طی روزهای گذشته،‌ علاوه بر اینکه کارشناسان مختلف از تصمیم دولت درباره کاهش ساعت کار در ایام ماه مبارک رمضان انتقاد کردندو‌ آن را موجب ایجاد محدودیت در خدمت رسانی دولت به مردم و کاهنده تولید ملی ارزیابی کرده بودند، رییس مجلس هفتم نیزطی نامه‌ای به این موضوع انتقاد کرد.
در پی مصوبه دولت مبنی بر کاهش ساعات کار ادارات دولتی و بانکها در ماه مبارک رمضان،«غلامعلی حدادعادل» رئیس مجلس به «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» ماموریت داد درباره قانونی بودن این تصمیم دولت بررسی و گزارش دهد.
هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بعد از انجام جلسات کارشناسی ، تصمیم دولت به کاهش ساعت کاری در ماه مبارک را خلاف مصوبه 1359.4.23 شورای انقلاب، مبنی بر هماهنگی ساعات کار کارمندان و کارگران و تصویب آن به میزان 44 ساعت در هفته دانست.
حدادعادل پس از دریافت گزارش هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مشورت با این حقوقدانان این هیات، روز دوشنبه 86.6.26 با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، ‌خواستار لغو مصوبه اخیر و بازگشت ساعات کار به روال مصرح در قانون شد.
بر اساس اصل 138 قانون اساسی، کلیه مصوبات دولت باید ضمن ابلاغ،‌ به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی رسانده شود تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد، برای تجدید نظر به هیات وزیران عودت دهد.
در همین خصوص «محمدرضا باهنر» نایب‌رییس مجلس در مورد تغییر ساعت کارها در ماه مبارک رمضان و موضع مجلس در این زمینه گفت:‌ تقریبا نه روز از ماه رمضان گذشته است و اگر مجلس بخواهد اقدام قانونی انجام دهد 10 ، 15 روز طول می‌کشد و به پایان ماه رمضان می‌رسیم ولی توصیه ما این است که این تصمیمات سنگین را دولت با مشورت بیشتری بگیرد و با سرعت و یا بدون مشورت در این ارتباط تصمیمی نگیرد.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]