اداری و استخدامی انجام می گرفت و با ادغام و انحلال این سازمان در این سال ها متاسفانه به حقوق کارکنان دولت هیچ گونه توجهی نشده و حقوق آنها تضییع شده است. به عنوان مثال، ضریب حقوق کارکنان دولت همیشه کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. این در صورتی است که در برنامه سوم و چهارم توسعه مقرر بوده ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
2/ب) استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به صورت غیررسمی، حذف ضوابط و جایگزینی روابط.
براساس ماده 13 قانون استخدام کشوری استخدام به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان یا مسابقه انجام می شود و در اجرای ماده 16 این قانون امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی صورت می گرفت. در صورت اقتضا سازمان می توانست اجرای امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام کننده محول کند.
با ادغام و انحلال سازمان و عدم پیش بینی ساختارهای مناسب برای اجرای مواد قانونی اخیرالذکر در سال های اخیر خصوصاً در زمان ادغام دو سازمان حتی یک مورد نمی توان یافت که ماده 16 ق - 1- ک اجرا شده باشد. کلیه آزمون های استخدامی تقریباً با کمترین نظارت به دستگاه ها واگذار گردید. ضمن اینکه در دستگاه های اجرایی نیز برای این منظور واحد مناسبی وجود نداشت. بنابراین اغلب دستگاه ها با استفاده از بخش خصوصی نسبت به اجرای آزمون های استخدامی که دارای اهمیت ویژه یی در جذب نیروی انسانی است، اقدام نموده، این امر باعث گردید برخی از آزمون ها به صورت صوری توسط شرکت هایی که حداقل امکانات و صلاحیت های لازم را نداشتند، انجام گیرد ضمن اینکه با ورود نیروی انسانی تحت عناوین مختلف نظیر شرکتی، قرارداد کار مشخص و... و حذف استخدام رسمی به بهانه ارتقای کارایی و بهره وری نیروی انسانی متاسفانه آثار ناشی از این بی توجهی به قانون و عدم حضور سازمانی مستقل و متولی این مهم، سال های متمادی نظام اداری کشور را دچار اختلال خواهد کرد. بنابر یک آمار غیررسمی در حال حاضر بین ششصد هزار الی یک میلیون و دویست هزار نفر تحت عناوین فوق (شرکتی، قراردادی و...) بدون رعایت مقررات و عدم توجه به برنامه ریزی نیروی انسانی در دستگاه های دولتی اشتغال دارند.
3/ب- در قانون استخدام کشوری و سایر قوانین مرتبط با مسائل اداری و استخدامی در مواردی که قانون نیاز به آیین نامه اجرایی دارد قانونگذار برای هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی را مسوول تهیه و تدوین آیین نامه های مربوط کرده است. در سال های اخیر بنابر علل مختلف از جمله کم رنگ شدن نقش این سازمان در ساختار اداری کشور اکثر آیین نامه های مورد نظر بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی به تصویب مراجع مربوط رسیده است به عنوان مثال از زمان ادغام سازمان های مذکور (سال 1378) تاکنون برای ماده 11 ق-ا-ک بیش از 20 آیین نامه به تصویب رسیده که اکثر آنها بدون هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و پیشنهاد آنها توسط دستگاه اجرایی به دولت ارائه شده است.
4/ب- موارد متعددی در خصوص نارسایی های موجود در نظام های استخدامی، برنامه ریزی نیروی انسانی، تشکیلات و ساختار سازمانی، طرح های طبقه بندی مشاغل و... وجود دارد که برای جلوگیری از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می گردد. انشاءالله اسناد و مدارک لازم در زمان طرح موضوع در اختیار نمایندگان دستگاه های نظارتی و قضایی قرار خواهد گرفت.
حضرت آیت الله شاهرودی، ریاست محترم قوه قضائیه
همان طوری که قبلاً طی شکوائیه 4/7/1386 مفصلاً معروض افتاد مصوبات شورای عالی اداری به شماره 450/14 مورخ 16/12/1378 و 5606/1901 مورخ 24/4/1386 و نامه های رئیس جمهور خلاف بین برخی از اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه بوده، بنابراین درخواست لغو و ابطال آنها را داریم.
نکات دیگری که در این خصوص ضروری است مورد توجه قرار گیرد را به استحضار می رسانیم؛
1- ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای مفاد ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنفیذی در ماده 154 برنامه چهارم توسعه و به استناد وظایف و اختیارات موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون انجام پذیرفته است. برای روشن شدن مطلب بند «ب» ماده (1) عیناً انشا می گردد؛
«اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و...»
با توجه به ماهیت وظایف دو سازمان مذکور و جایگاه آنها در نظام اداری کشور که مسوولیتی فراتر از وظایف هر یک از وزارتخانه ها را به عهده دارند منطقاً این استثنا شامل آن نیز می گردد به ویژه آنکه در قوانین موضوعه از جمله ماده (4) و ماده (6) قانون برنامه و بودجه و قانون تغییر سمت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه (بخشی از این قانون پس از بازنگری قانون اساسی فاقد اعتبار است) و همچنین بند «ب» تبصره (1) ماده (32) قانون استخدام کشوری و ماده (111) این قانون و بندهای (الف) و (ج) ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، روسا و معاونین سازمان های مذکور همطراز وزیر و معاونین وزیر در نظر گرفته شده اند. مضافاً بر آنکه مطابق اصلاحیه بند «ب» ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه هرگونه ادغام و یا انحلال وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
2- در اصل 126 قانون اساسی رئیس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. در اصل یکصدوهفتاد و ششم پس از وظایف و ماموریت های شورای عالی امنیت ملی اعلام می شود اعضای شورا عبارتند از؛
- روسای قوای سه گانه
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
- مسوول امور برنامه و بودجه
- و...
