ناصر رییسی فر،رییس هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌داران پمپ بنزین، با انتقاد شدید از نحوه اعلام شدن خبر سهمیه‌بندی بنزین اظهارداشت:‌ آنچه که دراین شب برجایگاه‌داران گذشت فاجعه بود. همه این ازدحام و درگیری‌ها و خرابکاری مجموعا بر اثر یک تصمیم نسنجیده بوده است.

وی در گفت‌وگوبا ایسنا افزود: این سبک اعلام کردن سهمیه بندی بنزین و ناهماهنگی بین نیروهای پالایش و پخش جایگاه‌داران، نیروی انتظامی و نفرستادن نیروی کمکی برای برقرار امنیت و حفاظت جایگاه‌ها و عدم شفاف سازی جزئیات سهمیه بندی برای مردم باعث شد با وجود اینکه ازساعت 12 گذشته‌ایم و وارد سهمیه بندی شدیم مردم با بی‌اعتمادی همچنان قانع نمی‌شوند و سوخت می‌خواهند.

وی با ابراز نارضایتی از شیوه اطلاع‌رسانی زمان آغاز سهمیه بندی خاطر نشان کرد: اگر اطلاع‌رسانی به جایگاه‌دارها زوردتر صورت می‌گرفت حداقل ما خودمان را تجهیز می‌کردیم در صورتی که به ما گفته‌بودند فقط شرایط جدیدی در لحظه‌ی استفاده از کارت هوشمند داده‌ایم و صحبتی از سهمیه بندی نشده بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ‌حتی یک نفر از نمایندگان پالایش و پخش در جایگاه‌ها حضور نداشت که مردم را متقاعد کند که سیستم کارت هوشمند در اختیار جایگاه‌دارها نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: تا‌انجا که مسولان انجمن‌های جایگاه‌داران در استانهای دیگر با من تماس گرفته‌اند در جایگاه‌های گرگان، مازنداران،‌آذربایجان غربی و شرقی نیز درگیری‌هایی ایجاد شده است.

درپی اعلام خبر سهمیه‌بندی بنزین در ساعت پایانی روز سه‌شنبه بسیاری از صاحبان خودرو در تهران برای تهیه بنزین پیش از آغاز رسمی سهمیه بندی در نیمه شب، به پمپ بنزین‌ها هجوم بردند.

به گزارش خبرنگاران ایسنا،هجوم مردم به پمپ بنزین‌ها ضمن ایجاد ترافیک شدید، بی‌نظمی‌هایی را نیز در سطح شهر به وجود آورد و عده‌ای با سوء‌استفاده از این شرایط به ایجاد اغتشاش و برافروختن آتش در برخی پمپ بنزین‌ها اقدام کردند.

گزارش خبرنگاران ایسنا از بروز پاره ای درگیری‌ها در برخی مناطق شهر تهران ازجمله حکیمیه، خیابان خوش و شهران خبردادند.

این درحالی است که وزیرنفت پس از اعلام خبر سهمیه بندی با حضور دربرنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه دو سیما اعلام کرد با توجه به سهمیه‌بندی در نظرگرفته شده مردم تا سه ماه آینده هیچ مشکلی در تهیه بنزین ندارند و بعد از اتمام این مهلت نیز دولت برای حل مشکل بنزین برنامه‌ریزی می‌کند.

وزیر نفت تاکید کرد: دولت نخواهد گذاشت مردم در تهیه بنزین با مشکل مواجه شوند.

اما این اعلام دیرهنگام وزیر نفت از بروز پاره‌ای ناآرامی‌ها در سطح شهر و برخی مناطق حومه از جمله اسلام شهر جلوگیری نکرد.

درهمین زمینه صبوری ، معاون سیاسی - امنیتی فرمانداری تهران، به خبرنگار ایسنا گفت: با توجه به اینکه بحث سهمیه‌بندی بنزین از مدتها قبل مطرح شده بود تدابیر لازم صورت گرفته است که احیانا اگر ازدحامی در پمپ‌بنزین‌ها صورت گرفت آنها بتوانند با سرعت لارم انتظارات را برآورده کنند و اگر مشکلی پیش آمد دستگاههای زیربط بتوانند سرویس‌های لازم را ارائه دهند.

وی درباره برخی تخریب‌ها و آتش زدن برخی پمپ‌بنزین‌ها اظهارداشت: دستگاههای ذی‌ربط حسب وظایف ذاتی که دارند تدابیری اندیشیده‌اند تا در برابر اقدامات برخی سوءاستفاده کنندگان از شرایط اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: شاید سهمیه‌بندی بنزین برای برخی افراد بهانه‌ای باشد، اما تدابیری اندیشیده شده که مشکلی پیش نیاید.

صبوری درباره برگزاری جلسه شورای تامین استان در این ارتباط گفت: این امر با تشخیص روسای شورای تامین است که با مشورت اعضای ستاد تامین تصمیم می‌گیرند که اگر لازم است سریع جلسه فوق‌آلعاده برگزار کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و بخش فراورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه شنیده‌ایم که دو تا سه جایگاه را آتش زده‌اند، اظهار داشت: ‌ما مسوول تامین امنیت کشور نیستبم؛ پلیس باید موضوع را مراقبت و کنترل کند و باید از سوی آنها رسیدگی شود.

نعمت زاده در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی ایسنا در این راستا به نیروی انتظامی خبر دادیم و خود نیز در حدی که توانستیم تلاش کردیم.

وی در پاسخ به سوال که با توجه به اینکه قابل پیش‌بینی بوده که با آغاز سهمیه بندی بنزین شاهد هجوم مردم به پمپ بنزین‌ها باشیم آیا در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شده بود و درخواست بنزین بیشتر کرده‌ بودید یا خیر؟ گفت:‌ بله این کار را کرده‌بودیم و جایگاه‌ها همه بنزین داشته‌اند اما مشکل کمبود بنزین نبوده‌است شاید به خاطر آن بوده که جایگاه‌دارها احتیاط کرده‌اند و جایگاه‌ها را بسته‌اند و این موجب درگیری شده‌ است.

 

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

اعلام ناگهانی آغاز«طرح سهمیه بندی بنزین» و هجوم تعداد زیادی از خودروهای شخصی و عمومی به پمپ بنزین ها باعث بروز ناآرامی در نقاط مختلف ایران شد.

