هنوز 5 ماه از تصمیم دولت نگذشته که مجلس یکی از گسترده ترین مصوبات دولت در حوزه اصلاحات اداری را باطل کرد.

نمایندگان مجلس دیروز در اقدامی که کم سابقه می نمود، مقرر کردند مصوبه جلسه 133 شورای عالی اداری لغو و تمام شوراهای عالی و غیرعالی ادغام شده توسط دولت فک ادغام شده و مانند گذشته با همان مسوولیت ، اختیارات و اعضا به کار خود ادامه دهند.

این تصمیم را که با 142 رای موافق در برابر 24 رای مخالف و 14 رای ممتنع از میان 199 نماینده حاضر از تصویب صحن علنی مجلس گذشت ، می توان به نوعی بیانگر حساسیت مجلس در خصوص تصمیم گیری کلان اداری و اقتصادی کشور دانست.

مصوبه 133 پرماجرا

اواخر مردادماه 86 بود که احمدی نژاد، رئیس جمهور با حضور در جمع خبرنگاران از تعدد شوراهایی که رئیس جمهور باید در آن شرکت کند و وقت و زمانی که بدین منظور تلف می شود، گله کرد.

به گفته وی ، 38 شورا، کمیسیون و شورای عالی در مجموعه دولت وجود دارد که رئیس اکثر آنها رئیس جمهور است ، اما وی نمی رسد که در این شوراها شرکت کند و لذا امور کشور معطل مانده و از درجه بالای کارشناسی ، سرعت و روانی لازم نیز برخوردار نیست.

همان گونه که پیش بینی می شد، گله رئیس جمهور مقدمه تهیه و تصویب یک مصوبه در شورای عالی اداری بود که براساس آن با کم شدن از تعداد 10 شورای مد نظر رئیس جمهور، 28 شورا را منحل و در قالب چهار شورای جدید ادغام کند.

براساس مصوبه شماره 133 شورای عالی اداری 2 شورای عالی در خارج از دولت و 2 کمیسیون در زیر مجموعه دولت تشکیل و کل 28 شورا در قالب آن سازماندهی شد.

از نظر گستردگی، شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری با 12 عضو بزرگ ترین شورا و از نظر حساسیت و اهمیت شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی با 11 عضو، بزرگ ترین مجموعه های شورایی جدید را تشکیل می دادند و 2 کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانیان خارج از کشور و کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیطزیست دولت به ترتیب با 2 و 3 عضو در مقایسه با دو شورای دیگر بسیار کوچک و کم اهمیت به نظر می آمدند.

براساس این مصوبه، حساس ترین و گسترده ترین وظایف اقتصادی شامل صادرات ، بانک و بیمه ، پول و اعتبار، ارز، اشتغال و غیره به یک کمیسیون واگذار شد و شوراهایی چون اقتصاد، اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی، صادرات، خدمات فنی و مهندسی، مناطق آزاد، هیات امنای صندوق ذخیره ارزی، رفاه و تامین اجتماعی ، پول و اعتبار، بیمه و الگوی مصرف منحل شدند.

همان گونه که پیش بینی می شد مصوبه 133 با انتقاد برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شد؛ چرا که آنان تجربه انحلال و ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را که هنوز زمان زیادی از آن نمی گذشت ، در خاطر داشتند و حالا عرصه اقتصاد، علوم ، پژوهش و فناوری کشور نیز به زعم آنان می رفت تا به همین سرنوشت دچار شود.

انتقادات مجلس بیشتر به قانونی نبودن هرگونه ادغام و انحلال و تشکیل سازمان جدید اداری بدون تایید مجلس تکیه داشت.

رضا عبداللهی ، رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در این باره به خبرنگار ما می گوید: برنامه چهارم توسعه بصراحت هرگونه انحلال ، ادغام و یا تشکیل سازمان یا وزارتخانه جدید را ممنوع کرده و هرگونه تغییر در این قانون منوط به نظر مجلس است. در واقع این اقدام دولت نوعی قانونگذاری است که در حیطه اختیارات مجلس بوده و نافی تفکیک قواست.