همانطوری که ملاحظه می فرمایند در اصل 126 دو امر منظور شده و این دو امر از نظر ماهیتی و وظایف و ماموریت ها قابل جمع نبوده، در ضمن اینکه چنان که از نظر واضعین قانون امکان جمع این دو فراهم بود می بایستی جزء اعضای شورای عالی امنیت ملی «مسوول امور برنامه و بودجه و مسوول امور اداری و استخدامی» توأماً درج می گردید.
حضرت آیت الله شاهرودی
قانونگذاری در کشور ما با مشروطیت آغاز شد و هم اینک حدود یک قرن از آن تاریخ می گذرد، نگذارید چنین امری در جمهوری اسلامی از بین برود و بر آن خدشه یی وارد شود. دوره های متعدد قانونگذاری در کنار مشکلات کشور و فقدان پشتوانه های قانونی سبب گردیده که مجلس و پارلمان در کشور مترادف با قانونگذاری باشد و این امر در عرف جاری مردم مطرح است. قانون و قانونگذاری باید خط قرمز شهروندان کشور قرار گیرد. چنانچه از تعرض به قانون جلوگیری نشود و هر کسی در هر سطحی بدان وارد شده و حرمت آن را پاس ندارد بسیاری از باورهای مردم فرو خواهد ریخت. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی/ برآورند غلامان شهر درخت از بیخ
حضرت آیت الله شاهرودی؛ همانطوری که مستحضرید و به استحضار رسید مصوبات شورای عالی اداری که مفصلاً بدان اشاره شد ورود به قانونگذاری است و حتی فراتر از اختیارات مجلس شورای اسلامی است. بنابراین تقاضای ابطال آنها را داشته و داریم. با توجه به درایت، شجاعت و صداقتی که در حضرت عالی وجود دارد تنها دستور صریح و سریع و پیگیری های آن مقام معظم می تواند از این خسران جلوگیری کند.
با تشکر، جمعی از کارشناسان علوم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
متن کامل این شکایت که درخواست ابطال دستور احمدی‌نژاد برای انحلال سازمان مدیریت را مطرح کرده است و صبح یک شنبه در چند روزنامه داخلی چاپ شد به شرح زیر است:
حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام، احتراماً پیرو شکوائیه مورخ 4/7/1386(تصویر پیوست) اینجانبان- جمعی از کارشناسان علوم مدیریت و برنامه ریزی- در خصوص درخواست ابطال مصوبات شورای عالی اداری به شماره 450/14 مورخ 16/12/1378 موضوع ادغام سازمان های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و ایجاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شماره 5606/1901 مورخ 24/4/1386 موضوع انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نامه های شماره 88428 مورخ 24/8/1385 و 15194 مورخ 5/2/1386 موضوع انتقال سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به استانداری ها و متعاقب آن انحلال و ادغام آنها با معاونت برنامه ریزی استان ها، با عنایت به وظایف و ماموریت هایی که قانون اساسی مستند به بند سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم به عهده قوه قضائیه گذاشته است و عدم توجه آن منجر به خسران و بحران در کشور خواهد شد و در صورت استمرار خسارت های جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد، مطالب مطروحه فراتر از یک شکوائیه تقدیم می گردد، زیرا در شکوائیه مورخ 4/7/1386 امید آن بود که پس از ارجاع موضوع به مراجع نظارتی و قضایی، نمایندگان و وکلای شکات و نمایندگان متشاکی در یک جلسه علنی و رسمی و رودررو برای ثبت در تاریخ مطالب مستدل خود را بیان و حقانیت آنها را به اثبات برسانند. مصمم بودیم مطالب بسیار مهم و خسارات ناشی از تعرض به قوانین و ظلمی را که به نظام اداری، برنامه ریزی و دستگاه های ستادی دولت روا داشته اند برملا سازیم. متاسفانه چنین موقعیتی فراهم نگردید. بنابر شواهد و قرائن نهادهای نظارتی و قضایی صرفاً از نمایندگان دولت برای توضیح دعوت به عمل آوردند. فلذا به ناچار کمی گسترده تر و شاید خارج از یک شکوائیه به لحاظ موقعیت به دست آمده مطالب خود را در حول محور امور برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی و مبانی قانونی (از منظر قانون اساسی) و همچنین برخی اثرات ناشی از انحلال سازمان های مذکور برای طرح و پیگیری در مراجع نظارتی و قضایی به استحضار برسانیم.
الف- امور برنامه و بودجه
در این نامه با اشاره به شکل گیری سازمان برنامه و بودجه ارائه سابقه تاریخی آن آمده است؛ پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی مصوب 1358 برای نخست وزیر، در مقام ریاست هیات وزیران هیچ نوع مسوولیتی جز مسوولیت اقدامات هیات وزیران در برابر مجلس پیش بینی ننموده بود، در حالی که سازمان مذکور در حوزه نخست وزیری به ریاست وزیر مشاور قرار داشت.
به رغم اهمیت و ضرورت وابستگی سازمان یاد شده در امور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت به ریاست دولت، چون برای نخست وزیر مسوولیت پاسخگویی وجود نداشت، شورای نگهبان در مقام تفسیر، وابستگی آن را به این مقام خلاف قانون اساسی تشخیص داد (نظر تفسیری 1619 مورخ 3/7/1363 شورای نگهبان) از این رو در اجرای قانون تغییر سمت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه و بودجه و... مصوب 16/10/1363 مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه با همان وظایف و ماموریت ها تغییر یافت و در نتیجه این سازمان ستادی دولت در ردیف دستگاه های اجرایی درآمد. در اجرای بند الف ماده یک قانون، سمت وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه و بودجه تغییر یافت. پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 با در نظر گرفتن اینکه رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خود در برابر مجلس مسوول است در اجرای اصل 126 مسوولیت امر ستادی مذکور مستقیماً بر عهده رئیس جمهور قرار گرفت و سرانجام با مصوبه شورای عالی اداری این سازمان که مستند به قانون تاسیس شده بود منحل و باید گفت پرونده برنامه ریزی کشور بسته شد. برای روشن شدن بیشتر موضوع و صدمات ناشی از انحلال سازمان و تعرض به قانون، به صورت کلی و خلاصه به برخی از آثار زیانبار و نابسامانی های به وجود آمده اشاره می شود.
