با نگاهی به روند ردصلاحیت ها از انتخابات مجلس اول به این سو مشاهده می شود که ضمن افزایش سختگیری ها در هر انتخابات و تغییر مفهوم نظارت، دایره افراد مورد اعتماد کاهش یافته و علیرغم دیدگاه کلی قانون اساسی مبنی بر حضور همه گروه ها و افرادی که تمایل دارند در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند، برخی تلاش دارند فقط صداهایی متناسب با سلیقه آنها در انتخابات حضور داشته باشند و به این ترتیب بود که هر چه بیشتر انتخابات برگزار می شد، افرادی کمتر و با گرایشهای خاص زیر چتر کوچک تاییدصلاحیتها قرار گرفتند.

شورای نگهبان که در حال حاضر به استصوابی بودن نظارت خود تاکید دارد، در انتخابات میان دوره یی مجلس اول چنین جایگاهی را برای خود در نظر نمی گرفت. در این انتخابات که صلاحیت داوطلبان کمونیست عضو حزب توده رد شد، ردصلاحیت صورت گرفته نه با تمسک به اصل 99 و تفسیر نظارت شورا بلکه با استناد به اصول 64 و 67 قانون اساسی یعنی لزوم اعتقاد نامزدها به ادیان الهی و سوگند نمایندگان به کتب آسمانی بود؛ اما به تدریج نوع نگاه شورای نگهبان به تفسیر اصل 99 تغییر کرد و شورا در عمل به سوی حذف کاندیداهای جناحی خاص پیش می رفت به طوری که مبنای نظارت استصوابی را در دور دوم انتخابات مجلس با ردصلاحیت 24 کاندیدا بر اساس اصل 99 پایه ریزی کرد.

این در حالی بود که بسیاری از چهره‌های شاخص سیاسی بارها ایرادات خود را نسبت به نظارت استصوابی بیان کرده اند؛ از جمله مهدی کروبی که سال‌ها ریاست مجلس را به عهده داشته، در این زمینه معتقد است: " نظارت استصوابی درست نیست، بلکه رویکرد جدیدی است که پس از رحلت حضرت امام (ره) برای حذف یک جریان، ابداع شده است در واقع نظام تبدیل به اهرم فشاری در اختیار شورای نگهبان که گرایشی خاص دارد شده است تا به وسیله آن بتواند رقبا را از میدان بیرون کند. بنابراین از منظر من نظارت استصوابی اهرم فشاری در دست شورای نگهبان است که گرایشی خاص برای حذف یک جریان و حاکمیت جریانی دیگر دارد."(سایت اعتماد ملی، تاریخچه نظارت استصوابی، 3/12/86)

این نوع بررسی صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان ادامه یافت؛در انتخابات دوره‌ی سوم مجلس، شورای نگهبان صلاحیت معتمدین اجرایی را که بعضا در پست‌های بالای حکومتی بودند رد کرد. به این ترتیب مشکلاتی به وجود آمد که با دخالت امام (ره) اختلافات فیصله یافت. هم‌چنین در زمینه‌ی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، وزیر وقت کشور (محتشمی) تفسیر شورای نگهبان را نپذیرفت و بررسی مجدد صلاحیت داوطلبان را در هیات‌های نظارت قانونی ندانست و با این نگاه انتخابات را برگزار کرد. شورای نگهبان در سال 70 و انتخالات مجلس چهارم، اصل 99 قانون اساسی را «نظارت شورای نگهبان بر همه‌پرسی و انتخابات سراسری به استثنای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» تفسیر کرد و نظارت مطلقه خود را بر انتخابات، قانونی خواند. در همین انتخابات 9 حوزه‌ی انتخابیه ابطال و 41 نفر از نمایندگان مجلس سوم ردصلاحیت شدند.در انتخابات میان دوره‌یی مجلس پنجم، قدرت مطلقه نظارت، ماهیت خود را به خوبی نشان داد. پس از ابطال انتخابات اصفهان در انتخابات سراسری که خود جای بحث فراوانی دارد، دبیر شورای نگهبان (جنتی) در نامه‌ای به وزیر کشور ( 28 / 1 / 1375 ) خواهان تعویض استاندار و بعضی فرمانداران استان اصفهان برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌یی در آن شهرستان‌ها شد.

