در بخش مسکن، مطابق با آمار رسمی بانک مرکزی، زمانی که رشد ساخت مسکن در کشور که در سال 1383 بیش از 15 درصد بوده، در سال 1384 به یک باره حدود 13 درصد منفی می‌شود، به منزله رکود در بخش مسکن است که تأثیر این رکود با توجه به حجم انبوه نقدینگی و رکود بازار بورس، طبعا به گرانی مسکن منجر می‌شود.

پیرو اظهارات رئیس‌جمهور در بیان کارنامه اقتصادی دولت، یک کارشناس اقتصادی، با مخدوش ارزیابی کردن بسیاری از آمارهای ارایه‌شده، از مسئولان اقتصادی دولت که برای توجیه عملکرد خود با ارایه آمار نادرست به رئیس‌جمهوری، موجب تضعیف اعتماد عمومی به دولت می‌شوند، انتقاد کرد.

این کارشناس اقتصادی، با تأکید بر این‌که بسیاری از آمارهای ارایه‌شده با آمارهای رسمی کشور تفاوت دارد، گفت: حتی اگر تازه‌ترین آمار رسمی بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد کشور را که شامل وضعیت اقتصاد کشور تا نیمه دوم سال 1385 است، ملاک قرار دهیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از آمار ارایه‌شده، واقعی نیست.

این کارشناس توضیح داد: برای مثال، گفته شده که در سال‌های پیش از دولت فعلی، رشد اقتصاد کشور 5/3 درصد بوده و رشد آن در این دولت به 6/7 درصد رسیده است. در حالی که بنا بر اعلام رسمی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سال 1381، 6/7 درصد، در سال 1382، 8/6 درصد، در سال 1383، 8/4 درصد و در سال 1384، 4/5 درصد بوده است و در سال 1385 نیز این رشد، حدود 5 درصد برآورد می‌شود که نشان از سیر نزولی رشد اقتصاد در سه سال اخیر دارد.

وی ادامه داد: همچنین از کاهش وابستگی به نفت در دو سال اخیر سخن گفته‌اند. در حالی که میزان مصرف از درآمد نفتی بنا بر اعلام رسمی در سال 1385، بیش از 52 میلیارد دلار بوده و این میزان در تاریخ ایران بی‌سابقه است و سازمان مدیریت، نیز استفاده از درآمد نفتی در بودجه سال 1386 را 41 میلیارد دلار اعلام کرده، با توجه به متمم‌های بودجه، پیش‌بینی می‌شود که امسال نیز این رقم به سطح پنجاه میلیارد دلار برسد. حال آن‌که در سال 1382، کل واردات کشور 29 میلیارد دلار و در سال 1383، 38 میلیارد دلار بوده که این میزان در سال 1384 مطابق با اعلام بانک مرکزی به 41 میلیارد دلار رسید و برآورد مربوط به سال 1385 نیز بیش از پنجاه میلیارد دلار است، چراکه بنا بر اعلام رسمی بانک مرکزی در شش‌ماهه نخست سال 1385 ، 6/25 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است.

وی تأکید کرد: همچنین در سال 1384، خالص حساب سرمایه کشور از 7/5 میلیارد دلار مثبت به منهای 800 میلیون دلار رسید. این رقم در شش ماهه نخست سال 1385 نیز به حدود منهای 2/3 میلیارد دلار مطابق با آمار رسمی بانک مرکزی افزایش یافت.

این کارشناس درباره انتقاد شدید دکتر احمدی‌نژاد به کارشناسان منتقد نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت گفت: اتفاقا مرکز پژوهش‌ها، که نرخ تورم واقعی را بیش از 22 درصد اعلام کرده، نه تنها هیچ وابستگی به دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی ندارد، بلکه رئیس و کارشناسان کنونی این مرکز نیز در دولت‌های گذشته، منتقد عملکرد اقتصادی آنها بوده‌‌اند، اما پرسش اینجاست که وقتی از یک سو شرایط رکودی در اقتصاد کشور حاکم شده و از سوی دیگر، نقدینگی رشد بی‌سابقه 40 درصدی را تجربه می‌کند، چگونه آثار تورمی آن قابل انکار است؟ برای نمونه، در بخش مسکن، مطابق با آمار رسمی بانک مرکزی، زمانی که رشد ساخت مسکن در کشور که در سال 1383 بیش از 15 درصد بوده، در سال 1384 به یک باره حدود 13 درصد منفی می‌شود، به منزله رکود در بخش مسکن است که تأثیر این رکود با توجه به حجم انبوه نقدینگی و رکود بازار بورس، طبعا به گرانی مسکن منجر می‌شود.

وی در پایان گفت: مسئولان باید بدانند که واقعیات اقتصاد را نمی‌توان مشابه مسائل سیاسی با تبلیغات و شعار پیش برد و هرچه مسئولان بر فقدان گرانی و رونق اقتصادی اصرار کنند، با دیدن خلاف این ادعاها در جامعه، تنها بی‌اعتمادی مردم نسبت به صداقت مسئولان افزایش می‌یابد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]