1/الف- به موجب قوانین متعدد از جمله ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و به هدف های قانونی می شود، بوده و از سه قسمت، بودجه عمومی شامل پیش بینی دریافت ها و پرداخت ها، بودجه شرکت های دولتی و بانک ها، بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود، می باشد.
با ملاحظه لایحه بودجه سال 1387، بسیاری از مواد مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور رعایت نشده است. (از ذکر سایر مواد قانونی به لحاظ مطول شدن موضوع خودداری می گردد) و این لایحه مغایر ماده فوق و سایر مواد مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور و با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی می باشد (البته نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب لایحه بودجه توجه لازم مبذول خواهند داشت.)
2/الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ابتدای سال جاری براساس وظایف نظارتی گزارشی از طرح های در دست اجرای میدان گازی پارس جنوبی به شماره 3438/100 مورخ 30/3/1386 (تصویر پیوست) به عنوان رئیس جمهور ارسال و در پاراگراف آخر تاکید می نماید؛ «به وزارت نفت دستور داده شود در فرصت باقیمانده تا زمستان سال جاری برای راه اندازی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی اقدامات لازم را صورت دهد.»
با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برخوردهای غیراصولی و ناشایست با بدنه کارشناسی و نیروهای متخصص و فهیم سازمان و از بین بردن انگیزه و تشویق آنان به انتقال، بازنشستگی، بسیاری از پروژه ها بدون نظارت و پیگیری نتیجه یی جز خسران برای مملکت نداشته است.
حضرت آیت الله شاهرودی، ریاست معظم قوه قضائیه و قاضی القضات کشور؛ جان و مال افرادی که در این زمستان سخت بر اثر سرما و نبود گاز و سایر مواد گرمایشی از بین رفته به عهده چه کسی است، شما در اجرای ماموریت های محوله ناشی از بند سوم اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات چه تمهیداتی معمول داشته اید؟، آیا دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم وظایف خود را انجام داده است؟، دستور فرمایید سازمان بازرسی کل کشور اثرات ناشی از این انحلال را فقط در همین یک مورد بررسی نماید و مراجع قضایی تصمیمات لازم را اتخاذ نموده و گزارش لازم را برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
3/الف- در زمینه مسائل برنامه ریزی گفتنی زیاد است، برنامه چهارم توسعه به سرعت رو به پایان است. نه تنها عملکرد دولت انطباقی با برنامه ندارد، بلکه هر روز فاصله عملکردها با برنامه زیادتر می شود. گزارش های نظارتی و ارزیابی پیشرفت برنامه به موقع ارائه نشده است. براساس ماده 158 قانون برنامه چهارم، دولت موظف است حداکثر تا پایان تیرماه هر سال گزارش سند چشم انداز را ارائه نماید ولی هم اکنون که در پایان سال سوم برنامه هستیم، هنوز اولین گزارش سند چشم انداز سالانه برنامه چهارم توسعه منتشر نگردیده است. دولت قانون برنامه را عمل نمی نماید و خود برنامه یی علمی، برای اداره امور کشور از جمله کنترل تورم و گرانی ندارد. به نظر می رسد این روند در آینده یی نه چندان دور کشور را با بحران مواجه نماید، فقط تنها شانسی که دولت دارد، افزایش قیمت نفت در بازار جهانی است که تمام ناکارایی ها را پوشش می دهد. شاخص ها عمدتاً منفی است، احکام برنامه اعمال نشده، نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و تورم هر روز افزایش می یابد. تهیه برنامه پنجم در ابهام است.
لازم به ذکر است هرچند به اجمال در خلال مطالب اشاراتی به وظایف سازمان در امر برنامه و بودجه شده است، ولیکن در امر نظارت تاکید می شود که در پی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی چه اتفاقات ناگوار و جبران ناپذیری به وجود خواهد آمد. از جمله اینکه دستگاه های اجرایی کشور بدون نظارت سازمان به عنوان یک دستگاه هوشمند و ناظر بر عملیات جاری و عمرانی آنها به صورت ملوک الطوایفی عمل می کند. در حالی که طبق قانون برنامه و بودجه (بخش نظارت) سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیت ها و طرح های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین می شود... براساس جدول های زمانی فعالیت های جاری و طرح های عمرانی مربوط را نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرح ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی بازدید و بازرسی کند... و برابر ماده 35 همین قانون نیز دستگاه های اجرایی موظفند منظماً به ترتیبی که سازمان تبیین می کند اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند. این در حالی است که با اتفاقی که روی داده عملاً دستگاه های اجرایی از هرگونه ارائه اطلاعات درخصوص موارد مذکور به جد امتناع می کنند.
یادآوری این موضوع برای عبرت آموزی است. در کنفرانس اداره امور عمومی جنوب شرقی آسیا(EROPA) که اخیراً در ایران برگزار گردید نماینده دولت افغانستان(معاون رئیس جمهور این کشور) از یکی از نمایندگان ایران سوال می کند؛«چرا سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرده اید ما برای توسعه افغانستان اخیراً اقدام به تاسیس چنین سازمانی نموده ایم.» کشور افغانستان یکی از فقیرترین کشورها با ساختار قبیله یی و عشیره یی به این نتیجه رسیده است که برای توسعه لازم است ساختار مناسب را در ساختار کلان کشورش ایجاد نماید.
