لایحه دو فوریتی نحوه صرف منابع به دست آمده از صرفه‌جویی بنزین، در حالی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که هفته گذشته، وزیر کشور از ارایه لایحه تأمین منابع جدید برای واردات بنزین خبر داده بود.
طبق قانون بودجه 1386، دولت می‌تواند تنها تا میزان دو میلیارد دلار بنزین وارد کرده و در کنار تولید داخلی بنزین، آن را توزیع کند. در همین قانون و در ذیل تبصره 13، دولت مکلف بود برای کاهش مصرف بنزین در کشور، از راه‌هایی چون دوگانه‌سوز کردن خودروها، خارج کردن خودروهای فرسوده و نیز افزایش وسایل حمل‌ونقل عمومی، اقدام کند. همچنین دولت مختار بود تا مازاد نیاز مصرف پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه 86 را با ارایه بنزین به صورت دوقیمتی یا سهمیه‌بندی و ... تأمین کند یا مصرف را سامان دهد.
اما با توجه به تأخیری که دولت در اجرای بخش‌هایی از تبصره 13 داشت، بنزین اضافه بر میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه وارد کشور شده و برای همین، وزیر کشور نیز اعلام کرد: لایحه تأمین اعتبار واردات بنزین، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

در حالی که به گفته وزیر کشور، دولت با کسری بودجه واردات بنزین روبه‌روست، روز گذشته دو فوریت لایحه‌ای به رأی نمایندگان گذاشته شد که بر پایه آن، محل مصرف منابع به دست آمده از صرفه‌جویی بنزین، مشخص می‌شود.

به نظر می‌رسد، این لایحه بنا بر قانون برنامه چهارم توسعه تدوین شده، در حالی که قانون بودجه 86 که قاعدتا باید برش یک‌پنجمی از برنامه توسعه باشد، بودجه‌ای برای واردات بنزین مانند سال 85 یا ماقبل آن در نظر نگرفته که بخواهد با صرفه‌جویی آن، منابع بلامحل هزینه‌کرد و سرگردان در اختیار دولت قرار گیرد.

از سوی دیگر، هم‌اکنون سرنوشت سهمیه‌بندی بنزین و هزینه و فایده آن روشن نیست تا بتوان با توجه به گذشت نزدیک به دو ماه از اجرای آن، آمار دقیقی از میزان مصرف بنزین در کشور و میزان صرفه‌جویی آن داد و بر پایه آن تصمیم گرفت. به همین دلیل هم بود که نمایندگان مجلس، روز گذشته، این لایحه را فاقد فوریت دانسته و به فوریت‌های آن رأی ندادند تا لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد و در زمان مناسب و با روشن شدن هزینه و فایده طرح سهمیه‌بندی بنزین و چگونگی ادامه آن، در دستور کار قرار گیرد.

به هر حال، در صورت تصویب این لایحه، بار دیگر منابعی از حساب ذخیره ارزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا آن را به مصرف برساند و حتی بسیاری بر این باورند که هدف اصلی از ارایه این لایحه، در اختیار گرفتن منابع ارزی جدید بوده است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]