لحظاتی پس از آنکه خبر اجرای طرح سهمیه بندی بنزین از رسانه‌های عمومی پخش شد، پمپ بنزین ها شاهد هجوم تعداد زیادی از خودروهای شخصی و عمومی بود. در تهران براثر درگیری یک پمپ بنزین به آتش کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا،هجوم مردم به پمپ بنزین‌ها ضمن ایجاد ترافیک شدید، بروز پاره ای درگیری‌ها در برخی مناطق شهر تهران ازجمله حکیمیه، خیابان خوش،شهران،آزادی،بزرگراه چمران،بزرگراه همت،نیایش،شرق و اکثر نقاط جنوب را به همراه داشت.

در حالی که مقامات دولت در هفته های اخیر بارها از تاخیر در سهمیه بندی بنزین سخن گفتند،اعلام آغاز سهمیه بندی بنزین از ساعت ۲۴ سه شنبه ۵ تیر ۳ ساعت قبل از اجرای حاکی از عدم تمایل دولت برای ذخیره سازی بنزین از سوی مردم است.

این دومین بار است که دولت در اطلاعیه شبانگاهی مصرف کنندگان بنزین در کشور را غافل گیر می کند.
شامگاه دوشنبه ۳۱ اردیبهشت نیز وزارتخانه های نفت و کشور اطلاعیه مشترکی را ۳ ساعت قبل از افزایش ۲۰ تومانی قیمت بنزین در هر لیتر انتشار دادند که براساس آن « قیمت عرضه بنزین مطابق قیمت مندرج در قانون بودجه به ازای هر لیتر ۱۰۰ تومان» افزایش یافت.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش بنزین از ساعت 24 شب6تیر ماه 86بصورت سهمیه بندی توزیع می شود.این شرکت میزان سهمیه خودروهای شخصی ،عمومی و دولتی را نیز مشخص کرد.


به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش به موجب بند «و» و تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 و برابر تصمیمات مورخ 30/3/86 هیئت نمایندگان ویژه در تبصره 13 قانون مذکور، از ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 5/4/86 سهمیه‌بندی بنزین برای کلیه وسایط نقلیه بنزین‌سوز، اعم از خودرو و موتورسیکلت و صرفاً با استفاده از کارت هوشمند سوخت به شرح جدول زیر اعمال خواهد شد.

بر اساس این گزارش در این جدول منظور از سهمیه‌ ماهانه، مقدار بنزینی است که طی دوره یکماهه به وسیله نقلیه متناسب با کاربری مربوطه تعلق می‌گیرد. منظور از دوره سهمیه، مدت زمان امکان استفاده از سهیمه تعیین شده در آن زمان می‌باشد، به گونه‌ای که خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت‌ها می‌توانند سهمیه چهار ماه آینده را بنا به اختیار خود، متناسب با نیاز استفاده کنند. سایر خودروها از جمله خودروهای عمومی قادر خواهند بود سهمیه تعیین شده ماهانه را در طول هر ماه برابر نیاز استفاده نمایند. توضیح اینکه قرار است دوره سهمیه خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت‌ها در آینده نزدیک از چهار به شش ماه افزایش یابد.

این گزارش می افزایدمنظور از حداکثر ذخیره، میزان بنزینی است که می‌توان از یک دوره به دوره بعد منتقل نمود و همراه با سهمیه دوره جدید مورد استفاده قرار داد. این امر موجب خواهد شد که دارندگان خودرو با آزادی عمل بیشتر در مورد چگونگی مصرف سهمیه‌بنزنی برنامه‌ریزی و برابر نیاز واقعی از آن استفاده نمایند.
در ادامه این گزارش آمده است: دولت با بررسی کارشناسی مصرف دوماهه بنزین از طریق اطلاعات مرکز داده‌های کارت هوشمند سوخت، با معرفی سایتی به آن دسته از دارندگان وسایط نقلیه که مصارف بیش از سهمیه تعیین شده را دارند، فرصت خواهد داد میزان مصرف خود را اعلام نمایند تا برای تأمین آن برنامه‌ریزی شود.

برای خودروهای دوگانه‌سوز، شامل خودروهای با سوخت گاز مایع و یا گاز طبیعی علی‌رغم داشتن سوخت مناسب، برای موارد خاص و اضطراری سهمیه‌ بنزین برابر جدول پیش‌بینی گردیده است.

در ادامه این گزارش تاکید شده است:مصرف‌کنندگان وسایط بنزین‌سوز غیر از حمل و نقل زمینی، اعم از صنعتی، خدماتی، کشاورزی و دریایی می‌توانند جهت اطلاع‌ از نحوه تأمین بنزین مورد نیاز و دریافت حواله به مناطق و نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سراسر کشور مراجعه نمایند.

آن دسته از دارندگان خودرو که به هر علتی، تاکنون کارت هوشمند سوخت دریافت ننموده‌اند، لازم است براساس اطلاعیه‌‌های قبلی برای پیگیری و دریافت کارت به دفاتر پستی سراسر کشور و همچنین دارندگان موتورسیکلت به کلانتریها و مراکز منتخب نیروی انتظامی مراجعه نمایند.

دولت ضمن پایبندی کامل به اجرای قانون تمام تلاش خود را صرف کاهش محدودیتهای احتمالی برای مردم می‌نماید.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: امید است دارندگان و راندگان وسایط نقلیه بنزین سوز با تشریک مساعی در جهت حفظ منابع ملی و صرفه‌جویی خروج میلیاردها دلار ارز از کشور که می‌تواند صرف آبادانی کشور شود و تأمین فضای سالم محیط زیست و استفاده بیشتر از وسایط حمل و نقل عمومی، خادمین خود در دولت را در اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانه کارت هوشمند سوخت یاری نمایند.