حضرت آیت الله شاهرودی، توسعه ایران در منطقه و در سده اخیر، در مقایسه با سایر همسایگان مدیون 60 سال برنامه ریزی است که توسط سازمان برنامه و بودجه با همه نارسایی هایی که به آن واقفیم انجام شده است. آیا با انحلال این سازمان می توانیم براساس چشم انداز توسعه 20 ساله کشور که به تایید و تصویب مقام معظم رهبری رسیده است و مقرر گردیده در پایان برنامه چهارم توسعه قدرت اقتصادی منطقه شویم، دست یابیم؟،
ب- امور اداری و استخدامی
کارشناسان سازمان مدیریت در این بخش نیز با روایت شکل گیری سازمان امور استخدامی نوشته اند در سال 1340 شورای عالی اداری تاسیس می گردد و یکی از ماموریت های این شورا تهیه و تنظیم لایحه استخدام کشوری بود که سرانجام در سال 1345 لایحه استخدام کشوری تهیه می شود و به تصویب می رسد. به موجب ماده 103 این قانون به جای شورای عالی اداری کشور سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاسیس می شود. سرانجام با مصوبه شورای عالی اداری(مصوبه جلسه مورخ 11/2/1378 ابلاغی شماره 450/14 مورخ 16/12/1378) سازمان امور اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه که هر کدام نقشی مجزا با وظایف و ماموریت های کاملاً متفاوت در تمشیت امور کشور ایفاد می نمودند ادغام شد و باید گفت با این ادغام کلیه ماموریت های سازمان امور اداری و استخدامی در سازمان جدید(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) هضم و به فراموشی سپرده شد. در این خصوص نیز به صورت کلی به نمونه هایی از نارسایی های ناشی از ادغام و انحلال سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشاره می شود؛
1/ب) یکی از ماموریت های سازمان هایی نظیر سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان خدمات کشوری و... در کشورهایی که اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و کارمندی مستقل وجود ندارد، تنظیم روابط کارگر و کارمند با کارفرما و دولت است. در ایران این روابط و انجام حمایت های لازم از کارگر در مقابل کارفرما توسط وزارت کار و امور اجتماعی و انجام حمایت های لازم از مستخدمان دولت و تنظیم روابط آنها با دولت توسط سازمان امور اداری و استخدامی انجام می گرفت و با ادغام و انحلال این سازمان در این سال ها متاسفانه به حقوق کارکنان دولت هیچ گونه توجهی نشده و حقوق آنها تضییع شده است. به عنوان مثال، ضریب حقوق کارکنان دولت همیشه کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. این در صورتی است که در برنامه سوم و چهارم توسعه مقرر بوده ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
2/ب) استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به صورت غیررسمی، حذف ضوابط و جایگزینی روابط.
براساس ماده 13 قانون استخدام کشوری استخدام به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان یا مسابقه انجام می شود و در اجرای ماده 16 این قانون امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی صورت می گرفت. در صورت اقتضا سازمان می توانست اجرای امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام کننده محول کند.
با ادغام و انحلال سازمان و عدم پیش بینی ساختارهای مناسب برای اجرای مواد قانونی اخیرالذکر در سال های اخیر خصوصاً در زمان ادغام دو سازمان حتی یک مورد نمی توان یافت که ماده 16 ق - 1- ک اجرا شده باشد. کلیه آزمون های استخدامی تقریباً با کمترین نظارت به دستگاه ها واگذار گردید. ضمن اینکه در دستگاه های اجرایی نیز برای این منظور واحد مناسبی وجود نداشت. بنابراین اغلب دستگاه ها با استفاده از بخش خصوصی نسبت به اجرای آزمون های استخدامی که دارای اهمیت ویژه یی در جذب نیروی انسانی است، اقدام نموده، این امر باعث گردید برخی از آزمون ها به صورت صوری توسط شرکت هایی که حداقل امکانات و صلاحیت های لازم را نداشتند، انجام گیرد ضمن اینکه با ورود نیروی انسانی تحت عناوین مختلف نظیر شرکتی، قرارداد کار مشخص و... و حذف استخدام رسمی به بهانه ارتقای کارایی و بهره وری نیروی انسانی متاسفانه آثار ناشی از این بی توجهی به قانون و عدم حضور سازمانی مستقل و متولی این مهم، سال های متمادی نظام اداری کشور را دچار اختلال خواهد کرد. بنابر یک آمار غیررسمی در حال حاضر بین ششصد هزار الی یک میلیون و دویست هزار نفر تحت عناوین فوق (شرکتی، قراردادی و...) بدون رعایت مقررات و عدم توجه به برنامه ریزی نیروی انسانی در دستگاه های دولتی اشتغال دارند.
3/ب- در قانون استخدام کشوری و سایر قوانین مرتبط با مسائل اداری و استخدامی در مواردی که قانون نیاز به آیین نامه اجرایی دارد قانونگذار برای هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی را مسوول تهیه و تدوین آیین نامه های مربوط کرده است. در سال های اخیر بنابر علل مختلف از جمله کم رنگ شدن نقش این سازمان در ساختار اداری کشور اکثر آیین نامه های مورد نظر بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی به تصویب مراجع مربوط رسیده است به عنوان مثال از زمان ادغام سازمان های مذکور (سال 1378) تاکنون برای ماده 11 ق-ا-ک بیش از 20 آیین نامه به تصویب رسیده که اکثر آنها بدون هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و پیشنهاد آنها توسط دستگاه اجرایی به دولت ارائه شده است.
4/ب- موارد متعددی در خصوص نارسایی های موجود در نظام های استخدامی، برنامه ریزی نیروی انسانی، تشکیلات و ساختار سازمانی، طرح های طبقه بندی مشاغل و... وجود دارد که برای جلوگیری از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می گردد. انشاءالله اسناد و مدارک لازم در زمان طرح موضوع در اختیار نمایندگان دستگاه های نظارتی و قضایی قرار خواهد گرفت.