وی افزوده است: ما از مدت ها قبل به شورای عالی اداری انتقاد داشتیم ، چرا که این شورا مصوبات مجلس را دور می زند و گاهی قانونگذاری کرده یا تفسیرهایی خلاف نظر مجلس ارائه می کند. لذا مصوبه ادغام شوراهای عالی نیز در همین چارچوب قرارمی گیرد و باید باطل می شد. وی اظهار کرد: از همین رو برخی دوستان ابتدا با تشکیل جلسه مشترک با دولت ، نادرست بودن این اقدام را گوشزد کرد و به دنبال راه حل مشترک گشتند، اما این راه حل پیدا نشد و لذا به سوی تدوین یک طرح قانونی رفتند.

4 دی ماه

این طرح سرانجام با قید 2 فوریت در چهارم دی ماه جاری تقدیم مجلس شد. طبق محتوای این طرح 3 مورد ابقای شورا و 5مورد انحلال صورت می گرفت ، بدان معنی که مصوبه شماره 133شورای عالی اداری به طور کامل لغو نمی شد، بلکه تغییر شکل می یافت. بر این اساس 3 شورای علوم ، تحقیقات و فناوری ، فناوری اطلاعات و استاندارد ابقای 5 مجموعه شورایی جدید از طریق ادغام 11 شورا تشکیل می شد که می توان در حیطه اقتصاد به تشکیل شورای پول و اعتبار و ذخیره ارزی از ادغام 2 شورای پول و اعتبار و هیات امنای حساب ذخیره ارزی و یا تشکیل شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی از طریق ادغام شورای اقتصاد و شورای عالی اشتغال اشاره کرد. 2 فوریت این طرح تصویب و در دستور کار دیروز صحن علنی قرار گرفت.

پیشنهاد توکلی

سرانجام دیروز صبح و در حالی که به خاطر برف سنگین تهران ، جلسه علنی مجلس با تاخیر آغاز شد، بررسی این طرح آغاز شد. ابتدا جمعی از نمایندگان تقاضای سلب یک فوریت طرح را مطرح کردند که باهنر، نایب رئیس مجلس و احمد توکلی ، رئیس مرکز پژوهش ها شاخص ترین آنها بودند، مقصود این بود که 2 فوریت طرح تبدیل به یک فوریت شده و بررسی آن به زمان دیگری موکول شود، اما صحن علنی با وجود اصرارهای صورت گرفته این مساله را نپذیرفت تا 2 فوریت طرح به قوت خود باقی بماند و مجلس وارد جزییات طرح شود.

اما این پایان ماجرا نبود؛ چراکه هنگام رسیدن به بررسی جزییات طرح ، باز هم پیشنهادی به منظور تغییر محتوای طرح به صحن علنی رسید که در نهایت تصویب آن شکل و اصل طرح نمایندگان را عوض کرد.

طراح این پیشنهاد نیز احمد توکلی بود و پیشنهاد کرد به جای این که مجلس طرح جایگزین نمایندگان برای تغییرشکل مجدد در تشکیل شوراهای عالی را بررسی کند، به علت کمبود وقت و احتمال هزینه بر بودن سازماندهی مجدد و مراحل قانونی ، به بازگشت شوراهای عالی به حال سابق خود یعنی وضعیت قبل از مصوبه 133 شورای عالی اداری رای دهند. به این ترتیب شوراها مانند وضعیت سابق فعالیت خواهند کرد و دولت به پله اول بازمی گردد. درنهایت نیز همین پیشنهاد تصویب شد و حتی نام طرح از «تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور» به «تعیین وضعیت شوراهای عالی کشور» تغییر یافت.

همچنین دولت 3 ماه فرصت یافت تا 4 شورا و کمیسیون عالی تشکیل شده را منحل کند و وضعیت را به حال سابق بازگرداند و به این ترتیب همان گونه که برف دیروز تهران غیرمنتظره بود، یکی از بزرگ ترین اصلاحات اداری دولت به طور غیرمنتظره ای لغو شد.

برآیند ماجرا

عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار ما گفت : دولت و مجلس باید قبل از هر اصلاح یا تصمیم گیری ، مشورت و همکاری مشترکی را با هم انجام دهند تا امور پخته و سنجیده به سرانجام برسد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]