جدول سهمیه‌بندی بنزین انواع خودرو و موتور سیکلت

ردیف/نوع وسیله نقلیه/نوع سوخت/سهمیه‌ ماهانه(لیتر)
1 سواری شخصی بنزین 100
2 سواری شخصی دوگانه‌‌سوز 30
3 سواری دولتی بنزین 300
4 سواری دولتی دوگانه‌سوز 60
5 تاکسی بنزین 800
6 تاکسی دوگانه‌سوز 60
7 مسافربر شخصی بنزین 600
8 مسافربر شخصی دوگانه‌سوز 60
9 آژانس بنزین 450
10 آژانس دوگانه‌سوز 60
11 آموزش رانندگی بنزین 450
12 آموزش رانندگی دوگانه‌سوز 60
13 آمبولانس بنزین 450 1 150 60 3
14 وانت پیکان و مزدا 1000 بنزین 360
15 وانت‌ پیکان و مزدا 1000 بنزین 360
16 وانت پیکان و مزدا 1000 1پپدوگانه‌سوز 450
17 وانت تویوتا 1600، 2000 و مزدا 2000 بنزین 60
18 وانت تویوتا 1600، 2000 و مزدا 2000 دوگانه‌سوز 600
19 وانت نیسان، زامیاد و سایپا، تراکتور، کامیون، کشنده، کامیونت، اتوبوس، مینی‌بوس، نیمه‌یدک، تریلی، اتوکمپینگ بنزین 60
۲۰ وانت نیسان، زامیاد و سایپا، تراکتور، کامیون، کشنده، کامیونت، اتوبوس، مینی‌بوس، نیمه‌یدک، تریلی، اتوکمپینگ دوگانه‌سوز 600
۲۱ سیاسی و سرویس بنزین 600
۲۲ موتور سیلکت بنزین 30

خداحافظ بنزین...

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

آفتاب-صوفی جلالوندی: حدود هشت‌ماه پیش بود که «غلامحسین الهام» سخنگوی دولت در نامه‌ای به دادستان خواستار برخورد قضایی با مطبوعات منتقد دولت شد. اخیرا نیز برخی سایت‌های حامی دولت به طرح مجدد این مساله پرداخته‌اند و جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد نیز انتقادات مطبوعات منتقد را «تخریبی» و «هتاکانه» خوانده است. 

این در حالی است که همزمانی این حملات با استعفای «علیرضا مختاپور» معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و نیز تشدید حملات به اعتماد ملی، تحلیل‌هایی را در محافل سیاسی درپی داشته است. «عیسی سحرخیز» روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که در دولت اول خاتمی مسئولیت اداره کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد را برعهده داشت در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب این تحولات را بررسی کرده است. 

آقای سحرخیز! از نظر شما موضع دولت در حوزه مطبوعات و برخورد با رسانه‌های منتقد چگونه بوده است؟
نگاه دولت احمدی‌نژاد و به ویژه غلامحسین الهام، سخنگوی دولت و همچنین صفارهرندی وزیر ارشاد به مطبوعات، برآمده از نگاه مشکوک و همراه با توطئه‌ای است که برخی به مطبوعات دارد. این نگاه را چه در زمینه برخورد با روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها و چه در رابطه با برخورد با نهادهای صنفی و حمایتی مطبوعات شاهد آن هستیم. برخوردی مبتنی بر خودی و غیرخودی که جمعی اندک را همراه و همراز می‌داند و جمعی دیگر را به عنوان پایگاه دشمن و مجری براندازی نرم در ایران تلقی می‌کند. 

بدیهی است که با وجود چنین نگاه مشکوکی به روزنامه‌نگاران و مطبوعات نمی‌توان انتظار داشت دولت نهم چتر حمایتی و حفاظتی از روزنامه‌نگاران و مطبوعات داشته باشد. چنانکه از ظواهر امر هم برمی‌آید که دولت نهم وظیفه خود را تنها حمایت از «انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان» و اعضای آن می‌داند و حتی در درون این جمع برخورد دوگانه‌ای صورت می‌گیرد.

استراتژی دولت در قبال رسانه‌ها عموما از سوی کدام بخش‌های دولت پیگیری و اجرا شده؟ 
پیش از دوران احمدی‌نژاد، در یک مقطعی که دولت و مجلس در اختیار اصلاح‌طلبان بود، برخورد با مطبوعات عموما از سوی بخشی از قوه قضاییه انجام می‌شد، اما با تغییراتی که در دولت و مجلس رخ داد، اغلب برخوردها توسط هیات نظارت بر مطبوعات انجام می‌شود.

در حال حاضر، ما شاهد دو کارکرد از سوی هیات نظارت هستیم، یکی اینکه به مطبوعات مجوز داده نمی‌شود و یا روند صدور مجوزها قطره‌چکانی است. اصولا نگاه بر این است که ما روزنامه نیاز نداریم و حتی وعده‌ای که وزیر ارشاد در ابتدا داده بود که روزنامه‌های ارگان احزاب که توقیف شده‌اند، رفع توقیف می‌شوند، به آن عمل نشد. 

کار دیگر هیات نظارت براین است که به جای دادگاه که باید اصل 168 قانون اساسی را اجرا کند و دادگاه مطبوعات به صورت علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود، این وظیفه را از قوه قضاییه سلب کردند و منتقل کردند به یک جلسه غیرعلنی و بدون هیات منصفه و در آنجا در مورد سرنوشت مطبوعات و زندگی روزنامه‌نگاران تصمیم می‌گیرند.
 
علاوه بر این، در بخش حمایتی نیز می‌بینیم براساس ضوابط، کاغذ و فیلم و زینک داده نمی‌شود.

همزمان با استعفای مشاور مطبوعاتی وزیر ارشاد شایعات زیادی درباره دلایل این استعفا مطرح شده با توجه به شناختی که شما از عملکرد و سابقه آقای مختاپور دارید، فکر می‌کنید دلیل این استعفا چه بوده؟
در ارتباط با استعفای آقای مختاپور سه مساله مطرح شده است: یکی بیماری بود که به نظر من مساله‌ای نبوده که یکباره در یک سال اخیر اتفاق بیفتد و من احتمال این مساله را ضعیف می‌دانم. 

احتمال دوم با توجه به پیشینه آقای مختاپور مطرح می‌شود. با توجه به اینکه ایشان در زمان حضور آقای «مصطفی میرسلیم» در وزارت ارشاد در اوایل دهه 70  وظیفه اصلی ممیزی را برعهده داشت و نتیجه آن در دوران اصلاحات کتابی شد به نام «ممیزی کتاب» (که من به همه توصیه می‌کنم همه حتما این کتاب را مطالعه کنند و ببینند چه کلمات و مسائلی سانسور می‌شد)، این مساله مطرح است که اگر قرار باشد آن دیدگاه در روزنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد، هیچکدام از مطبوعات منتقد حق انتشار نخواهند داشت. برهمین اساس، یک شایعه و احتمال مطرح‌شده این است که استعفای آقای مختاپور در واقع، اعتراضی است به قوه قضاییه مبنی بر اینکه «چرا وقتی ما تصمیم می‌گیریم و نشریاتی را توقیف می‌کنیم، شما حکم رفع توقیف می‌دهید؟». 

