اداره‌ ‌کل بازرسی استان قم طی سال 85 با شرکت در242 جلسه مناقصه و مزایده دستگاه‌های اجرایی در استان ‌قم ضمن ارائه ده‌ها تذکر اصلاحی، پیشنهاد ابطال 40 مناقصه و یک مزایده را ارائه کرد که از رهگذر این حضور تنها در نیمه اول سال 85 ، هفت میلیارد و دویست و سی‌ و سه میلیون ریال در هزینه‌های دولتی صرفه‌جویی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در سال 1385 اداره ‌کل بازرسی استان قم در 230 جلسه مناقصه اعلامی دستگاه‌های اجرایی به مبلغ 537.141.649.407 ریال و 12 جلسه مزایده به مبلغ 27.909.935.930 ریال شرکت کرد که در 95 مورد از مناقصه‌ها و 7 مورد از مزایده‌ها به منظور اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور تذکر شفاهی داد.

نارسایی‌های موجود در مناقصه‌ها:
اداره ‌کل بازرسی استان قم در اجرای برنامه نظارت بر مناقصه‌ها و مزایده‌های دستگاه‌های اجرایی، طی سال 85 اشکالات و نارسایی‌هایی را در روند اجرای قانون مناقصات ملاحظه کرد که توسط کارشناس ناظر بازرسی استان قم و در مواردی مدیر کل بازرسی استان به رئیس و اعضای کمیسیون معاملات دستگاه مزبور جهت اجرای صحیح مقررات و قانون مناقصات تذکر شفاهی و یا کتبی داده شد. اهم ایرادات عبارتند از:

1. دستگاه مناقصه‌گزار مکلف به درج محل و زمان گشایش پیشنهادها در فراخوان مناقصه (ردیف 4 بند الف ماده 13) و لحاظ نمودن محل و زمان گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه (ردیف 3 بند ب ماده 14) و دعوت از مناقصه‌گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی است، در حالی که این موارد در 19 جلسه مناقصه برگزار شده توسط 16 دستگاه اجرایی، رعایت نشده است.

2. براساس بند «ب» ماده 16 قانون مناقصات از شرایط تحویل پیشنهادهای مناقصه‌گران ارائه پیشنهاد تضمین در پاکت «الف»، پیشنهاد فنی بازرگانی در پاکت «ب» و پیشنهاد قیمت در پاکت «ج» به صورت جداگانه و لاک و مهر شده و قراردادن همه پاکت‌ها در لفاف مناسب و پاکت لاک و مهر شده توسط پیشنهاددهندگان است، در صورتی که در 28 جلسه مناقصه برگزار شده در 25 دستگاه اجرایی این موضوع رعایت نشده است.

3. مطابق بند «ج» ماده 16 قانون مناقصات دستگاه مناقصه‌گزار موظف به ثبت پاکات پیشنهادی ارائه شده در مهلت مقرر و صیانت از آنها تا زمان مقرر بازگشایی است این در حالی است که در 22 جلسه مناقصه برگزار شده در 20 دستگاه اجرایی پاکت‌های پیشنهادی ممهور به مهر، شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه نبوده است.

4. انتخاب برنده دوم در جلسات مناقصات وفق بند «الف» ماده 20 قانون مناقصه در صورتی است که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین باشد. درحالی که کمیسیون معاملات 16 دستگاه اجرایی بدون توجه به این موضوع درصدد تعیین برنده دوم مناقصه بوده که با تذکر کارشناسان ناظر این مرجع، این امر مورد توجه کمیسیون معاملات قرار گرفته است.

5. وفق بند «الف» ماده 24 قانون مزبور؛ مناقصه در صورت کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه (ردیف 1 از بند «الف») یا پایان مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه‌گران (ردیف 3 از بند «الف») تجدید می‌گردد. با حضور کارشناسان این مرجع در جلسات مناقصه بیش از 10 دستگاه اجرایی با تذکر ردیف 18 از بند «الف» ماده 24 در 30 جلسه مناقصه و ردیف 3 بند «الف» ماده 24 در 14 جلسه مناقصه، مناقصات دستگاه‌های مزبور با موافقت اعضای کمیسیون معاملات تجدید شده است.