در مجلس ششم، دامنه‌ی نظارت استصوابی از عدم تایید صلاحیت معتمدین، ردصلاحیت داوطلبان، ابطال حوزه‌های انتخابیه، تایید صلاحیت فقط یک نامزد در یک حوزه‌ی انتخابیه، پیشنهاد عزل مدیران اجرایی، به دادگاه کشاندن مجریان انتخابات، عدم اعلام شماره‌های صندوق‌های ابطالی، به هم زدن ترتیب الفبایی اسامی نامزدها، ردصلاحیت نامزدها شب قبل از برگزاری انتخابات، طرح عزل نمایندگان پس از ورود به مجلس، تشکیل ستادهای ثابت و بانک اطلاعات درباره‌ی افراد در سراسر کشور و ... به نقطه‌ای رسید که فقط «شهروندان جمهور ناب» یا «اتباع مومن حکومت عدل اسلامی» که از منظر برخی حدود یک پنجم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در انتخابات شرکت کنند و دیگر شهروندان عملا از حق «انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» محروم شوند چون به نامزدهای نامطمئن و غیرهماهنگ رای خواهند داد.

این روند ادامه یافت تا این که به ردصلاحیت های گسترده در انتخابات مجلس هفتم و هشتم رسید. در انتخابات مجلس هفتم بسیاری از نمایندگانی که هنوز بر کرسی نمایندگی تکیه زده بودند و چهره های برجسته و شاخص اصلاح طلب که با آرای بالای مردم در مجلس حضور یافته بودند، از سوی شورای نگهبان بی صلاحیت تشخیص داده شدند. شورای نگهبان که در میان دوره یی مجلس اول، دلیل ردصلاحیت داوطلبان کمونیست را بیان کرده بود، در انتخابات بعدی از جمله ردصلاحیت های گسترده مجلس هفتم، خود را ملزم به بیان دلیل ردصلاحیت ها ندانست و با بیان این که طبق قانون وظیفه ندارد دلیل ردصلاحیت را اعلان عمومی کند، عملا از پاسخگویی به افکار عمومی که منتخبانشان پس از 4 سال فعالیت در مجلس ردصلاحیت می شدند، سرباز زد.

در انتخابات مجلس هفتم با وجود این که برخی از چهره های شاخص اصلاح طلب از شورای نگهبان خواستند دلیل ردصلاحیت آنها را علنی کند، شورا این درخواست ها را در چارچوب قانون ندانست و به این ترتیب دایره فعالیت گروه های قانونی بسته و بسته تر می شد. برای بسیاری از داوطلبان نمایندگی در انتخابات مجلس هفتم، پرونده هایی در دستگاه قضایی تشکیل شده بود که برخی از آنها محکومیت هایی نیز داشتند. بسیاری از این پرونده ها، سیاسی و به دلیل نطق های نمایندگی در مجلس ششم تشکیل شده بود و دستگاه قضایی بی توجه به مصونیت پارلمانی این نمایندگان، آنها را به دادگاه، احضار و پس از آن با پرونده های حجیم و محکومیت ها رو به رو می کرد.

ردصلاحیت چهره‌های شاخص و نمایندگان مجلس در این دوره مورد انتقاد رییس‌جمهور و رییس‌مجلس وقت قرار گرفت و تا جایی ادامه یافت که مهدی کروبی در دو نامه به شورای نگهبان نسبت به نحوه نظارت بر انتخابات انتقاد کرد و گفت: "تا زمانی که شورای نگهبان چنین عملکردی داشته باشد هیچگونه امیدی به رقابت جدی بین نیروها و گروه‌های سیاسی وفادار به نظام و قانون اساسی و ولایت فقیه و کشور نخواهد بود یک طرف رقابت با اطمینان خاطر از همه امکاناتی که در اختیار دارد برای پیروزی تلاش می‌کند حتی در مواردی برای حذف و برخی از رقبا به وسیله شورای نگهبان و هیاتهای نظارت و طرف مقابل تا روزهای آخر انتخابات به درستی نمی‌داند چه نیروهایی از داوطلبان همگرایش و همسو از لب تیز و آبدیده شمشمیر هیاتهای نظارت جان سالم به در می‌برند که برای آنها سرمایه‌گذاری کند و برنامه‌ریزی نماید."(همان منبع)