طبق اعلام این مرکز، روزنامه مورد نظر در آخرین شاهکار انتخاباتی به نقل از حسن عباسی نوشت: جک استراو گفته است حسن روحانی به من قول تعلیق 10 ساله را داده است.

متن جوابیه روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک به شرح زیر است:

 «این دروغ بزرگ که در صفحه اول این روزنامه آمده، در حالی عنوان شده است که همه می‌دانند در مذاکرات سعدآباد زمانی که سه کشور اروپایی قصد داشتند تعلیق بلندمدت و الزامی را طبق قطعنامه آژانس مطرح کنند، دکتر حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملیبه هیچ عنوان زیر بار آن نرفت و در بیانیه به صراحت تعلیق محدود و داوطلبانه ذکر شد و ایشان در مصاحبه مطبوعاتی با حضور سه وزیر اروپایی اعلام نمود که تعلیق در اختیار ایران است و می‌تواند یک روز و یا حداکثر یک سال باشد».

بر اساس این جوابیه که : «بنابراین اولاً هیچ زمانی برای تعلیق ذکر نشد و مدت تعلیق در اختیار ایران بود، ثانیاً درباره بحث 10 سال، هیچ‌کجای مذاکرات که اسناد مربوط به آن در شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه و سایر مراکز موجود است، این موضوع را تأیید نمی‌کند و این سخن کذب محض است».

در ادامه پاسخ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری این نکته که «از طرف دیگر، در هیچ رسانه‌ای نیز این گفته به نقل از جک استراو بیان نگردیده»، آمده است: «سؤال اینجاست که چرا مطلبی که دروغ بودن آن از سوی اسناد و مدارک موجود و فایل رسانه‌ها قابل اثبات است و از سوی طرف غربی هم بیان نشده است باید در آستانه انتخابات خوراک تبلیغاتی یک جناح که کاندیدای خود را در خطر می‌بیند قرار گیرد»؟

مرکز تحقیقات استراتژیک در ادامه تأکید کرده است: «علاوه بر اینها، در دولت قبلی، سه نوبت تعلیق شکسته شد و در آخرین طرحی هم که به سه کشور اروپایی در فروردین 1384 داده شد، به صراحت اعلام شد که ایران ظرف یک سال آتی 3000 سانتریفیوژ را راه‌اندازی خواهد کرد. باید توجه داشت این‌گونه اتهامات، اتهام علیه نظام است و نه شخص».

این جوابیه با تأکید بر این موضوع که «فعالیت‌های هسته‌ای در دولت گذشته با نظر سران نظام و تأیید آنان انجام شده است و در هیچ موردی تصمیم فردی نبوده است»، می‌افزاید: «توپخانه حامیان دولت چرا این بار بدون در نظر گرفتن منافع ملی با یک برنامه‌ریزی هماهنگ قصد دارند این منافع را به قربانگاه مصلحت‌های سیاسی و جناحی ببرند»؟

در ادامه جوابیه که نسخه‌ای از آن نیز به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ارسال شده،‌ آمده است: «ای کاش اخلاق انتخاباتی و قوانین انتخابات حداقل محدوده‌ای را برای کاندیداها تعیین می‌کرد که آنها حق نداشته باشند برای رسیدن به مطامع خود با دسترنج و دستاوردهای افتخارآمیز مردم و مسئولین قبلی به‌ویژه پرونده هسته‌ای که زیر نظر بالاترین مقامات نظام سیاست‌گذاری شده است، بازی کنند».

این مرکز با تأکید بر این نکته که «این‌گونه لجن‌پراکنی‌ها نه به نفع آن روزنامه نه به نفع کاندیدای مورد نظر شما است و جز بدنامی برای شما و ضربه به منافع ملی اثر دیگری نخواهد داشت»، افزوده است: «این بداخلاقی‌های انتخاباتی علاوه بر آنکه از دیدگاه مردم و نخبگان جامعه که در جریان امر بوده‌اند اثر معکوس دارد، قابل پیگرد قانونی و قضایی نیز خواهد بود».

مرکز تحقیقات استراتزیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بخش پایانی این جوابیه هشدار داده است که «برای آخرین بار به این مراکز آتش تهیه دولت تذکر می‌دهیم، چنانچه دست از این بداخلاقی‌های تبلیغاتی برندارند و با موضوع مهم و اساسی مذاکرات هسته‌ای بازی تبلیغاتی کنند برای دفاع از منافع ملی کشور و حقوقی که برای آن زحمات فراوانی کشیده شده است مجبور به افشاگری و چاپ اسنادی هستیم که حقایق را روشن خواهد کرد و مردم درخواهند یافت که چه هزینه‌ای را بابت بی‌کفایتی‌های برخی مسئولین در سال‌های اخیر پرداخته‌اند».

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]