هادی حق شناس در مخالفت با بودجه دولت گفت: مهمترین مشکل بودجه 87 فاصله گرفتن از شاخص‌های کلان برنامه و سند چشم‌انداز است و اگر شاخص‌های برنامه اجرا نشود قطعا شاخص‌های بودجه سالانه نیز اجرایی نخواهد شد.
هادی حق‌شناس در مخالفت با لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 87 اظهار داشت: بر اساس مواد 157 و 158 قانون برنامه چهارم، دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف به ارائه گزارش عملکرد هرسال در کنار نقاط قوت و ضعف و پیشنهادات به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بودند.
وی افزود: این در حالی است که گزارش عملکرد سال 85 هنوز به مجلس ارائه نشده است. بر این اساس مهم‌ترین مشکل لایحه بودجه سال 87 را می‌توان فاصله گرفتن از شاخص‌های کلان برنامه و سند چشم‌انداز دانست که طبیعی است اگر شاخص‌های برنامه اجرا نشود قطعا شاخص‌های بودجه سالانه نیز اجرایی نخواهد شد.
حق‌شناس با اشاره به برخی تفاوت‌ها در این زمینه اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی قانون برنامه چهارم در سال 87 نرخ تورم باید به 9/7 درصد می‌رسید که در خوشبیانه‌ترین حالت این رقم در سال آینده 2 برابر خواهد شد. رشد اقتصادی 8 درصد نیز برای سال آینده حداکثر در حد 5/6 درصد محقق می‌شود.
به گفته وی تامین هزینه‌های جاری از محل مالیات در سال آینده به کمتر از 45 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر بودجه‌ شرکت‌های دولتی هر سال باید کاهش یابد در حالی که این رقم برای سال آینده رشدی 24 درصدی را نشان می‌دهد.
حق‌شناس در ادامه یادآورشد: نقدینگی کشور در سال 87 باید به 20 درصد کاهش یابد در حالی که عملکرد چند سال گذشته وجود نقدینگی 35 درصدی را نشان می‌دهد.
به گفته وی تعرفه موثر پیش‌بینی شده برای سال 86 حدود5/11 درصد در نظر گرفته شده بود که مجلس آن را به 5/13 درصد افزایش داد، اما عملکرد تنها 5/10 درصد بوده است. از سویی دیگر واردات بنزین و گازوئیل 8/3 میلیارد دلار دیده شده که دولت تاکنون بیش از 4/6 میلیارد دلار در این خصوص هزینه کرده است.
از سویی دیگر بر اساس اعلام مسئولین وزارت نفت بدهی به پیمانکاران این مجموعه به بیش از 4 میلیارد دلار رسیده است که قطعی گاز ناشی از عدم سرمایه‌گذاری و احداث پالایشگاه‌های جدید، خاموشی‌های برق ، ضرر و زیان به صنایع و بیکاری حاصله از جمله دستاوردهای موجود می‌باشد.
حق‌شناس در ادامه با اشاره به مشکل درآمدها در لایحه بودجه سال 87 اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه استفاده از منابع نفتی در بودجه‌های سالانه باید کاهش یابد اما ارقام نشان می‌دهد بودجه سال 87 نسبت به سال‌های گذشته نفتی‌تر شده است.
وی افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده 5800 میلیارد تومان سود سهام، 3800میلیارد تومان مالیات عملکرد دولت، 15 هزار میلیارد تومان برداشت از حساب ذخیره ارزی و 17 هزار میلیارد تومان صادرات نفت خام دیده شده است که جمعا حدود 41 هزار میلیارد تومان می‌شود.
حق‌شناس تصریح کرد: با احتساب 12 هزار میلیارد تومان پول ناشی از اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها این رقم به حدود 53 هزار میلیارد تومان می‌رسد که اگر آن را به دلار 890 تومان تقسیم کنیم پول نفت در لایحه بودجه سال آینده 60 میلیارد دلار می‌شود که اگر آن را بر 365 روز سال و میزان صادرات روزانه تقسیم کنیم قیمت نفت در بودجه سال آینده 75 دلار در هر بشکه محاسبه می‌شود نه آن رقم 7/39 دلار اعلام شده از سوی دولت.
به گفته وی اگر این رقم را به رقم اکتشاف و سرمایه‌گذاری و 3 درصد اضافه شده از سوی کمیسیون تلفیق بابت توسعه پارس جنوبی در سال 87 اضافه بکنیم، سال اینده بیش از 66 میلیارد دلار باید از محل صادرات نفت خام درآمد داشته باشیم تا بتوانیم هزینه‌های سال آینده را پوشش دهیم.
وی افزود:بر این اساس اگر قیمت نفت بالاتر از 75 دلار برسد پول به حساب ذخیره ارزی وارد می‌شود در غیر این صورت چیزی به این حساب ریخته نخواهد شد. بر این اساس پول نفت 7/39 دلاری محاسبه شده در لایحه بودجه سال 87 غلط است.
حق‌شناس در ادامه یادآور شد: سهم نفت در لایحه بودجه سال 87 بیش از 60 درصد است که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد در 9 ماهه اول امسال متوسط بهای نفت خام کشور 70 دلار بوده است در حالی که با ارقام محاسبه شده متوسط بهای نفت خام در سال آینده باید به 75 دلار برسد که این امر بودجه را با توجه به نوسانات احتمالی قیمت نفت بسیار شکننده خواهد کرد.
وی افزود: در بخش هزینه‌ها نیز اولین مصوبه مجلس هفتم اجرای نظام هماهنگ پرداخت‌ها در کشور بود که دولت آن را در لایحه پیشنهادی ندیده است.44 میلیارد تومان کل بودجه جاری است که 15 هزار میلیارد تومان آن حقوق کارکنان دولت است که سالها وعده پرداخت معوقات به فرهنگیان و بازنشستگان را نیز داده‌ایم. خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی این است که هزینه‌های جاری دولت 7 هزار میلیارد تومان در سال آینده کسری خواهد داشت و در بدترین حالت کل هزینه‌های جاری به 57 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
حق شناس تاکید کرد: نظام بودجه سال آینده کمتر از ارقام واقعی دیده شده و کسری‌های پنهان در آن لحاظ نشده است.
وی یادآور شد: به عنوان مثال دولت در بودجه سال 87 ، 3 میلیارد دلار برای واردات بنزین پیش‌بینی کرده که این رقم در سال 86 حدود 8/3 میلیارد دلار بود که تاکنون نیز بیش از 4/6 میلیارد تومان وارد کرده است. از سوی دیگر دولت بر اساس تبصره 13 سال 86 مکلف به اعلام نرخ آزاد بنزین نیز بود که اضافه شدن 8/2 میلیارد دلار بر حجم واردات بنزین ناشی از عدم اجرای این سیاست بود.
وی تاکید کرد: لذا ارقام اعلام شده در لایحه بودجه واقعی نیست و نتیجه آن کسری بیشتر بودجه بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش است.