: منوي اصلي :
: درباره خودم :
: پيوندهاي روزانه :
: لوگوي وبلاگ :
: لينك دوستان من :
: فهرست موضوعي يادداشت ها :
: آرشيو يادداشت ها :
: موسيقي وبلاگ :
: جستجو در وبلاگ :
25 نماینده در نامهای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پرسیدند که مرجع و مستند قانونی توقیف و فیلترینگ مطبوعات و نشریات الکترونیکی کدامند و عکسالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این رابطه چیست؟
به گزارش ایسنا، در این نامه که در اختیار خبرنگاران قرار گرفت در شرح سوال مذکور از صفارهرندی آمده است: به موجب بند 2 اصل سوم قانون اساسی، بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همهی زمینهها با استفادهی صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. بند 6 و 7 و 9 همین اصل نیز دولت را به محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینههای مادی و معنوی ملزوم کرده است.
از طرفی اصل 24 قانون اساسی صراحتا مقرر میدارد که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.
نظر به اینکه: الف ـ به موجب اصل 22 قانون اساسی، حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است در مواردی که قانون تجویز نمیکند.
ب ـ توقیف مطبوعات صرفا از طریق قانون خاص و صرفا بر اساس ساز و کارهای تعیین شده 30/1/79 مجلس و نیز تبصرهی 3 مادهی 23 قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 مجلس شورای اسلامی میسر است.
ج ـ اصل نهم قانون اساسی مقرر میدارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. با توجه به این که وزارت متبوع جنابعالی متولی رسمی دفاع از مطبوعات و نشریات کشور بوده و به موجب تبصرهی 5 ماده 10 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/79، ریاست هیات نظارت بر مطبوعات به عهدهی وزیر فرهنگ و ارشاد است و باید پاسخگوی عملکرد هیات مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذیصلاح باشد؛ لطفا پاسخ فرمایید:
1 ـ توقیف و مسدود کردن مطبوعات و نشریات الکترونیکی نظیر خبرگزاری کار (ایلنا) و سایتهای انتخاب و بازتاب و روزنامههایی نظیر هممیهن، صدای ارومیه و ... با کدام مستند قانونی صورت گرفته است؟
2 ـ تحدید و تهدید برخی از مطبوعات و نشریات الکترونیکی با کدام مبنا و مستند قانونی صورت میگیرد؟
3 ـ در رابطه با توقیف مطبوعات و نشریات با استناد به ماده یک قانون اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت مادهی 133 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین که مربوط به اشرار و تبهکاران است چه عکسالعملی نشان دادهاید؟
نوشته شده توسط : علی