تاکنون این گزاره را به ویژه در گفتارهای صاحب این قلم بسیار خوانده و شنیده‌اید که حقوق بشر یعنی حقوق طبیعی و برابر همه انسان‌ها صرفنظر از عقیده مردم با ایدئولوژی یا حتی شخصیت و منزلت اجتماعی آنها. این سخن را تا پیش از ورود به دروازه جامعه مدنی یعنی در شرایط شکاف دولت، ملت هم می‌توان به آسانی گفت و از آن دفاع کرد اما هنگامی که دست‌اندرکار معماری جامعه مدنی و دولت‌سازی می‌شویم که در آن دولت و ملت دو نیروی معارض و رقیب که در کمین یکدیگر نشسته‌اند نباشد، حقوق بشر مفهوم تازه‌تری می‌یابد. به عبارت دیگر باید گفت همه انسان‌ها صرفنظر از اینکه چه عقیده‌، مرام، شخصیت یا مقامی داشته یا حاکم یا غیر حاکم باشند از حقوقی یکسان برخوردارند. به همه قیود پیش، «مقام» و «حاکم» بودن نیز افزوده می‌شود. در این معنا حقوق دولت و ملت متقابل است. تاکنون که ادبیات جامعه ما عمیقاً متاثر از شرایط دوگانگی ساختاری بوده است گویی حقوق بشر فقط متعلق به بخش غیر حاکم یعنی جامعه است و حتی نازل‌تر از آن گویی حقوق بشر فقط به مخالفان حکومت تعلق دارد. بنابراین زبان همدلانه و حامیانه و ادیبانه نسبت به مخالفان حکومت و رعایت احترام آنها معمول و مرسوم است حتی اگر با یکدیگر بسیار اختلاف داشته باشیم و کاربران ادبیات پرخاشگرانه علیه همدیگر را ناقض حقوق همدیگر می‌دانیم و بر رعایت احترام متقابل تاکید می‌ورزیم اما به خود حق می‌دهیم علیه زمامداران از پرخاشگرانه‌ترین واژه‌ها سود بجوییم واگر کسی دارای مقام و جایگاهی در حکومت بود رعایت حقوق او ساقط می‌شود.چنانکه دیدیم در اوج کشمکش اصلاح‌طلبان در دولت و مجلس دوره خاتمی، بخشی از اپوزیسیون با برچسب اصلاح‌طلبان حکومتی در برابر اصلاح‌طلبان غیرحکومتی مجوز کاربرد زبان تحقیر و طرد را نسبت به آنها صادر کردند و نتیجه‌اش آن شد که دیدیم. گمان ما بر این است که فقط حکومت در برابر جامعه تکلیف دارد و حقوقی برای ملت است که باید رعایت شود. در حالی که در جامعه مدنی حقوق و تکالیف حکومت و مردم طرفینی است. تذکر نکته‌ای ظریف و ارجمند خالی از لطف نیست که امام علی(ع) 14 قرن پیش در منشور خویش به مالک اشتر و در خطبه ... خویش سخن از حقوق حکومت بر مردم و مردم بر حکومت می‌‌راند و آن‌را به تفصیل شرح می دهد. تفکر حقوق بشری که در جامعه دو قطبی پرورانده می‌شود ناتمام و گاه چگونگی اجرای آن بر خلاف حقوق بشر است زیرا ما در حالی که افترا و هتک حرمت شهروندان را از سوی قدرتمندان نقض حقوق بشر می‌دانیم اما به دلیل روابط تعارض‌آمیز دولت و ملت‌ حاکمان را از زمره شهروندان خارج می‌دانیم و کاربرد هر ادبیاتی درباره آنها را روا می‌شمریم و البته اعمال انتقام‌جویانه دوطرف نسبت به یکدیگر همواره این شیوه و منطق را توجیه و موجه می‌سازد و مادامی‌که این چرخه ستیز‌ه‌جویانه از دو سو ادامه یابد حقوق بشر شأنی جز یک ابزار سیاسی در این ستیزه‌ها نخواهد یافت و تحقق آن برای همه شهروندان حاکم و غیر حاکم به تعلیق در خواهد آمد. فراموش نکنیم که حاکمان نیز شهروندانی هستند که از میان خود ما برآمده و برگزیده می‌شوند و مقامی موروثی و فرا انسانی ندارند. آنها حتی اگر دیکتاتوری کنند. این حقیقت تغییر نخواهد کرد که آدم‌هایی معمولی از میان خود ما بوده‌اند که برحسب تصادف یا تدبیر به این جایگاه راه یافته‌اند. برخی مخالفان حکومت نیز با نحوه مقابله خویش، گویی در مافی‌الضمیرشان با دشمن خویش همفکر هستند که حاکمان نه از شهروندان بلکه تافته‌هایی جدا بافته‌اند و در قطبی دیگرند و باید با آنها به گونه‌ای دیگر رفتار کرد و حقوق بشر شامل حال آنها نمی‌شود.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]