سرانجام پس از دو سال وقفه در جلو کشیدن ساعت رسمی‌ در نیمه اول سال با اقدام دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام امروز تصویب کردند که ساعت رسمی کشور، هر سال در ساعت ‪ ۲۴‬روز اول فروردین ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در ساعت ‪۲۴‬ سی‌ام شهریور ماه به حال سابق بازگردانده شود.
در آخرین روزهای سال ۸۴، مسئولان دولتی ناگهان با این ادعا که فواید طرح جلو کشیدن ساعت مشخص نیست و این کار تنها باعث سرگردانی مردم می‌شود، طی دو سال ۸۵ و ۸۶ مانع جلوکشیدن ساعت در نیمه اول این دو سال شدند.

این در حالی بود که به گفته منابع کارشناسی وزارت نیرو، تغییر ساعت رسمی سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در انرژی ایجاد می‌کند و سرانجام ساعت رسمی کشور تغییر خواهد کرد و منابع کارشناسی نظیر مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان بازرسی معتقد به صرفه‌جویی ۹۰ تا ۴۵ میلیارد تومانی تغییر ساعت در ۶ ماه اول سال بودند.

در ابتدای سال جاری هم پس از بی‌توجهی دولت به درخواست نمایندگان، تحت فشارهایی مجلس از اقدام سریع برای تغییر ساعت بازماند و پس از ماه‌ها بحث و بررسی و برگزاری جلسات متعدد مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس، سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پذیرش نظریه کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس ضمن بررسی طرح یک فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور، کلیات آن را با ‪ ۱۲۱‬رای موافق، ‪ ۵۴‬رای مخالف و ‪ ۷‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۱۹۶‬نماینده حاضر تصویب کردند.

جزئیات این طرح نیز با ‪ ۱۲۷‬رای موافق، ‪ ۴۶‬رای مخالف و ‪ ۶‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۱۹۶‬نماینده حاضر به تصویب نهایی رسید.
یک فوریت این طرح ‪۲۱‬فروردین ماه در مجلس تصویب شده بود.

این طرح ابتدا با قید دو فوریت به مجلس ارایه شده بود اما نمایندگان به دوفوریت آن رای نداده و این طرح به‌صورت یک فوریتی به تصویب رسیده بود.
اکنون این قانون از سال ۱۳۸۷ اجرا می‌شود، اما باید پرسید چه کسی پاسخ زیانهای وارده به منافع کشور در اثر تصمیمات ناسنجیده در این دو سال است؟

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]