این اطلاعیه در پی بررسی ساختار و تعرفه‌های توزیع اینترنت از سوی دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز صادر شده‌‌؛ مطالعاتی که نشان می‌دهد وجود انحصار دولتی در بازار تأمین پهنای باند کشور و همچنین مداخله بخش دولتی و رقابت با بخش خصوصی در توزیع و عرضه پهنای باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتی موجب اجحاف به مصرف‌کنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی می‌شود.

بنا بر اعلام این مرکز، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کشور باید با درک صحیح از بازار اینترنت موجود کشور و همچنین کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به اینترنت، در جهت حذف این انحصار، رانت‌های دولتی را حذف کنند و با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی (خرید و فروش) پهنای باند منع کرده، جایگاه و شان دولت را به‌عنوان سیاست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ کنند و در عین حال به بخش خصوصی در جهت حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند.

فقط اگر چنین اتفاقی روی دهد می‌توان امیدوار بود که وجود چنین بازار رقابتی کامل و سالمی موجب کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت خدمات بخش خصوصی شود.
این گزارش درحالی منتشر شده است که در حال حاضر بسیاری از کارشناسان قیمت و کیفیت اینترنت در ایران را مناسب ارزیابی نمی‌کنند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]