با حرکت بسیار کند دستگاه قضائی و قوه مقننه در ارایه و تصویب لایحه مجازات اسلامی، اقدام کم‌سابقه اخیر مجلس، موجب تعلیق قانون مجازات اسلامی شده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب» حرکت اخیر نمایندگان که اولتیماتوم به قوه قضائیه برای ارایه لایحه قطعی مجازات اسلامی به شمار می‌رود، در حالی انجام شد که اکنون بیش از پنجاه لایحه قضائی، در انتظار تصویب در مجلس است و در عین حال، انتظار می‌رود با حرکت هماهنگ و سریع‌تر مجلس و قوه قضائیه، قانون قطعی مجازات اسلامی تصویب و استفاده شود.

بنا بر این گزارش، با رد لایحه دو فوریتی، عملا از امروز قانون مجازات اسلامی به حالت تعلیق درآمد. این در حالی است که لایحه آزمایشی دکتر بهشتی برای مجازات اسلامی که از روی رساله امام(ره) نوشته شد و چهار سال به صورت آزمایشی برای رفع نواقص پیاده و در سال 71 نیز بار دیگر اجرای آزمایشی این لایحه، سه بار و هر بار به مدت پنج سال تمدید شد، اما تاکنون هیچ لایحه جامعی برای جایگزینی و تصویب به عنوان قانون مجازات خاطیان و مجرمان از سوی قوه قضائیه به مجلس ارایه نشده است.

این بار نمایندگان دست رد بر سینه قوه قضائیه زدند و لایحه دوفوریتی را که به مجلس ارایه شده بود، رد کردند.
سبحانی، نماینده دامغان که محور اصلی رد این لایحه دوفوریتی بود، در مجلس با بیان اینکه قوه قضائیه از سال 71 تاکنون با همین بهانه توانسته سه مهلت پنج ساله و یک مهلت یک ساله را از مجلس پنجم، ششم و هفتم بگیرد، از نمایندگان خواست تا بیش از این، شأن یک نهاد قانونگذاری را به خاطر فشارهای غیرمنطقی مسئولان‌ قوه قضائیه پایین نیاورند.

وی گفت: «این عرف قوه قضائیه شده که تا آخرین لحظه تعلل می‌کند و درست زمانی که مهلت این قانون تمام می‌شود، نه تنها لایحه، بلکه طرح دو فوریتی را با وساطت نمایندگان مجلس به صحن علنی می‌فرستد تا نمایندگان به خاطر دغدغه بی قانون ماندن کشور به این طرح ر‌أی دهند».

وی با طرح این پرسش که این چه مجلسی است که نشسته تا کم و کاست‌های سایر قوا را جبران کند، خطاب به نمایندگان گفت: «این چه بساطی است که می‌گذارند مهلت قانون به پایان برسد و در دقیقه 90 نمایندگان را تحت فشار قرار می‌دهند که به تمدید آن رأی بدهند».

نماینده دامغان از همکاران خود خواست یک بار هم که شده، حیثیت خود را بازیابی کنند؛ چون «مجلس جایی نیست که جبران تعلل‌هایی شود که آبرو و حیثیت مجلس را می‌برد. نباید طوری رفتار کرد که رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور تصور کنند که همواره مجلسی هست که در آخرین لحظه تمام کمبودهای آنها را جبران کند».

بدین ترتیب سبحانی با این استناد که در مجلس قانون حاکم نیست و به جای آن «اراده آدم‌ها حاکم است» رد این طرح دو فوریتی را «نه» به تعلل‌های مسئولان دولت و قوه قضائیه ارزیابی کرد.

یک کارشناس حقوقی در این‌باره به خبرنگار «بازتاب» گفت: بنا بر آیین‌ دادرسی کیفری دادسرا اقداماتی را که لازم است در پرونده‌ها انجام می‌دهد و این دادگاه‌های عمومی و کیفری هستند که با قانون مجازات اسلامی به طور مستقیم در ارتباط هستند و ممکن است در این باره به مشکلاتی برخورد کنند.

وی ادامه داد: قطعا قوه قضائیه به دلیل تأخیر در ارسال این لایحه به مجلس مقصر است، ولی این مشکل قانونگذار هم هست که در موعد مقرر به موضوع رسیدگی نمی‌کند، چرا که طرح کنونی، پیش از پایان مهلت قانونی مجازات اسلامی به مجلس ارایه شده است.

وی در پاسخ به یک نماینده مجلس که گفته بود: برای رفع موقتی این خلأ به احتمال زیاد فتواهای فقهی امام خمینی، مرجع تصمیم‌گیری خواهد شد، زیرا بخش قابل توجهی از قانون مجازات فعلی هم بنا بر فتواهای فقهی ایشان مندرج در رساله وی خواهد بود، گفت: تفسیرهای متفاوتی از مسائل و فتاوای امام(ره) که در رساله آمده می‌شود و استناد به این فتاوا به نوعی ناهنجاری و بی‌‌انضباطی در رأی‌های دادگاه در کنار برداشت‌های شخصی و متفاوت از قانون رساله‌ای، دستگاه قضائی و آرای دادگاه‌های آن را زیر سؤال خواهد برد.

وی با انتقاد از قوه قضائیه که تاکنون پس از گذشت شانزده سال نتوانسته لایحه‌ای جامع را در مجلس به تصویب رساند، اظهار داشت: امیدواریم با همدلی دو قوه قضائیه و مقننه، هرچه زودتر این خلأ قانونی که به نحوی با آبروی نظام و دستگاه قضائی گره خورده است، برطرف شود، البته نه با اقدام عجولانه و یا تمدید دوباره لایحه مجازات اسلامی.

این کارشناس حقوقی در پایان، بروزرسانی برخی قوانین با توجه به نظر فقها و همچنین استفاده از یافته‌های علمی را از جمله موارد بسیار مهمی دانست که در تدوین لایحه جدید قانون مجازات اسلامی باید مدنظر کارشناسان دستگاه قضائی و مجلس باشد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]