بحث دیگر و احتمال سوم هم مربوط به تنش‌هایی است که میان کادر دولت وجود دارد و اختلاف‌ها و رقابت‌های داخلی است. چون نگاه حاکم در دولت بر اساس کارشناسی نیست، طبیعتا سلیقه‌های شخصی باعث کدورت، برخورد و نوعی رقابت برای گرفتن پست‌ها در آینده می‌شود و رفاقت‌های گذشته را به‌هم می‌زند. 

در روزهای اخیر شاهد مطرح شدن دوباره نامه آقای الهام به دادستان تهران در مورد ضرورت برخورد قضایی با روزنامه‌های منتقد از سوی برخی سایت‌های حامی دولت هستیم. آیا به نظر شما این مساله با استعفای آقای مختاپور، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد مرتبط است؟
اگر صحبت‌های آقای الهام را نگاه کنیم، نشان می‌دهد که انتظارات آنها از قوه قضاییه در تبدیل کردن روزنامه‌ها به ارگان دولت برآورده نشده است و طبیعتا کسی که در نوک حمله این برخورد است فکر می‌کند کارهایی که انجام می‌دهد، بلااثر می‌شود. در چنین شرایطی فردی مثل آقای مختاپور که متصدی حوزه مطبوعات در دولت بوده، هر روز نسبت به تصمیمات قوه قضائیه مساله‌دارتر می‌شود و بنابراین، احتمال دارد که این دو موضوع به هم مرتبط باشد.

در روزهای اخیر روزنامه اعتماد ملی به عنوان یکی از موثرترین روزنامه‌های اصلاح‌طلبان مورد حمله رسانه‌های جریان مقابل قرار گرفته‌است و حتی مطالب توهین‌آمیزی علیه آقای کروبی منتشر شده‌است. تحلیل شما از این مساله چیست؟
ببینید! دولت در مقطعی سعی کرده که خودش سکان هدایت برخورد با مطبوعات را در دست بگیرد و مطبوعات را به خودسانسوری مجبور کند اما با تمام فشارها، ‌بخشنامه‌ها و تهدیدها به دلیل اینکه هر روز با بحران‌های متعددی مواجه می‌شود احساس عدم موفقیت می‌کند. 

به همین دلیل، هم اکنون با جریان‌های تبلیغاتی خود وارد صحنه شده‌اند و می‌خواهند یک جنگ روانی علیه مطبوعات را هدایت کنند تا قوه قضاییه را زیرسوال ببرند و به این وسیله امکان برخورد با مطبوعات را فراهم کنند. 

یک نگاه بدبینانه هم این است که قصد دارند از یک سو، جریان معتدل درون حاکمیت را ایزوله کنند و از سوی دیگر گروه‌های خودسر را به شعار دادن مقابل دفاتر روزنامه‌ها بکشانند. همچنانکه در مورد روزنامه اعتماد ملی شاهد هر دو مورد بوده‌ایم و حتی در این‌مورد با چهره‌ای چون آقای کروبی هم برخورد می‌شود.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

یکی از امضا‌کنندگان نامه 57 استاد اقتصاد به احمدی‌نژاد تأکید کرد اگر اقتصاددانان چراغ سبز دولت را ببینند آمادگی خواهند داشت در موضوعات تخصصی به طور مستدل به مباحثه و تبادل نظر بپردازند.

دکتر بهروز هادی زنوز استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: در همین زمینه جمعی از امضاءکنندگان نامه 57 استاد پس از انتشار خبر استقبال دفتر ریاست جمهوری از گفت‌وگو با منتقدان سیاست‌های اقتصادی با انتشار نامه‌ای به تبادل‌نظر در «فضای سالم و سازنده» اعلام آمادگی کردند. 

محمود احمدی‌نژاد اخیرا در سفرهای استانی خود به سمنان به انتقاد غیرمستقیم اما صریح به انتقاد از نامه سرگشاده 57 استاد اقتصاد و همچنین منتقدان دولت پرداخت و تلویحا اساتید مزبور را به «فضاسازی و انتشار اخبار دروغ» در جامعه متهم کرد. رئیس جمهور در این سخنرانی ضمن دفاع از تصمیماتی چون کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از استادان مزبور خواست تا «ادعای خود را به صورت علمی ثابت کنند». 

از سوی دیگر وزیر رفاه دولت نهم نیز روز یکشنبه طی سخنانی در مراسم معارفه مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی اقتصاددانان منتقد را به «تخریب دولت» متهم ساخت. سیدالرضا مصری در اظهارات خود مدعی شد که اقتصاددانان منتقد «تخریب‌کنندگان نظام» هستند!

دکتر زنوز درباره رفتار دوگانه دولت در اتهام‌زنی به اقتصاددانان و از سوی دیگر استقبال برای گفت‌وگو با آنان تصریح کرد: باید دلیل این رفتار از دولتمردان سؤال شود چرا که در برخورد دولت با این مسأله تناقضات آشکاری مشاهده می‌شود. 

وی افزود: من به عنوان یکی از امضاءکنندگان معتقدم نامه 57 استاد که حاوی 13 بند بود کاملا تخصصی، مستدل و علمی بوده و دارای پشتوانه‌ تحلیلی مفصل و کاملی است. 

زنوز خاطر نشان کرد: دلایلی که در این نامه در مورد تأثیر منفی کاهش سود تسهیلات بانکی آمده نیز کاملا علمی و مستدل بیان شده است. ما معتقدیم تصمیم دولت درباره کاهش نرخ سود تسهیلات، تناسبی با تورم دو رقمی کنونی ندارد با این حال دولت می‌تواند با همین شیوه مستدل از مواضع خود دفاع کند. 

این اقتصاددان تصریح کرد: ما نه به دنبال به چالش کشیدن نظام هستیم و نه مخالفتی با دستاوردهای سیاسی دولت داریم بلکه تنها نظرات کارشناسی خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ابراز داشته‌ایم. 

زنوز افزود: ما وارد حوزه سیاست و عملکرد سیاسی دولت نشده‌ایم اما برخی افراد از آنجا که تاب تحمل انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت را نداشتند با اهداف خاصی ما را متهم به سیاسی‌کاری و تخریب دولت کردند. 

وی در عین‌حال تأکید کرد: در حال حاضر با پیامی که دولت به ما داده است زمینه را برای باز شدن باب گفت‌وگو مساعد می‌بینیم.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

گروهی از امضاءکنندگان نامه 57 اقتصاددان و استاد دانشگاه به رییس‌جمهور روز دوشنبه در بیانیه‌ای با عنوان «استقبال از دعوت دفتر ریاست جمهوری» نسبت به تبادل نظر و همچنین مناظره با دولت درباره شرایط اقتصادی کشور اعلام آمادگی کردند. 

