مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ارائه مجموعه‌ای از راهکارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، بر لزوم حل مشکل افزایش متوسط سن ازدواج در کشور تاکید کرد.

دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز ضمن بررسی «نقش حکومت در حل مشکل افزایش سن ازدواج» تصریح کرد که در حال حاضر متوسط سن ازدواج برای دختران به 9/27 سال و برای پسران به 7/29 سال افزایش یافته و این در حالی است که میانگین سن ازدواج در سال 1375 برای پسران تقریبا 26 سال و برای دختران حدود 23 سال بوده است.

مرکز پژوهشها سپس با اشاره به تاکیدات شریعت و همچنین پیامبر گرامی اسلام (ص) بر ضرورت تعجیل و تسریع در ازدواج پس از فرا رسیدن مرحله بلوغ تاکید کرد که در حال حاضر حتی در میان روستائیان نیز شاهد افزایش سن ازدواج – خصوصا در بین دختران روستایی – هستیم و در مجموع سن ازدواج در میان دختران بیش از پسران بالاتر رفته است.

این گزارش علل و عوامل موثر در بروز تاخیر در ازدواج را متعدد دانست و با این وصف تصریح کرد که تاثیر برخی از عوامل مانند عامل اقتصادی - از قبیل اشتغال و مسکن - در این زمینه آشکارتر و تاثیر برخی عوامل دیگر همچون ایجاد تحول در دیدگاهها نسبت به مفهوم ازدواج و مفاسد اخلاقی کمتر مشهود است.

در بخش دیگری از این گزارش، تاخیر در ازدواج و نیز عدم ازدواج از خصایص بارز جامعه کنونی ایران برشمرده شده و آمده است: این وضعیت دارای آثار و تبعات جسمی و روحی – روانی و فردی و اجتماعی متعدد و گسترده‌ای است که در صورت تداوم می‌تواند جامعه را به سوی بیماری، عدم تعادل و انحراف سوق دهد و به همین دلیل بر عهده دولت و نهادهای اجتماعی است که در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم در بخش امور اجتماعی، سیاسی ، رفاهی و امنیتی، علاوه بر تقویت نهاد خانواده، در خصوص تامین شرایط و امکانات اساسی برای جوانان اقدامات موثری به عمل آورند و به مقابله با این معضل بپردازند و از گسترش و شیوع هر چه بیشتر آثار و تبعات آن در جامعه پیشگیری نمایند.

مرکز پژوهشها در ادامه پیشنهادها و راهکارهای خود برای حل معضل تاخیر در ازدواج را در قالب راهکارهای اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی تبیین کرده و افزود: دولت مکلف است موانع اقتصادی ازدواج را از سر راه جوانان برداشته و جاده ازدواج را برای آنان هموار و مسطح نماید و بدین منظور افزایش منابع اقتصادی و فراهم نمودن زمینه های تولید ثروت برای جوانان و کاهش هزینه‌ها و مخارج زندگی ضرورت دارد.