متن نامه حسین انصاری راد به شرح زیر است:

1- دانشمند فقید مرحوم حسینعلی راشد نقل می کند؛ «در شهر ما (تربت حیدریه) و سایر شهرها اداره یی بود به نام «اداره تحدید» برای خرید و فروش تریاک. یکی از علمای شهر ما که مردی عالم و باهوش بود زود به اشخاص حمله می کرد و نسبت کفر و فسق می داد. این آقای عالم رئیس اداره را تکفیر کرد. مردم هجوم بردند که او را بکشند. یکی از خوانین محلی که مسوول امور انتظامی بود، او را رهانید و مخفی کرد. آن مرد مدتی مخفی بود تا آب ها از آسیاب افتاد و روز عید غدیر که مردم به دیدن مرحوم پدرم حاج آخوند ملاعباس می رسیدند، او نیز آمد و با پدرم مصافحه کرد و نشست و چای خورد و سپس خداحافظی کرد و رفت. رفتار حاج آخوند با او مانند یک مسلمان، باعث تبرئه او شد. آن عالم هنگامی که باخبر شد نزد مرحوم پدرم آمد و به شدت پرخاش کرد که چرا شخصی را که من تکفیر کرده ام، شما پذیرفته و با او به رسم یک مسلمان رفتار کرده اید. پدرم گفت شما به چه دلیل او را تکفیر کرده اید و از کجا کفر او بر شما معلوم گشته است؟، او گفت کسانی که محل وثوق من هستند، گفته اند. مرحوم پدرم گفت این کسانی که محل وثوق شما هستند آیا مال و ناموس خود را نزد آنها امانت می سپارید؟ آیا بر فرض که آنها را متدین بدانید به فهم و تشخیص آنها هم وثوق دارید؟ پس از آن گفت آقای غ...ف ما شب و روز جان می کنیم که مردم را مسلمان کنیم چرا شما کوشش می کنید که آنها را از دین بیرون کنید؟ این چگونه خدمتی است که شما به دین می کنید؟ از باطن آنها چه خبر دارید؟ در ظاهر با همه آنها معامله مسلمانی می کنیم و باید بکنیم. حق نداریم کسی را که به ظاهر مانند همه مسلمان ها اظهار مسلمانی می کند بگوییم تو مسلمان نیستی. مرحوم راشد می گوید سال ها بعد با همان مرد تکفیر شده آشنا شدم و اتفاقاً جزء مسلمان های دوآتشه و مردی دانشمند و نیک خو بود.» (فضیلت های فراموش شده، ص 129)

آنچه این روحانی و عالم پرهیزگار روشن ضمیر فرموده است عین همان چیزی است که همه فقها بر آن اجماع دارند و سیره قطعیه رسول اکرم و ائمه معصومین (علیهم السلام) بر آن گواه و شاهد است و در عین حال نمونه دقیق تعلیم و تربیت اسلامی است.

2- اسلام و مسلمانی که موضوع احکام خاصی است به اجماع فقها جز یکی از دو شرط را ندارد. الف - فرد از پدر و مادر مسلمان زاده شده باشد. ب- شهادت به توحید و رسول اکرم(صلی الله علیه) بگوید. اینکه در قلب انسان چه می گذرد، از نظر هیچ فقیهی شرط نیست. اما اتهام به عدم اعتقاد به اسلام فقط در محکمه صالح و طبق موازین قانونی قابل اثبات است. حتی انکار حکم ضروری اسلام به فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مادامی که مستلزم انکار اصل توحید و رسالت نباشد موجب خروج از اسلام نیست. بنابراین اتهام بسیاری از داوطلبان به عدم اعتقاد به اسلام در جریان انتخابات که اهل نماز و روزه و مودب به آداب دینی هستند و عمری را در خدمت به نظام گذرانده و قبل از انقلاب زندان رفته و شکنجه شده اند و سهمی در تاسیس نظام دارند، بسیار شگفت انگیز است.