این نامه که پس از بیانیه دفتر ریاست‌ جمهوری درباره اعلام آمادگی دکتر احمدی‌نژاد برای بحث و تبادل نظر با اساتید منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت نهم منتشر شده، تاکید می‌کند که «از همکاران اقتصادی دولت محترم انتظار می‌رود پاسخ مکتوب خود را به نظرات مطرح شده در نامه ارائه فرمایند تا نکات اشتراک و افتراق روشن شود و از این طریق زمینه مناسبی برای یک بحث و گفت‌گوی صریح و سازنده فراهم آید».

متن کامل این نامه به شرح زیر است: 

دیروز (سوم تیرماه 1386) برای نویسندگان «نامه 57 استاد اقتصاد»، روز مبارکی بود. از یک سو دفتر ریاست محترم جمهوری اعلام کرد که آماده برگزاری نشستی جهت گفت‌وگوی صمیمانه و مستقیم رییس جمهور با منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت است و از سوی دیگر در برنامه گفت‌وگوی خبری اخبار ساعت 22 شبکه دوم سیما، یکی از نمایندگان محترم مجلس که در سال گذشته واکنشی غیر قابل انتظار و غیر اخلاقی نسبت به نامه اول اقتصاددانان نشان داده بودند، این بار با بیانی مناسب‌تر خواستار مناظره با نویسندگان نامه دوم شدند.

ما این دو رویداد را مبارک و برای اصلاح امور مردم بزرگوار این دیار گامی به پیش می‌دانیم. تمامی هدف نویسندگان نامه اول و دوم در نقد سیاست‌های اقتصادی جاری کشور این بوده است که نکند سیاست مداران کشور با احساس استغنا نسبت به سایر دیدگاه‌ها و با به هیچ انگاری تجارب پر هزینه گذشته این دیار و با نادیده گرفتن انباشت‌های دانش وتجربه بشری، دست به انتخاب‌ها و سیاست‌هایی بزنند یا در تداوم برخی سیاست‌های جاری به گونه ای پای بفشارند که تجارب پرهزینه دیگری بر دوش اقتصاد خسته و بیمار کشور تحمیل کنند.

ما در پاسخ به اطلاعیه دفتر ریاست محترم جمهوری اعلام می‌کنیم، همان گونه که در دو نامه یاد شده نیز متذکر شدیم، آماده‌ایم تا تمامی ظرفیت فکری و تجارب جمعی خویش را در خدمت تصمیم سازی و سیاست گذاری اقتصادی کشور قرار دهیم. ما دانش و تجربه خویش را مدیون این ملتیم و جز بهروزی آنان آرزویی نداریم. بنابراین آماده‌ایم تا در هر مساله‌ای که دولت محترم مقتضی بداند تجربه و دانش خود را، بدون هیچ چشم داشتی در خدمت اصلاح سیاست‌های اقتصادی قرار دهیم.

بر این اساس، از دعوت ریاست محترم جمهوری استقبال به عمل آورده و برای تبادل نظر در فضای سالم و سازنده آمادگی خود را اعلام می‌داریم.

اکنون که گروهی از اقتصاددانان کشور نظرات خود را به صورت مکتوب و تفصیلی و روشن بیان کرده‌اند، از همکاران اقتصادی دولت محترم انتظار می‌رود پاسخ مکتوب خود را به نظرات مطرح شده در نامه ارائه فرمایند تا نکات اشتراک و افتراق روشن شود و از این طریق زمینه مناسبی برای یک بحث و گفت‌گوی صریح و سازنده فراهم آید.

در پاسخ به درخواست رسانه ملی برای شرکت در مناظره حضوری ضمن استقبال از این دعوت یاد آور می‌شویم: از آنجا که مباحث مطرح شده در نامه اقتصاد دانان موضوعات متعدد تخصصی را در بر می‌گیرد که بررسی علمی هر یک از آنها نیازمند بحث تخصصی و وقت کافی است، لذا پیشنهاد می‌شود پس از دریافت پاسخ مکتوب منتقدان نامه، هر یک از سر فصل‌های نامه اقتصاد دانان موضوع بحث یک میز گرد تخصصی قرار گیرد و با دعوت از متخصصان ذی‌ربط، امکان طرح دقیق مسائل و تحلیل علمی آنها فراهم شود.

گروهی از امضاء‌کنندگان

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

نماینده رییس‌‏جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما تاکید کرد که «کودتای خزنده رسانه‌‏ای» در داخل و خارج کشور علیه دولت نهم شکل گرفته است و آمریکا و صهیونیسم در تلاش هستند مانع پیشرفت و رشد دولت نهم شوند.

