کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی امروز با انتشار بیانه‌ای، در خصوص گرانی ها و تورم بی رویه اخیر به دولت هشدار داد.
در مقدمه بیانیه شش ماده ای جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی آمده است: در ماه ها و هفته‌های اخیر، گزارش ها و اخبار بعضا نگران کننده ای از رشد قیمت برخی کالاهای مصرفی و مواد اولیه تولید کنندگان می رسد و اقشار مختلف مردم از تورم بی رویه ایجاد شده، اظهار تعجب و نگرانی می کنند.
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ادامه بیانیه خود به ذکر نکاتی درباره علل تورم موجود و راه های مقابله و مهار آن خطاب به مسئولان و دولتمردان پرداخت و نوشت: از آنجا که رشد بی رویه تورم باعث فشار بر اقشار ضعیف تر جامعه می شود و به فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن مالکان دارایی های غیر پولی می انجامد و برنامه ریزی برای کسب و کار و تولید را دچار اخلال می کند، تورم ایجاد شده قطعاً بر خلاف اهداف، برنامه و شعارهای دولت محترم دکتر احمدی نژاد بوده است.

این بیانیه با تاکید بر این که گاهی اوقات برخی مسئولان ارشد دولت، رشد قیمت ها را انکار می کنند و یا با این مسئله به شکل مطایبه برخورد می نمایند، به دولتمردان یادآور شد "تورم موجود فشار شدیدی بر اقشار کم درآمد وارد کرده و جدی تر از آن است که قابل انکار باشد و یا نادیده گرفته شود؛ چرا که انکار تورم موجود و یا عبور از کنار آن با مزاح و شوخی به هیچ وجه قابل قبول نیست".

کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی افزود: مشکلات اقتصاد ایران اغلب ریشه در ساختارهای نامناسب و یا سیاست های اشتباه سال های دور دارد اما رشد اخیر تورم را نمی توان در همه موارد به سیاست های نادرست دولت های قبل نسبت داد.
"سیاست های دولت در افزایش بی رویه هزینه های عمرانی و رشد کم سابقه نقدینگی در 2 سال گذشته را باید از جمله مهم ترین دلایل رشد تورم در ماه های اخیر ارزیابی کرد و در واقع، با رشد پر شتاب هزینه های عمرانی و نقدینگی در سال های 84 و 85، تورم امروز قابل پیش بینی بود و هشدارهای لازم به موقع توسط اقتصاددانان دلسوز و خیر خواه داده شد".
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ادامه بیانیه خود تاکید کرد که این جمعیت از اعضای دولت انتظار دارد ضمن رفع مستمر موانع تولید و سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی موجود به سرمایه گذاری های تولیدی، تا مهارشدن تورم فعلی از هر گونه سیاستی که به رشد نقدینگی بیانجامد اکیدا بپرهیزند و از نمایندگان مجلس نیز انتظار می رود با نگاهی ملی به این موضوع، دولت را در محدود کردن هزینه های دولتی و مهار نقدینگی یاری نمایند.
در بند دیگری از بیانیه مذکور آمده است: اقتصاد، یک علم تخصصی با روش ها و مبانی نظری نسبتا محکم است و نگاه مهندسی، جزء نگر، تک بعدی و سطحی به مقولات اقتصادی از جمله موضوع بسیار پیچیده تورم، مشکلی است که اقتصاد ایران سال ها به آن مبتلاست.
"کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی توجه سیاستگذاران اقتصاد ایران را به این نکته اساسی جلب می کند که حل معضل تورم، برنامه ای جامع، کلان نگر و با مبانی نظری روشن می طلبد و تصمیمات مقطعی و یا دستورات موردی برای توقف رشد قیمت یک کالای خاص، نه تنها در میان مدت و بلند مدت نمی تواند نیروهای موثر در رشد تورم را خنثی کند، بلکه اغلب، آثار و تبعات ناگوار دیگری به دنبال دارد".
اقتصاددانان عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در بیانیه خود متذکر شدند که از مسئولان دولت نهم انتظار دارند در مواجهه با رشد قیمت ها، از برخوردهای دستوری مشابه آنچه در دولت های قبلی هم رواج داشت، بپرهیزند و برای مهار تورم، با توجه به اساس به ساز و کار بازار رقابتی و البته مبتنی بر عدالت، در جهت کاهش تقاضا و افزایش عرضه در بازار سیاستگذاری کنند.
در بخش دیگری از بیانیه مذکور تصریح شده است: با وجود آنکه دولت نهم تلاش بی وقفه، خالصانه و صادقانه ای برای جبران نقایص، نا هنجاری ها و بی عدالتی های به ارث رسیده انجام می دهد اما مادامیکه یک فرماندهی واحد، پاسخگو، دارای مسئولیت روشن و برنامه ای منسجم در موضوع اقتصاد در قوه مجریه وجود نداشته باشد، تلاش های شبانه روزی دولت به شکل کامل و شایسته ای نتیجه نخواهد داد.
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بر این اساس از رئیس جمهور خواستند که برای اقتصاد ایران یک فرماندهی واحد با نگاهی جامع و عمیق به اقتصاد ایران و دارای تئوری و برنامه ای روشن با اهدافی کمی درباره تورم، اشتغال و مسکن طراحی و معرفی نماید.
در بند پایانی بیانیه کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تاکید شده است: مبانی نظری و تجربیات گذشته در اقتصاد ایران نشان می دهد که بدون مهار تورم، تلاش ها برای سازندگی به بن بست خواهد رسید و مهار تورم باید به عنوان هدف اصلی اقتصادی دولت اعلام شود و دیگر اهداف و برنامه ها ذیل آن تنظیم شوند.
اقتصاددانان عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند "تک رقمی کردن نرخ تورم، نه تنها تکلیف قانونی دولت، بلکه ضرورتی اساسی برای برنامه ریزی های کسب و کار، رشد تولید و اشتغال و گسترش عدالت در جامعه است".

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]