نمره شفافیت اقتصاد ایران براساس شاخص سازمان بین‌المللی شفافیت از امتیاز سه در سال 2003 به امتیاز 7/2 در سال 2006 کاهش یافته است و این تحول رتبه ایران را در بین 158 کشور جهان از رتبه 78 به رتبه 106 تنزل داده است. براساس این گزارش وضعیت فساد در ایران بدتر شده است.

به نوشته «سرمایه» به نقل از گزارش «سازمان بین‌المللی شفافیت»، ایران در سال‌های 2003، 2004، 2005 و 2006 با به دست آوردن امتیازهای سه، ۹/2، 9/2، 7/2 به ترتیب در رتبه‌های 78، 88، 88 و 106 جهانی قرار گرفته است.

گزارش‌های این سازمان در سال‌های متوالی حکایت از نزول جایگاه ایران از نظر شاخص و رتبه شفافیت بین کشورهای جهان دارد. این به آن معناست که ایران نه تنها در مقایسه با سایر کشورهای جهان در بهبود فساد موفقیتی نداشته بلکه به خودی خود نیز هر ساله به وضعیت ناشفاف‌تری میل کرده است. این در حالی است که «مبارزه با فساد و از بین بردن رانت‌خواری» مهم‌ترین شعار انتخاباتی دولت نهم بوده است. این مساله‌ای است که گزارش اصلی این سازمان درباره ایران نیز به آن اشاره دارد. سازمان بین‌المللی شفافیت با شعار مبارزه با فساد هر ساله گزارشی را منتشر می‌کند که وضعیت کشورها از نظر «میزان شفافیت» و «گستردگی فساد» در آن بررسی می‌شود.

این سازمان برای اندازه‌گیری فساد در کشور‌ها از شاخصی به نام CDI که توسط یک استاد آلمانی به نام «جان گرف لمبسدورف» طراحی شده، کمک می‌گیرد. CDI با استفاده از گزارشات و نظرسنجی‌های معتبر جهانی که توسط 9 نهاد بین‌المللی انجام می‌شود، اندازه‌گیری شده و امتیازی بین صفر تا 10 را به کشورها می‌دهد که امتیاز زیر پنج به مفهوم «برخورداری از حداقل شفافیت» است.

در گزارش سال 2006 از میان 163 کشور، فنلاند با 6 / 9 امتیاز و هائیتی با 8 / 1 امتیاز به ترتیب شفافت‌ترین و ناشفاف‌ترین (فسادخیزترین) کشورهای مورد بررسی بوده‌اند.

این سازمان در گزارش جداگانه، وضعیت ایران را مورد بررسی قرار داده و جدا از فساد‌های فراگیری که برای اکثر کشورهای نفت‌خیز برشمرده، می‌نویسد: «ایران درگیر بسیاری از مسایل موجود در کشورهای صنعتی مدرن است. دو برابر شدن جمعیت ایران و افزایش دسترسی مردم به آموزش عالی در برابر ناتوانی دولت در ارایه خدمات عمومی و فرصت‌های کافی شغلی باعث گستردگی فساد در ایران شده است. این در حالی است که بسیاری از مردم از خدمات دادگستری نیز راضی نیستند. براساس این گزارش در ایران همانند بسیاری از کشورها تلاش برای افزایش پاسخگویی به موضوع نزاع‌های سیاسی تبدیل شده است. در این چارچوب یک اتفاق‌نظر فراگیر بین تمام مقامات کشوری و قضایی برای حل مشکلات وجود دارد و کمیته‌ای مشترک برای از بین بردن فساد در ایران تشکیل شده است.»این گزارش همچنین تلاش برای اصلاح دادگاه‌ها با استفاده از رویه‌های مناسب بین‌المللی و دادن حکم به شکل قابل پیش‌بینی و یکسان را از نیازهای ایران می‌داند.

این گزارش با اشاره به نظر کارشناسان وزارت اقتصاد ایران بیش از 50 درصد اقتصاد ایران را در سایه می‌دانند و کاهش دادن دسترسی نهادهای اقتصادی غیرشفاف و شبه‌دولتی به امکانات را به ایران توصیه می‌کنند.سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، با ارزیابی درجه شفافیت اقتصادی ایران گفت: «از رتبه‌ها و نمرات شفافیت اقتصادی ایران چنان برمی‌آید که ایران از لحاظ شفافیت اطلاع‌رسانی و شفافیت اقتصادی در حد کشورهایی مانند کرهشمالی و زیمباوه است با توجه به تمهیدات دولت برای اطلاع‌رسانی درست، می‌توان گفت اگر صد نمره به اطلاع‌رسانی بدهیم حدود 99 نمره آن در دست دولت است.»وی افزود: «زمانی که رادیو، تلویزیون و روزنامه‌های بسیاری در اختیار دولت است و تیراژ کل روزنامه‌های مستقل نیز به زحمت به 200 هزار می‌رسد و شبکه اینترنت نیز محدود و کنترل می‌‌شود در مبارزه با فساد نمی‌توان از قدرت نهادهای مدنی و رسانه‌ها در حد مورد انتظار استفاده کرد.»لیلاز در مورد شیوه نظارت بر امور اجرایی دولت یادآور شد: «باید توجه داشت که نبود یک دستگاه مستقل نظارتی که بر امور عادی و اقتصادی دولت نظارت کند نیز از جمله مواردی است که به عدم شفافیت کمک می‌کند.»وی افزود: «در هیچ دوره‌ای از 30 سال گذشته تمام ارکان دولت و سه قوه تا این اندازه با دولت هم‌راستا نبوده‌اند و همین امر نیز به عدم شفافیت کمک کرده است.»

به گفته این کارشناس، سیطره دولت بر ارکان اطلاع‌رسانی و اقتصادی بیش از هر چیزی به عدم شفافیت دامن زده است

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]