حضرت آیت الله شاهرودی، ریاست محترم قوه قضائیه
همان طوری که قبلاً طی شکوائیه 4/7/1386 مفصلاً معروض افتاد مصوبات شورای عالی اداری به شماره 450/14 مورخ 16/12/1378 و 5606/1901 مورخ 24/4/1386 و نامه های رئیس جمهور خلاف بین برخی از اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه بوده، بنابراین درخواست لغو و ابطال آنها را داریم.
نکات دیگری که در این خصوص ضروری است مورد توجه قرار گیرد را به استحضار می رسانیم؛
1- ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای مفاد ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنفیذی در ماده 154 برنامه چهارم توسعه و به استناد وظایف و اختیارات موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون انجام پذیرفته است. برای روشن شدن مطلب بند «ب» ماده (1) عیناً انشا می گردد؛
«اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و...»
با توجه به ماهیت وظایف دو سازمان مذکور و جایگاه آنها در نظام اداری کشور که مسوولیتی فراتر از وظایف هر یک از وزارتخانه ها را به عهده دارند منطقاً این استثنا شامل آن نیز می گردد به ویژه آنکه در قوانین موضوعه از جمله ماده (4) و ماده (6) قانون برنامه و بودجه و قانون تغییر سمت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه (بخشی از این قانون پس از بازنگری قانون اساسی فاقد اعتبار است) و همچنین بند «ب» تبصره (1) ماده (32) قانون استخدام کشوری و ماده (111) این قانون و بندهای (الف) و (ج) ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، روسا و معاونین سازمان های مذکور همطراز وزیر و معاونین وزیر در نظر گرفته شده اند. مضافاً بر آنکه مطابق اصلاحیه بند «ب» ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه هرگونه ادغام و یا انحلال وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
2- در اصل 126 قانون اساسی رئیس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. در اصل یکصدوهفتاد و ششم پس از وظایف و ماموریت های شورای عالی امنیت ملی اعلام می شود اعضای شورا عبارتند از؛
- روسای قوای سه گانه
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
- مسوول امور برنامه و بودجه
- و...
همانطوری که ملاحظه می فرمایند در اصل 126 دو امر منظور شده و این دو امر از نظر ماهیتی و وظایف و ماموریت ها قابل جمع نبوده، در ضمن اینکه چنان که از نظر واضعین قانون امکان جمع این دو فراهم بود می بایستی جزء اعضای شورای عالی امنیت ملی «مسوول امور برنامه و بودجه و مسوول امور اداری و استخدامی» توأماً درج می گردید.
حضرت آیت الله شاهرودی
قانونگذاری در کشور ما با مشروطیت آغاز شد و هم اینک حدود یک قرن از آن تاریخ می گذرد، نگذارید چنین امری در جمهوری اسلامی از بین برود و بر آن خدشه یی وارد شود. دوره های متعدد قانونگذاری در کنار مشکلات کشور و فقدان پشتوانه های قانونی سبب گردیده که مجلس و پارلمان در کشور مترادف با قانونگذاری باشد و این امر در عرف جاری مردم مطرح است. قانون و قانونگذاری باید خط قرمز شهروندان کشور قرار گیرد. چنانچه از تعرض به قانون جلوگیری نشود و هر کسی در هر سطحی بدان وارد شده و حرمت آن را پاس ندارد بسیاری از باورهای مردم فرو خواهد ریخت. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی/ برآورند غلامان شهر درخت از بیخ
حضرت آیت الله شاهرودی؛ همانطوری که مستحضرید و به استحضار رسید مصوبات شورای عالی اداری که مفصلاً بدان اشاره شد ورود به قانونگذاری است و حتی فراتر از اختیارات مجلس شورای اسلامی است. بنابراین تقاضای ابطال آنها را داشته و داریم. با توجه به درایت، شجاعت و صداقتی که در حضرت عالی وجود دارد تنها دستور صریح و سریع و پیگیری های آن مقام معظم می تواند از این خسران جلوگیری کند.
با تشکر، جمعی از کارشناسان علوم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نوشته شده توسط : علی
در حالی که همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، مخاطبان سیما، گونه جدیدی از تبلیغات «همراه اول» یا همان تلفن‌های همراه دولتی را مشاهده می‌کنند، نتایج برخی بررسی‌ها می‌تواند تا اندازه‌ای به یافتن پرسش بزرگ مخاطبان درباره علت تبلیغات بی‌سابقه این شرکت کمک کند.
پس از ورود سیم‌کارت‌های «ایرانسل» به بازار، هرچند شرکت ارتباطات سیار سابق (همراه اول کنونی) یا مجری اپراتور اول تلفن همراه، نخست برخی تسهیلات را برای مشترکان خود به وجود آورد، اما اندکی بعد، همّ خود را به جای بهبود کیفیت، به تبلیغات رنگارنگ گذارد و این پرسش را در اذهان بسیاری از کارشناسان پدید آورد که این تبلیغات گسترده با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
این در حالی است که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که «همراه اول» یکی از زیرمجموعه‌های آن است، هر روز با استناد به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، از خصوصی‌سازی بخش‌های گوناگون این وزارتخانه خبر می‌دهند.
اما اطلاعات به دست آمده، حاکی از آن است که این شرکت از آغاز امسال تا کنون و برای تبلیغ برند (نام تجاری) جدید خود، رقمی حدود هفت میلیارد تومان، هزینه تبلیغات تلویزیونی و رادیویی خود کرده است.
بنا بر آیین‌نامه سازمان پذیرش و پخش آگهی‌های بازرگانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، حدود 14 درصد مبلغ قراردادهای پخش، به شرکت تبلیغاتی مشاور پخش تعلق می‌گیرد و بماند که شرکت تبلیغاتی، هزینه ساخت تبلیغ را نیز جداگانه از سفارش‌دهنده دریافت می‌کند.