6. طبق بند «ب» ماده 13 قانون مناقصات دستگاه مناقصه‌گزار می‌بایست فراخوان مناقصه عمومی را به تشخیص خود از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار کشوری یا استان منتشر نماید، در حالی که علی‌رغم اینکه هزینه انتشار آگهی، بر عهده برنده مناقصه می‌باشد و انتشار چندین نوبت آگهی در اطلاع‌رسانی بیشتر و حضور مناقصه‌گران موثر است ولیکن کمیسیون معاملات اغلب دستگاه‌های مشمول بازرسی در اکثر موارد آگهی‌های خود را در یک نوبت منتشر نموده‌اند.

7. بند «ب» از ماده 15 قانون، فاصله زمانی آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به داوطلبان تا آخرین مهلت قبول پیشنهادها را در مورد مناقصات داخلی حداقل ده روزو مناقصات بین‌المللی یک ماه مشخص کرده است. در صورتی که در 25 جلسه مناقصات برگزار شده توسط دستگاه‌های اجرایی به خصوص مناقصات محدود بوده، این مهلت کمتر از مدت تعیین شده بوده است.

8. اولین مرحله از مراحل گشایش پیشنهادها وفق ردیف 1 بند «الف» ماده 18، تهیه فهرست اسامی دریافت‌کنندگان (پیشنهاد دهندگان) حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه مذکور است. با حضور در برخی از جلسات کمیسیون معاملات دستگاه‌های اجرایی ملاحظه گردید فهرست‌های مذکور قبل از برگزاری برخی از جلسات و بازگشایی پاکات پیشنهادی تهیه نشده است.

9.با توجه به برگزاری مناقصه به روش دو مرحله‌ای در برخی دستگاه‌ها به ویژه مناقصات امور فنی و تخصصی، کمیسیون معاملات برخی دستگاه‌ها وفق بند «ج» ماده 18 مدت زمان ارزیابی پیشنهاددهندگان توسط کمیته ارزیابی را معین ننموده و زمان بازگشایی پاکات «ج» (پیشنهاد قیمت) را برای شرکت‌کنندگان مناقصه مشخص نکرده است و بالطبع پیمانکاران در گشایش پیشنهادهای مالی حضور نداشته‌اند.

10. طبق ردیف 6 بند «ب» ماده 14 قانون مناقصه، دستگاه مناقصه‌گذار باید در اسناد مناقصه شرح‌کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات را لحاظ نماید در حالی که در برخی مناقصات دستگاه‌ها به دلیل عدم شرح دقیق کار و موضوع مناقصه و کار و استانداردها و کمیت و کیفیت کالا یا خدمات موردنظر مناقصه‌گران برداشت یکسان و واحدی از موضوع مناقصه نداشته و این امر در پیشنهاد قیمت مناسب و صحیح از سوی مناقصه‌گران تأثیرات منفی داشته است.

11. در شرایط و اسناد مناقصه مربوط به مناقصات برخی دستگاه‌های اجرایی برخلاف ماده 14 قانون مناقصه ذکری از مبلغ پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار و مدت اعتبار به پیشنهادها به میان نیامده است و همچنین براساس سایر مواد قانون برگزاری مناقصات، دستگاه‌ مناقصه‌گزار مکلف گردیده مواردی به شرح ذیل را در اسناد مناقصه ذکر نماید، که البته در ماده 14 این قانون (شرایط اسناد مناقصه) ذکری از آنها به میان نیامده است و اغلب دستگاه‌های مناقصه‌گذار نیز این موارد را رعایت ننموده‌اند:

موضوع پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله

معیارها و روش‌های ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

روش ارزیابی مالی و نحوه تأثیر گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت

نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی

حدنصاب تعداد مناقصه‌گران (بند «الف» ردیف 1 ماده 24)

هفت میلیارد و دویست میلیون ریال صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی حاصل حضور نظارتی اداره‌کل بازرسی استان قم در جلسات کمیسیون معاملات دستگاه‌ها (مناقصه‌ها و مزایده‌ها) در نیمه اول سال 85 بوده است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]