در یک سال گذشته شاهد فعالیت‌های زیادی از سوی نیروی انتظامی برای برقراری آنچه «امنیت اجتماعی» خوانده می‌شود، بوده‌ایم که آخرین مورد آن هم چند روز پیش از قول فرمانده نیروی انتظامی درباره اس‌ام‌اس‌ها گفته شد. اما این ابهام وجود دارد که این‌گونه فعالیت‌ها بر اساس چه تحقیقات جامعه و روانشناسانه‌ای صورت گرفته است و در صورت قانونی بودن، نحوه اجرای آن بر چه اساسی تنظیم شده است (مثلا حمله به اوباش در ساعات نیمه شب و بامداد و نصب آفتابه به گردن آنها به همراه ضرب و شتم).

مسئله بسیار مهم‌تر تطبیق آن با قانون است. همه می‌دانند که نیروی انتظامی یا پلیس، مجری قانون است و خود (بدون حکم قاضی) نمی‌تواند جز در موارد جرم مشهود، آن هم به علت اضطرار و احتمال فرار مجرم یا انجام عمل مجرمانه بیشتر، وارد عمل شود. اما ما می‌بینیم این مسئله بسیار مهم، مرتب کمرنگ شده و اسیر مصلحت می‌شود.

معلوم نیست نیروی انتظامی بر چه اساسی ارسال اس‌ام‌اس و بلوتوث را جزو جرایم مشهود لحاظ کرده است؟ در صورتی که اگر هم خلافی باشد، باید با حکم مقام قضائی و به نام شخص متهم صادر شده باشد.

آیا اگر ما بدانیم که فرضا با بلوتوث و اس‌ام‌اس، چیزهای خلاف فرستاده می‌شود (همانطور که در سی دی هم تکثیر می‌شود و با پست الکترونیک هم ارسال می‌شود) آیا می‌توانیم بنابر مصلحت قانون را زیرپا بگذاریم؟ به فرض اگر جلوی اس‌ام‌اس و بلوتوث را گرفتیم، چگونه جلوی ارسال اینترنتی و پس از آن رد و بدل کردن سی‌دی را خواهیم گرفت؟

یادم هست وقتی کپی رنگی به تازگی وارد کشور شده بود، کسی که می‌خواست آن را بخرد باید می‌رفت و مجوز می‌گرفت یا حتی دستگاه فکس داشتنش مسئله ساز بود اما آنقدر تکنولوژی سریع پیش رفت که چاپگر رنگی با کیفیت بسیار بالا را در هر خانه تحویل می‌دهند و هر کاربر اینترنت هفت ساله‌ای هم می‌تواند با کارت مودم خود فکس ارسال کند.

مطمئنا شتاب بی‌وقفه تکنولوژی که به صورت تساعدی رشد می‌کند، باز هم امکانات بسیار بیشتری را در اختیار مردم قرار خواهد داد.

امید است مجریان قانون، اولین تمکین‌کنندگان به آن باشند و به جای مصلحت، اصل قانون را اجرا کنند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]