یکی از بینندگان «بازتاب» در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، از بروز تخلف در امر واگذاری زمین به صورت 99 ساله در یکی از استان‌های کشور خبر داده و خواستار توجه و جلوگیری از آن شده است. واگذاری زمین به صورت 99 ساله به تازگی شروع شده و حتی هیچ زمینی واگذار نشده است و تنها شکل‌گیری تعاونی‌های آن آغاز شده است اما از همین ابتدا بیم ورود باندهای زمین و مسکن در این تعاونی‌ها می‌رود.

در پیام این بیننده آمده است: اینجانب از تاریخ 20/3/86 از طریق آشنایان از واگذاری مسکن و زمین 99 ساله آگاه شدم و چون دارای همه شرایط بودم (متاهل، بدون مسکن و زمین، سابقه پنج سال سکونت در شهر، دارای درآمد کمی که طبق قانون مشخص شده) به اداره تعاون شهرستان میبد مراجعه کردم و با پر کردن فرم‌ها و دادن مدارک مورد نیاز و واریز مبلق 30.000 تومان به حساب صندوق تعاون شهر عضو تعاونی مسکن محلات میبد شدم.

بعد از مدتی از جانب اداره تعاونی فراخوان زده شد که کلیه اعضای تعاونی باید در مجمع عمومی تعاونی شرکت کنند. اینجانب به همراه بقیه اعضا در این مجمع که در تاریخ 4/4/86 برگزار شد، شرکت کردیم. در این مجمع، حدودا 276 نفر از 490 نفر اعضا شرکت کردند و بنا بر آن شد تا اعضای هیأت مدیره این تعاونی انتخاب شوند. پس از آن، از همه خواسته شد تا هر کدام از آنها که تمایل دارند که در هیأت مدیره حضور به هم رسانند به جایگاه آمده و با معرفی و شرح کوتاهی از سوابق کاری خود امکان این را به وجود آورند تا همه اعضا با انتخاباتی که صورت خواهد گرفت، 8 نفر اعضای اصلی هیأت مدیره را که 3نفر آن علی‌البدل بودند را انتخاب کنند و 3 نفر اعضای بازرس را انتخاب کنند و در کل به 11 نفر رأی دهند من هم به عنوان نفر هفتم هیأت مدیره انتخاب شدم (یعنی نفر دوم علی‌البدل).

بعد از چند روز با احساس مسئولیتی که بعد از رأی آوردن در هیأت مدیره به من داده شد، پیگیر مسائل‌ از اداره تعاون شدم و متوجه شدم که 2نفر از اعضای هیأت مدیره و یک نفر از اعضای بازرس دارای مالکیت مسکن و یا زمین دولتی هستند (که این کار غیرقانونی بود) پس موضوع را با اداره تعاون در میان گذاشتم و با استعلامی که اداره تعاون درباره این 11 نفر از اداره مسکن و شهرسازی شهر انجام داد، این ادعای بنده طی نامه‌ای به اداره تعاون تأیید شد و بنا شد این سه نفر از هیأت مدیره و بازرسی کناره‌گیری کنند اما با مخالفت این 3 نفر مواجه شد و با توجه به حساسیت موضوع، قرار شد در جلسه‌ای در فرمانداری شهر این موضوع حل شود و این 3 نفر کنار گذاشته شوند.

در تاریخ 3/5/86 جلسه‌ای در فرمانداری با حضور معاون فرماندار، یکی از اعضای شورای شهر، رئیس اداره تعاون شهر، مدیرکل تعاون استان، حراست استان و این 11 نفر برگزار شد. در شروع جلسه بنا شد اسامی این 3 نفر اعلام شود که با مخالفت یکی از این 3 نفر به این دلیل که با آبروی اشخاص بازی نشود، جلسه به بحث کشیده شد و با گذشت 2 ساعت، بنا بر این شد این 3 نفر به صورت مسالمت‌آمیزی کناره‌گیری کنند و از بقیه اعضا نیز تعهد گرفته شود تا زمین و مسکنی در شهرهای دیگری نداشته باشند اما بعد از چند روز متوجه شدم که قرار شده از همان 3 نفر هم همین تعهد گرفته شود که کاری بسیار عجیب بود چون وقتی معلوم شده که دارای مسکن یا زمین هستند، دیگر تعهد برای چه؟ پس برای حل این قضیه به مرکز استان مراجعه کردم و وقتی برای صحبت با مدیر کل تعاون استان یزد گرفتم، با صحبتی که انجام شد، آقای مدیر کل گفتند این 3 نفر باید کنار گذاشته شوند چون خلاف قانون است بعد در تماسی که توسط مدیر کل با رئیس اداره تعاون شهر گرفته شد، در همان زمان بنا بر این شد که کنار گذاشته شود.

یک روز بعد از این قضیه، با مراجعه به اداره تعاون متوجه شدم که صورت جلسه‌ای که در جلسه فرمانداری نوشته شده بود برای اجرا به اداره تعاون میبد فرستاده شده است که مقرر شده بود از همین 3 نفر هم تعهد بگیرند و کنار نروند (که غیر قانونی بود) پس طی تماسی که با مدیر کل تعاون استان در تاریخ 8/5/86 داشتم با کمال تعجب فراوان توسط خود مدیر کل شنیدم که چون در اکثر تعاونی‌های مسکن و زمین 99 ساله استان (که حدودا 115تعاونی تا این تاریخ است) این کار غیرقانونی انجام شده است در اینجا هم این کار انجام شود که با اعتراض شدید اینجانب قرار گرفت و گفت به این دلیل که این افراد برای کمک آمده و زمین مسکنی نمی‌خواهند، خواست توجیهی برای حرف‌های خود داشته باشد.

حال به دلیل شناختی که من از این افراد دارم و می‌دانم که به خاطر چه مسائلی اینها وارد این قضیه شده‌اند و به صورت یک باند خطرناک در همه جا خود را وارد کرده‌اند (این گفته‌ها به تأیید مدیر کل تعاون استان هم رسیده است) پس می‌توان گفت با گروه بسیار بزرگی درگیر شده‌ایم و طبق گفته مکرر رئیس‌جمهور، باید با این باندهای ثروت مبارزه کرد.

این را هم بگویم، طبق گفته‌های وزیر مسکن در تاریخ 25/4/86 در اخبار ساعت 19، همه اعضای هیأت مدیره‌های تعاونی مسکن باید از اعضای تعاونی باشند که طبق این گفته و چون اعضا باید دارای مسکن نباشند، پس خلاف صحبت‌های مدیر کل می‌باشد.

البته این را هم در بگویم کار هیأت مدیره ساخت‌وساز مسکن نمی‌باشد اما این افراد به نیت ساخت‌وساز آمده‌اند که این هم خلاف قانون است. هیأت مدیره بر ساخت این مسکن‌ها نظارت می‌کند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]