دکتر احمد توکلی امروز در گفتگو با رسانه‌ها از دلایل واقعی تغییر دو وزیر اقتصادی مهم کابینه پرده برداشت.

نماینده تهران و رییس مرکز پژوهشهای مجلس مقاومت طهماسبی و وزیری هامانه با انتصاب افراد معرفی‌شده نامناسب را علت اصلی برکناری این دو وزیر عنوان کرد.

به نوشته الف، وی درباره تعویض غیر منتظره وزیر نفت و وزیر صنایع گفت: البته چندان هم غیر منتظره نبود. تغییر وزراء و معرفی افراد جدید به مجلس حق قانونی رییس جمهور است. طبیعی است که انتظار داشته باشیم اعمال این حق به روش مناسب صورت بگیرد. مثلاً می توان کاهش نرخ رشد ارزش افزوده صنعت را دلیل قرار داد و وزیر صنایع را عوض کرد، یا مدعی شد که جلب سرمایه گذاری خارجی در نفت با هدف فاصله زیادی داشته و دست به تغییر وزیر نفت زد. این دلایل، اگر درست باشد، در شرایطی می تواند اسباب تحول در کابینه باشد.

ولی تا آنجا که ما اطلاع داریم مدتها بود که تغییر برخی معاونت ها و نصب افراد خاصی در هر دو وزراتخانه درخواست می شد و آقای دکتر طهماسبی و آقای مهندس وزیری به دلیل نا مناسب بودن افراد معرفی شده، مقاومت می کردند و به نظر می رسد علت اصلی تغییر آنها هم همین بوده باشد.

وی درباره این که چه کسانی باید نصب می‌شدند که پذیرفته نمی شد، گفت: بنده قصد اسم آوردن ندارم ولی این دو وزیر پیشین را در نپذیرفتن آن افراد محق می دانم. البته قصدم دفاع از همه کارهای آنها نیست. به هر حال نمی شود کارهای بزرگی مانند قائم مقامی وزارت نفت را به کسانی سپرد که هیچ نسبتی با وزارت نفت نداشته اند، نه از جهت تخصص و نه از حیث تجربه، یا مدیران با تجربه ای را که در حال اتمام سخت ترین پروژه اجرایی مثل کارت هوشمند هستند، در اوج حساسیت کار عزل کرد. یا بزرگترین خودروسازی کشور را به کسی سپرد که با صراحت نسبت به خودروی ملی اظهار بی اعتقادی و از مونتاژ کاری صرف دفاع می کند. یا کسانی که سابقه بسیار محدود صنعتی داشته است بر سر بزرگترین سازمان صنعتی توسعه ای با 40 سال سابقه گماشت.

توکلی افزود: رییس جمهور محترم تا سه ماه وقت دارد و می تواند در این مدت با سرپرست وزارتخانه های نفت و صنایع و معادن را اداره کند. آنچه گذشت، گذشت. حال رییس جمهور محترم باید وضع فعلی را به یک فرصت تبدیل کنند. این دو وزارتخانه سالانه تقریباً 100 هزار میلیارد تومان گردش اقتصادی دارند. دو رکن مهم اقتصاد ملی هستند. حالا جا دارد افرادی برای جانشینی معرفی شوند که علاوه بر خوبی قبلی ها نقاط قوت بیشتری داشته باشند که باعث ارتقای کارکرد این دو دستگاه خطیر اقتصادی، سیاسی کشور شوند. طبیعی است که نیروهای جدید باید بتوانند هزینه های ناشی از تغییر را جبران کنند و در عین حال موقعیت دولت را در خدمت به مردم و کشور بالا ببرند.
در این صورت فکر می کنم مجلس همراهی خواهد کرد.

رییس مرکز پژوهشهای مجلس درباره سرپرستی محرابیان بر وزارت صنایع و معادن گفت: بنده فکر می کنم در اوج تعقیب اجرای تبصره 13 و سیر به سمت حل یک مشکل کهنه که از کارهای شجاعانه و قابل تقدیر دولت آقای دکتر احمدی نژاد و مجلس هفتم است، برداشتن آقای محرابیان از سر این کار مناسب نبود.

تازه ایشان به آن ستاد مسلط شده بود و حالا آقای رییس جمهور برای پیگیری کارهای بسیار خطیر آن ستاد، در آستانه مهر و گشایش مدارس و دانشگاه ها باید برای آنجا هم فکر بکند. در عین آن که در دوره گذار کوتاه هم باید فرد با تجربه تری سکاندار وزارت صنایع و معادن می شد تا علامت مثبتی برای مجلس باشد. به هر حال ما برای ارتقای وزارتخانه ها حتماً با دولت همراهی می کنیم.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]