:«علی قنبری» عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در تحلیل عدم ارائه گزارش عملکرد سالانه برنامه چهارم توسعه از سوی دولت به مجلس بر این باور است که دولت اعتقاد قلبی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ندارد و با وجود آنکه این قانون مورد تایید رهبری، شورای نگهبان و مجلس است، به انحای مختلف، مخالفت خود را با مصوبات برنامه چهارم نشان داده است.

این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: یکی دیگر از دلایل عدم ارائه گزارش عملکرد سالانه برنامه چهارم از سوی دولت، عدم موفقیت دولت در اجرای برنامه چهارم است و اگر دولت بخواهد گزارش عدم موفقیت خود را ارائه دهد تضعیف خواهد شد. بنابراین، دولت نمی‌خواهد ناتوانی خود را نسبت به اجرای برنامه چهارم به افکار عمومی منتقل کند و این مساله موجب شده که دولت در یک حالت تناقض گرفتار شود.

قنبری افزود: از سوی دیگر به دلیل تغییر و تحولاتی که دولت در کادر اقتصادی خود داده، گزارش کاملی که بتواند این تغییر و تحولات را توجیه کند، ندارد و در واقع دولت نتوانسته یک گزارش کاملی برای این مساله با وجود تاکید قانون برنامه چهارم به مجلس ارائه دهد.

عضو سابق شورای پول و اعتبار در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت نهم طی دو سال گذشته نشان داده که با مسائل گزینشی برخورد می‌کند و خیلی پایبند به اجرای قوانین نیست و در موارد مختلف مانند سهمیه‌بندی بنزین، اجرای قانون برنامه چهارم، اجرای برنامه چشم‌انداز 20 ساله و اجرای اصل 44 قانون اساسی از اجرای قانون می‌گذرد.

قنبری با بیان اینکه «دولت گوش شنوایی برای اجرای قوانین ندارد»، اظهار داشت: به دلیل یکدست بودن حاکمیت در مجلس و دولت، دولت تصور می‌کند که اگر نسبت به اجرای قوانین پاسخگو نباشد، مشکلی برایش پیش نمی‌آید. بنابراین خود را در مقام پاسخگویی قرار نداده و این یک علامت منفی برای دولت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد من هیچ دولتی طی 9 دوره دولت، این چنین بی‌توجه به مباحث قانونی نبوده و به هر حال اگر مردم نسبت به این مساله عکس‌العمل نشان دهند، زیبنده دولت نیست.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]