مرکز پژوهشهای مجلس تحقیقاتی برای بررسی آثار واقعی تورم بر دهکهای مختلف درآمدی انجام داده بود. نادران با بیان اینکه در این بررسی سبد مصرفی خانوار به تفکیک سهم کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مد نظر قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: هدف از این بررسی اندازه‌گیری میزان واقعی افزایش قیمتها برای دهکهای مختلف درآمدی در نتیجه یک میزان مشخص تورم بوده است.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی براساس این پژوهش که چند سال قبل تهیه شده بود، فشار اقتصادی وارده به اقشار کم‌درآمد بسیار بیشتر از دهکهای بالای درآمدی بوده است.
وی با اشاره به اینکه نسبت مصرف به درآمد در اقشار پردرآمد بسیار کمتر از اقشار کم‌درآمد است، افزود: بخش زیادی از سبد کالاهای مصرفی ثروتمندان را کالاهای لوکس تشکیل می‌دهد و با افزایش تورم درنتیجه بالا رفتن قیمت کالاهای ضروری این دسته دچار سختی چندانی نمی‌شوند.
نادران تاکید کرد: مهم این است که دولت با پذیرش تورم موجود با مردم همدردی کند و این امر به طور یقین بهتر از انکار مسئله است.
رئیس کمیسیون ویژه بررسی اصل 44 قانون اساسی بر تفکیک عوامل بلندمدت و ساختاری تورم از عومل کوتاه‌مدت تاکید کرد و گفت: اقتصاد کشور مدتهاست مواجه با بیماری هلندی شده است و در زمان مازاد عرضه پول و افزایش نرخ تورم باید به شناسایی علت واقعی از جهت ساختاری و یا کوتاه‌مدت بودن آن پرداخته و آثار کند کننده تورم را شناسایی کرد.
وی با اشاره به حذف موانع صادرات حبوبات در سال 84، تصریح کرد: در این زمان با افزایش قیمت حبوبات در داخل کشور دقیقا اقشار کم درآمد ضرر کردند و متحمل فشار تورم شدند در حالیکه با اجرای یک تحلیل دقیق و اجرای سیاستهای درست اقتصادی می‌شد جلوی این اتفاقات را گرفت.
نادران تاکید کرد: با اجرای یک بسته سیاستی درست می‌شود حتی در شرایط تورم 20 درصد اقشار کم‌درآمد را از تحمل فشار ناشی از آن مصون کرد.
وی اتخاذ تصمیم از سوی یک نهاد واحد به منظور جلوگیری از تعدد آراء و نظرات را امری ضروری برای اجرای سیاستهای درست عنوان کرد.
نادران به تبلیغات وزارت جهاد کشاورزی در مورد صادرات گندم اشاره کرد و گفت: موضوع صادرات گندم در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از کارخانه‌های گندم کشور در انتظار گندم برای رونق گرفتن کسب و کارشان به سر می‌برند.
وی گفت: با آرد کردن این حجم عظیم از گندم اولا کارخانه‌های داخلی رونق گرفته و ثانیا بازار صادراتی گندم به صورت غیرمستقیم همچنان وجود دارد.
به گفته نادران دولتها در مقابله با پدیده‌های اقتصادی اجتماعی با سه تاخیر در شناخت، تصمیم‌گیری و اجرا مواجه هستند و زمانی که بروز و اثر گذاری این سیاستها مدت‌دار است کشور با مشکل مواجه می‌شود. چراکه ممکن است در زمان اثرگذاری آن سیاست، شرایط اقتصادی دقیقا به گونه‌ای باشد که آن سیاستها موجب بدتر شدن وضعیت اقتصادی شود.
نادران با اشاره به تاکید مجلس در سال 84 مبنی بر اینکه بودجه عمرانی پیش‌بینی شده توسط دولت باعث افزایش شدید تقاضا برای آهن و سیمان خواهد شد، گفت: در آن زمان تاکید مجلس این بود که دولت به منظور مقابله با اثرات منفی ناشی از این امر یک بندر را به واردات آهن و سیمان اختصاص دهد .الان مشکلات آن در حال بروز است.
وی با بیان اینکه بیشترین تحریکات اقتصادی در بخش مسکن رخ می‌دهد و باید برای جلوگیری از گسترش آنها تحریکات بخش مسکن را مهار کرد، تاکید کرد‌: باید همزمان با اقدامات بلند مدت در جهت رفع مشکل سیاستهای کوتاه مدت نیز اتخاذ شود تا مردم در عین تحمل مشکلات اقتصادی شاهد آثار مثبت سیاستهای اجرایی توسط دولت نیز باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاستهای تشویقی دولتها در جهت ساخت مسکن، خاطرنشان کرد: تاکنون آنگونه که باید سیاست درستی در جهت توزیع مسکن اجرا نشده است ولی می‌توان با ارائه سیاستهای تشویقی و نه الزام‌آور در این زمینه نیز تا حدودی به حل مشکل مسکن مردم کمک کرد.
وی با بیان اینکه در نتیجه اعمال سیاستهای درست و یا بعضا اشتباه اقتصادی هم‌اکنون مسکن یکی از اصلی‌ترین ابزار حفظ ارزش پول برای خانوارهای ایرانی به شمار می‌رود، تاکید کرد: باید به وسیله تولید و توزیع متناسب مسکن کاری کرد که این کالا از صدر لیست کالاهای سرمایه‌ای حفظ کننده ارزش خارج شود.
نادران تصریح کرد: هیچ کس انکار نمی‌کند که افزایش قیمت مسکن در کشور ما به خاطر بیماری هلندی بوده است.
وی اقدام دولت در حذف قیمت زمین برای تعاونیها را کاری مثبت در جهت حل مشکل مسکن توصیف کرد و افزود: دولت می‌تواند سیاستهایی اتخاذ کند که تا سه سال آینده تامین کالاهای مورد نیاز برای ساخت مسکن چه از طریق واردات و چه از طریق تولیدات داخلی به طور کامل تضمین باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکثر کشورهای اروپایی بعد از جنگ اقدام به ساخت مسکن به شیوه انبوه‌سازی کردند و این امر در جهت کاهش قیمت تمام شده مسکن بسیار موثر واقع شد.
به گفته نادران دولتهای قبلی در این زمینه کوتاهی کردند ولی دولت نهم می‌تواند با اتخاذ یک بسته سیاستی درست برای گسترش و تسهیل در امر انبوه‌سازی، ظرف مدت سه سال مشکل مسکن را در کشور حل کند.
وی خاطرنشان کرد: درست است که در حال حاضر اقتصاد کشور با تورم مواجه است ولی در صورتیکه دولت در هنگام تنظیم بودجه سال جاری این مسئله را مورد توجه قرار نداده بود و آن را به صورت انقباضی تهیه نمی‌کرد، احتمال بروز فاجعه در اقتصاد دور از انتظار نبود.
نادران تصریح کرد: می‌توان افزایش قیمتها را به شرط مدیریت شدن و هدفمند بودن حمایت از قشرهای کم درآمد و محروم تحمل کرد. زیرا در این صورت منافع حاصل از آن از هزینه‌های آن بیشتر خواهد بود.
وی با اشاره به سیاستهای درستی که در برنامه چهارم به منظور ارتقای بهره‌وری و اشتغال تدوین شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس این سیاستها از یک طرف با افزایش بهره‌وری سطح تولید بالا رفته و تورم مهار می‌شود و از طرف دیگر نیاز به اشتغال بالا رفته و مشکل بیکاری حل می‌شود.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]