اما پس از پیگیری‌های فراوان در سازمان پذیرش و پخش آگهی‌های بازرگانی صداوسیما، مشخص شد دو شرکت «ت» و «م» سازنده و پخش‌کننده انحصاری این تبلیغات در تلویزیون و رادیو هستند و پس از کنکاشی پیرامون حواشی موضوع، معلوم شد دست‌اندرکار این پروژه سال گذشته نیز تبلیغات شرکت ارتباطات سیار را گرفته بود.
با این وصف، در صورتی که شرکت دولتی «همراه اول»، این قراردادها را بدون مناقصه به دو شرکت تبلیغاتی مذکور واگذار کرده باشد، وضعیت یک میلیارد تومان سود خالص برای ساخت و پخش آن، پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند.
گفتنی است، در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، کیفیت سرویس‌دهی تلفن‌های همراه، کاهش و میزان اختلال و قطعی در حین مکالمات، افزایش یافته است.
پس از ورود سیم‌کارت‌های «ایرانسل» به بازار، هرچند شرکت ارتباطات سیار سابق (همراه اول کنونی) یا مجری اپراتور اول تلفن همراه، نخست برخی تسهیلات را برای مشترکان خود به وجود آورد، اما اندکی بعد، همّ خود را به جای بهبود کیفیت، به تبلیغات رنگارنگ گذارد و این پرسش را در اذهان بسیاری از کارشناسان پدید آورد که این تبلیغات گسترده با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
این در حالی است که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که «همراه اول» یکی از زیرمجموعه‌های آن است، هر روز با استناد به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، از خصوصی‌سازی بخش‌های گوناگون این وزارتخانه خبر می‌دهند.
اما اطلاعات به دست آمده، حاکی از آن است که این شرکت از آغاز امسال تا کنون و برای تبلیغ برند (نام تجاری) جدید خود، رقمی حدود هفت میلیارد تومان، هزینه تبلیغات تلویزیونی و رادیویی خود کرده است.
بنا بر آیین‌نامه سازمان پذیرش و پخش آگهی‌های بازرگانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، حدود 14 درصد مبلغ قراردادهای پخش، به شرکت تبلیغاتی مشاور پخش تعلق می‌گیرد و بماند که شرکت تبلیغاتی، هزینه ساخت تبلیغ را نیز جداگانه از سفارش‌دهنده دریافت می‌کند.
اما پس از پیگیری‌های فراوان در سازمان پذیرش و پخش آگهی‌های بازرگانی صداوسیما، مشخص شد دو شرکت «ت» و «م» سازنده و پخش‌کننده انحصاری این تبلیغات در تلویزیون و رادیو هستند و پس از کنکاشی پیرامون حواشی موضوع، معلوم شد دست‌اندرکار این پروژه سال گذشته نیز تبلیغات شرکت ارتباطات سیار را گرفته بود.
با این وصف، در صورتی که شرکت دولتی «همراه اول»، این قراردادها را بدون مناقصه به دو شرکت تبلیغاتی مذکور واگذار کرده باشد، وضعیت یک میلیارد تومان سود خالص برای ساخت و پخش آن، پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند.
گفتنی است، در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، کیفیت سرویس‌دهی تلفن‌های همراه، کاهش و میزان اختلال و قطعی در حین مکالمات، افزایش یافته است.
نوشته شده توسط : علی
«علی مزروعی» سخنگوی فراکسیون مشارکت در مجلس ششم در واکنش به اظهارات محمدرضا باهنر، نایب رییس اول مجلس هفتم اظهار داشت: «آقایان به خوبی می‌دانند اگر اصلاح‌طلبان در هر میدان انتخاباتی حضور داشته باشند آنها بازنده هستند، بنابراین ناچارند این چنین هجمه تخریبی علیه اصلاح‌طلبان که پایگاه اجتماعی دارند به راه بیندازند».
پیش از این محمدرضا باهنر، طی سخنانی در دومین نشست کمیته مهندسین جبهه متحد اصولگرایی با اشاره به ردصلاحیت نمایندگان مجلس ششم گفت: «این افراد صلاحیت ندارند که مجددا وارد مجلس شوند و اکنون هم که در حال زندگی کردن هستند به دلیل رأفت نظام جمهوری اسلامی است».
عضو دفتر سیاسی حزب مشارکت در گفت‌وگو با خبرگزاری آفتاب افزود: اصولگرایان می‌دانند که وضعیت اصلاح‌طلبان به دلیل عملکرد حاکمیت یکدست در همه زمینه‌ها و به خصوص مسایل اقتصادی که اصولگرایان روی آن مانور می‌دادند و وعده دادند که پول نفت را سر سفره مردم بیاورند و عملا اتفاق نیفتاد به گونه‌ای است که اگر در هر میدان انتخاباتی حضور داشته باشند آنها بازنده هستند.
مزروعی تصریح کرد: جریان اصلاح‌طلبی به دلیل پایگاه اجتماعی که دارد به رغم اینکه در انتخابات مجلس هفتم ردصلاحیت شدند و سپس در انتخابات ریاست جمهوری نهم هم جناح حاکم با امدادهای غیبی قوه مجریه را در اختیار گرفتند، اگر در انتخابات حضور داشته باشند برنده انتخابات خواهند بود. به همین دلیل است که در انتخابات مجلس هشتم اصلاح‌طلبان به صورت گسترده ردصلاحیت شدند و با این اتفاق پیش آمده اآقایان یک انتخابات کاملا فرمایشی برگزار می‌کنند، بنابراین در توجیه این مساله می‌گویند که نمایندگان مجلس ششم حق ورود به مجلس را ندارند و حتی حق زندگی کردن را هم ندارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جناح حاکم برای توجیه انتخابات این چنینی ناچارند این چنین هجمه تخریبی علیه جریان اصلاح‌طلبی که پایگاه اجتماعی دارد به راه بیندازند.
