رییس جمهوری سابق اسرائیل با پذیرش چند اتهام سبکتر توانسته است موافقت دادستان کل این کشور برای نادیده گرفتن اتهام تجاوز به عنف را جلب کند.

به گزارش بی بی سی، روز پنجشنبه، 28 ژوئن، مینی مازوز، دادستان کل اسرائیل، اعلام داشت که موشه کاتساو، رییس جمهوری اسرائیل، اعتراف نامه ای در مورد ارتکاب مزاحمت جنسی، عمل خلاف عفت و ایجاد مزاحمت برای یکی از شهود را امضا کرده است.

با امضای این اعتراف نامه، دادستانی اسرائیل موافقت کرده است که از پیگرد آقای کاتساو به اتهام تجاوز جنسی صرفنظر کند.

امضای این اعتراف نامه مستلزم کناره گیری رییس جمهوری از این سمت است هر چند دوره ریاست جمهوری آقای کاتساو حدود یک ماه و نیم دیگر خاتمه می یابد و جانشین وی نیز انتخاب شده است.

قبول اتهام های کوچکتر مانع از به جریان افتادن پرونده پیچیده اتهام تجاوز جنسی و ضرورت برگزاری محاکمه ای احتمالا بسیار طولانی خواهد شد.

آقای کاتساو در صورت محکومیت در ارتباط با اتهام تجاوز جنسی ممکن بود به مجازات زندان تا شانزده سال محکوم شود اما مجازات پیش بینی شده برای اتهامات مورد قبول او جریمه نقدی سنگین است.

دادستان کل اسرائیل: برخی اتهامات موشه کاتساو مشمول مرور زمان شده است

دادستان کل اسرائیل گفته است که در هر حال برخی از اتهامات سنگینتر علیه موشه کاتساو مشمول مرور زمان شده بود و از نظر قوانین اسرائیل، قابل تعقیب نبوده است.

نخستین اتهام سوء رفتار جنسی علیه موشه کاتساو یک سال پیش مطرح شد و بعدا چهار تن از همکاران زن او در دفتر ریاست جمهوری و وزارت جهانگردی نیز اتهامات مشابهی را مطرح کردند.

موشه کاتساو قبل از انتخاب به سمت ریاست جمهوری در کابینه اسرائیل سمت وزیر جهانگردی را برعهده داشت.

در ماه ژانویه سال جاری، مینی مازوز اعلام داشت که در نظر دارد رییس جمهوری را به اتهام تجاوز به عنف و سوء رفتار جنسی تحت تعقیب قرار دهد.

آقای کاتساو در ماه ژانویه به طور موقت از مقام ریاست جمهوری کناره گرفت تا مقامات قضایی بتوانند به پرونده او رسیدگی کنند اما همواره اتهام رفتار نا مناسب جنسی را به شدت رد کرده است.

در عین حال، وکیل شاکیان پرونده صرفنظر کردن از اتهامات سنگین علیه موشه کاتساو را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که مقامات قضایی در مورد رییس جمهوری تبعیض قایل شده اند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]