در پی اظهارات وزیر نفت عراق مبنی بر غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی امضا شده از سوی دولت منطقه‌ای کردستان عراق، این دولت خواستار عزل وی شد.درخواست دولت منطقه‌ای کردستان عراق ،‌ضربه‌ دیگری بر پیکره‌ تلا‌ش‌های نوری المالکی نخست‌وزیر عراق برای برقراری یک توافق ملی بر سر مساله جنجالی توزیع ذخایر عظیم نفتی در عراق به شمار می‌آید. 
خالد صالح سخنگوی دولت منطقه‌ای کردستان عراق، در جمع خبرنگاران در اربیل گفت: حسین شهرستانی وزیر نفت عراق، به جای دخالت در امور داخلی منطقه‌ کردستان باید برکنار شود. 
‌ شهرستانی در اجلا‌س اخیر کشورهای صادرکننده نفت در وین گفت: با توجه به اینکه قانون جنجال برانگیز نفت هنوز به تصویب پارلمان عراق نرسیده، تمام قراردادهای نفتی‌ای که در منطقه کردستان به امضا رسیده، غیر قانونی است. 
دولت منطقه‌ کردستان عراق که حجم وسیعی از ذخایر نفتی را در این کشور در خود جای داده، قراردادهایی را در زمینه اکتشاف نفت خام در این منطقه با چند کمپانی نفتی بین‌المللی امضا کرده است. 
مقامات کرد عراق با بیان اینکه آنها به این قرارداد‌ها پایبند هستند، مدعی شدند که طی توافقی با بغداد قرار بر این شده که بغداد 17 درصد درآمدهای نفتی کشور را به کردستان عراق بدهد. 
این بیانیه می‌افزاید: اما او (شهرستانی) بار دیگر لفظ نادرست غیرقانونی را تکرار کرده است. متاسفانه این روش، نحوه برخورد او با نگرانی‌های مشروع اعضای سخت‌کوش اتحادیه‌های نفتی، دستاوردهای دولت کردستان و یا هر سازمان دیگری که او آنرا دوست ندارد، بوده است. 
در این بیانیه آمده است، وزیر نفت باید روی جلوگیری از قاچاق غیرقانونی نفت که اقتصاد عراق را فلج کرده تمرکز کند. 
صالح گفت: اگر شهرستانی در این کار موفق نشود باید استعفا داده و اجازه دهد افراد باکفایت‌تری کار او را انجام دهند. 
دولت کردستان عراق همچنین وزیر نفت را به طرفداری از قراردادهای شرکت‌های فعال در عراق در زمان صدام متهم کرد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]