به گزارش خبرنگار "ایلنا"، مهدی کلهر که به مناسبت سوم تیرماه، سال‌‏روز انتخاب احمدی‌‏نژاد به سمت رییس‌‏جمهوری با خبرنگاران رسانه‌‏های گروهی در تالار شهریار دانشگاه تبریز سخن می گفت، با اشاره به موفقیت‌‏های دولت نهم در بخش‌‏های مختلف، گفت: با وجود آنکه دولت نهم خدمات شایان توجهی به کشور کرده است ولی به دلیل ضعف در اطلاع‌‏رسانی، این تلاش‌‏ها انعکاس شایان توجهی در رسانه‌‏ها نداشته است.
وی عدم اطلاع‌‏رسانی را بزرگ‌‏ترین ضعف دولت نهم خواند و گفت: اطلاع‌‏رسانی دولت دکتر احمدی‌‏نژاد نسبت به فعالیت و عملکردی که دارد، بسیار ضعیف است.
کلهر، اطلاع‌‏رسانی صحیح را مهمترین وظیفه هر حکومت دینی و الهی خواند و گفت: با وجود این ضعف، رسانه‌‏های داخلی و خارجی اخبار و اطلاعات نادرست علیه دولت منتشر می‌‏کنند.
نماینده رییس‌‏جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما با اشاره به نقش اطلاع‌‏رسانی در توسعه کشور، خاطرنشان کرد: هم‌‏اکنون جنگ رسانه‌‏ای تخریبی علیه دولت نهم شکل گرفته و آمریکا و صهیونیسم با توسل به تحریف واقعیات ایران اسلامی، در تلاش هستند مانع پیشرفت و رشد دولت نهم شوند.
وی، جنگ رسانه‌‏ای را بزرگ‌‏ترین پارادایم دولت نهم عنوان کرد و گفت: «کودتای خزنده» رسانه‌‏ای علیه دولت نهم در داخل و خارج کشور آغاز شده است.
کلهر افزود: جنگ رسانه‌‏ای داخلی کشور علیه دکتر احمدی‌‏نژاد که از اواسط سال 83 آغاز شده است، حتی برای بسیاری از طبقات متدین هم سوال‌‏برانگیز شده بود.
وی افزود: ابرقدرت‌‏های بزرگ بر این باورند که اگر دولت دکتر احمدی‌‏نژاد موفق بشود، سلطه آنان در جهان خاتمه می‌‏یابد.
کلهر با بیان اینکه آمریکا با تکیه بر رسانه‌‏ها و اطلاع‌‏رسانی خود به‌‏خصوص سینمای هالیوودی توانسته به توسعه و رشد سیاست داخلی و خارجی دست یابد، افزود: مطبوعات، رادیو و تلویزیون آمریکا نقشی تعیین‌‏کننده در برنامه‌‏های جهانی آمریکا دارند.
وی به واقعه 11 سپتامبر اشاره کرد و گفت: این حادثه پیش از آنکه یک ماجرای سیاسی و عقیدتی باشد، یک طراحی رسانه‌‏ای از طرف آمریکا بود.
کلهر با اشاره به دستاوردهای دولت نهم در عرصه‌‏های مختلف، تغییر جدی در سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی، اصلاح بانک‌‏ها و بیمه کشور را از جمله اولویت‌‏های اصلی کار دولت احمدی‌‏نژاد عنوان کرد و گفت: در صورت موفقیت دولت در انجام اصلاح در این بخش‌‏ها ساختار اقتصادی و فضای سازندگی کشور با تحول اساسی روبرو خواهد شد.
مشاور رییس جمهور در امور رسانه ای با بیان اینکه برای رشد و جهش اقتصادی کشورو خارج شدن از فشار اقتصاد تک مجصولی ضرورت برنامه ریزی برای رفع این معضل هم به صورت سخت افزاری و هم به شکل نرم افزاری اهمیت دارد افزود:مدیران کشور بیشتر سیاسی گرا هستند تا اجرایی گرا که این امر خود نقطه ضعفی برای روند توسعه هر کشوری است.
دکتر کلهر تصریح کرد: وظیفه ملی ما این است که به جای دشمت تراشی در کشور برای عظمت ایران ، برای رشد کشوه و عظمت انقلاب اسلامی تلاش نماییم.
نماینده رییس‌‏جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، همچنین با اشاره به عملکرد رسانه ملی در خصوص عملکرد دولت نهم، گفت: رسانه ملی چه در زمان انتخابات و چه بعد از آن همواره یک موضع انتقادی را در مورد دولت نهم داشته است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت نهم با روزنامه‌‏ها هیچ مشکلی ندارد، افزود: دولت نهم مطبوعات و روزنامه‌‏ها را در فعالیت‌‏های خود آزاد گذاشته است.
کلهر، کارکرد حزبی، حزبی بودن روزنامه‌‏ها و کوچک شمردن بعضی از گروه‌‏ها را از جمله مشکلات روزنامه‌‏های کشور دانست و گفت: وظیفه اصلی رسانه ملی و مطبوعات اطلاع‌‏رسانی، حفظ ارزش‌‏های ملی و تنویر افکار عمومی است.
وی با بیان اینکه رسانه‌‏های کشورمان از نظر معیارهای قابل قبول 50 سال از کشورهای دیگر عقب‌‏تر هستند، گفت: رسانه‌‏های نوشتاری ما به دلیل مشکلات مالی و تغییر رویکردشان از مسیر واقعی، جایگاه اصلی خود را از دست داده‌‏اند.
کلهر فعالیت احزاب را در کشور ضعیف قلمداد کرد و گفت: احزاب سیاسی متناسب با نسل جوان و حرکت شتابنده کشور رشد نیافته و خیلی عقب مانده‌‏اند.

این نشست خبری از سوی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز ترتیب داده شده بود.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

با صدور مجوز ساخت و نمایش فیلم «سنگ، کاغذ، قیچی»، که آشکارا به تخریب چهره نظام و دفاع مقدس و فاسد نشان دادن مسئولان عالی‌رتبه جمهوری اسلامی می‌پردازد، عملکرد حسین صفار هرندی، که خود را منتسب به سپاه پاسداران معرفی می‌کند، به شدت مورد تردید قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، پس از اعطای مجوز اکران به فیلم توقیف‌شده «نقاب» با موضوع خیانت زنان شوهردار و نیز ‌مجوز ساخت و نمایش فیلم «تله» با موضوع ترویج فحشا، مشروب‌خواری و قمار، وزارت ارشاد در تازه‌ترین دستاورد خود به فیلم «سنگ، کاغذ، قیچی»، که محتوی اصلی آن فاسد نشان دادن مسئولان نظام و تخریب دفاع مقدس است، عمق وفاداری خود را به ارزش‌های انقلابی و اسلامی نشان می‌دهد. این در حالی است که وزیر ارشاد با استفاده از سابقه حضور خود در سپاه پاسداران، موفق به کسب کرسی وزارت ارشاد دولت نهم شده است.

در همین دوره، ‌وزارت ارشاد پس از دادن مجوز به فیلم‌های توقیف‌شده «مکس»، «طبل بزرگ زیر پای چپ» و‌ «نقاب»، که حتی مسئولان دولت اصلاحات نیز از دادن مجوز اکران به آنها خودداری کرده بودند، فیلم «به رنگ ارغوان»، ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا، فیلمساز برجسته دفاع مقدس و انقلاب را در لیست سیاه قرار داده و فیلم مذکور با گذشت سه سال از ساخت آن، هنوز مجوز نمایش دریافت نکرده است.

عملکرد وزارت ارشاد به اندازه‌ای در حوزه سینما انحراف‌آمیز بوده است که علاوه بر انتقادات شدید فیلم‌سازان بزرگ کشور، مشاور هنری رئیس‌جمهور نیز آشکارا از این‌گونه اقدامات انتقاد کرده، آن را ناشی از باندی می‌داند که حوزه سینمایی وزارت ارشاد را در اختیار دارد.

