اقدام دولت در ایجاد تأخیر نود دقیقه‌ای در آغاز کار ادارات و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان، تصمیمی شگفت‌آمیز است که بدون امتیازی، بسیاری از پیامدهای منفی را در خود دارد و با آغاز به کار مدارس و دانشگاه‌ها از اول مهر، به بحران شهری منجر خواهد شد.
بنا بر نظر صاحب‌نظران، هر تصمیم مدیریت، دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود است و به ندرت می‌توان تصمیمی یافت که همه پیامدهای آن مثبت یا منفی باشد، اما تصمیم اخیر دولت در تأخیر فعالیت روزانه در ماه مبارک رمضان، را می‌توان از جمله این تصمیمات نادر دانست.
این تصمیم که بنا بر شیوه غافلگیری دولت نهم به صورت غیرمنتظره و بدون مباحث کارشناسی در رسانه‌ها و مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، از نظر شرعی، قانونی، ترافیکی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی، کشور را با آسیب روبه‌رو کرده است.
از نظر شرعی، فتوای صریح رهبر انقلاب مبنی بر حرمت اخلال در فعالیت کاری به بهانه عبادت، با این تصمیم مغایرت دارد.
از نظر قانونی، کاستن از ساعت کاری موظف کارکنان دولت، مغایر با مصوبات قبلی مجلس درباره فعالیت بانک‌ها بوده و در این تصمیم اخلال ایجاد می‌کند.
از نظر ترافیکی،‌ انطباق ساعت پیک رفت‌وآمدهای اداری بر رفت‌وآمدهای تجاری که پیش از این با فاصله نود دقیقه‌ای موجب توزیع ترافیک در معابر شهری می‌شد، باعث تشدید بی‌سابقه ترافیک از آغاز طرح سهمیه‌بندی بنزین در ساعات 8 تا 10 صبح شده است.
از نظر اقتصادی، نیز این تصمیم علاوه بر کاهش شدید بهره‌وری، بنا بر برآوردها، موجب اتلاف دست‌کم صد میلیارد تومان حقوق دولت می‌شود.
و از لحاظ اجتماعی نیز تصویری غیرکوشا و ناکارآمد از قشر متدین که برخلاف این تصمیم، به دلیل مراسم سحر و انجام فریضه صبح، تمایل به حضور زودتر در فعالیت دارند، ارایه می‌شود.
همچنین این اقدام از نظر بین‌المللی نیز تصویر غیرفعالی از شیعه ارایه می‌کند، در حالی که برخلاف رویه حاکم بر کشورهای عربی که در ماه مبارک رمضان، عملا تعطیل است، فرهنگ تشیع، بر تشدید کار در این ماه تأکید دارد.
در پایان این گزارش آمده است: علاوه بر پیامدهای یادشده، نقض شعار پرکاری دولت نهم که با کاهش یک‌سوم زمان کاری در ماه مبارک رمضان، عملا 3 درصد از حجم کل کار سالانه کشور کاسته است، از آثار این تصمیم شگفت‌انگیز به شمار می‌رود.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]