رییس دادگاه رسیدگی به پرونده سانحه سقوط هواپیمای سی- 130 در نشستی با اولیای دم پرونده به سوالات و ابهامات آنان پاسخ گفت.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه، قاضی محمد موحد با تسلیت مجدد شهادت شهدای این سانحه و ابراز همدردی با خانواده آنان اظهار داشت: این شهدا متعلق به همه ملت هستند و همگی از فقدان آنها ناراحتیم.

وی گفت: از هنگام ارجاع پرونده به دادگاه 15 جلسه رسمی و چندین جلسه غیررسمی و کارشناسی با حضور خلبانان مجرب و متخصصان مراقبت پرواز برگزار و موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت. حتی در یک جلسه اختصاصی برخی اولیای دم حضور یافته و مطالب و مستندات خود را ارائه کردند و استعلامات متعدد از بخش‌های مختلف صورت گرفت و شخصا طی دو نوبت از برج مراقبت و پایگاه هوایی مهرآباد بازدید کردم.

وی افزود:‌ براساس تحقیقات انجام شده و با توجه به امکانات و تجهیزات موجود، دادگاه به این نتیجه نرسید که متهمان گناهکارند.

موحد تصریح کرد:‌ دادگاه به جرم یعنی فعل یا ترک فعلی که قانون برایش مجازات تعیین کرده، رسیدگی می‌کند و تا دلیل محکمی برای محکومیت وجود نداشته باشد نمی‌توان افراد را مجرم شناخت و مجازات کرد و اگر سوء مدیریتی وجود داشته باشد، تخلف است نه جرم و سلسله مراتب مربوطه باید به آن رسیدگی کنند.

وی تاکید کرد: تمامی کسانی که قانونا حق اعتراض به رای دارند، شخصا یا توسط وکیل قانونی می‌توانند به رای صادره اعتراض کنند که قابل رسیدگی در مراحل تجدیدنظر است.

قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده گفت:‌ بر اساس کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی که ایران عضویت آنها را پذیرفته متصدی هواپیما یعنی نهاجا ضامن پرداخت دیه و خسارت وارده به سرنشینان وکروی پرواز است.

موحد در پاسخ به این سوال که اگر متهمان تبرئه شده‌اند چرا نهاجا محکوم به پرداخت دیه و خسارت شده گفت:‌ متهمان به عنوان شخصیت حقیقی از جهت اهمال و سهل‌انگاری که به آنها نسبت داده شده بود، تبرئه شده‌اند. حال آن که نهاجا به عنوان شخصیت حقوقی که متصدی هواپیما محسوب می‌شود براساس کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی که ایران در عضویت آنهاست، مسوول شناخته شده و ضامن خسارات و دیه سانحه دیدگان است و این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگر نیستند.

به گزارش ایسنا جمعی از خانواده‌ها و اولیای دم شهدای پرونده‌ی سقوط هواپیمای سی - 130 در پی تبرئه‌ی هشت متهم این پرونده، صبح روز دوشنبه در مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح تجمع کردند.

پدر شهید علیرضا افشار در این باره به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت: اعتراض ما در این تجمع به تبرئه‌ی متهمان این پرونده نبود زیرا هشت متهم معرفی شده از نظر ما متهمان حاشیه‌یی پرونده هستند و ما معتقدیم کسان دیگری در بروز این حادثه مقصر بودند.

وی همچنین در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی، رییس دادسرای نظامی تهران اظهار کرده است: حقوق اولیای دم در این پرونده دچار چالش و مصلحت‌اندیشی شده و متاسفانه تا این لحظه دستوراتی که مشخص‌کننده‌ی حقوق قانونی و شرعی اولیای دم باشد مشاهده نشده است.

پدرشهید افشار در ادامه‌ی این نامه می‌افزاید: ما مکررا طی لوایحی اعتراضات خود را اعلام کرده‌ایم اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم و همچنان خواستار شفافیت و اعاده‌ی حقوق خود در راستای معرفی مسببان و مقصران اصلی این پرونده هستیم.

همچنین جمعی از خانواده‌های شهدای سقوط هواپیمای سی130 در نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه که نسخه‌ای از آن را به ایسنا نمابر کردند، با انتقاد از روند رسیدگی به این پرونده و نحوه برخورد قاضی ویژه پرونده، آن را در شان دستگاه قضایی ندانسته و با حاشیه‌یی خواندن متهمان پرونده عنوان کرده‌اند که این متهمان ارتباطی با شکایت خانواده‌های شهدا نداشتند.

