سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 

واردات غیرقانونی بنزین، به دستور رئیس‏جمهور

دوشنبه 87 اردیبهشت 23 ساعت 1:0 عصر
وزیر نفت در جمع نمایندگان مجلس اعتراف کرد در سال 86 ، به طور غیرقانونی حدود دو میلیارد دلار از منابع داخلی شرکت نفت را صرف واردات بنزین کرده است.

مهندس غلامحسین نوذری که عصر روز یکشنبه برای پاسخ به سوال احمد‌توکلی و الیاس نادران ، به کمیسیون انرژی مجلس احضار شده بود، در پاسخ به سوال این دو نماینده تهران درباره مجوز قانونی واردات دو میلیارد دلار بیشتر از قانون بودجه در سال 86 ، اعلام کرد که وزارت نفت به دستور رییس جمهور قانون بودجه را نادیده گرفته و سال گذشته دو میلیارد دلار بیشتر از مجوز قانونی بنزین وارد کرده است.

در سال 86، دولت موظف بود با روشهای مختلف از جمله سهمیه‌بندی، در مصرف بنزین را محدود و حداکثر 3.8 میلیارد دلار بنزین وارد کند اما در عمل بدون اجازه و اطلاع مجلس ، حدود 5.7 میلیارد دلار بنزین وارد کرد که در نتیجه بخشی از تلاشها برای مهار مصرف و واردات بنزین در سال86 را خنثی شد.

به گفته وزیر نفت، شرکت ملی نفت ایران در سال 86 بیشتر از سطح قانونی 3.8 میلیارد دلاری خود، نفت خام برای معاوضه با بنزین و گازوئیل صادر کرد و ناچار شد و معادل وجوه نفت خام بیشتر از قانون صادر شده را از محل «منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های شرکت نفت»، به حساب بانک مرکزی واریز کند.

در جلسه کمیسیون انرژی مجلس، دکتر احمد توکلی و دکتر الیاس نادران از وزیر نفت پرسیدند که چرا وزارت نفت بجای اینکه بطور شفاف و قانونی برای واردات کسری بنزین ، لایحه دو فوریتی یا سه فوریتی بهمراه استدلال به مجلس ارایه نداد و به انجام کار غیرقانونی متوسل شد؟ وزیر نفت در پاسخ گفت واردات بیش از مجوز قانونی را به دستور رییس جمهور انجام داده است.

توکلی و نادران از پاسخ وزیر نفت به سوال خود درباره مجوز قانونی واردات 2 میلیارد دلار مازاد بر سقف بودجه ، قانع نشدند و اعلام کردند این موضوع را برای پیشگیری از مرسوم شدن قانون شکنی‌های مشابه، پیگیری خواهند کرد.

در ادامه این جلسه، قسمت دوم سوال نمایندگان تهران از وزیر نفت مطرح و سوال شد: وزارت نفت بر اساس کدام مجوز قانونی، هزینه طرح‌های عمرانی خارج از ردیف‌های قانون بودجه را به دولت می‌پردازد؟

وزیر نفت در پاسخ اعلام کرد بر اساس بند 5 ماده 71 قانون تنظیم بخشی از امور مالی دولت، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت نفت اجازه دارند از منابعشان برای تسهیل اجتماعی هزینه کنند و شرکت ملی نفت به همین مجوز قانونی، هزینه برخی مصوبات استانی دولت را تقبل می کند.

سوال کنندگان نسبت به قانونی بودن اقدام وزارت نفت برای تامین بودجه طرح‌های عمرانی خارج از قانون بودجه، قانع شدند ولی به لحاظ اینکه این کار، جامعیت قانون بودجه را مخدوش می‌کند، به وزیر نفت تذکر دادند.

در سفرهای استانی دولت، طی دو سال اخیر تعداد زیادی طرح عمرانی در استانهای مختلف به تصویب رسیده که بودجه آن در جلسات آتی هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران از محل منابع این شرکت تامین می‌شود و تخصیص می‌یابد.


نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]