عده ای بنابر "دلایل منطقی" تصمیمی می گیرند و برخی دیگر بنا بر "دلایل منطقی دیگر" آن تصمیم را نقض می کنند. در این رفت و برگشت البته تنها چیزی که به دست می آید صرف هزینه های زیاد و از دست رفتن انرژی و منابع ملی است.

به عنوان مثال دولت بنابر دلایلی تصمیم می گیرد مصوبه دولت های پیشین مبنی بر جلو بردن ساعت رسمی کشور در ابتدای هر سال را لغو کند، هنوز چند صباحی از این تصمیم نگذشته مجلسیان با جمع آوری امضا و ارائه یک طرح دوفوریتی دولت را مکلف می کنند که از تصمیم خود صرف نظر کند.

اینگونه تصمیم گیری در کشور نشان می دهد دستکم یک طرف نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ها با بحران جدی مواجه است.

جالب است بدانیم که شورای عالی اداری در تیرماه سال جاری، 28 شورای عالی را که ریاست آن بر عهده رییس جمهوری بود در چهار شورای جدید ادغام کرد. "شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی"، "شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری"، از ادغام 22 شورا تشکیل شد و شوراهای عالی آب، انرژی و حفاظت محیط زیست به همراه شوراهای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و ستاد رسیدگی به ایرانیان خارج از کشور در کمیسیون های امور زیربنایی و فرهنگی- گردشگری دولت ادغام شد.

یکی از عجیب ترین این تصمیم ها، انحلال "شورای عالی پول و اعتبار" بود. این شورا در حالی در 9 شورای دیگر ادغام شد که در اساسنامه بانک مرکزی از آن به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی نام برده شده است. این شورا در تنظیم و هماهنگی بازار پولی نقش بسیار برجسته ای دارد.

گفته می شود یکی از شروط مظاهری برای پذیرش ریاست بانک مرکزی احیای همین شورا بوده است.

این مشت که نمونه خروار است نشان دهنده آن است که برای گرفتن تصمیم های درست، اندیشه و فکر درستی به کار نمی رود. زیرا اگر چنین بود اینهمه وقت و انرژی مراکز تصمیم گیری کشور صرف برطرف کردن هزینه دیگر تصمیم گیران نمی شد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]