امضاءکنندگان این نامه با بیان این‌که قاضی ویژه در مدت رسیدگی از شنیدن اظهارات شکات خودداری می‌کرد، مدعی شده‌اند که متهمان و مسببان اصلی این پرونده در چتر حمایتی قرار گرفته‌اند.

این خانواده‌ها با اشاره به آنچه تضییع حقوق شکات در بازپرسی خوانده‌اند، از رییس قوه قضاییه خواستند تا پرونده را به قاضی که از بی‌طرفی خارج نشود، ارجاع دهد.

وکیل مدافع اولیای دم خلبان هواپیمای سانحه‌ دیده‌ی سی-130 نیز با تاکید بر این‌که برائت هشت تن متهم حاضر در کیفرخواست قطعا مورد اعتراض خانواده‌ی شکات از جمله خانواده‌ی خلبان گوهری قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: صدور حکم برائت برای هشت متهم پرونده از یک سو و از طرف دیگر محکوم کردن نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی به پرداخت دیه دارای تناقض است

غلامعلی ریاحی که پیش از صدور حکم دادگاه، روند رسیدگی به پرونده‌ی سی-130 را تشریح کرده بود در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصریح کرد: با توجه به اظهارات من در آن گفت‌وگو باید گفت خانواده‌ی قربانیان این سانحه نه این‌که از اشخاص حاضر در کیفرخواست شاکی نباشند اما اشخاص دیگری را نیز به عنوان متهمان اصلی وقوع این سانحه می‌دانند و در مورد دادگاه نیز اظهارات من مربوط به جریان رسیدگی به پرونده بوده است، نه حکم صادره از سوی دادگاه.

وی با اشاره به حکم صادر شده از سوی رییس دادگاه یک نظامی تهران درباره پرونده‌ی سقوط هواپیمای C-130 افزود: اظهارنظر در مورد این حکم پیش از آنکه به من ابلاغ شود کار دشواری است و مبتنی بر حدس و گمان، اما بنا به آنچه که در اطلاعیه‌ی سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده و در مطبوعات نیز منتشر شده است، معتقدم صدور حکم برائت برای هشت متهم پرونده از یک سو و از طرف دیگر محکوم کردن نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی به پرداخت دیه دارای تناقض است در حکم ظاهرا به کنفوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی از جهت پرداخت دیه اشاره شده است درحالی که این پروتکل‌ها و کنوانسیون‌ها اصولا ناظر به پروازهای غیرنظامی است به هرحال برای من روشن نیست به چه صورت از یک طرف حکم برائت متهمان صادر می‌شود و از سوی دیگر نهاجا به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ریاحی ابراز داشت: وقتی حکم برائت صادر می‌شود یعنی مسوولیت کیفری متوجه متهمان نبوده و به لحاظ کیفری مرتکب جرمی نشده‌اند در عین حال محکوم کردن نهاجا به پرداخت دیه با موازین قانونی سازگاری ندارد یعنی استناد به مصوبات ایکائو در پرواز غیرنظامی و تابع مقررات هواپیمایی کشوری صحیح است و این پرواز چون نظامی بوده استناد به این مصوبات صحیح به نظر نمی‌رسد.

وی با بیان این‌که قطعا برائت هشت تن متهم حاضر در کیفرخواست قطعا مورد اعتراض خانواده‌ی شکات از جمله خانواده‌ی خلبان گوهری قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: البته این اعتراض موکول به ابلاغ حکم است اما آنچه از ابتدا به آن معتقد بودم این است که اگر اصولا این پرواز صورت نمی‌گرفت و فرامین و دستورهای نظامی بر استانداردهای پروازی غلبه نمی‌کرد یا این اتفاق رخ نمی‌داد یا سانحه به گروه پروازی و افراد نظامی منحصر می‌شد و حجم فاجعه به این میزان نبود.

ریاحی اضافه کرد: ما در حال حاضر منتظر ابلاغ حکم هستیم تا بعد از مشورت با موکلان موضع قانونی اتخاذ کنیم.

وکیل‌ مدافع اولیای دم خلبان هواپیمای سانحه دیده سی 130 ابراز عقیده کرد: به اعتقاد شخصی و از نظرگاه حقوقی فارغ از بحث وکالت در این پرونده معتقدم علت اصلی سانحه به اجازه و دستوری که موجب پرواز شده است بازمی‌گردد و بقیه‌ی مسایل مطرح شده تماما زمانی در دستور کار جهت رسیدگی قرار می‌گیرند که پرواز مطابق استاندارد صورت می‌گرفت و بعد نقیصه‌های ذکر شده در طول پرواز خود را نشان می‌دادند اما اگر این پرواز غیرمجاز و غیراستاندارد صورت نمی‌گرفت اصولا این مسایل مطرح نبود.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]