خبرنگار «بازتاب» می‌افزاید: در فیلم «سنگ، کاغذ، قیچی» که موضوع آن فساد اخلاقی فرزند چهره‌های بسیار بانفوذ در کشور است، فاحشه‌ای که با داشتن فیلم از ارتباط خود با این فرد از او اخاذی می‌کند، با اظهار این جمله که «پدر تو با یک تلفن، وزیر عوض می‌کند»، نفوذ و جایگاه فوق‌العاده پدر این فرد را نشان می‌دهد. این فاحشه که به تعبیر فرد مذکور با بسیاری از گردن‌کلفت‌ها و مقامات و چهره‌های بانفوذ در نظام، ارتباط دارد، آنان را به منزل خود دعوت کرده و از رابطه جنسی با این مسئولان فیلم تهیه نموده و سپس با استفاده از آن اخاذی می‌کند.

در بخش دیگر این فیلم، که در آسایشگاه جانبازان می‌گذرد، جانبازان حاضر در آنجا که نماد طیف ارزشی و حزب‌اللهی جامعه هستند، رهبر و فرمانده خود را فردی نابینا قرار داده و به او اقتدا می‌کنند که نشان از بیراهه رفتن و اشتباهات پیاپی این اشخاص ساده‌لوح به دلیل رهبر نامناسب آنان دارد که این ذهنیت با عبارت‌های صریح یکی از جانبازان مبنی بر اشتباهات پیاپی فرمانده (حاجی) در زمان جنگ و به کشتن دادن جوانان مردم و بسیجیان تقویت می‌شود.

در این فیلم همچنین با تأکیدات بسیار، عمل گروگانگیری و سرقت مسلحانه قهرمانان فیلم با جنگیدن در جبهه بسیجیان معادل گرفته می‌شود و از قهرمان دوم فیلم که با طعمه قرار دادن نامزد خود به اخاذی از مردان هوسران سرمایه‌دار می‌پردازد، چهره‌ای کاملا مثبت و در مقابل، همه دستگاه‌های رسمی و مسئولان کشور در خدمت افراد فاسد تصویر می‌شوند، به گونه‌ای که پلیس کاملا در خدمت این فرد فاسد است و خودروهای گرانقیمت الگانس خود را فدای حفظ جان وی کرده و سرانجام برای قتل قهرمان مثبت و رنج‌کشیده‌ فیلم، اشتباها فرد فاسد را می‌کشد!

به این ترتیب، قهرمانان فیلم، هیچ امیدی برای تحقق عدالت توسط دادگاه و قوه قضائیه ندارند و سرانجام خود اقدام به تشکیل دادگاه و به کام مرگ فرستادن فرد فاسد می‌کنند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

دکتر"عباسعلی کدخدایی" سخنگوی شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس هشتم به حداقل برسد.

کدخدایی در گفت‌وگو با ایرنا در پاسخ به این سئوال، با توجه به اینکه برخی نمایندگان مجلس ششم در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت شده‌اند، اگر برای انتخابات مجلس هشتم داوطلب شوند ، آیا امکان تایید صلاحیت آنها وجود دارد؟ یا خیر، گفت: اکنون نمی‌توانم اظهارنظر قطعی کنم. باید پرونده و مدارک مستند آنها را در زمان بررسی صلاحیت‌ها، رسیدگی کرد.

وی در عین حال تصریح کرد: قطعا اگر همان موارد ( موارد رد صلاحیت) همچنان به قوت خود باقی باشد، همان اظهارنظر به قوت خود باقی است اما اگر اصلاحاتی به عمل آمده باشد و اشکالاتی که وجود داشته، رفع شده باشد، تجدید نظر می‌شود.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان تاکیدکرد که امکان تجدید نظر وجود دارد.

هرکس شرایط نمایندگی را از دست دهد، رد صلاحیت می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال ، آیا امکان رد صلاحیت برخی نمایندگان مجلس هفتم وجود دارد؟،گفت: قانونگذار، قانون را بصورت عام وضع کرده است. هر کس که محکومیتی داشته باشد یا یکی از شرایط نمایندگی مجلس شورای اسلامی را ولو اینکه در زمانی دارا بوده است، از دست بدهد، می‌تواند موجب محرومیتش برای دوره آینده باشد.

سهم احزاب و ردصلاحیت‌ها
ازکدخدایی سئوال شد، به نقل‌از شما اعلام‌شد که سهم گروهها و احزاب سیاسی در رد صلاحیت‌ها صفر است. سوال برخی منتقدین این است که چرا اعضای وابسته به نهضت آزادی به دلیل وابستگی حزبی شان رد صلاحیت می‌شوند؟
وی در پاسخ گفت:من گفته‌ام که سهم گروهها و احزاب "قانونی" در رد صلاحیت ها صفر است.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: بر اساس بند ‪ ۳‬ماده ‪ ۳۰‬قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، عضویت در احزاب غیرقانونی موجب محرومیت از شرکت در انتخابات می‌شود. 

موارد رد صلاحیت ها
از سخنگوی شورای نگهبان سئوال شد، چه موارد دیگری باعث رد صلاحیت ها می‌شود؟
وی در پاسخ گفت: مواردی که در مواد ‪ ۲۸‬و ‪ ۲۹‬قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌تصریح شده است مثل عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی، فقدان حسن شهرت ، محکومیت‌های مالی ، عضویت در گروهها و احزاب غیرقانونی، وابستگی افراد به رژیم گذشته.

کدخدایی‌اظهارداشت:بر اساس قانون‌جدید انتخابات مجلس، داوطلبان نمایندگی مجلس باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا مدرک کارشناسی به اضافه پنج سال سابقه مدیریت باشند. در غیر این‌صورت فاقد شرایط شناخته می‌شوند.

قائم‌مقام دبیرشورای نگهبان افزود: همچنین بر اساس قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی ، مهلت استعفا برای مسوولان اجرایی، شش ماه قبل از شروع ثبت نام تعیین شده است. 

نظارت بر عملکرد نمایندگان
از سخنگوی شورای نگهبان سئوال شد، با توجه به اینکه نمایندگان مجلس در دوره‌ای رد صلاحیت و در دوره‌ای دیگر تایید صلاحیت می‌شوند، آیا مساله نظارت دائمی بر عملکرد آنها در طول دوره نمایندگی لازم نیست؟
کدخدایی در پاسخ گفت : نظارت دائمی آن است که در طول چهار سال دوره نمایندگی مجلس بر نمایندگان نظارت کنید و اگر تخلفی صورت گرفت، فرد را بتوانید عزل و برکنار کنید.

