یک حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به دستور دادستان تهران مبنی بر ادامه تعقیب حسین موسویان، سخنگوی تیم مذاکره کننده هسته‌ای پیشین گفت: اگر قرار منع تعقیب آقای موسویان، پس از بازپرسی پرونده به تایید دادیار اظهارنظر که معاون دادستان است، رسیده باشد این قرار منع تعقیب قطعی محسوب می‌شود و دادستان حق اعتراض به آن را ندارد.
هنگامی که پرونده‌ها به یک بازپرسی ارجاع می‌شود، پس از رسیدگی‌های لازم بازپرس پرونده قرار صادر می‌کند. به این معنا که اگر اتهامات را وارد و فرد را مجرم تشخیص داد «قرار مجرمیت» صادر می‌کند و اما اگر بازپرس، اتهامات را وارد ندانست، «قرار منع تعقیب»‌ صادر می‌کند.

وی افزود: در هر دو حالت قرار باید به تایید دادیار اظهارنظر که همان معاون دادستان است، برسد و اگر  به تایید وی رسید، دادستان دیگر حق اعتراض ندارد چرا که قبلا فردی به عنوان نایب دادستان راجع به قرار مذکور اظهارنظر کرده است.

احمدی در تشریح مواقعی که «دادیار اظهارنظر با قرار بازپرس پرونده مخالفت کند و بازپرس کماکان برروی قرار اصرار بورزد»، گفت: در این هنگام پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه عموم ارجاع می‌شود اما اگر دادیار اظهارنظر، قرار را تایید کرده باشد، مساله دادسرا تمام می‌شود و دادستان دیگر نمی‌تواند به قرار اعتراض کند.

وی گفت: باید دید قرار آقای موسویان به تایید دادیار اظهارنظر رسیده است یا نه که آقای مرتضوی اعتراض کرده؟ این موضوع باید مشخص شود.

احمدی با اشاره به اظهارنظرهای رییس جمهور و هیات دولت در مورد پرونده موسویان گفت:‌ دخالت قوه مجریه در امر قضا، باعث تاسف جامعه حقوقی ایران است و این اظهار نظرها نشان داد که پرونده موسویان قبل از آن که یک پرونده قضایی باشد، سیاسی است.

وی با بیان اینکه «اصل بر تفکیک قوا است»، افزود: اظهارنظر رییس جمهور و هیات دولت، نشانگر جناحی و سیاسی بودن این پرونده است.

احمدی با تاکید بر استقلال قاضی، افزود: حتی رییس قوه قضاییه هم نمی‌تواند در کار قاضی دخالت کند چه برسد به رییس قوه مجریه. رفتار رییس جمهور و سخنگوی دولت پیش از آن که مبنای قضایی داشته باشد، سیاسی است و به نظر می‌رسد که آقای موسویان وجه‌المصالحه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به سخنان هیات دولت در این مورد گفت: وزیر اطلاعات هم در مورد پرونده آ‌قای موسویان اظهارنظر قضایی کرد که تخلف و دخالت در امر قضا است و جنبه سیاسی پرونده را افزایش می‌دهد.

این وکیل دادگستری افزود: چنین سخنانی باعث می‌شود که مردم به این پرونده به صورت قضایی نگاه نکنند و آن را سیاسی بشمارند.

وی همچنین با اشاره به اظهارات جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه‌، مبنی بر اینکه «نسبت به اتهام تبلیغ علیه نظام، ترک تعقیب یا تعلیق تعقیب صادر شده»، گفت: برابر ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین مصوب 1356، ترک تعقیب قانونی است و در مواردی که بازپرس اتهام را متوجه فردی می‌بیند اما به دلیل سابقه، گذشته و موقعیت فرد و نداشتن سوء‌سابقه، قرار ترک تعقیب را صادر می‌کند و شاید آ‌قای دادستان هم به تعلیق تعقیب و ترک تعقیب اعتراض داشته است.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]