اما در مورد التزام عملی به اسلام که قطعاً در مورد داوطلبان نمایندگی نباید بیش از التزام اجمالی و عدم تجاهر به فسق باشد، اگر فرضاً التزام به معنای عدالت باشد بیش از شرط عدالت در مرجع تقلید نیست و در مرجع تقلید به فتوای امام راحل و بسیاری از فقها صرف حسن ظاهر تعبداً مثبًت عدالت و التزام است. امام در همین فتوا تصریح می کند که حتی ظن به عدالت لازم نیست تا چه رسد به علم و یقین. (العروه الوثقی، ج 1، ص 10)

شیخ انصاری استاد و مقتدای همه فقهای دو قرن اخیر در باب اصالت صحت عمل غیر و وجوب حمل بر صحت (حتی آنجا که عمل وجه فسادش بر صلاح و صحت تاکید دارد) برای اصالت صحت سه دلیل اقامه می کند و می گوید. دلیل اول، سیره مسلمانان در تمام اعصار حمل اعمال دیگران بر صحت و ترتیب آثار صحت در عبادات و معاملات می باشد. شیخ می گوید این مطلب مورد اجماع فتوای فقها است و می افزاید؛ گمان نمی کنم کسی این مطلب را بتواند انکار کند مگر اینکه عمداً بخواهد دروغ بگوید. دلیل دوم، دلیل مستقل عقلی است، زیرا اگر اصالت صحت در اعمال دیگران جاری نشود و بنای کار در روابط اجتماعی بر اصل صحت در کار دیگران نباشد، نظام زندگی اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی (نظام معاش و معاد) اختلال پیدا می کند. بنابراین حمل بر صحت اعمال دیگران حق است و خلاف آن که نظام زندگی را مختل می سازد، باطل است. دلیل سوم؛ از امام صادق(ع) نقل می کند که به محمدبن فضل فرمود؛ ای محمد گوش و چشمت را از برادر مسلمانت تکذیب کن و اگر 50 نفر بگویند فلانی چنین گفت و خود او بگوید نگفته ام او را تصدیق کن و 50 نفر را تکذیب کن. (این موضوع در غیر محکمه صالح است) و روایتی دیگر نیز می گوید مومن برادرش را متهم نمی کند و اگر چنین کند ایمان در قلب او محو می گردد آنچنان که نمک در آب و در این صورت حرمتی بین آن دو باقی نمی ماند و کسی که برادر مسلمانش را متهم سازد، از رحمت خدا دور است. (فرائض الاصول، ج2، صص 390 تا 393)

3- مساله حساس و مهم که مورد غفلت قرار گرفته این است که آیا کسی که در مقام معامله یا درصدد ازدواج یا در مقام رای به نماینده مجلس است از این تکلیف شرعی معاف است؟ و می تواند به جای حمل بر صحت عمل غیر، عمل غیر را حمل بر فساد کند؟ یا این وظیفه شرعی همه جایی است و نسبت جرم و نقض قانون فقط در محکمه صالح مجاز و امکان پذیر است؟ بی تردید اصالت صحت عمل دیگران وظیفه یی شرعی و همه جایی و در همه زمان ها است مگر اینکه حکم محکمه صالح باشد. نکته ظریف و مورد غفلت این است که انتخاب مردم به هیچ وجه مبتنی بر متهم کردن دیگران یا تبرئه دیگران نیست بلکه بین افراد درستکار و صحیح العمل، کسی انتخاب می شود یا او را انتخاب می کنند که با شرایط ذهنی و روحی رای دهنده و انتخاب کننده مناسب باشد و بیشترین نفع معنوی و مادی را داشته باشد یا کمترین ضرر را. در مورد هیات اجرایی و نظارت نیز قانون روشن و بدیهی است و عیناً چنین می گوید؛ «مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسوول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت ردصلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند. مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.»

(قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت، 7/9/78، ص 40)

مفاد این قانون به روشنی این است که اگر سندی معتبر از چهار مرجع قانونی (دادگستری، وزارت اطلاعات، اداره ثبت احوال، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ناجا) وجود داشته باشد و مفاد آن فقدان شرایط نمایندگی را افاده کند، هیات های اجرایی و نظارت با این استناد می توانند به ردصلاحیت بپردازند (در عین حال، حکم کردن به جرم صرفاً در محکمه صالح مجاز است). و هیچ طریق و شیوه دیگری از نظر این قانون برای ردصلاحیت به رسمیت شناخته نشده است و تمسک به هر امری برای ردصلاحیت، مخالف این قانون و نقض این قانون است و در عین حال حق انتقاد و اعتراض به سند و ردصلاحیت برای داوطلب در قانون منظور شده است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]