اظهارنظر دیروز غلامحسین الهام،‌ علیه مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تغییر ساعت،‌ علاوه بر نشان دادن مخدوش شدن اصل تفکیک قوا، بدعتی جدید برای دور زدن مجلس شورای اسلامی تحت پوشش شورای نگهبان به شمار می‌رود.
یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگویی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ورود سخنگوی دولت که علاوه بر سمت وزارت دادگستری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا، عضویت در شورای نگهبان را نیز بر عهده دارد، به موضوع مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تغییر ساعت، ارایه آمار از صرفه‌جویی و نقد مصوبه دولت اسبق درباره تغییر ساعت می‌پردازد، اقدامی شگفت‌آمیز بوده که بدعت در کار قانون‌گذاری و دور زدن مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود.
این کارشناس گفت: جای این گونه اظهارنظر، در زمان ارایه این طرح و بررسی آن در مجلس بود که اتفاقا این بحث حدود یک سال طول کشید و بنا بر نظر بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این توجیهات برای تغییر نیافتن ساعت، بی‌اساس تشخیص داده شد، اما در اوضاع کنونی که مجلس شورای اسلامی تغییر ساعت را مصوب کرده، تکرار این نظرات، فاقد جایگاه قانونی و دخالت در اختیارات مجلس شورای اسلامی است.
وی ادامه داد: آقای الهام به عنوان سخنگوی دولت، وزیر دادگستری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صلاحیت مخالفت با مصوبات مجلس را ندارد و موظف به اجرای مصوبات است و به عنوان حقوقدان شورای نگهبان نیز حق ورود به مسائل فنی مصوبه مجلس را ندارد و تنها می‌تواند درباره تطبیق مصوبه با قانون اساسی نظر دهد که در این‌باره نیز با توجه به تأیید مصوبه مجلس راجع به تغییر ساعات کار بانک‌ها و همچنین مصوبه مجلس راجع به آغاز به کار مدارس از اول مهر که وضعیتی مشابه به مصوبه تغییر ساعت از نظر وارد شدن به مسائل اجرایی دارند، استدلال آقای الهام در این باره نیز پذیرفته نیست.
این کارشناس خاطرنشان کرد: بنا بر قانون اساسی،‌ شورای نگهبان تنها قادر به تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است و در صورت اصرار جمعی بر مصوبه و مخالفت شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت به موضوع رسیدگی می‌کند و هرگونه فرآیندی خارج از این رویه، دخالت در قانون‌گذاری و بدعت به شمار می‌رود.
وی در پایان گفت: اگر آقای الهام به عنوان سخنگوی دولت، وزیر دادگستری، رئیس‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ‌و حقوقدان شورای نگهبان، دغدغه صیانت از قانون اساسی و اجرای آن مطابق با اختیارات دولت در تصویب آیین‌نامه‌ها را دارند، بهتر است بار دیگر اصل 138 را که صراحتا دولت را ملزم به اعلام آیین‌نامه‌ها و مصوبات خود برای تطبیق با قوانین به رئیس‌ مجلس شورای اسلامی می‌کند، مطالعه کنند و توضیح دهند چرا در دو سال گذشته، هیچ یک از آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولت برای اجرای اصل 138 به مجلس شورای اسلامی فرستاده نشده تا این مصوبات از نظر مشروعیت قانونی خدشه‌دار نشود؟

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]