در پی رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هشتم توسط هیات‌های اجرایی
این میزان رد صلاحیت که علی‌العموم نه بر مدار قانون بلکه متأثر از اعمال نفوذ سلیقه‌ها و گرایش‌های باندی و جناحی در هیأت‌های اجرایی بوده است تا کنون در هیچ یک از دوره‌های پیشین سابقه نداشته است
دولت نهم به عنوان مجری انتخابات نشان داد نه فقط در امر اداره کشور و تأمین حداقل‌های معیشتی جامعه و مبارزه با ناکارآمدی‌ها و معضلات مدیریتی و اقتصادی، تأمین منافع ملی در روابط خارجی، برخورد با مسائل اجتماعی هیچ نمره قابل دفاعی نگرفته است، بلکه در امر اجرای انتخابات و برگزاری سالم و بی‌مسأله انتخابات مجلس نیز از همین ابتدا مردود شده و صفحه‌ای دیگر بر صفحات قطور ناکارآمدی‌ها و بی‌تدبیری‌های پیشین خود افزوده است
همانگونه که از پیش روشن بود با انتخاب یکسویه معتمدان و اعضای هیأت اجرایی از میان تندروترین افراد وابسته به جناح حاکم و در رأس آنها انتخاب یک فرمانده نظامی به عنوان رئیس ستاد انتخابات، تمام بار ردصلاحیت گسترده و فله‌ای نامزدهای انتخابات تنها به جرم ناهمسویی با دولت نهم و جریان حاکم، توسط هیأت‌های اجرایی به جای آورده شد و بر نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که پیش از این بارها نسبت به آن هشدار داده بودیم صحه گذارد
اقدامات غیر قانونی هیأت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها اعم از استعلام از مراجع غیرقانونی، مداخله سیاسی نهادهای غیرمسئول، دخالت مستقیم وزارت کشور در اعمال سلیقه جهت رد نامزدها، ترتیب اثر دادن به گزارش‌های غیر مستند و پرونده‌سازی‌های بی‌جهت سیاسی امنیتی برای برخی از نامزدها و رد فله‌ای فعالان سیاسی عضو گروه‌های شناخته‌شده، قانونی و رسمی کشور تنها به سبب نگاه انتقادی آنان به وضعیت موجود و دولت نهم و مجلس هفتم که متأسفانه بی‌هیچ سد و مانعی مورد اعمال قرار گرفت و اکنون در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه عملا وضع به گونه‌ای است که امکان رقابت و برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه نخواهد بود

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]