نوشته شده توسط : علی
آیت الله نورمفیدی نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان در دیدار جمعی از اقشار مردم با انتقاد شدید از ردصلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس هشتم گفت: هیچ کس نمی گوید کسی که نظام و رهبری و اصول قانون اساسی را قبول ندارد می‌تواند خود را کاندیدای نمایندگی مجلس کند ولی در تطبیق این معیارها با افراد باید قانون ملاک باشد و با سعه صدر برخورد شود.
ایشان ادامه داد: آنچه این روزها موجب سوالاتی در بین بسیاری از دلسوزان انقلاب از گرایشات مختلف سیاسی شده مسئله رد صلاحیت‌هاست. برخی افرادی که رد صلاحیت شده‌اند، مقام معظم رهبری نیز نسبت به آنها شناخت کامل دارند و من مطمئن هستم که ایشان ردصلاحیت آنها را نمی‌پسندد. خود مقام معظم رهبری کرارا در تذکراتی که داده‌اند، بر رعایت قانون و سعه صدر و جلوگیری از تضییع حقوق تاکید کرده‌اند.
وی ادامه داد: من اطمینان دارم اگر هیاتهای اجرایی و نظارت فرمایشات مقام معظم رهبری را نصب‌العین خود قرار دهند، هیچ مشکلی پیش نمی آید. فرمایشات رهبری صریح است، ایشان در مورد رعایت قانون خطاب به مسئولین ذیربط گفته‌اند:«آقایان خط قانون را ملاک قرار دهند و بر طبق قانون کارکنند، اینکه باشد کسانی که حقیقتا عناد دارند، نمی‌توانند بهانه‌جویی کنند». همچنین رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند: «دایره محرز را خیلی تنگ نگیرید، یکی از شرایط، التزام به اسلام است، آن التزام شدید کذایی که با اندک چیزی که دیده میشود مخدوش می‌گردد معلوم نیست برای نماینده مجلس لازم باشد. گاهی مثلا یک نفر در فضایی قرار می‌گیرد هیجانی میشود و حرفی می زند که ممکن است حرف خوب و درستی نباشد اما حاکی از عدم التزام آن شخص به دین یا جمهوری اسلامی نیست».
امام جمعه گرگان ادامه داد: اینها عین فرمایشات رهبری است. بنابراین اگر قانون ملاک باشد و با سعه صدر برخورد گردد، بسیاری از مشکلات حل میشود. ما نباید دایره التزام به دین و نظام را این قدر تنگ کنیم که حتی دلسوزان انقلاب و نیروهای خدوم و متعهد از گردونه انقلاب خارج شوند. این مسئله آثار و تبعات سویی دارد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: خدا شاهد است من این مطالب را از سر دلسوزی و به عنوان یک روحانی عرض می‌کنم که بسیاری از این نیروهای جوان علاقمند به امام و رهبری هستند و ممکن است بعضا اشتباهاتی نیز داشته باشند، با این برخوردها دلسرد می شوند و این به نفع نظام و انقلاب نیست. ما باید دست به دست هم دهیم تا با برگزاری انتخابات پر شور اقتدار ملی و امنیت کشور را تنظیم کنیم و کاری کنیم که دشمنان طمع کار از این مرز و بوم مایوس شوند. بنده با شناختی که از اکثریت فقهای محترم شورای نگهبان دارم، امیدوارم در فرصت باقی مانده نسبت به جلوگیری از تضییع حق بعضی افراد اقدام نمایند تا شاهد برگزاری یک انتخابات با شکوه باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار داشت: رمز پیروزی انقلاب وحدت کلمه و رهبری حضرت امام(ره) بود و آنچه که همیشه و در مواقع حساس و شرایط بحرانی این کشور را حفظ و در مسیر پیشرفت قرار داده وحدت ملی بوده است.
امام جمعه گرگان با اشاره به پیشرفتهای کشور در طول سالهای پس از انقلاب گفت: اگر بخواهیم اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله که مورد تایید مقام معظم رهبری نیز هست، محقق شود باید از ظرفیتهای همه نیروهای انقلابی و خدوم استفاده شود و یکی از مسایلی که در این شرایط می‌تواند در خنثی کردن توطئه بدخواهان این ملت موثر باشد، حضور گسترده مردم در انتخابات آتی است.
وی افزود: آنچه ایران را به عنوان دژ مستحکم و نفوذناپذیر در برابر تعرض دشمنان بیمه می‌کند، حضور گسترده و پر شور مردم در دفاع از انقلاب و ایران است.
آیت‌الله نورمفیدی از همه احزاب و گروهها خواست تا زمینه حضور فعال مردم را پای صندوق‌های رای فراهم کنند.
نوشته شده توسط : علی
در حالی که اظهارنظرهای برخی افرادنظامی همچون فرمانده ی کل سپاه پاسداران در حمایت از جریان حامی دولت(اصولگرایان) با انتقاداتی روبه‌رو شده، فرزند یادگار امام گفت: یکی از بزرگترین معیارهایی که می‌توان گفت، جامعه از راه امام خارج شده است یا نه، حضور نظامیان در عرصه سیاست است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسن خمینی افزود: کسانی که مدعی هستند به امام (ره) وفادارند، باید نسبت به دستور صریح امام(ره) با تمام وجود حساسیت نشان دهند. همان طور که وقتی فردی مدعی شود ولایت از آن فقیه نیست، همه باید بگویند در اندیشه امام هست و نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند، باید در برابر «ورود نظامیان به عرصه سیاست» هم حساسیت داشته باشند. اگر این‌گونه نباشد یا دروغ می‌گویند و یا دچار تناقض هستند. لذا به نظر میرسد، انگیزه الهی به دنبال طرد نفسانیات است و نفسانیات هم در طرد ثروت‌طلبی و قدرت‌طلبی خلاصه میشود. گاهی فردی 6 صبح تا 12 شب کار می‌کند، اما این فعالیت‌ها برای خداوند نیست و همین که این مسئله سر زبان‌ها باشد، برایش شیرین است. یا فردی ساده‌زیست است، اما هیچ‌گاه از قدرت دست برندارد و ... .