وی توضیح داد: اما اینکه، اگر نماینده‌ای در یک دوره دچار تخلفی شود یا صلاحیتش را به هر دلیلی از دست بدهد، مساله دیگری است که قطعا در دوره بعد تایید صلاحیت نخواهد شد.

کدخدایی درپاسخ به سئوال دیگری در خصوص مصونیت‌پارلمانی نمایندگان مجلس گفت که مقصود از مصونیت ، مصونیت از پیگرد در موارد خاص است.

وی گفت : مصونیت به این مفهوم است که اگر نماینده‌ای مرتکب تخلف شد، با طی تشریفات خاصی، مورد تعقیب و پیگرد قرار می‌گیرد. 

تحقیقات محلی
از سخنگوی‌شورای‌نگهبان سئوال‌شد،برخی معتقدند شورای نگهبان ابزارهایی را که برای‌تایید صلاحیت افراد بکارمی‌گیرد، فراتر از قانون است. نظر شما چیست؟ کدخدایی تاکید کرد : منابع تحقیقاتی ما همان مراجع چهارگانه‌ای است که در قانون ذکر شده و همچنین تحقیقات محلی که در قانون مشخص شده است.

وی همچنین در پاسخ به این‌پرسش که آیا دامنه‌تحقیقات محلی در قانون مشخص شده است؟ گفت:در ماده ‪ ۵۰‬قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مساله تحقیقات محلی که از سوی هیات‌های اجرایی انجام می‌شود، مشخص شده است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]

در حالی که دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیروز و امروز شاهد تحصن شماری از کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بوده، کارشناسان این سازمان در گزارشی تحلیلی، پیشینه سازمان و معضلات آن را تشریح کرده‌اند.

در این گزارش آمده است: 28 سال پیش که حضرت امام خمینی(ره)، مسئله صدور انقلاب و اندیشه‌های اسلامی را مطرح کردند، در ایران کسی نبود که منظور ایشان را از صدور انقلاب و راهکارهای آن متوجه نشود، همان‌گونه که در دنیا کسی نبود که بفهمد منظور امام(ره)، لشکرکشی و تهاجم گسترده به کشورهای جهان برای صدور انقلاب و اسلام نیست... .

حال که سال‌ها از آن روزها می‌گذرد، بسیاری از ایده‌ها و اندیشه‌ها تغییر یافته و کمتر کسی به موضوع صدور ارزش‌های معنوی و فرهنگی انقلاب و گسترش اسلام در جهان به اندازه ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی و یا علت و انگیزه افزایش قیمت خیار و گوجه فرنگی فکر می‌کند.

سازمان تبلیغات اسلامی در بخش بین‌الملل وارد عمل شد و وزارت امور خارجه‌مان با ایجاد بخش فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معاونت امور بین‌الملل خود، گام‌‌هایی برداشتند... .

اما سال‌ها گذشت و این تجربه به دست آمد که با ناهماهنگی بین این ارگان‌ها، کار به سرانجام مطلوب نرسیده و نخواهد رسید، برای همین همه نهادها و ارگان‌های دست‌اندرکار امور فرهنگی در خارج از کشور، با درایت رهبر انقلاب در کنار هم قرار گرفتند و چنین شد که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به وجود آمد. بیش از ده سال نیز از این همگرایی و فعالیت این سازمان گذشت. حال آیا می‌توانیم ادعا کنیم که ما حتی به نیمی از اهداف فرهنگی‌مان در خارج از کشور دست یافته‌ایم؟...

ریاست محمدی عراقی بر این سازمان، شاید از منحصربه‌فردترین دوران در تاریخ باشد. این دوره، منهای تلاش‌های برخی از مدیران و کارشناسان، دستاورد قابل توجهی برای ارایه نخواهد داشت، مگر تورمی از پیام دادن‌ها و امضای موافقت‌نامه‌ها!...

در واپسین روزهای حضور متکی در سازمان فرهنگ، وقتی وی در قالب آبادگران آماده رقابت‌های انتخاباتی مجلس هفتم می‌شد، قرار شد استعفای تاکتیکی داده و در پشت دست ابوذر ابراهیمی که از قبل حکم مشاور اجرایی گرفته بود، کارهای معاونت را اداره کند.

در جلسه مدیران و مشاوران معاونت بین‌الملل که با حضور رئیس و قائم‌مقام وقت سازمان فرهنگ برگزار می‌شود، به ناگاه محمدی عراقی اعلام می‌کند که خود او به تبع آن قائم‌مقامش، این معاونت را اداره خواهند کرد.

متکی، بی‌درنگ استعفا داد و رونوشت آن برای خرازی، مسجدجامعی و اختری فرستاده شد و به این ترتیب، وی ساختمان شماره یک سازمان فرهنگ را ترک کرده و پس از مدتی به عنوان نماینده مجلس، نخستین تذکرش را متوجه وزیر ارشاد می‌سازد و سازمانی را که خود تا دیروز معاون ارتباطات آن بود، متهم می‌کند که از کارشناس خبره و نیروهای زبده در خارج از کشور استفاده نمی‌کند!...

با محور قرار گرفتن موضوع، تلاش به جای پرداختن به حاشیه‌ها و دور شدن دوستان انگشت‌شمار متکی از مدیریت‌ها، به ناگاه سازمان فرهنگ برای برخی جراید و سایت‌ها، به سوژه‌ای مهم تبدیل شد و برای مدتی، ذهن برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های مجلس با گزارش‌ها و ملاقات‌های سازمان‌دهی شده مشغول شد... .

ادبیات استفاده‌شده در حکم محمد رضایی که شش ماه به عنوان قائم‌مقام اجرایی منصوب شده بود، نشان می‌داد که دوباره ریاست سازمان فرهنگ رودست خورده و به بهانه حضور رضایی در دفتر غلامعلی حداد عادل و آشنایی‌اش با چم و خم‌های مجلس، می‌تواند تنگناهای این سازمان را مرتفع کند، البته زمان کوتاهی نگذشت که حضور رضایی بر مشکلات این تشکیلات نیز افزود.

گفته می‌شود، حداد عادل و ثمره هاشمی، که مدتی رئیس رضایی در صداوسیما بوده، وقتی شنیده‌اند او قائم‌مقام این سازمان شده، شدیدا متعجب شده‌اند... .

متن کامل را در ستون «گزارش» بخوانید.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]