ناگفته‌های تصویب قانون جدید تجمیع انتخابات
در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سکوت منابع خبری، ضمن رد مصوبه تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون جدیدی را برای تجمیع انتخابات تصویب کرده، خبرنگار «بازتاب» ناگفته‌های تصویب این قانون را تشریح کرد.

بنا بر این گزارش، قانون مصوب مجلس هفتم که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد، خواستار تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست‌جمهوری دهم شده بود.
همزمان نظر دولت نهم که از سوی وزارت کشور اعلام شده بود، خواستار کوتاه شدن مدت فعالیت شوراهای کنونی (سوم) و برگزاری همزمان انتخابات شوراهای چهارم و مجلس هشتم بود.

در این حال کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی مجمع تشخیص مصلحت، طبق بررسی‌های خود خواستار ادغام دو انتخابات دوره پنجم شوراهای شهر و ریاست‌جمهوری یازدهم گردید. بر پایه این طرح، شوراهای چهارم تنها برای 5/2 سال انتخاب می‌شوند و در عوض از دور پنجم شوراها و دور یازدهم ریاست‌جمهوری، این دو انتخابات همواره با هم برگزار می‌شوند.
این گزارش می‌افزاید: از آنجا که مجلس خبرگان تصویب کرده بود با ده ساله شدن دوره کنونی خبرگان، انتخابات دور پنجم آن با مجلس دهم همزمان برگزار شود و طبق قانون اساسی این قانون جز با نظر خبرگان قابل تغییر نیست، تصویب مصوبه مجلس موجب اخلال در این مصوبه خبرگان می‌شد، به این ترتیب که برای اصلاح آن نظام مجبور بود هر سه انتخابات خبرگان، مجلس و شوراها را همزمان برگزار کند که از نظر اجرایی امکان‌پذیر نبود.

از سوی دیگر هر نوع تغییر در انتخابات‌ها نیاز به اطلاع‌رسانی قبلی به مردم دارد و اجرای نظر وزارت کشور در کوتاه کردن دوره سوم شوراها، تضییع آرا و حقوق مردمی به حساب می‌آمد که نمایندگانی را برای ۴ سال عضویت در شوراها برگزیده بودند. از همین‌رو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس تحقیقات کمیسیون مربوطه خود، به شیوه کنونی رأی داد که بر اساس آن، انتخابات دوره پنجم شوراها و دوره یازدهم ریاست‌جمهوری همزمان برگزار می‌شود. این مصوبه با اعلام قبلی، دوره پنجم شوراهای شهر را 5/2 سال کوتاهتر می‌کند و در کنار تدبیر خبرگان که انتخابات دوره پنجم خود را با مجلس شورای اسلامی همزمان کرده‌اند، باعث نظمی منطقی و درازمدت در برگزاری انتخابات‌ها خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۹۲ به بعد، کشور هر چهار سال، شاهد برگزاری دو انتخابات همزمان خواهد بود.

گفتنی است، مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق ماده ۲۸ آیین‌نامه خود این اختیار را دارد که در موارد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، برای رعایت مصلحت نظام و مردم، نظر سومی را تصویب نماید که تاکنون طی حدود ۲۰۰ اعلام نظر خود، در بیش از ۵۰ درصد موارد به تصویب نظر سوم رأی داده است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]