براساس اعلام رسمی بانک مرکزی، شاخص نرخ تورم اعلام شده برای ماه‌های سپری شده از سال جاری که فروردین تا مردادماه را در برمی‌گیرد، پیوسته روند رو به رشد را نشان می‌دهد به طوری که نرخ تورم که فروردین ماه 1386 معادل 8/12 درصد اعلام شده بود در طول چهارماه بعد از آن یعنی اردیبهشت، خرداد، تیر و مردادماه سال جاری با رشدی مداوم به ترتیب به 6/13، 2/14، 8/14 و بالاخره 4/15 درصد افزایش پیدا کرده است.

دکتر «علی قنبری» عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با سایت آفتاب در خصوص عوامل رشد مداوم نرخ تورم در سال جاری می‌گوید: افزایش طرف تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید و افزایش انتظارات تورمی سه عامل مهم در افزایش نرخ تورم در سال 86 هستند.

به اعتقاد وی، مجموعه این عوامل دست به دست هم داده تا در شرایط کنونی شاهد روند افزایشی نرخ تورم باشیم چرا که هم تقاضا در جامعه بالاست، هم هزینه‌های تولید افزایش یافته و هم انتظارات تورمی رو به فزونی است.

عضو سابق شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: یکی از مصادیق آشکار و عینی تورم افزایش حجم نقدینگی است که موجب فشارهای طرف تقاضا می‌شود به طوری که در ماه‌های اخیر شاهد بودیم به دلیل افزایش قیمت‌های انرژی و مواد اولیه، هزینه‌های تولید افزایش یافته است.

رییس هیات داوری جبهه‌مشارکت تاکید کرد: همچنین به دلیل تصمیماتی که به صورت غیرکارشناسی و غیر منتظره توسط دولت اتخاذ شده مانند سهمیه‌بندی بنزین و تغییر و تحولاتی که در کابینه رخ داده و نیز مسایل جهانی باعث افزایش انتظارات تورمی شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص راهکارهای کاهش نرخ تورم اظهار داشت: اگر دولت بتواند با تصمیمات اقتصادی و حساب شده افزایش فشار تقاضا را از طریق کاهش نقدینگی کنترل کند و همچنین با کاهش فشارهای هزینه‌ای روند افزایش هزینه‌های تولید را مهار کند و با تصمیمات منطقی و عقلانی و آرامش‌بخش در عرصه داخلی و جهانی انتظارات تورمی را کنترل کند، قطعا تورم روند کاهشی پیدا خواهد کرد.

وی درباره پیش‌بینی نرخ تورم در ماه‌های آینده اظهار داشت: نرخ تورم در ماه‌های آینده بستگی به عملکرد دولت دارد. اگر دولت سیاست‌های پولی و مالی منطقی و کارشناسی اتخاذ کند و با روش‌های سیاست‌های پولی و مالی انقباضی عمل کند و در تصمیمات خود ثبات و آرامش ایجاد کند این روند می‌تواند کنترل شود اما اگر به همین روند کنونی ادامه دهد، روند رو به افزایش نرخ تورم استمرار خواهد یافت.

عضو سابق شورای پول و اعتبار در پایان ا ظهار امیدواری کرد دولت متوجه خطر بزرگ تورم که سر منشاء همه بدی‌هاست و موجب از بین بردن عدالت، برابری و حتی آزادی‌ است باشد و تصمیمات جدی در راه کنترل این خطر بزرگ که اقشار فقیر و متوسط را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد، شکاف‌های درآمدی را افزایش می‌دهد و ناهنجاری‌های جامعه را زیاد می‌کند باشد.