مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران از تصویب طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری تهران در قالب 26 ماده و 9محور در آخرین جلسه شورای شهر تهران خبر داد.
 
به گزارش دنیای اقتصاد، مناف هاشمی مطالعات فشرده‌ای از وضعیت شهرداری‌ها در سایر کشورهای هم‌رده ایران و کلان‌شهرها انجام گرفت و در کمیسیون‌های برنامه و بودجه، فرهنگی و اجتماعی و عمران شورای شهر طی جلسات متعددی ارزیابی شد تا اینکه در صحن علنی شورای شهر مطرح و پس از 3هفته نقد و تبادل نظر در قالب 26 ماده و 9محور به تصویب رسید.

به گفته او با اجرای طرح جامع درآمدهای پایدار، اتکای شهرداری تهران به درآمدهای ناپایدار سالانه 5درصد کاهش می‌یابد.

هاشمی با بیان این که موضوع ناپایداری منابع درآمدی شهرداری از اواخر دهه 70 مورد توجه مدیران شهرداری قرار گرفت، گفت: اما خلاء وجود یک سند سیاست‌گذاری و راهبردی در این زمینه موجب شد هیچ‌کدام از این دغدغه‌ها به اقدام و تجربه عملی منجر نشود. از سال 85 موضوع درآمدهای پایدار به عنوان یک سیاست اصولی و راهبردی مورد توجه مجدد البته این بار با درک خلاء وجود سند راهبردی برای حرکت به سوی پایداری درآمدی قرار گرفت.

وی درباره محورهای طرح جامع درآمدهای پایداری شهرداری اظهار کرد: محتوای طرح جامع درآمدهای پایدار شامل 9‌محور موضوعی است که راهبردها و سیاست‌ها در قالب این محورها تدوین شده است، ارتقای کارایی نظام تشخیص و وصول درآمد، تنظیم مناسبات مالی دولت و شهرداری تهران، اخذ بهای خدمات شهری، فراهم کردن شرایط دسترسی به بازارهای مالی داخلی و خارجی، بازنگری در نظام کسب درآمد از دارایی‌های غیرمنقول شهری، نظام کسب درآمد از فعالیت‌های اقتصادی شهر، استقرار نظام اخذ ارزش افزوده ساخت و ساز و افزایش ارزش سرمایه دارایی‌ها ناشی از فعالیت‌های توسعه و ارائه خدمات شهری و نظام کسب درآمد از حمل‌و‌نقل و ترافیک شهری، محورهای طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری است.

هاشمی افزود: شهر تهران پایتخت و مرکز سیاسی ایران است، تهران محل استقرار مهم‌ترین مراکز تجاری و مالی کشور است و مطابق حساب‌های منطقه‌ای در سال 1380 استان تهران بیش از 30درصد از تولید ناخالص داخلی را بدون احتساب نفت به خود اختصاص داده است، بنابراین بسترسازی، ظرفیت‌سازی و ایجاد تنوع در فعالیت‌های اقتصادی شهر با فراهم شدن زمینه‌های کالبدی به منظور تقویت پایه‌های درآمدی شهرداری به جای ورود مستقیم به عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تفکیک مالیات محلی از ملی برای بهره‌مندی شهرداری از درآمدهایی که ماهیتا منشا محلی دارند مانند مالیات بر مشاغل، مالیات بر املاک با عنوان مالیات محلی مدنظر قرار می‌گیرند.

وی گفت: عوارض کسب و پیشه بر اساس طبقه‌بندی جهانی فعالیت (ISIC) صورت می‌گیرد، عوارض خدمات زیرساختی شهر و میزان عارضه‌های تحمیلی کیفیت زندگی شهری مانند آلودگی هوا، صدا و محیط‌زیست تعیین می‌شوند.

وی افزود: در قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده‌، بحث مالیات بر ارزش افزوده مستغلات به دلیل محلی بودن مشمول معافیت می‌شوند که در کشور ما نیز زمین و ساختمان مشمول معافیت شده‌اند. در حالی که زمین و ساختمان در موقع خرید آن یک قیمت و در موقع فروش قیمتی دیگر دارد، این افزایش قیمت صرفا مربوط به تورم و سود معقول نیست، بلکه تغییر کاربری و تعلق تراکم و قرار گرفتن در محدوده توسعه شهری موجب افزایش مرغوبیت آن می‌شود، بخش عمده‌ای از سود حاصله ناشی از سرمایه‌گذاری در زمین وساختمان از این محل ناشی می‌شود و سود اضافی سرمایه‌گذاری عموما محصول فعالیت‌های محلی است.

