اینجانب یکی از دارندگان تاکسیهای ون دلیکا و به نمایندگی از جمعی از دارندگان این خودرو که از راههای گوناگون، اعتراضشان به جایی نرسیده، امیدواریم با این نامه صدایمان به جایی برسد و کسی پاسخگوی مشکلات باشد!
از حدود اردیبهشت ماه که تحویل این خودروها آغاز شد، مسئولان وقت تبصره سیزده با کلی تبلیغات، باعث ترغیب متقاضیان بیشتری برای ثبت نام و خرید خودروها شدند و امتیازاتی را که نصیب این خودروها خواهد شد شرکتهای خصوصی در بوق کردند که از آن جمله سرویس هتلها و ادارهجات و حرکت در خطوط ویژه اتوبوسرانی و بیمه تأمین اجتماعی و... بود، ولی همه اینها شعارهایی بود که در قالب تسهیلات ویژه تبصره سیزده؛ یعنی همان وام ده میلیونی 5 درصدی (که در محاسبه اقساط بسیاری از متقاضیان هفت درصد محاسبه شده) خودروهایی که برای شرکت واردکننده خیلی پایینتر تمام شده را به مبلغ پانزده میلیون و سیصد هزار تومان بدون احتساب مالیات و شمارهگذاری و برچسب و تابلو و بیمه سنگین و... به متقاضیان کار بفروشند و بعد هم با فشارهای سفته و تعهدهای ناشناخته محضری و غیره، طلب پولهایی را کنند که در توان رانندگان و صاحبان مغموم این خودروها نیست.
اساسا این خودروها قابلیت کار در راهها و خطوط کوتاه و یا کار به صورت گردشی را نداشته و تنها برای استفاده به صورت سرویس یا کار در خطوط طولانی که نیاز به سوار و پیاده شدن مداوم مسافر نیست، کاربرد دارد.
این خودروها علاوه بر مصرف سوخت بسیار بالا (هر صد کیلومتر 14 لیتر) که باعث شده بیشتر دارندگان تا بیستم ماه، بیشتر سوختشان دوام نیافته و به ناچار بیکار یا ناگزیر از خرید بنزین آزاد باشند، دارای خدمات و قطعات به شدت گران ـ که اصلا طبیعی نیست ـ هستند.
این خودروها ساخت کشور چین بوده و با توجه به قیمت پایین محصولات چینی، قاعدتا باید قطعات به قیمت متعادل و معقولی عرضه شود، ولی قطعا انحصار عرضه قطعات و خدماتی که شرکت عرضه کننده در اختیار دارد باعث اجحاف سنگین به دارندگان این خودروها شده و برای شرکت واردکننده که وابسته به نیروی انتظامی است، رانت بزرگی ایجاد کرده که صدای ما به هیچ جا نمیرسد.
در مجموع، این خوروها برای دارندگان آن در ماه با احتساب اقساط وام تبصره سیزده و قوامین، بیمه سنگین و غیر متعارف، هزینه سوخت بالا، مطالبات متنوع شرکتهای خصوصی واگذارکننده و تاکسیرانی و بدون احتساب خسارات احتمالی ناشی از معیوب بودن بیشتر قطعات غیر استاندارد خودرو و استهلاک آن، حدود ششصد هزار تومان هزینه داشته که با شرایط تحمیل شده به دارندگان آن از جمله کار در خطوطی که نه مسافر داشته و نه مسافران رغبتی نسبت به استفاده از این خودرو به جهت مشکلات آن هنگام سوار و پیاده شدن در این خطوط کوتاه دارند، آنان را از پر کردن هزینههای جاری آن نیز ناتوان کرده، چه رسد به درآمد آن.
چندی پیش هم که تعداد بسیاری از دارندگان این خودروها برای مطرح کردن مشکلات خود، قرار حضور جلوی تاکسیرانی تهران داشتند، گشتهای تاکسیرانی با آمادگی قبلی در خیابانهای منتهی به تاکسیرانی با اقدامات قهرآمیز و امنیتی کردن قضیه، مانع حضور دارندگان تاکسی ون در محدوده تاکسیرانی شدند و تهدید به ابطال کارت سوخت و متوقف کردن خودروها در پارکینگ میکردند.
دیروز هم که سهمیه ناچیز این خودروی پر مصرف تقلیل یافت تا مشکلی بر مشکلات افزوده شود.
قیمت یک آینه بغل ناچیز و ساده 22000 تومان (چینی) قیمت یک جلو پنجره پلاستیکی ناچیز 145000 تومان بدون اجرت نصب و رنگ (چینی)، قیمت یک اسکلت درب کشویی بدون شیشه و قفل و دستگیره و رنگ و نصب و... 450000 تومان (چینی) یک جفت چراغ جلو 200000 تومان (چینی)... .
آیا واقعا این قیمتها قیمت معقول یک سری کالای درجه چندم چینی است یا انحصار و اجحاف و رانت؟
واقعا مطالبات سنگین جبری شرکتهای خصوصی واگذار کننده در غالب مصوبات تاکسیرانی محترم در ازای چه خدمتی است؟ و به راستی، اگر مؤسسان این شرکتها به نوعی سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی یا وابسته به مدیران ارشد تاکسیرانی نبودند، باز هم این همه لطف شامل حالشان میشد؟
گروکشی شرکتهای خصوصی برای صدور مجوز خروج از شهر (مرخصی) یا صدور کارنامه تاکسیرانی در ازای دریافت ارقام گوناگون مطالبات آنها چگونه توجیح میشود؟
صادر نشدن مجوز نقل و انتقال نیز از سوی تاکسیرانی، عملا راه را برای رهایی دارندگان این معضل بزرگ سد کرده و نه راهی به پیش دارند، نه پس.
با توجه به اظهارات چندی پیش، آقای تیموری ریاست سازمان تاکسیرانی، که در واگذاری این خودروها هیچ کار کارشناسی صورت نگرفته و این طرح (واگذاری خودروهای ون به عنوان تاکسی) شکست خورده است، آیا تاوان این شکست ناشی از سوءمدیریت مدیران عامل را با تحمیل شرایط سختتر برای دارندگان این خودروها باید جبران کرد یا با تسهیلات کارشناسی شده در راستای مرتفع کردن ضرر صاحبان آن و جامعه؟