تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مصادره شد و آنها که به بانک‌ها مقروض بودند، تحت پوشش بانک‌ها، دولت و سازمان‌ها و نهادهای برخاسته از انقلاب قرار گرفتند و تعدادی از نمایندگان آنها به عضویت هیات اتاق درآمدند.

در سال 1359 شورای انقلاب قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به وزرای بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد نصف منهای یک نفر از اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کنند و نصف به‌علاوه یک‌نفر نیز از طریق انتخاب مستقیم از طرف بخش خصوصی انتخاب شوند.

در تاریخ 15 اسفندماه 1369 مجلس شورای اسلامی قانون جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را در 32 ماده و 19 تبصره تصویب کرد که در تاریخ 6 فروردین‌ماه 1370 به تصویب شورای نگهبان رسید، لیکن آیین‌نامه اجرایی این قانون که باید وزارت بازرگانی تنظیم کند، تهیه نشد و اجرای قانون جدید در پاره‌ای زمینه‌ها معلق ماند، اما اتاق بازرگانی در هر کجا که مجاز بود به فعالیت‌های خود ادامه داد و هیات نمایندگان و هیات‌رئیسه خود را انتخاب کرد.

با تغییر وزیر بازرگانی، اینک خوشبختانه همکاری تنگاتنگ بین اتاق و وزارت بازرگانی برقرار است. در هنگامی که این گزارش نوشته می‌شود، لایحه اصلاح قانون تشکیل اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با موفقیت گذرانده شده و بازرگانان و صاحبان صنایع و بهره‌برداران معادن امیدوارند با تصویب این قانون و تصویب به‌موقع آیین‌نامه‌های اجرایی آن، آزادی عمل بیشتری به دست آورده، در پیشبرد اقتصاد کشور و توسعه تجارت خارجی کشور نقشی اساسی‌تر ایفا کنند و منزلت واقعی خویش را در اقتصاد کشور به دست آورند.آدرس سایت اتاق بازرگانی http://www.tccim.ir است که به گفته روابط عمومی اتاق بازرگانی، بخش مشاوره بازرگانی و حقوقی از پربیننده‌ترین قسمت‌های سایت است.

از دیگر تشکل‌های غیردولتی اقتصادی در ایران می‌توان به انجمن تولیدگرایان، انجمن حسابداران رسمی، انجمن تحلیلگران اوراق بهادار و... اشاره کرد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]