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسن خمینی افزود: کسانی که مدعی هستند به امام (ره) وفادارند، باید نسبت به دستور صریح امام(ره) با تمام وجود حساسیت نشان دهند. همان طور که وقتی فردی مدعی شود ولایت از آن فقیه نیست، همه باید بگویند در اندیشه امام هست و نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند، باید در برابر «ورود نظامیان به عرصه سیاست» هم حساسیت داشته باشند. اگر این‌گونه نباشد یا دروغ می‌گویند و یا دچار تناقض هستند. لذا به نظر میرسد، انگیزه الهی به دنبال طرد نفسانیات است و نفسانیات هم در طرد ثروت‌طلبی و قدرت‌طلبی خلاصه میشود. گاهی فردی 6 صبح تا 12 شب کار می‌کند، اما این فعالیت‌ها برای خداوند نیست و همین که این مسئله سر زبان‌ها باشد، برایش شیرین است. یا فردی ساده‌زیست است، اما هیچ‌گاه از قدرت دست برندارد و ... .
سیدحسن خمینی با اشاره به اینکه عدم حضور نظامیان در سیاست از آنجا که در وصیتنامه ایشان آمده و برای آیندگان نوشته شده است، در پاسخ به پرسش خبرنگار که اگر امام حیات داشتند، با این پدیده چگونه رفتار می‌کردند، پاسخ داد: آنها می‌توانند ترک نظامی‌گری کنند و سپس وارد عرصه سیاست شوند. عدم حضور نظامیان در میدان سیاست یک معیار برای بقای جریان و اندیشه سیاسی امام است برای اینکه اولا مشخص شود که چه مقدار به اندیشه امام(ره) وفاداریم و ثانیا اگر عنصر نظامی می‌خواهد وارد عرصه سیاست شود، باید نظامی‌گری را فراموش کند؛ چراکه حضور تفنگ در عرصه سیاست یعنی پایان گفتمان سیاسی.
وی با یاد کردن از «اتکال به خدا» به عنوان نخستین رکن جمهوری اسلامی اظهار داشت: با این وصف، انقلابیون بیش از من به خدا می‌اندیشند و نماد این مسئله، شهید حسین فهمیده است.
وی با یاد کردن از «اتکال به خدا» به عنوان نخستین رکن جمهوری اسلامی اظهار داشت: با این وصف، انقلابیون بیش از من به خدا می‌اندیشند و نماد این مسئله، شهید حسین فهمیده است.
انهدام نفسانیت، رمز بزرگی در توفیق انقلاب اسلامی بوده است. پس از انقلاب اسلامی به صورت مثال، این مسئله در وجود مرحوم آیت‌الله طالقانی بسیار روشن است. اگر منیت‌ها در ایشان قوی بود، به ظن قوی می‌توانستند مشکلاتی را برای امام ایجاد کنند. البته سدی بر سر راه رهبری انقلاب نمی‌توانستند ایجاد کنند، ولی می‌توانستند برای مسیر انقلاب، مشکل‌ساز شوند. مرحوم طالقانی با توجه به باور دینی نیرومندی، نفسانیت خود را نمی‌بیند، هرچند گلایه‌هایی داشت، اما پس از دیدار با امام، سخنرانی معروفی در دفاع از انقلاب و امام انجام می‌دهند.
نوه امام خمینی(ره) نماد نفسانیت را پس از جنگ دانست و گفت: بنده نمی‌خواهم بگویم که علت بروز این مسئله جنگ است یا نیست؛ بلکه جنگ پایان یک پارادایم در جامعه ماست که آغاز سازندگی، شاید پارادایم دیگری را می‌طلبید. این پارادایم روح و سنت ده ساله را تغییر داد. البته نمی‌گویم که باید آن روند و روال گذشته ادامه می‌یافت، بلکه می‌توانستیم برخی تغییرات را در سرفصل گفتمان پس از جنگ ایجاد کنیم تا بروز «نفسانیت» شکل نگیرد. شاید هم این پارادایم جدید به جنگ مربوط نبود، بلکه عمر انقلاب، نیازمند روح جدیدی بود تا دمیده شود. از سوی دیگر، نمی‌توان کاریزمای حضرت امام(ره) و خلأ کاریزمای پیامبرگونه ایشان را نادیده گرفت، چراکه برخی در این خلأ به یک دوران جدیدی اندیشیدند.
نوه امام خمینی(ره) نماد نفسانیت را پس از جنگ دانست و گفت: بنده نمی‌خواهم بگویم که علت بروز این مسئله جنگ است یا نیست؛ بلکه جنگ پایان یک پارادایم در جامعه ماست که آغاز سازندگی، شاید پارادایم دیگری را می‌طلبید. این پارادایم روح و سنت ده ساله را تغییر داد. البته نمی‌گویم که باید آن روند و روال گذشته ادامه می‌یافت، بلکه می‌توانستیم برخی تغییرات را در سرفصل گفتمان پس از جنگ ایجاد کنیم تا بروز «نفسانیت» شکل نگیرد. شاید هم این پارادایم جدید به جنگ مربوط نبود، بلکه عمر انقلاب، نیازمند روح جدیدی بود تا دمیده شود. از سوی دیگر، نمی‌توان کاریزمای حضرت امام(ره) و خلأ کاریزمای پیامبرگونه ایشان را نادیده گرفت، چراکه برخی در این خلأ به یک دوران جدیدی اندیشیدند.
نوشته شده توسط : علی