عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم، با اشاره به رشد صد درصدی برداشت از درآمدهای نفتی توسط دولت نهم نسبت به دولت‌‏های قبلی، گفت: دولت نهم به رغم ادعاهایش، پر هزینه‌‏ترین دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

بیژن شهبازخانی،  در خصوص عملکرد دولت نهم طی دو سال گذشته، گفت: دولت نهم در راستای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم تلاش‌‏های بسیاری کرده است. هر چند به واسطه برخی اشتباهاتی که مرتکب شده، مسیر را اشتباه رفته است.

وی، ادامه داد: تلاش دولت که تمایل داشت مشکلات اقتصادی را حل کند، قابل احترام است؛ ولی به علت این که سیاست‌‏ها و تصمیم‌‏گیری‌‏هایش براساس قانون برنامه توسعه و نظام مشاوره‌‏ای با متخصصان حوزه اقتصاد نبوده است، در بخش‌‏هایی این تلاش‌‏ها اثرات مثبت نداشته و حتی در مواردی اثر عکس داشته است.

شهبازخانی، با انتقاد از برداشت بیش از حد دولت نهم از درآمدهای نفتی، گفت: پیش از سال 83 دولت‌‏ها علی‌‏رغم این که متهم به ریخت و پاش هستند، با اعتباری کمتر از 20 میلیارد دلار کشور را اداره می‌‏کردند و طرح‌‏هایی مانند سد کارون، کرخه و پتروشیمی ساخته می شد؛ ولی در دو سال اخیر براساس برآوردها، تنها در سال 85 بیش از 45 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی استفاده کرده‌‏ایم و طرح بزرگی نیز در این سال نداشته‌‏ایم.

نماینده ملایر، ادامه‌‏داد: حتی اگر طرح بزرگی نیز در سال 85 شروع شده باشد، مربوط به طرح‌‏های دولت‌‏های گذشته بوده است.

وی، افزود: در واقع دولت نهم به رغم نیتی که برای خدمت به مردم و رفع مشکلات جامعه داشت، به دلیل عدم مشاوره با متخصصان، مسیر را اشتباه رفته است.

این نماینده مجلس هفتم، اظهارداشت: متاسفانه دولت نهم‌‏ها نسبت به مشورت‌‏ها بی‌‏توجه بوده و به ساز و کارهای علمی و استفاده از نقد اساتید و اقتصاددان‌‏های دانشگاهی عمل نکرده‌‏اند. به این ترتیب به رغم نیت‌‏های خوبشان، به بسیاری از هدف‌‏ها نرسیده‌‏ یا جواب عکس می‌‏گیرند.

وی، رشد تورم, افزایش نقدینگی بیش از پیش‌‏بینی قانون برنامه توسعه و تکلیف به نظام بانکی برای پرداخت وام‌‏های زود بازده خلاف برنامه را از جمله آثار منفی عملکرد دولت نهم خواند و گفت: سپرده‌‏های بانکی قریب به صد درصد شان متعلق به مردم است و سهمیه بندی تسهیلات نظام بانک‌‏های دولتی در ماده 10 قانون برنامه تاکید شده که باید بر اساس تشویق نظام بانکی و وجوه اداره شده باشد و دولت باید اعتبار برای آن درنظر بگیرد، سپس بانک‌‏ها را ملزم به توزیع آن در بخشی خاص کند.

وی، تصریح‌‏کرد: در حال حاضر دولت پول در اختیار نظام بانکی نمی‌‏گذارد و فقط می‌‏گوید چون مقداری نقدینگی دارید، دستور می‌‏دهم فلان مقدار را به فلان شهر بدهید.

نماینده ملایر، عنوان‌‏کرد: به عبارتی علاوه بر این که درآمدهای نفتی با سرعت حیرت‌‏آوری در حال مصرف شدن است، حتی در مورد منابع مردم در بانک‌‏ها هم توسط دولت خلاف برنامه تصمیم‌‏گیری می‌‏شود.

وی، ادامه داد: این امر موجب رشد مخرب نقدینگی در کشور شده است و این سیل نقدینگی به هر سمت و سویی مثل بازار مسکن هجوم می‌‏برد و موجب تورم حتی 100 درصدی در آن حوزه‌‏ها می‌‏شود.

شهبازخانی، گفت: به هر حال علاوه بر نیت خوب، نیاز داریم که براساس اصول علمی و قانون برنامه توسعه، کشور را اداره کنیم نه براساس تصمیم‌‏های فردی و شخصی. در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی، حتی مصوبه شورای پول و اعتبار در نهایت بر زمین ماند.

وی، با انتقاد از کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری، اظهارداشت: هر چند این امر براساس اصول برنامه توسعه است؛ اما این به شرطی قابل قبول بود که دولت اول تورم را کنترل می‌‏کرد، سپس طبق برنامه به کاهش نرخ سود بانکی اصرار می‌‏ورزید. نه این که در شرایطی که در بهمن ماه تورم 18 درصدی را شاهد بودیم، بخواهیم نرخ سود بانکی را به 12 درصد تقلیل دهیم.

وی، افزود: به هر حال وقتی تورم به 18 درصد می‌‏رسد، خیل عظیم مردم سپرده‌‏گذار به بانک اعتماد می‌‏کنند و بانک نیز موظف است اجازه ندهد پول مردم بعد از یک‌‏سال دچار افت ارزش شود و حداقل به میزان تورم، ارزش پول را حفظ کند.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس، گفت: نظام بانکی وکیل مردم است و باید سپرده‌‏ها حتی اگر سود نکنند، حداقل به میزان تورم جامعه ارزش‌‏شان حفظ شود؛ لذا تصمیم دولت در این شرایط، کارشناسی و منطقی نبود و به نوعی مخالف روح کلی اصل 44 قانون اساسی بود.

وی، افزود: به رغم این که دولت نهم از ابتدا شعار می‌‏داد که قصد دارد با صرفه‌‏جویی کشور را اداره کند؛ ولی اکنون با استفاده پیش از حد از درآمدهای نفتی، این کار را می‌‏کند.

نماینده ملایر، خاطرنشان‌‏کرد: به این ترتیب دولت نهم به رغم تمام ادعاهایش که می‌‏خواست کم هزینه‌‏ترین دولت باشد، پرهزینه‌‏ترین دولت پس از انقلاب بوده است.