وی اظهار کرد: اخذ بخشی از ارزش افزوده و افزایش سرمایه ناشی از فعالیت‌های توسعه شهری علاوه بر موارد یادشده دارای منطق اقتصادی پشتیبان نیز هست، زیرا در صورت تعلق کل سود حاصله این بخش به فعالان بخش زمین و ساختمان، آنان را در موقعیت غیرقابل رقابت و انحصاری نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی چون صنعت، کشاورزی و خدمات قرار می‌دهد، این موضوع موجبات هدایت سرمایه‌های به سمت زمین و ساختمان را فراهم کرده و سایر فعالیت‌های اقتصادی را دچار رکود کرده و در نهایت بورس‌بازی زمین و ساختمان‌های شهری و افزایش غیرواقعی قیمت‌ها را موجب می‌شود.

هاشمی گفت: حمل‌ونقل و ترافیک شهری که شامل معابر، پل‌های هوایی، گاردریل و یارانه‌ها می‌شود، بالغ بر 50درصد از هزینه‌های شهرداری را به خود اختصاص می‌دهد. ما در طرح جدید درآمدهای شهری از مردم عادی چیزی نمی‌گیریم و نباید بگیریم، بلکه با یک انضباط مالی از کسانی که بیشترین استفاده را از خدمات شهری می‌کنند، مسیر استفاده معابر عمومی را برای مردم عادی فراهم می‌کنیم.

وی همچنین در خصوص چگونگی کسب درآمد از حمل و نقل شهری اظهار کرد: در قیمت‌گذاری بهینه حمل‌ونقل شهری (عمومی و شخصی) نگرش صرفا درآمدی نیست؛ بلکه هدف نهایی کارآیی بخشی به سیستم حمل‌ونقل شهر و ایجاد توازن بین حمل‌ونقل عمومی و شخصی از طریق به‌کارگیری مناسب ابزارهای اقتصادی است. قیمت‌گذاری کنونی حمل‌ونقل شخصی وابستگی به اتومبیل شخصی را افزایش و رغبت سفر با حمل‌ونقل عمومی را به شدت کاهش داده است، در عین حال برای کسانی که امکان پرداخت هزینه داخلی ثابت مانند قیمت اتومبیل و بیمه اجباری آن را دارا هستند، استفاده از وسیله شخصی به جای حمل‌ونقل عمومی توجیه اقتصادی و عقلانی دارد، بنابراین قیمت‌گذاری پایین حمل‌ونقل شخصی برخلاف عدالت اجتماعی است؛ چون هزینه‌های گزاف آن را شهروندان تهرانی می‌پردازند.

وی افزود: در این بخش هزینه‌های مکمل که شامل هزینه‌هایی نظیر ساخت، نگهداری معابر، هزینه آلودگی و تصادفات ناشی از وسایط نقلیه، هزینه فرصت‌ها نظیر ارزش زمینی که برای راه‌ها به کار می‌رود به همراه نوع وسیله نقلیه، مکان و زمان متغیر شناسایی و در این محور اجرا خواهند شد.

وی در تشریح مراحل اجرای طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری گفت: از تشکیل بانک اطلاعات املاک شهر می‌توان به عنوان اولین اقدام نام برد، در گام اول حرکت اساسی ممیزی املاک شهر تهران به منظور جمع‌آوری داده‌های دقیق و بهنگام از کلیه املاک واقع در تهران در دستور کار قرار گرفت که در قالب سیستم‌های یکپارچه مدیریت بانک اطلاعات درج و ثبت می‌شود.

بیش از700 نفر از پرسنل برای انجام ممیزی شهر تهران آموزش دیده‌اند و ستاد ممیزی در 22 منطقه شهر تهران تشکیل و تجهیز شده‌اند. همچنین متوسط 15ساله عوارض نوسازی در شهرداری تهران به 2درصد نمی‌رسید که شهرداری تهران با اقساطی کردن پرداخت عوارض نوسازی و اختصاص جایزه برای مودیان خوش‌حساب طی قرعه‌کشی در هر منطقه موجب شد تا عوارض نوسازی در 6ماه اول سال‌86 نسبت به سال 85 معادل 154درصد افزایش یابد.

هاشمی افزود: تصویب تعرفه بهای خدمات شهری به استناد اختیارات قانونی برعهده شورای اسلامی شهر تهران است، توجه داشته باشید که به منظور تامین هزینه‌های شهری و برقراری عدالت بین شهروندان تهرانی و سایر استفاده‌کنندگان خدمات و جلوگیری از سرشکن هزینه‌های مهاجران بر دوش شهروندان تهران لایحه اخذ بهای خدمات شهری از مهاجران خارجی مقیم شهر تهران به تصویب و اجرا رسید.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]