تعیین دستوری و تکلیفی نرخ سود بانکی برای سال آینده ، بازار پول را از تعادل خارج می کند.

به گزارش ستاد خبری ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان وکلا و حقوقدانان تهران، اسحاق جهانگیری، وزیر سابق صنایع و معادن طی سخنانی با اعلام این مطلب، افزود: تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات نه تنها انگیزه بانکها و موسسات مالی را برای اعطای تسهیلات به گیرندگان، کاهش می دهد، بلکه امکان و زمینه دریافت تسهیلات توسط واحدهای تولیدی و حتی برای مردم را نیز به حداقل می رساند.

وی افزود: تجربه سال ها تعیین نرخ دستوری و تکلیف شده برای بازار پول نشان می دهد که نه تنها کارایی سیستم پولی کشور به حداقل می رسد بلکه بانک مرکزی را در مسیر اعمال سیاست های پولی کارا و مناسب با محدودیت های جدی روبه رو می کند و در عمل تثبیت یا کاهش تدریجی نرخ سود بانکی ، نتوانسته کمک چندانی به کاهش نرخ تورم کند .

وی با اشاره به اینکه با رشد فزاینده عرضه پول و نقدینگی طی دو سه  سال اخیر، در عمل از نرخ «سود بانکی» به عنوان  یک ابزار پولی به صورت بهینه استفاده نشده است، یاد آور شد، که مجلس آینده باید موضوع تثبیت یا کاهش نرخ سود بانکی را  مجددا مورد بررسی قرار دهد .

وی باتاکید بر اینکه تعیین دستوری نرخ سود بانکی،بازار پول را از تعادل خارج می کند، گفت: بانک مرکزی باید اجازه دهد که بانکها با توجه به فرصت ها و محدودیت های موجود در فضای کسب و کار کشور ، از حداقل اختیارات برای تعیین سیاست و برنامه های سود آور برخوردار باشند.