سرانجام پس از ماه‌ها بحث طرح تغییر وزیری هامانه، روز گذشته، رئیس‌جمهور با انتصاب سرپرست برای وزارت نفت، هامانه را از وزارت عزل کرد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، وزیری هامانه، پس از عدم رأی اعتماد به سعیدلو، تسلطی و محصولی توسط مجلس در آذر ماه سال 84، چهار ماه پس از دیگر وزرا، کار خود را آغاز کرد و از همان آغاز که هامانه به عنوان چهارمین پیشنهاد احمدی‌نژاد برای وزارت نفت، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس هفتم شد، بحث ناهمخوانی دیدگاه‌های اجرایی وی با کابینه نهم به ویژه از سوی رسانه‌های نزدیک به دولت مطرح شد و در این مدت، همواره شایعه تغییر وی از سوی منابع نزدیک به دولت مطرح می‌شد.
اما اکنون که پس از گذشت حدود یک سال و نیم از وزارت هامانه، سرانجام برکنار شد، گمانه‌های گوناگونی درباره علت برکناری وی مطرح شده است.

در این باره، برخی همچنان بر این باورند که ناهمخوانی هامانه با کابینه نهم، علت تغییر وی پس از پذیرفتن تحمیلی او در مقطع رأی اعتماد است، به ویژه که وزیری یکی از معاونان زنگنه، وزیر پیشین نفت بوده که رئیس‌جمهور به عملکرد وی انتقادات بسیاری داشت و حتی یکی از برنامه‌های دولتش را کنار زدن مافیای نفتی عنوان می‌کرد؛ امری که وزیری هامانه وجود آن را انکار می‌کرد.
در عین حال، گروهی از محافل نزدیک به دولت، بر این باورند که علت عزل هامانه، ناکارآمدی وی پس از یک سال و نیم مدیریت بر وزارت نفت بوده است. این گروه، ضعف در اجرای تبصره 13، سهمیه‌بندی بنزین و تأسیس و بهینه‌سازی پالایشگاهی برای تولید بنزین و کندی فعالیت‌ها که به ویژه در عسلویه به او نسبت داده و به عنوان نقاط ضعف وی مطرح می‌کنند. این در حالی است که وزیری، انعقاد چندین قرارداد کلان نفتی در شرایط انعقاد دشوار بین‌المللی را نیز در کارنامه خود دارد.

در پایان این گزارش آمده است: در عین حال، احتمال پنهان و مهم دیگر مطرح شده مخالفت وی با ارایه کامل درآمد نفتی کشور به دولت است. برخی بر این باورند که درآمدهای نفتی، به ویژه سهم وزارت نفت از صادرات و فروش نفت و گاز باید کاملا در اختیار دولت باشد، اما برخی دیگر از جمله هامانه، بر این باور بودند که درآمد وزارت نفت به کل کشور تعلق دارد و باید بنا بر قانون، درباره محل هزینه‌کرد آن تصمیم‌گیری شود، هرچند این روند زحماتی را برای دولت و وزارت نفت پدید آورد.