وکیل پرونده سیدحسین موسویان، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جزئیات رای دادگاه در خصوص پرونده اتهامی وی را اعلام کرد و با تاکید بر ابلاغ مجدد بی‌گناهی و منع تعقیب در خصوص موضوع اتهامی، یادآور شد که حکم مربوطه 2 سال حبس تعلیقی و 5 سال انفصال از خدمات دیپلماتیک است و حکم انفصال از خدمات دولتی کذب محض است.

روز گذشته خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود که موسویان از مشاغل دیپلماتیک، بین‌المللی و دولتی محروم شده است.

هوشنگ پوربابایی وکیل موسویان در گفت‌وگو با مهر، پیرامون جزئیات حکم صادره برای موکل خود ضمن گله از کم‌توجهی رسانه‌ها به واقعیات پرونده و نگاه سیاست‌زده به آن افزود: خبر صدور رای دادگاه مبتنی بر 5 سال انفصال از خدمات دولتی آقای موسویان کذب محض بوده و در مسئله اصلی مورد جنجال در یک سال اخیر یعنی اتهام جاسوسی نیز، برای دومین بار آقای موسویان توسط قاضی رسیدگی‌کننده جدید در دادسرا بی‌گناه شناخته شد و در تاریخ 25/12/1386 قرار منع تعقیب ایشان در مورد اتهام جاسوسی بر اساس ماده 501 قانون مجازات اسلامی صادر و به تایید دادستان رسید.

وی ادامه داد: برگه احضاریه دادگاه در پایان وقت اداری آخرین روز کاری سال 86 (28/12/86 ) به موکل اینجانب ابلاغ شد که جلسه دادگاه در ایام نوروز یعنی برای تاریخ 10/1/1387 پیش‌بینی شده بود. با توجه به اینکه تا تاریخ مذکور دو روز کاری بیشتر وجود نداشت و یکی از وکلای ایشان نیز در سفر بودند و امکان مطالعه چندهزار صفحه پرونده برای تهیه دفاعیه وجود نداشت، وکلا در تاریخ 7/1/87 از قاضی پرونده تقاضای تعویق در برگزاری جلسه دادگاه را کردند که قاضی موافقت نکرد.

پوربابایی گفت: آقای موسویان تقاضای برگزاری جلسه علنی دادگاه و نیز مطالعه مفاد پرونده را داشت که با موافقت قاضی پرونده مواجه نشد، لذا دو نفر از وکلای ایشان فقط در دو روز نیمه تعطیل ایام نوروز توانستند حداکثر 10 درصد پرونده را مطالعه کنند. از این رو موسویان تمایلی به شرکت در جلسه دادگاه نداشت لکن به احترام دستگاه قضایی در جلسه شرکت کرد.

وکیل موسویان در ادامه افزود: جلسه رسیدگی دادگاه صرفا در یک جلسه در 10/1/87 برگزار شد و قاضی نیز رای خود را براساس ذیل ماده 505 قانون مجازات اسلامی صادر کرد که این قسمت بدین معناست که موکل قصد جمع‌آوری اسناد جهت ارائه به دیگران را داشته اما در عمل اسنادی به دیگران ارائه نکرده است.

به گفته پوربابایی رای مذکور شامل 2 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از خدمات دیپلماتیک است، بنابر اظهارات وی اخبار منتشره در برخی رسانه‌ها در خصوص 5 سال انفصال از خدمات دولتی برای موسویان کذب محض است زیرا وی می‌تواند در کلیه مشاغل دولتی به جز بخش خدمات دیپلماتیک و سیاست خارجی اشتغال داشته باشد. در عین حال مهر خبر می‌دهد که موسویان از پست‌های دیپلماتیک در وزارت خارجه و امور بین‌الملل سایر نهادها نیز محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی ششم آذرماه سال گذشته اعلام کرده بود که موسویان در خصوص دو اتهام جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان تبرئه شده و پرونده وی با نظر نهایی دادستان در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام بررسی خواهد شد. بعد از این مسئله و واکنش مسوولان بلند‌پایه دولت به موضع سخنگوی قوه قضائیه، دادستان تهران با لغو قرار منع پیگرد موسویان دستور تجدید و تکمیل تحقیقات پرونده توسط قاضی جدید را صادر کرد. لازم به ذکر است رای این پرونده قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورتی که موسویان و وکلای مدافع وی نسبت به این حکم اعتراضی داشته باشند می‌توانند از این حکم به مراجع عالی‌تر شکایت کنند